از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت

تعيين و ابلاغ سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف

حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين کردند.

کد خبر: ۷۸۵۰۸

سه‌شنبه - ۱۵ تير ۱۳۸۹ / July 06, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف که به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف

1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف،تبذير، تجمل گرايي و مصرف کالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي،آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي.

2ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب.

3ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأکيد بر شاخص هاي کارآمدي، مسووليت پذيري، انضباط و رضايت مندي.

4ـ آموزش اصول و روشهاي بهينه سازي مصرف در کليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي.

5- پيشگامي دولت، شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف.

6- مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و تجمل گرايي.

7- صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياست هاي زير:

- اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي.

- انجام مطالعات جامع و يکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي.

- تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم کردن تسهيلات بانکي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شکل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء کارايي انرژي.

- پايش شاخص هاي کلان انرژي با ساز و کار مناسب.

- بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليد کنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر.

- اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأکيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي.

- افزايش بازدهي نيروگاهها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديد پذير و نوين.

- گسترش توليد برق از نيروگاههاي توليد پراکنده، کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت.

- بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداکثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن.

8- ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش کشاورزي در چارچوب سياست هاي زير:

- طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن.

- اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب.

- تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي کاهش ضايعات آب، پايش کيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها.

- اصلاح الگوي کشت و اعمال شيوه هاي آبياري کارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر.

- برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب.

- تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب بويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشکسالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي.

9- اصلاح الگوي مصرف نان کشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و کيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياستهاي زير:

- تمرکز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان.

- اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراکز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان.

- حفظ ذخيره استراتژيک گندم.

- تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي.

- اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با کيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان.

10- ارتقاء بهره وري در چارچوب سياست هاي زير:

- تحول رويکرد تحقق درآمد ملي به سمت اتکاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

- افزايش بهره وري با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق:

- حداکثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأکيد بر اقتصاد دانش پايه.

- استقرار ساز و کارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي.

- استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع کشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعي.

- اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويکرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملکرد در دستگاههاي دولتي.

- اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي.

- اولويت توانمند سازي نيروي کار در کليه برنامه هاي حمايتي.

/انتهاي پيام/