پرونده ویژه «کار و زار» | بخش مقدماتی

تولیدکنندگان موفق و پردردسر را بیشتر بشناسید / دوای درد رکود چیست؟

تنها راه نجات اقتصاد دولتی و نفتیِ مصرف‌گرای ایران از رکود، تقویت تولید صادرات محور و تسهیل کسب و کار‌های مولد است.

کد خبر: ۷۸۳۷۳۰

سه‌شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ / August 13, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. اقتصادی که نسبت به سال‌های قبل از انقلاب علی رغم تغییرات مثبت و جدی در حوزه‌های کلان صنعتی، خدماتی، تکنولوژی و توزیع عادلانه ثروت و افزایش رفاه عمومی، اما برخی از ویژگی‌های منفی آن دوران را به قوت خود حفظ کرده است.

مهمترین ویژگی منفی اقتصاد ایران در قرن اخیر را که قبل و بعد از انقلاب آن فرق چندانی نمی‌کند را می‌توان خام فروشی منابع نفت و گاز و در مقابل خرید کالا و خدمات از سایر کشور‌ها دانست.
اقتصادی متکی بر منابع طبیعی تجدیدناپذیر که عمده درآمد آن صادرات نفت و گاز به شکل خام فروشی و بدون ارزش افزوده بوده و اکثر مصارفش از واردات کالا‌های مصرفی تامین می‌شود.
البته همانطور که اشاره شد در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی نیز مانند بخش‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کار‌های بزرگی صورت گرفته و پیشرفته‌های چشمگیری رقم خورده است، اما در مجموع اقتصاد ایران در قرن اخیر را می‌توان اقتصادی نفتی و مصرف گرا تلقی کرد.

به اعتقاد اکثر اقتصاددانان و با لحاظ تجارب کشور‌های پیشرفته دنیا در ۲۰۰ سال گذشته اگر بخواهید نقشه راهی برای شکوفایی و توسعه یافتگی کشوری بزرگ و ثروت‌مند همچون ایران که هر ۴ سرمایه لازم (اقتصادی، انسانی، اجتماعی و نمادین) برای توسعه و پیشرفت را دارد متصور شوید راهی جز افزایش کمیت و کیفیت تولید کالا‌ها و خدمات و کسب بازار‌های خارجی علاوه بر تامین بازار داخلی ندارید.

در واقع این همان اقتصاد مقاومتی است که در یک جمله اقتصادی درون زا و برون نگر تعریف می‌شود.
یعنی اقتصادی که بجای مصرف گرایی و وابستگی به دیگران مولد است و ضمن کسب سود از ارزش افزوده حاصل از تولید یا فرآوری مواد خام، سایر کشور‌ها را هم به محصولات خود وابسته می‌کند.
به بیان دیگر تنها راه نجات اقتصاد دولتی و نفتیِ مصرف‌گرای ایران از رکود، تقویت تولید صادرات محور و تسهیل کسب و کار‌های مولد است.

متاسفانه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر روندی مخالف آن چه که به عنوان راهبرد اساسی توسعه از آن یاد می‌کنند طی کرده است.
در طول ۶ دهه اخیر حجم بسیار بالایی از درآمد ارزی ۲۰۴۰ میلیارد دلاری کشور بالغ بر ۱۳۷۰ میلیارد دلار را صرف واردات کردیم که به روشنی مصرف گرایی و تنبلی اقتصاد ایران و به بیان دیگر عدم درون زایی را نشان می‌دهد.

کیت گریفین پژوهشگر بین المللی اقتصاد توسعه در مقدمه کتاب با ارزش "راهبرد‌های توسعه اقتصادی" که به بررسی شیوه‌های عملی و استراتژی‌های توسعه کشور‌های شرقی طی یکصد سال اخیر می‌پردازد به نقل از آرتور لوئیس اقتصاددان فرانسوی قرن ۱۹ می‌نویسد: «اگر کشور‌های آمریکا و اروپای غربی برای مدتی در دریا فرو بروند تمام کشور‌های جهان توسعه یافته می‌شوند.» در واقع لوئیس و گریفین معتقدند بعد از انقلاب صنعتی کشور‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با انحصار علوم نوین و تکنولوژی و جلوگیری از اشاعه آن به سایر کشور‌ها مانع پیشرفت کشور‌های جهان سوم و وابسته ماندن همیشگی آن‌ها هستند.

به همین دلایل است که امروز استکبار جهانی و در راس آن آمریکای سلطه جو به دنبال شکستن کمر تولید و صنعت مدرن در ایران است. در شرایطی که تحریم‌ها به اوج خود رسیده و آمریکایی‌ها اجازه صادرات نفت و نقل و انتقالات بانکی و واردات مواد اولیه تولید بویژه در صنایع پیشرفته و‌های تک را نمی‌دهند، اما واردات کالا‌های لوکس و مصرفی به آسانی صورت می‌گیرد و محدودیتی برای خرید وجود ندارد!

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در مورد مهندسی انرژی جهان در نظم مهندسی توسعه جهانی به خبرگزاری دانشجو گفت: آمریکا و سیستم استعمارگر غرب در یک تقسیم کار کشور‌های جهان سوم را مسئول تامین مواد اولیه و تامین سوخت دنیا کرده و با استفاده از تکنولوژی در کنترل خود با ایجاد ارزش افزوده بر همان مواد اولیه و فروش محصول فرآوری شده با قیمت چند صد برابر به همان کشور‌ها منتفع می‌شوند لذا به هر شکلی جلوی پیشرفت صنعت و تکنولوژی کشور‌هایی مثل ایران را می‌گیرند.

بخش مهمی از شعار انقلاب اسلامی استقلال است و با توجه به وسعت اقتصاد در جهان کنونی تا زمانی که کشور به استقلال اقتصادی نرسد نمی‌توان گفت: استقلال به معنی واقعی کلمه تحقق یافته است و تا زمانی که استقلال صنعتی نمود پیدا نکند اقتصاد همچنان وابسته و آسیب پذیر خواهد بود.
در سال‌های اخیر با افزایش خباثت آمریکا و هدفمند شدن تحریم‌ها، مقاوم‌سازی اقتصاد ایران بخصوص در بخش صنایع اهمیت ویژه‌ای یافته است. در کنار آن ورود ایران به پنجره جمعیتی که یک فرصت طلایی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود و ارتقاء سطح تحصیلات جوانان و بالا رفتن توقعات آنان ازاشتغال، لزوم توجه و تمرکز بر تولید و صنعت را دو چندان می‌کند.

از سوی دیگر با بی توجهی به ارزش بازار سایر کشورها، فرصت‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات برون نگری اقتصاد ایران کمرنگ شد.
یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه صادرات اعطای مشوق‌های صادراتی است. در همین خصوص محمدرضا مودودی معاون صادراتی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه آیا مشوق‌های صادراتی مناسبی برای توسعه صادرات وجود دارد گفت: برای تشویق صادرات در سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق در نظر گرفتیم که قرار بود از محل عوارض واردات ۲ درصد به این موضوع تعلق بگیرد که متاسفانه محقق نشد و فقط ۲۰ میلیارد تومان دست ما را گرفت؛ بنابراین همانطور که مشخص است در کشوری که برای تشویق و حمایت از صادرات ۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر می‌گیرند، اما عملا مبلغی بسیار ناچیز برای آن هزینه می‌کنند برون نگری اقتصاد و کسب بازار‌های جهانی رویایی محسوب می‌شود که با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد.

در مجموع اگر کشوری مثل ایران بخواهد به شرایط رفاهی و معیشتی مناسب، رشد و رونق اقتصادی بالا، اشتغال کامل یا به نوعی ریشه کن کردن بیکاری و در نهایت رضایت مندی شهروندان از زیست در آن برسد راهی جز افزایش تولید کالا و خدمات و توسعه صادرات ندارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در قالب پرونده ویژه " کار و زار " با بررسی میدانی و گفتگو با تولید کنندگان موفق و فعال صنایع مختلف به مشکلات و موانع بر سر راه آن‌ها و باید‌های رونق تولید از جمله جذب سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی، تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز، ارتقا واحد تحقیق و توسعه، رشد تکنولوژی، آموزش نیروی کار ماهر، بهبود شاخص کسب و کار، اعطای مشوق‌های حمایتی، مسائل مربوط به بیمه، مالیات، حامل‌های انرژی و ارائه راهکار برای سیاست‌گذاری و حرکت در راستای شعار سال می‌پردازد.

همچنین گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در پرونده ویژه " دیپلماسی اقتصادی " با تحقیق پیرامون مسائل تجارت بین الملل و گفتگو با روسای اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشور‌ها و دیگر افرادی که در بخش خصوصی و در حوزه تجارت خارجی به ویژه با کشور‌های دوست و همسایه فعال بوده و یا در بخش دولتی مثل معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به موضوع صادرات  مربوط می‌شوند، ضمن آسیب شناسی از این بخش مغفول مانده در اقتصاد سیاست زده کشور راهکار‌های عملیاتی ارائه می‌دهد که به زودی این پرونده هم در قالب نوشتار و کلیپ منتشر خواهد شد.