گزارش |

وکالت در حصار ذی‌نفعان قانونگذار / طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل؛ قربانی تعارض منافع

تعارض منافع در مجلس، منافع برخی نمایندگان را در مقابل منافع کشور قرار داده است. یکی از این تعارضات منافع، نفع نمایندگان قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده در برابر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است.

کد خبر: ۷۸۳۸۹۹

چهارشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ / August 14, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمدهادی علیمردانی؛  افزایش ارائه یک کالا یا خدمات به معنای کاهش قیمت آن کالا یا خدمت است و بالعکس این قائده نیز صادق است. وکالت یکی از خدماتی است که به واسطه ارائه حداقلی، درآمدهای حداکثری برای ارائه‌دهندگان آن پدید می‌آورد.

آمارها از کمبود 131 هزار نفره‌ی وکیل در کشور به نسبت میانگین شاخص وکیل به جمعیت خبر می‌دهند. این کمبود وکیل سبب می‌شود، کسانی که وکیل هستند یا می‌خواهند وکیل شوند، به مخالفت با افزایش تعداد وکلا بپردازند اما هیچکس به اصلاح ساز و کارهای به وجود آورنده این کمبود نمی‌پردازد.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل، قربانی تعارض منافع

اسفندماه سال 96 بود که «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» به مجلس رسید. این طرح بنا داشت، با تغییر ساز و کار پذیرش در آزمون وکالت، تعداد وکلا را به میانگین دنیا نزدیک کند. افزایش تعداد وکیل، می‌توانست باعث کاهش نرخ حق‌الوکاله‌ها، افزایش سطح دسترسی و کیفیت لازم شود. مسئله‌ای که گلایه مردم، بنگاه‌های خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان و حتی مسئولان کشور را برانگیخته است. هر کس به طریقی از حق‌الوکاله‌های گزاف وکلا زخم خورده است. مردمی که 90 درصدشان بدون وکیل به دادگاه می‌روند و نمی‌توانند به درستی از حقوق خود دفاع کنند. بنگاه‌های خصوصی و تولیدی که مجبور به گرفتن وکیل هستند و حق‌الوکاله وکلا، هزینه‌های بنگاه‌داری را برایشان افزایش داده است و  نهایتا مسئولانی که از ضعف خدمات وکلا در قبال مبالغ دریافتی‌شان گلایه‌مند هستند.

سرانجام طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چه شد؟

این طرح پس از پانصد روز از اعلام وصول، کماکان در کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی، معطل است. تا کنون هیچ شفافیت و توضیحی در خصوص این کوتاهی داده نشده است. تنها توضیح منطقی‌ که عده‌‌ای از کارشناسان حوزه بازار خدمات حقوقی در این خصوص ارائه داده اند، مبحث تعارض منافع رئیس کارگروه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و اعضای این کمیسیون و لابی قوی وکلای کنونی است.

تعارض منافع زمانی حادث می‌شود که یک سازمان یا فرد در مواجهه با مسئولیت اجتماعی خود با منافع چندگانه مواجه گردد. یکی از منافع ممکن است، موجب تاثیرگذاری و فساد در انگیزه و مسئولیت اصلی گردد.[1] نیمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، وکیل و قاضی هستند. اگر کسانی که درآمد آن‌ها با افزایش تعداد وکیل، کاهش پیدا می‌کند متصدیان تصمیم‌گیری در خصوص تعداد وکلا باشند، طبیعتا احتمال لغزش آن‌ها زیاد خواهد بود.

قانون‌گذاران قانون‌شکن در مجلس

مطابق «ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری» قضات دادگاه‌ها و نمایندگان مجلس می‌توانند به سادگی به وکالت مشغول شوند. در صورتی که بازار وکالت، اشباع شده و سودآوری فراوان خود را از دست بدهد، قضات و نمایندگان مجلسی که لیسانس حقوق دارند از گرفتن پروانه وکالت سودی نخواهند برد. در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بعضا تعارض همین منافع فردی با منافع کشور، اجازه‌ی قضاوت عادلانه نسبت به طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را نمی‌دهد.

یکی از نمایندگانی که می‌تواند در معرض همین تعارض منافع قرار بگیرد، محمدعلی پورمختار؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، است. پورمختار که خود دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری است، به عنوان رئیس کارگروه کمیسیون حقوقی، یکی از تصمیم‌گیران اصلی اصلاح معضلات کمبود وکیل در کشور است!

اگرچه این نماینده در حال حاضر پروانه وکالت خود را تعلیق کرده است اما می‌تواند، بلافاصله پس از اتمام دوره نمایندگی مجددا پروانه وکالت خود  را احیا کند.

متاسفانه ردپای این تعارض منافع تنها در مجلس شورای اسلامی نیست. اکثر قریب به اتفاق نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی از وکلا و تیم‌های حقوقی استفاده می‌کنند. به عبارتی سایر مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه‌ی وکالت، متاثر از تفکرات ذی‌نفعان به کنش‌گری می‌پردازند. تا جایی که قضات و حقوق‌خوانده‌های دستگاه قضا نیز به امید وکیل شدن در آینده نزدیک، علاقه‌ای به افزایش تعداد وکلا و شکستن نرخ حق‌الوکاله‌ها ندارند.

اصلاح این معضلات تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قدم اول تصمیم‌گیران و مسئولان کشور منافع کشور را جایگزین منافع شخصی کنند. در قدم بعدی نیز ساختارهای کلان کشور باید به سمت مقابله با هرگونه تعارض منافع باشد چرا که قرار گرفتن منافع شخص در مقابل منافع کشور، مضرات فراوانی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون حقوقی و قضایی باید به افکار عمومی و کارشناسان در خصوص این تعارض منافع و عواقب سوء انحصار بازار وکالت از جمله بالا بودن هزینه‌ها و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات، پایین بودن کیفیت کار وکلا، افزایش بیکاری جوانان تحصیل کرده در رشته‌های حقوق و اثرات این مشکلات بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کلان کشور پاسخگو باشند.

[1] https://www.bultannews.com/fa/news/213374