حیاط خلوت ۳| پرونده ویژه محافل قدرت و ثروت

خصوصی‌بازی، خصوصی‌خواری و دیگر هیچ!

عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته به زندان رفت؛ با اینکه حتی ۱۱۵ نماینده ماه‌ها پیش شکلگیری هزاران میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال در دوران مدیریت وی را به روحانی هشدار دادند، ولی هیچ خبری از برکناری رئیس ستاد انتخاباتی روحانی نبود که نبود!

کد خبر: ۷۸۴۶۳۲

پنجشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ / August 15, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقتی به سازمان بازرسی فرا خوانده شد، پس از ساعتی استعفا داد و ساعتی بعد هم در زندان بود!
دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود؛ در این گزارش به گوشه‌ای از واگذاری‌های دوران وی که به فاجعه انجامید استان به استان می‌پردازیم.

اردبیل، چاردیواری اختیاری!
یکی از مواردی که خبرساز شده مربوط به واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به شخص پوری حسینی است. این مجتمع یک شرکت سهامی خاص است که سال ۱۳۶۷ در زمینی ۵۰ هکتاری تاسیس شده است.
تا پیش از واگذاری «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به بخش خصوصی (واگذاری به پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی)، طبق آخرین تغییرات صورت گرفته؛ «۹۱/۴ درصد» از کل سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به «شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» و ۸.۵ درصد آن نیز مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» بوده است.
مهرماه سال ۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کرد که این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲.۳۹۹.۹۸۰.۰۰۰ ریال به گونه‌ای واگذار می‌کند که خریدار ظرف ۳ سال وجه مورد معامله را تسویه کند.

بیشتر بخوانید:
پشت پرده سازمان ثروتمندی که به جای یار، بار شد!

زمین‌خواری شهرام جزایری در پوشش خیریه وابسته به برادر همسر مرحوم هاشمی

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس گفته این واگذاری‌ها پرابهام بوده است؛ به گفته او، پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده که خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است.
این در حالی است که پوری حسینی گفته زمانی که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل خریده، از خصوصی سازی کنار رفته و پس از خرید شرکت، دوباره به سازمان خصوصی سازی بازگشته است!
دادستان اردبیل هم خبر داد که پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار گرفته است.

آذربایجان اویاخدی!
پرونده پوری حسینی سری هم در استانی دارد که وی رئیس ستاد روحانی در انتخابات بود؛ سازمان خصوصی‌سازی کشور در ۲۶ خرداد سال گذشته، ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان فروخت؛ بدون اینکه مزایده عمومی یا جلساتی علنی در کار باشد.
خریدار بعد از گذشت حدود یک ماه از خرید ماشین‌سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت. خریدار خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کرد دستگیر شد و دادستان کل کشور او را به‌عنوان سلطان ارز معرفی کرد.

به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ماشین سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش گذاری شد، در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شرکت‌ها ارزش گذاری شوند چرا که ارزش آن تغییر می‌کند، اما سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.
واگذاری بنگاه کلان دولتی در قالب مذاکره یکی از تخلفات اصلی سازمان خصوصی‌سازی بود. به گفته بیگی نماینده تبریز، به‌منظور رفع تکلیف، سازمان خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک واقع در ائل‌گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار کرده است.
بیگی معتقد است در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

پالایشگاه کرمانشاه به یک دهم قیمت!
پالایشگاه کرمانشاه دارای ۹۰ هکتار زمین به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان در وسط شهر کرمانشاه است، ولی در سال ۹۳ آن را به شرایط بسیار سهل و با تنفس‌های پی در پی به این شخص واگذار می‌کنند؛ کسی که پالایشگاه به او واگذار شده، تنها در عمر خود کار بنزین زدن به خودروی خودش را بلد است و از پالایشگاه و صنعت نفت هیچ سررشته‌ای ندارد..!

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس در این مور گفت: با تبانی پالایشگاه را از بانک‌های خصوصی خلع ید و دوباره با ۱۰ درصد قیمت واقعی آن را به شخص دیگری واگذار کردند. این شخص جدید در زمان واگذارای هیچ پولی نداشته و با زد و بند توانسته از طریق گرفتن تسهیلات از بانک دی، این پول را فراهم کند. اگر این پالایشگاه قبلا به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان واگذار شده بود و این افراد آن را لغو می‌کردند و به مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان واگذار می‌کردند ما هیچ بحثی نداشتیم و دست آن‌ها را می‌بوسیدیم؛ اما فساد از اینجا ریشه گرفته است که در سال ۹۳ پالایشگاه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را با ۱۸۰ میلیارد تومان به یک فردی که صد‌ها میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و شغل او شیرفروشی بوده واگذار کردند و او نیز شروع به اخراج کارکنان این پالایشگاه کرده است.

سلطان سربی در آلومینیوم ایران!
خرداد سال ۹۳ جرقه واگذاری سلطان سربی ایران زده شد؛ دو کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل پس از تجمیع در قالب یک کارخانه توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری واگذار شد. خبر واگذاری با اعلام بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و بلوک ۱۰۰ درصدی آلومینیوم هرمزآل در رسانه‌ها جدی شد.

سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار‌ها در تاریخ مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. این در حالی بوده که ارزش زمین و تاسیسات این مجمتع ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است. یعنی سازمان خصوصی سازی نه تنها قیمت برند شرکت که حتی مبلغ شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد در فروش بوده را محاسبه نکرده بود!
شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال در حالی واگذار شد که به گفته رئیس دیوان محاسبات بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود!

پدر خریدار شرکت هوایی شوهرخاله آقای رئیس!
یکی از واگذاری‌ها موضوع واگذاری شرکت «ایران ایرتور» بود، این شرکت با قیمت حدود ۳۴ میلیارد تومان در یک پرداخت سه ساله واگذار شد که هنوز که هنوز بوده این مبلغ از سوی خریداران واریز نشده است.
این واگذاری با این قیمت در حالی که طبق گفته وزیر وقت راه (تن‌ها برند یک شرکت هواپیمایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد)، صورت گرفته است. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیما‌ها را هم باید اضافه کرد.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: این در حالی است که شرکت ایران ایرتور دارای پنج هوپیمای ام. دی و همچنین دارای اراضی املاک و مستغلات بود و تعداد زیادی هواپیمای «توپولف» داشت و اموال و دارایی‌های دیگری داشت که همه آن‌ها به ۳۴ میلیارد تومان فروخته شد و همان‌طور که گفتم، پرداخت نشده است.
گفتنی است پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی است.

باز هم اراک و باز هم پوری حسینی!
یکی از شرکت‌های پرحاشیه که نمایندگان تفحص از آن را آغاز کردند آلومینیوم اراک است؛ مباحثی در خصوص احتمال تبانی و همینطور عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص واگذاری بخشی از سهام شرکت ایرالکو بخش خصوصی در قالب بورس و اوراق بهادر مطرح شده است. بر این اساس تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایرالکو را تهیه کرده اند که این طرح به هیات رئیس مجلس تحویل داده شده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است.
در متن درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان امده است، "سهام این شرکت بدون رقیب و به صورت انحصاری بدون کشف قیمت واقعی به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شده است. "
یکی از محور‌های این طرح نیز اقدامات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام این شرکت، نحوه کشف قیمت و چگونگی تایید صلاحیت خریدار است.

یک واگذاری شیرین با طعم عسل!
دیگر پرونده عجیب واگذاری پوری حسینی، مسئله کشت و صنعت مغان است، شرکتی که سازمان خصوصی‌سازی مدعی است مشتری نداشت و به ناگهان با کاهش قیمت ۴۳ درصدی به فردی به نام صرافان واگذار می‌شود که در ماجرای ارزی دستگیر شد. با خلع ید از وی شرکت به نفر دوم یعنی مالک شیرین عسل واگذار شد.
این در حالی است که بنا به گفته رئیس دیوان محاسبات، ارزش واقعی این شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان دادند!

شکرستان هفت تپه!
در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذر ماه ۹۴ با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.

علیرضا بیگی نماینده مجلس با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه گفت: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.

ایریتک در جیب شرکت ۲ میلیون تومانی!
در خبر دیگری که رسانه‌ای شده است، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی طی قراردادی ۳۴.۴۱ درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت بین‌المللی مهندسی ... واگذار کرده است.

در نامه ارسال‌شده توسط بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به دژپسند، وزیر اقتصاد، آمده است که شرکت ایریتک به شرکت ... واگذار شده که فاقد سابقه بوده و تنها ۱۲ روز پیش از برگزاری مزایده (۹۶.۱.۱۶) و با سرمایه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (معادل ۲۱ میلیون ریال) تأسیس شده است.
شایان ذکر است که مدیران فعلی شرکت یادشده با فروش مجموعه میهمان‌سرای شرکت ایریتک واقع در شهر طبس درباره پرداخت بخشی از اقساط قرارداد واگذاری اقدام کرده‌اند و حسب اطلاعات واصله فروش سایر دارایی‌ها و ساختمان‌های دیگر شرکت نیز به همین منظور در دست اقدام است و در واقع شرکت به‌اصطلاح خریدار با بخشی از دارایی‌های ایریتک آن را تصاحب می‌کند.

این‌ها تنها بررسی بخشی از واگذاری‌های گسترده در دوران ریاست پرحاشیه پوری حسینی است؛ چه بسا با ورود سازمان بازرسی و دستگیری وی، پرونده‌های دیگری نیز روی میز دادگاه باز شود؛ قوه قضائیه قطعا در برخورد با وی و دیگر کسانی که موجب از بین رفتن بیت‌المال در برهه‌های مختلف شدند، گام بلندی در برقراری عدالت اجتماعی برخواهد داشت.