آیا انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس منع قانونی دارد؟

براساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود، با این حال، اما مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی منتشر نمی‌شود.

کد خبر: ۷۸۵۱۷۴

يکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ / August 18, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بخش عمده‌ای از انجام وظایف مجلس اعم از قانو‌ن‌گذاری و نظارت در کمیسیون‌های مجلس صورت می‌گیرد و به همین دلیل آگاهی مردم و جامعه‌ی ذی‌نفعان قانون از اتفاقات داخل کمیسیون‌ها ضروریست. این موضوع نه تنها منع قانونی ندارد بلکه بررسی قوانین نشان می‌دهد، انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها مورد تاکید در اصل ۶۹ قانون اساسی است.

نهاد اصلی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است که وظیفه خطیر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارد. به طور کلی مجلس شورای اسلامی تنها مرکز و مرجع تصویب و تدوین قانون است و جز در موارد خاص همه‌ی قوانین در ایران باید از مسیر مجلس عبور کنند. ریل‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری‌های مهم حکومت توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و دولت‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به پیشبرد اهداف تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی هستند؛ بنابراین مجلس از جایگاه بسیار مهمی در کشور برخوردار است و قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسند در تعیین سرنوشت کشور بسیار حائز اهمیت هستند.

براساس اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.» همان طور که در متن قانون آمده است، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد. اما متاسفانه مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی منتشر نمی‌شود.

*لزوم شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیونی

قوانین پیشنهادی در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه می‌شوند. هر طرح یا لایحه در جلسه علنی اعلام وصول می‌گردد و سپس به یکی از کمیسیون‌های مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی و برخی کمیسیون‌های دیگر به‌عنوان کمیسیون فرعی واگذار می‌گردد. کمیسیون‌های تخصصی به طرح‌ها یا لوایح رسیدگی نموده و پس از تصویب برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند.

همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب برخی از قوانین در شرایط ذکر شده به کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی داده شده است؛ بنابراین کمیسیون‌های مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در تصویب قوانین دارند. به نحوی که در صورت رسیدگی دقیق و کارشناسانه کمیسیون‌ها و ارتباط مستمر و منضبط آن‌ها با کارشناسان، متخصصان، دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، قوانین قابل قبولی به عنوان خروجی و ماحصل بررسی‌های مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و در مقابل، در صورتی که کمیسیون‌ها به درستی به وظایف خود عمل نکنند، قوانینی به تصویب خواهد رسید، که به جهت وجود ایراد‌های متعدد، از یک سو با اصلاحات و تغییرات مکرر و متعددی مواجه خواهند شد و از سوی دیگر دارای آثار نامطلوب اجرایی برای جامعه‌ی هدف قانون خواهد بود. از نتایج مهم شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها می‌توان به ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سوءاستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی (تعارض منافع) و اطلاع مردم از فرآیند‌های تصمیم‌گیری اشاره نمود.

*مستندات قانونی شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیونی

با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی پیرامون اصل ۶۹ نیز درمیابیم که در نظر خبرگان قانون اساسی استفاده و به کارگیری عبارت «مذاکرات مجلس شورای اسلامی» محدود به مذاکرات صحن علنی نبوده است و در مورد کمیسیون‌ها نیز معنی‌دار است. این مضمون در سوال آقای موسوی تبریزی مشخص می‌شود که ناظر به ویرایش قبلی این اصل است. متن ویرایش قبلی اصل ۶۹ به این صورت است: «مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسد، به تقاضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه غیرعلنی با حضور همه نمایندگان یا گروهی از آن‌ها تشکیل شود.»

مطابق این اصل آقای موسوی تبریزی می‌پرسند: «اینجا که گفته شده «گروهی از آن‌ها» این عده چگونه انتخاب می‌شوند؟»

و پاسخ نایب رئیس جلسه (شهید بهشتی) به این صورت است: «این برای مختصر کردن است، گاهی اوقات است که یکی از کمیسیون‌های مجلس می‌خواهد جلسه غیرعلنی تشکیل بدهد، گاهی می‌گویند نمایندگان منتخب دو یا سه کمیسیون جلسه سری تشکیل می‌دهند، گاهی می‌گویند یک گروهی را مجلس انتخاب می‌کند برای این کار، بالاخره این شقوق مختلف دارد.» (صفحه ۸۱۴-۸۱۵ مشروح مذاکرات قانون اساسی)

در جای دیگری از مشروح مذاکرات قانون اساسی حتی با تصریح محکم‌تری رو به رو هستیم: آقای رحمانی می‌پرسند: «منظور از اینکه مذاکرات مجلس شورا باید علنی باشد مطلق مذاکرات است یا مذاکراتی است که برای تصمیم‌گیری نهایی است؟» و شهید بهشتی (ره) در پاسخ می‌فرمایند: «کل مذاکرات» و مجدد آقای رحمانی می‌پرسند: «بنابراین مذاکراتی که در این کمیسیون‌های مشترک می‌شود ممنوع است؟ مذاکرات مقدماتی ممنوع است؟» که شهید بهشتی (ره) می‌فرمایند: «خیر، مذاکرات مجلس کلا علنی است.» (صفحه ۸۱۸ مشروح مذاکرات قانون اساسی)

در گزارشی هم که توسط جمعی از پژوهشگران شورای نگهبان در رابطه با اصل ۶۹ قانون اساسی منتشر شده است، بحث علنی بودن و انتشار مشروح مذاکرات مورد پذیرش قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «برخی معتقدند مذاکراتی که مطابق صدر اصل ۶۹ قانون اساسی می‌بایست علنی انجام شوند، صرفا مذاکرات رسمی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

بدیهی است مذاکرات کمیسیون‌های داخلی (اعم از عادی و ویژه) و مذاکرات غیر رسمی مجلس شورای اسلامی مشمول صدر این اصل نمی‌شوند و مجلس شورای اسلامی در علنی یا غیر علنی نمودن آن‌ها مخیر است. این در حالی است که تفکیک مذاکرات و جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی صحیح و قانونی نیست و موجب سوء استفاده مجلس و دور زدن قانون اساسی می‌شود.

اصل ۶۹ قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس اطلاق دارد و تفکیکی بین جلسات رسمی و غیررسمی مجلس ننموده است. در حال حاضر این سوء برداشت و به عبارتی سوء‌استفاده مجلس اتفاق افتاده است و بسیاری از جلسات مجلس به دلایل نامشخص و بدون طی فرآیند مذکور در اصل ۶۹ قانون اساسی به صورت غیرعلنی برگزار می‌گردد با این توجیه که این جلسات غیر رسمی است و مصوبه‌ای در پی نخواهد داشت؛ بنابراین تقسیم جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی و برگزاری جلسات غیر رسمی به صورت غیرعلنی بر خلاف مفاد اصل ۶۹ قانون اساسی است.» یا در جایی دیگر اشاره شده است که: «از جمله ابهاماتی که مصادیق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در اصل ۶۹ قانون اساسی دارد، چگونگی تسری مصداق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی به جلسات کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی است. هم‌چنان که تشکیل جلسات غیرعلنی با تشخیص شرایط اضطراری و رعایت امنیت کشور منوط به تأیید و رضایت مجلس شورای اسلامی است، در اصل ۸۵ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

همچنین با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد؛ بنابراین از این اصل استنباط می‌شود که مجلس شورای اسلامی می‌تواند برخی از اختیارات خود را که ماهیت تقنینی دارد به کمیسیون‌های داخلی خود و یا به دولت (قوه مجریه) واگذار کند؛ لذا از آنجا که در موارد تفویضی، همواره مصوبات کمیسیون‌ها و دولت واجد حق و تکلیف برای جامعه است، ضروری است که شهروندان از چگونگی تصویب و مباحث مطروحه و مبانی این مصوبات در جلسات آن‌ها اطلاع داشته باشند؛ لذا با توجه به فلسفه و هدف اصل ۶۹ قانون اساسی (در ضرورت اطلاع مردم از مصوبات مجلس شورای اسلامی)، می‌توان گفت که اطلاع رسانی و انتشار مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون‌ها و جلسات دولت حداقل در موارد تصویب قوانین تفویضی، حق مردم است.»

*لزوم اهمیت شفافیت آراء

اصل ۶۹ قانون اساسی با مفهوم بنیادین شفافیت در عمل حاکمیت گره خورده است. همانطور که بیان شد ارائه حق اطلاعاتی مردم بسیار اهمیت دارد و با توجه به مزایای شفافیت مذاکرات جلسات کمیسیون‌ها، نیاز است که مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به صورت به‌روز در اختیار عموم مردم قرار گیرد. بی‌شک ارائه مشروح مذاکرات کمیسیونی در قالب فیلم، صوت و متن مشروح باعث می‌شود که مردم بهتر و دقیق‌تر در جریان بحث‌ها و نظرات نمایندگان خود قرار گیرند که این مهم امکان مشارکت بیشتر آن‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی نظام را به دنبال خواهد داشت.