ادامه سانسور آمار تورم بانک مرکزی

شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد.

کد خبر: ۷۸۴۴۴۹

چهارشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ / August 14, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد. طوری‌که تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن، در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد. با این تصمیم، سرمایه آماری و سری زمانی غنی بانک مرکزی، از خطر زوال دور خواهد شد. هر چند درمورد شاخص‌های دیگر مانند تورم، روال کار مانند ماه‌های اخیر است و محاسبه و انتشار آن در انحصار مرکز آمار قرار خواهد داشت.

تصمیم جدید برای دعوای آماری

دیروز شورای‌عالی آمار، مرجع تولید داده‌های حساب‌های ملی را بانک مرکزی قرار داد. از این رو، داده‌های رشد اقتصادی توسط اداره آمار‌های اقتصادی این بانک، که سابقه ۸۰ ساله در انتشار و تولید آمار‌های اقتصادی دارد، محاسبه خواهد شد و در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت. در حقیقت در مورد رشد اقتصادی، یک تقسیم کار صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که تولید آمار در اختیار بانک مرکزی است و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار. در مورد شاخص‌های کلیدی دیگر همچون نرخ تورم، فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده و محاسبه و انتشار آن در اختیار مرکز آمار خواهد بود.

مفاد آخرین جلسه شورای‌عالی آمار

روز گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین جلسه شورای‌عالی آمار منتشر کرد. طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس شورای‌عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد. نوبخت در این جلسه اعلام کرد: «در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس‌جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.»

رئیس شورای‌عالی آمار ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار‌های کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمار‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمار‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.» پس در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار، در درجه اول یکبار دیگر بر مرجعیت آماری تاکید شده که منظور از این مرجعیت نیز، مرکز آمار است. البته واژه‌ای که برای این مرجعیت به‌کار رفته، در زمینه «انتشار» است و سخنان رئیس شورای‌عالی آماردر مورد جلسه دیروز تاکیدی بر مرجعیت «تولید» ندارد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» هم این فرضیه را تایید می‌کند. یکی از موضوعات اصلی این نشست «حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی» بود و بحث در این باره به این سوال ختم شد که کدام مرجع آماری موازی‌کاری کرده است؟ یک مقام آگاه در این باره از پیشنهاد نماینده وزارت دارایی، مبنی‌بر تولید و محاسبه داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی و انتشار آن توسط مرکز آمار خبر داد.

پیشنهادی که توسط شورای‌عالی آمار تایید و مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت برخلاف تصور اولیه‌ای که از متن خبر جلسه دیروز شورای‌عالی آمار ایجاد می‌شود، مرجعیت تولید و انتشار آمار‌های کشور به مرکز آمار داده نشده و شاید به شکل صحیح‌تر مرجعیت «انتشار» آمار در انحصار این نهاد قرار گرفته است. اتفاقا مرجع تولید آمار‌های حساب‌های ملی، بانک مرکزی تعیین شده است. اگر هم تولید و انتشار آمار در انحصار مرکز آمار قرار می‌گرفت، در مغایرت با بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گرفت. طبق این بند قانونی، «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» با این اوصاف، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار، فعلا تولید و انتشار تورم در اختیار مرکز آمار است، اما در مورد رشد اقتصادی، مرجع تولید و محاسبه، بانک مرکزی است، ولی احتمالا، اعلامش از سوی مرکز آمار صورت می‌گیرد.

نزاع بی‌پایان

دیروز رئیس شورای‌عالی آمار، از نظر رئیس‌جمهور در مورد مرجعیت آماری وام گرفت تا نظر یک مقام بالاتر وارد نزاع آماری اخیر شود. اما نزاع آماری اخیر سابقه‌ای طولانی دارد. تا سال‌ها یک توافق نانوشته وجود داشت که بانک مرکزی، مرجع انتشار آمارهایی، چون تورم و رشد اقتصادی بود و مرکز آمار هم مرجع اعلام نرخ بیکاری، آمار‌های اجتماعی و سرشماری نفوس. اما این صلح نانوشته در اواخر دهه ۸۰ به‌هم خورد و مسوولان کشور خواستار «مرجعیت آماری» شدند. مرکز آمار خواستار گسترش نقش‌اش در جامعه آماری بود، از همین رو تلاش‌هایی از سوی این نهاد آغاز شد. در نهایت قانون پنجم توسعه کشور، مرجع رسمی تهیه آمار‌های کشور را مرکز آمار معرفی کرد. البته این مساله باعث نشده بود که بانک مرکزی در تولید و انتشار آمار، توقف ایجاد کند. هرچند در اواسط دهه ۸۰، اختلاف‌نظری درباره ارزش افزوده بخش صنعت، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، باعث فروکش کردن تنش بین بانک مرکزی و مرکز آمار شد. این اختلاف‌نظر به حدی جدی بود که رئیس‌جمهور وقت (در سال ۸۵) حکمیت موضوع را به معاون اولش واگذار کرد. بعدتر بانک مرکزی و مرکز آمار، با تشکیل یک کارگروه مشترک در این باره، به این نتیجه رسیدند که هر دو طرف پتانسیل‌های خوبی در زمینه آمار دارند و باید به تولید و انتشار آمار ادامه دهند. در حقیقت اختلاف‌نظر وزارت صمت و بانک مرکزی، منجر به یک اتحاد موقت بین دو مرجع آماری شد. خروجی نهایی کارگروه تشکیل شده این بود که مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی و مرجعیت انتشار نرخ بیکاری، به مرکز آمار محول شود. در ابتدای دهه ۹۰ نیز منازعات آماری جسته‌وگریخته ادامه داشت و در برهه‌ای، بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می‌کرد. هر چند در آن ایام، برخی معتقد بودند که حبس آماری، ریشه سیاسی دارد و کمتر در ارتباط با منازعه آماری است. اما حبس آماری در برهه جدید، در شکل رسمی به علت پایان بخشیدن به دوگانگی آماری رخ داده است. هفدهم دی‌ماه پارسال بود که مرکز آمار از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی تورم و رشد اقتصادی خبر داد. این تصمیم، به تصویب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار رسیده بود. جالب اینکه، پیش از این اعلام، بانک مرکزی روند انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود که البته مشخص نبود این اقدام، منشا سیاسی دارد یا خیر. دهم دی‌ماه، محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، فعلا نرخ تورم منتشر نشود. درست ۷ روز پس از این خبر بود که در شورای‌عالی آمار، رای به حذف‌موازی‌کاری در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی داده شد.

بانک مرکزی که به‌نظر انتظار چنین واکنشی را نداشت، بلافاصله اعلام کرد که این بانک همچنان بر مبنای قانون، به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. این بانک با استناد به بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی، در یک موضع صریحا تاکید کرد: اولا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیا در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و ثالثا، تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای‌اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار. پس از آن منازعه آماری تبدیل به یک دوئل و مناظره شد طوری‌که مرکز آمار، در چندین گزارش بر لزوم مرجعیت واحد آماری تاکید کرد. در عمل نیز بانک مرکزی از انتشار نه‌تن‌ها نرخ تورم و رشد اقتصادی کناره‌گیری کرد؛ بلکه حتی داده‌هایی، چون گزارش‌های خرده‌فروشی هفتگی، آمار‌های ماهانه شاخص صادراتی و شاخص تولیدکننده نیز دچار توقف در انتشار شدند. درحالی‌که این آمار‌ها در انحصار بانک مرکزی قرار داشت و مرکز آمار نهاد جایگزین برای تولید و انتشار این آمار‌ها به‌حساب نمی‌آمد. چنین عقب‌نشینی‌ای از سوی بانک مرکزی، ظن اعمال‌نظر یک مقام بالاتر سیاسی را تقویت می‌کند.

تبعات حذف سرمایه آماری

در مورد نزاع آماری پدید آمده، ۳ دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول به‌دنبال حذف موازی‌کاری به هر قیمتی است. اعمال این دیدگاه می‌تواند کل سرمایه و استعدادی که در یک نهاد طی سال‌ها انباشته شده را از بین ببرد. در مورد این نزاع، بانک مرکزی نهادی است که سرمایه ۸۰ ساله آماری را با خود یدک می‌کشد و ضربه زدن به این سرمایه، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و کنترل تورم، نباید انتشار نرخ تورم را ادامه دهد و این موضوع نوعی از تعارض منافع را موجب خواهد شد، با این حال آن‌ها تاکید دارند که نباید تمرکز آماری به بهای مستهلک شدن سرمایه بانک مرکزی اجرا شود، بلکه این سرمایه، اعم از مادی و معنوی و در قالب پایگاه، روش و نیروی انسانی، باید به نهاد دیگری منتقل شود. دیدگاه سوم معتقد است که می‌توان یک تقسیم کار آماری بین دو نهاد ایجاد کرد تا هم استعداد‌های مرکز آمار مورد استفاده قرار گیرند و هم استعداد‌های بانک مرکزی. این مهم نیست که کدام نهاد آماری، مرجع یک شاخص خاص باشد، مهم این است که سرمایه شکل گرفته و سری زمانی غنی و قابل‌اتکا، به هدر نروند.

تغییر در نهاد‌ها و رویه‌های مرسوم محاسبه آمار در دنیا نیز نتایج چندان جالبی را به‌بار نیاورده است. اخلال در یک نهاد آماری از جانب سیاست‌گذار، در کشور آرژانتین تجربه شده و آمار‌های اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ مورد ظن و شک مراجع و نهاد‌های مالی جهانی و همچنین تحلیلگران قرار گرفته است. منازعات از جایی شروع شد که رئیس‌جمهور وقت آرژانتین نستور کرشنر، با اعمال قدرت سعی در تغییر مقامات ارشد INDEC -موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین- و تغییر در متد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) داشت. کرشنر با اعمال قدرت سیاسی توانست رئیس بخش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کار برکنار کند. این بخش از INDEC در ژانویه سال ۲۰۰۷ میزان شاخص قیمت مصرف کننده را ۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که مقامات دولتی اصرار بر اعلام نرخ ۱/ ۱ درصدی این شاخص داشتند. نتیجه این فشار‌ها آن شد که رئیس موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین از سمت خود استعفا کرد و هیات‌مدیره جدید توسط وزارت اقتصاد برای هدایت این نهاد به‌کار گمارده شد. از این تاریخ به بعد بود که از دید ناظران صحت آمار‌های منتشر شده توسط این نهاد مورد شک و تردید قرار گرفت. از سال ۲۰۰۷ بسیاری از تحقیقات آکادمیک و تحلیلگران مستقل با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده ثابت کردند که میزان حقیقی تورم، فراتر از مقدار اعلام‌شده توسط مقامات رسمی آرژانتین است. نتیجه این شد که فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین تخمین‌های دولتی و تخمین‌های جایگزین آن، ایجاد شد. همچنین در اندازه‌گیری شاخص‌های وابسته به CPI از جمله نرخ فقر و توزیع ثروت نیز تردید به‌وجود آمد.

در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ توسط کاوالو (استاد دانشگاه MIT) انجام شد، به خوبی اثبات شد که این تغییر در نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده چه انحرافی در شاخص‌های کلان اقتصادی آرژانتین به‌وجود آورده است. این تحقیق که روی سبد مصرفی ۵ کشور آمریکای‌جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا و ونزوئلا انجام شده بود، نشان داد که میزان شاخص‌های قیمتی برای چهار کشور آخر تقریبا منطبق با آمار‌های رسمی بود، اما برای آرژانتین نتیجه متفاوت بود و تورم محاسبه شده ۳ برابر تورم اعلامی از سوی INDEC بود. بعد از این وقایع و به‌وجود آمدن کشمکش‌های سیاسی در آرژانتین بین حزب حاکم و جناح‌های مخالف بود که این کشور از صندوق بین‌المللی پول برای روش جدید محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده کمک خواست. شاخص جدید از رصد قیمت ۵۲۰ کالا و سرویس شامل اقلام مختلف در سرتاسر کشور محاسبه می‌شود. این در حالی بود که شاخص قبلی تنها قیمت‌ها را در کلان‌شهر بوینس آیرس و مناطق اطراف آن رصد می‌کرد.

آرایش قوا در شورای‌عالی آمار به چه ترتیبی است؟

طبق ماده ١٠ بند «ج» «قانون مرکز آمار ایران»، شورای‌عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و دارای ۸ عضو حقوقی است: معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور، معاون وزارت جهادکشاورزی، معاون وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، معاون وزارت صمت، معاون وزارت بهداشت، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور. اگر بخواهیم بانک مرکزی را به‌عنوان یک نهاد مستقل در نظر گیریم که دارای استقلال است، شورای‌عالی آمار متشکل از ۸ نماینده از دولت با درنظر گرفتن رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از بانک مرکزی است.

منبع: دنیای اقتصاد