سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

کد خبر: ۷۸۳۷۲۸

شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ / August 10, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی امروز در گفتگو با یکی از روزنامه‌ها اظهار داشت: «سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».

به گزارش فارس، اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است، زیرا همانطور که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. به عنوان مثال، در حالی که براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آن‌ها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان و طلا فروشان هم فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند.

براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی درباره این موضوع در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۶ مردادماه گفت: «بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، اکنون کارمندان دولت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود ۹ هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».