فرمانروایی دلالان در بازار برنج

دولتمردان برای افزایش نظارت بر بازار، مقابله با دلالان و همچنین بستن روزنه‌های رانت‌زا تلاشی نمی‌کنند و به فکر کنترل بازار با ابزار واردات هستند.

کد خبر: ۷۸۳۶۳۱

شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ / August 10, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرانی در بازار کالا‌های اساسی چند ماهی می‌شود که امان مردم را بریده است، اما تنها نسخه شفابخش دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها در بازار واردات است؛ راهکاری که به گفته بسیاری از منتقدان، در نهایت نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و سودجویی عده‌ای از افراد خاص را به دنبال دارد. اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که نمی‌توان دروازه‌های واردات را برای ورود انواع و اقسام کالا‌ها به کشور بست، اما واقعیت این است که دست‌کم در حوزه بازار کالا‌های اساسی، واردات نتوانسته تاثیر بسزایی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار داشته باشد. با این حال دولتمردان برای افزایش نظارت بر بازار، مقابله با دلالان و همچنین بستن روزنه‌های رانت‌زا تلاشی نمی‌کنند و به فکر کنترل بازار با ابزار واردات هستند. همانطور که به تازگی رییس سازمان حمایت در واکنش به گرانی قابل توجه مرغ در بازار اعلام کرد: «مرغ ارزان نشود، وارد می‌کنیم.»

تمرکز بر واردات کالا‌های اساسی به بهانه تنظیم بازار داخل در حالی است که از اوایل سال گذشته تاکنون میلیارد‌ها تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالا‌های اساسی از جمله گوشت، چای و… به کشور شد، اما این بازار‌ها دقیقا در صدر افزایش قیمت‌های نجومی قرار گرفتند. به گفته صاحبنظران اقتصادی، دولت با تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی تنها منجر به شکل‌گیری فضای ملتهب در بازار و همچنین ظهور سلاطین در این حوزه شد، اما در نهایت این سفره مردم بود که از منابع ملی بی‌نصیب ماند. در واقع از سال گذشته تاکنون با سیاستی که دولت در حوزه ارز دولتی پیش گرفت، بازار کالا‌های اساسی بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه شد و مردم اساسی‌ترین کالا‌های مورد نیاز خود را با افزایش قیمت‌های زیاد و مطابق با ارز آزاد از مغازه‌ها خریداری کردند. اما گذشته از آنچه به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت در بازار کلید خورد، در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که بازار انواع کالا‌های اساسی از جمله برنج با افزایش قیمت‌های جدید همراه است. برنج از جمله محصولاتی است که پا به پای دیگر کالا‌های اساسی با افزایش قیمت روبه‌رو شده، اما اتفاق عجیبی که به تازگی در این بازار رخ داده این است که واردات برنج درست در فصل برداشت آزاد شده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کشاورزان و نمایندگان مجلس قرار گرفته و می‌تواند طبق روال سال‌های گذشته سود کلانی را نصیب دلالان و سودجویان کند. اگرچه پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به خبر آزادسازی واردات برنج آن هم از طریق صداوسیما، مسوولان آزادسازی واردات برنج را به طور کلی تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد تلاش برای واردات برنج هنوز متوقف نشده است.

واکنش نوبخت به آزادسازی واردات

چند روز پیش براساس ابلاغیه گمرک به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد. به دنبال بخشنامه سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، واردات برنج آزاد شد و حتی این خبر از طریق صداوسیما نیز به اطلاع عموم مردم رسید. اما با اوج‌گیری انتقادات فعالان بازار برنج و کشاورزان نسبت به اقدام عجیب دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «تا برنج ایرانی فروخته نشود، برنج خارجی توزیع نمی‌کنیم.»

محمدباقر نوبخت واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و گفت: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی، توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. به گفته وی، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول صادر نمی‌شود و کشاورزان شالیکار نباید نگران این موضوع باشند.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی را از جمله تاکیدات مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند و عنوان کرد: قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تامین شود، اما این فرآیند پس از برداشت محصول داخلی و برآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می‌شود. به گفته نوبخت، واردات برنج خارجی براساس مقدار نیاز بازار انجام خواهد شد و قطعا این واردات در بازه زمانی برداشت محصول داخلی انجام نمی‌شود.

خبری که تکذیب شد

در حالی که نوبخت در اظهارنظر خود واردات برنج را تایید کرده، اما از بابت توزیع آن به کشاورزان اطمینان داده که فعلا برنج‌ها توزیع نخواهد شد، برخی مسوولان به کلی خبر آزادسازی واردات برنج را تکذیب کردند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات بلافاصله پس از انتشار خبر آزادسازی واردات برنج با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است.

سعید عباسپور افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالا‌های اساسی وارد شده است، در گمرکات معطل مانده بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود، اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار که با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد. عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: تایید ثبت سفارش هرگونه واردات برنج بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تایید نخواهد کرد.

پای رانت‌خواران در میان است

با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند در حال حاضر وارداتی در کار نیست و حتی کشاورزان نیز نباید از بابت واردات نگرانی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد نبض بازار برنج در دست دولت قرار ندارد بلکه در دست سازمان‌های غیررسمی است.

عبارتی که عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در واکنش به اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج به کار برده و معتقد است که دست کم در مورد بازار برنج، پای رانت‌خواران پرقدرت در میان است.

محمدصادق حسنی‌جوریابی با بیان اینکه نبض بازار برنج کشور در دست سازمان‌های غیررسمی است، از قدرت زیاد رانت‌خواران در حوزه واردات برنج سخن گفت و در واکنش به اعلام خبر لغو ممنوعیت واردات برنج اظهار کرد: قیمت برنج را در بازار سازمان‌ها و یکسری افراد غیررسمی تعیین می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی چنان نقشی در این زمینه ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به تلاش‌های خود برای حمایت از کشاورزان شالیکار عنوان کرد: در سال نخست ورودم به عنوان نماینده مردم رشت به مجلس، در این کمیسیون مساله ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مطرح کرده بودم، اما هیچ‌گاه این موضوع را رسانه‌ای نکردم.

نماینده مردم رشت در مجلس رایزنی گسترده خود با وزیر جهاد کشاورزی و دریافت مصوبه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بنده نخستین فردی در مجلس بودم که با حجتی در این مورد صحبت کردم و با تحت فشار قرار دادن و استیضاح توانستم این مصوبه را از هیات وزیران بگیرم. حسنی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار برنج و اینکه این وزارتخانه مسوول لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست، افزود: مساله لغو ممنوعیت واردات برنج را به تازگی از صداوسیما شنیدم. قبلا پیگیر بودم که این مساله تا زمانی که حل نشده رسانه‌ای نشود، اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که آن را در اخبار اعلام کردند.

سکوت در مقابل گرانی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه واردکنندگان و ذینفعان از رانت، قدرت زیادی در تعیین قیمت برنج دارند، گفت: در اسفند سال گذشته قیمت برنج به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید، اما هیچ کس در مورد آن اظهارنظری نکرد.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش به یکباره قیمت برنج نه صداوسیما و نه وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌کدام حرفی در این مورد نزدند، گفت: با آنکه نرخ برنج در اسفند ۹۷ سیر صعودی به خود گرفت شاهد موضع‌گیری خاصی در این زمینه نبودیم، اما همین که امروز محصول کشاورزان وارد بازار شد موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کردند.

حسنی با اشاره به اینکه اصلا نیازی به اعلام بخشنامه لغو ممنوعیت واردات برنج نبود، خاطرنشان کرد: این مساله در دست همان رانت‌خواران و افرادی است که از تغییرات به وجود آمده در بازار برنج سود می‌برند به طوری که در اواخر سال گذشته با سیر صعودی قیمت برنج منافع سرشار آن به جای کشاورزان به جیب این افراد رفت.

عضو فراکسیون امید مجلس حمایت از تولید ملی و منافع کشاورزان به ویژه شالیکاران شمالی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در طول این مدت از تمام اهرم‌های قانونی نظیر تذکر، سوال و استیضاح علیه وزارت جهاد کشاورزی استفاده کردم، اما نمایندگان همکاری لازم را با بنده برای به نتیجه رساندن این موضوع انجام ندادند.

سود کلان در جیب دلالان

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج نیز معتقد است که سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب واردکنندگان و دلالان می‌رود. همانطور که در سال گذشته بیش از سال ۹۶ واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بازار بود. به گفته جمیل علیزاده‌شایق، ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال یک شیطنت بود. در سال ۹۷ هم کسری برنج وجود نداشت و حتی با ۶۰۰ هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی روبه‌رو شدیم.

به گفته شایق، نیاز سالانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است، اما در سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در سال ۹۷ نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، برنج فعلی در بازار کشور را مربوط به پارسال دانست و اظهار کرد: هنوز برنج سال ۹۸ در برخی مناطق کشت نشده، بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید باشد.

به گفته علیزاده‌شایق، واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود و مسوولان نظارت بر بازار هم باید نسبت به برخورد با بازی گران‌فروشان و دلالان در بازار برنج اقدام کنند.

طبق روال معمول، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات این کالا ممنوع می‌شود، اما در حال حاضر با توجه به اینکه زمزمه‌ها حاکی از واردات برنج به کشور است، به نظر می‌رسد که نه تنها کشاورزان بلکه مصرف‌کنندگان نیز از سودجویی دلالان و سلطه‌گران بازار متضرر خواهند شد و آنچه بار دیگر مغفول خواهد ماند، تنظیم بازار داخلی به وسیله دولت است.

منبع: جهان صنعت