فشار مافیای واردات بر تولیدکنندگان

مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی و سنگ‌اندازی‌های آمریکا در تجارت بین‌الملل بر کسی پوشیده نیست اما آنچه همواره در سایه این تحریم‌ها قرار می‌گیرد و مورد غفلت واقع می‌شود، مشکلاتی‌ است که منشا آنها فقدان مدیریت کارگشا در حوزه تولید و صنعت است.

کد خبر: ۷۸۴۹۶۱

شنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ / August 17, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازگشت تحریم‌ها از سال گذشته، حوزه تولید کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده و بخش‌های زیادی از این حوزه به دلیل وابستگی‌های ارزی و نیاز به واردات مواد اولیه از آن سوی مرزها، دچار توقف یا کندی پروسه‌های تولیدی خود شده‌اند. مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی و سنگ‌اندازی‌های آمریکا در تجارت بین‌الملل بر کسی پوشیده نیست اما آنچه همواره در سایه این تحریم‌ها قرار می‌گیرد و مورد غفلت واقع می‌شود، مشکلاتی‌ است که منشا آنها فقدان مدیریت کارگشا در حوزه تولید و صنعت است. از سوی دیگر در هیاهوی مشکلات کلان قابل مشاهده، معضلات ریشه‌ای و پنهان از نظر دور می‌مانند. مشکلات تولیدکنندگان کوچک نیز از همین جمله است؛ متاسفانه چنین مواردی همواره نادیده انگاشته می‌شوند و صدای مشکلات ریز و درشت بخش تولید به کسی نمی‌رسد. در همین شرایط است که چراغ کارگاه‌های کوچک در بی‌خبری مسئولان خاموش شده و روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد.

اساسا دولت‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های صحیح در همه حوزه‌های مرتبط با تولید از انرژی گرفته تا ارائه تسهیلات، نه تنها هزینه واحدهای تولیدی را کاهش دهند بلکه سبب بهره‌وری بالای آنها و رونق کالای تولیدی کشور در بازار داخلی و جهانی شوند. در این میان، یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده در زمینه تولید، نه تنها در ایران که در هر کشوری، ارز است. دولت در سال گذشته با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد ایران وارد کرد. این ارز در ابتدا حوزه بزرگی را در بر می‌گرفت و بخش‌های زیادی را پوشش می‌داد؛ اما در حالی‌که این طرح می‌توانست برای تولیدکنندگان داخلی بسیار کمک‌کننده باشد در نهایت با کارشکنی و سوءاستفاده‌های عده‌ای که بعدها لیست اسامی آنان نیز منتشر شد، شکست خورد و تنها به ۲۴ قلم کالای اساسی محدود شد. اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که چشم تولیدکنندگان بزرگ و کوچک داخلی به دست سامانه نیما و نرخ‌های گاه بالای ۱۰ هزار تومان این سامانه است. در این شرایط، آنان که بیش از دیگران متضرر می‌شوند و آسیب‌ می‌بینند، کارگاه‌های کوچک گمنامی هستند که به سختی مواد اولیه را با قیمتی سه برابر سال گذشته تهیه می‌کنند و در حالی اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند که پیش از این، چراغ تولید و اشتغال را در آشفته‌بازار نوسانات اقتصادی سال‌های گذشته روشن نگاه داشته بودند. در همین ارتباط اما برخی از فعالان حوزه تولید، علاوه بر تاثیر نوسانات ارزی، سوءاستفاده تولیدکنندگان بزرگ برخی مواد اولیه بخش تولیدی از عدم نظارت و شفافیت لازم و همچنین کنارزدن جوانان پویا و فعال از حوزه سیاستگذاری‌های صنفی را از مهم‌ترین مشکلات درون خانواده تولید می‌دانند. اگرچه نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، پیش‌بینی تولیدکننده از قیمت تمام‌شده اجناس خود را به‌شدت سخت و دور از ذهن کرده بود اما در همین زمان، بودند تولیدکنندگانی که با سوءاستفاده از همین آشفتگی با هدف کسب سود، فشار را بر مصرف‌کننده نهایی افزایش دادند. این روند به‌ویژه در میان برخی تولیدکنندگان مواد اولیه و ابزار تولیدی مشاهده شده است. آخرین بررسی‌های «آرمان‌ملی»‌ از کارگاه‌های کوچک سطح شهر تهران و توزیع‌کنندگان مواد اولیه نشان می‌دهد به‌رغم کاهش و تثبیت نرخ ارز، هنوز هم برخی تولیدکنندگان مواد اولیه با مستمسک قراردادن نوسانات ارزی، در محصولات خود افزایش قیمت داشته‌اند.

فریب کارگاه ها با هدف افزایش فروش

در همین حال، به‌رغم تداوم بهانه‌های ارزی، برخی شرکت‌های بزرگ روش متفاوتی را برای افزایش فروش خود پیاده کرده‌اند که منجر به اختلال در کار کارگاه‌های کوچک و توزیع‌کنندگان مواد اولیه شده است. بر این اساس، در هفته‌های اخیر، یک تولیدکننده بزرگ چسب و مواد شیمیایی در بازار تهران اعلام کرده بود قصد دارد از شهریورماه قیمت محصولات خود را به دلیل قیمت بالای دلار، تا پنج درصد افزایش دهد. به دنبال این اعلام عمومی، توزیع‌کنندگان صورت اجناس درخواستی خود را تا چند برابر ظرفیت به این بازیگر عمده بازار چسب ارسال کرده و از بیم گرانی محصولات مورد نیاز خود در ماه آینده، خرید خود را افزایش داده‌اند. بررسی‌های «آرمان‌ملی» نشان می‌دهد این کارخانه پس از فروش چندبرابری محصولات خود، اعلام کرده از افزایش قیمت محصول خود منصرف شده است! یک توزیع‌کننده مواد شیمیایی در بازار تهران به «آرمان‌ملی» می‌گوید: این تولیدکننده، حاکم بازار چسب است و اوست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند؛ اعلام گران‌شدن محصول در حقیقت ترفندی برای افزایش فروش محصول بوده است. امیر دیانی می‌افزاید: با وجود اینکه تولیدکنندگان دیگری هم در بازار هستند که بتوانند چسب مورد نیاز کارگاه‌های کیف و کفش را فراهم کنند اما به دلیل اینکه کارگاه‌ها به خرید از همین تولیدکننده عادت کرده‌اند به هر نوع افزایش قیمتی تن می‌دهند. او اظهار می‌کند: در عین حال، بازی این تولیدکننده بزرگ در بازار، گاه تولیدکنندگان کوچکتر را با مشکلات بزرگ بازاریابی مواجه کرده و با قیمت‌شکنی و عرضه محصولات خود زیر قیمت بازار آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. این توزیع‌کننده تصریح می‌کند که این شرکت تا سال گذشته هم از ارز دولتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود بهره می‌برده و به همین علت در رقابت با شرکت‌هایی که از ارز آزاد استفاده می‌کرده‌اند، گوی سبقت را ربوده و بازار را تصاحب کرده است.

غفلت دستگاه‌های نظارتی از معاملات بازار

به نظر می‌رسد عدم شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران محدود به بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ که هر بار نام آنها با اختلاس‌های جدیدی بر سر زبان‌ها می‌افتد نیست. بازار تهران و سیر معاملات جاری در این بازار، می‌تواند به‌عنوان نماد بارزی از عدم نظارت بر فضای رقابتی و استفاده از رانت‌ها و موقعیت‌های ویژه باشد. جای سوال است که یک تولیدکننده چگونه می‌تواند بدون هیچ‌گونه نگرانی، علنا اعلام کند قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشته و این اعلان عمومی از سوی هیچ نهاد نظارتی پیگیری نشود تا او بتواند هر بار با استفاده از همین شیوه، از کنار افزایش فروش در کوتاه‌مدت، سود کلانی کسب کرده و بازار دیگر تولیدکنندگان را تا مدت‌ها با خلأ تقاضا مواجه کند؟ این ترفند ناجوانمردانه البته تنها به بازار کیف و کفش محدود نمی‌شود و نمونه سوءاستفاده کارخانجات تولیدی لبنیات از عدم نظارت کافی و برخورد به‌جا و مناسب از سوی نهادهای ذی‌ربط، مثال ملموس‌تری خواهد بود. دیانی به «آرمان‌ملی» می‌گوید قدرت این شرکت در بازار کیف و کفش به حدی‌ست که اگر تصمیم بگیرد روزی کارگاه‌ها را مورد تحریم قرار دهد، تولید متوقف می‌شود. او البته کارگاه‌های کوچک را نیز تا حدی مقصر می‌داند که حاضر به اندکی ریسک برای تجربه مواد اولیه کارخانجات دیگری نیستند و به همین علت، سال‌هاست تابع قیمت‌گذاری‌های همین شرکت بوده‌اند.

اما مشکلات خانواده تولید، به همین جا ختم نمی‌شود. برخی از افراد آگاه، همواره از مافیای واردات در حوزه‌های مختلف سخن گفته‌اند که راه را برای ورود افراد جدید و همچنین خودکفا شدن در تولید برخی از محصولات کاملا مسدود کرده‌اند. در هفته های اخیر نیز مثال بارزی از تداوم وابستگی عجیب کشور به واردات چادر مشکی منتشر شده بود. ایران به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده چادر مشکی در جهان، همچنان برای تامین نیاز خود به کشورهایی همچون کره، اندونزی، ژاپن و غیره وابسته است. جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های متخصصان این جمعیت، ایران می‌تواند با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلاری یک خط تولید ۱۰ میلیون متری چادر مشکی را راه‌اندازی کند. برخی فعالان بازار محصولات نساجی و پارچه نیز از وجود مافیای واردات چادر مشکی خبر می‌دهند. گفته می‌شود تلاش‌های این مافیا تا مرز تعطیلی تنها کارخانه تولید چادر مشکی ایرانی نیز پیش رفته است. این میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات محصولی که می‌توان آن را با مبلغ کمتری در داخل، تولید کرد بر مبنای کدام اصل حمایت از تولید صورت می‌گیرد؟ با چنین اخباری آنچه به ذهن می‌رسد این است که به‌رغم مشکلات کشور در سال‌های گذشته و کنونی، هنوز برخی سود شخصی خود را به منافع عمومی ترجیح می‌دهند. فعالیت صاحبان این تفکر تا جایی پیش رفته است که در برخی موارد تمامی قوانین بازار رقابتی را زیر پا گذاشته و زمینه فعالیت دیگران را نیز از بین می‌برند. امیر دیانی درباره تجربه خود از واردات مواد اولیه تولید کفش به «آرمان‌ملی» می‌گوید: من و همکاران جوان دیگرم محاسباتی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم ابزاری به نام تکسون کفش را از آلمان وارد کرده و با نرخی کمتر از آنچه اکنون به فروش می‌رسد، به مشتری تحویل دهیم. در حقیقت باکیفیت‌ترین نوع این ابزار در آلمان تولید می‌شود و تمامی کشورها مشتری آن هستند. در نتیجه واردات آن به ضرر تولید تلقی نمی‌شد. او اضافه می‌کند: نماینده قبلی شرکت آلمانی در ایران، این محصول را در هر واحد، ۵۰ هزار تومان می‌فروخت اما محاسبات نشان داد، به مبلغ فروش ۳۰ هزار تومان نیز، حاشیه سود حفظ خواهد شد. بر همین اساس پنج کانتینر از این محصول را از کشور آلمان وارد کردیم که دو روزه تمام شد. اما پس از آن، از آلمان تماس گرفتند و گفتند که رقیب ایرانی شما با سفارت آمریکا در آلمان تماس گرفته و در مسیر واردات سنگ‌اندازی کرده است. این کارشناس بازار کفش تهران، چنین رفتارهای غیراخلاقی را ناشی از عدم نظارت کافی و سودجویی افراد می‌داند. زیرا محصولی که می‌توانسته معادل ۲۰ هزار تومان در هر واحد برای تولیدکنندگان ارزان‌تر باشد و در نتیجه نرخ تمامن شده را کاهش دهد، به واسطه حضور منفعت‌طلبانه برخی اشخاص در این حوزه، نزدیک به دو برابر قیمت فروخته می‌شود.

مشکلات مالیاتی کارگاه‌های کوچک

با توجه به بررسی‌ها از بازارهای مختلفی همچون کیف و کفش، نساجی، لبنیات، لوازم خانگی و ... مشخص می‌شود بزرگترین مشکلی که این بازارها از آن رنج می‌برد، نبود نظارت دقیق و کافی و عدم شفافیت است. در برخی از این بازرها، نمایندگان اصناف نیز نتوانسته‌اند در راستای ارتقای صنف متبوع خود گام‌های موثری بردارند.

سعید حیاتی- رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش- سال گذشته از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از مشکلات بزرگ این صنف یاد کرده بود. او گفته بود: سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته این صنف را مشمول بند الف کرد که با تلاش‌های بسیار اکنون جزو بند جیم هستیم؛ اما در برخی موارد هنگام خرید از کارخانجات، زمان اخذ فاکتور مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود که نمی‌توانیم از مصرف‌کننده بگیریم؛ لذا باید راهکار مناسب‏تری اخذ شود تا قیمت تمام‌شده کالای ایرانی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

بررسی‌های «آرمان‌ملی» نشان می‌دهد این مشکل همچنان وجود دارد و روسای این اتحادیه نتوانسته‌اند اقدام موثری در این زمینه انجام دهند. توزیع‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان کیف و کفش از این روند گلایه دارند. سود اندک کارگاه‌های کوچک جوابگوی مالیات‌ها نیست و به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های مرتبط باید برای مشکلات این اصناف فکری کنند. در همین ارتباط نیز جوانان فعال صنف کیف و کفش در ایده‌ای خلاقانه از طریق «آرمان‌ملی» وزارتخانه‌های صمت، کار و نیز بانک مرکزی را دعوت کردند تا نمایندگانی را برای گفت‌وگو و حل مشکلات کارگاه‌های تولیدی و بخش توزیع و تامین مواد اولیه در نظر گرفته و در یک جلسه هم‌اندیشی شنونده راهکارهای پویا و عملی جوانان این صنف باشند. امیر دیانی به نمایندگی از این جوانان به «آرمان‌ملی» گفته است آنها راهکارهای مناسبی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بخش تولیدی حوزه تخصصی خود دارند و یک جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی می‌تواند در راستای ارتقای سطح صنف کیف و کفش موثر و مفید واقع شود.

منبع: آرمان ملی