خصوصی‌سازی ضروری است، اما دولت وارونه اجرا می‌کند!

چهارشنبه هفته پیش خبر استعفای رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد.

کد خبر: ۷۸۵۱۷۸

يکشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ / August 18, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چهارشنبه هفته پیش خبر استعفای رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد؛ اهمیت این خبر دلایل خاصی داشت، اما همین که رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی که با وجود تغییر سه وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه می‌داد، بالاخره راضی به ترک این پست شده بود، در جای خود مهم محسوب می‌شد!

البته انتصاباتی از این قبیل منحصر به پوری حسینی –که حالا باید با عنوان رئیس «سابق» سازمان خصوصی‌سازی از او یاد کنیم- نیست، محمدرضا نعمت زاده نیز که در دولت یازدهم –با وجود کهولت سن- به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود و محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی و در دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت و پس از آن وزیر کار شد، در زمره افراد کلیدی ستاد روحانی شناخته می‌شد.

اما از آنجایی که موفقیت در پست‌های دولتی ربطی به وابستگی‌ها جناحی ندارد، در حقیقت عملکرد سؤال برانگیز پوری حسینی منشا مخالفت‌هایی شد که در طول شش سال اخیر علیه وی شکل گرفت؛ واگذاری‌هایی نظیر نیشکر هفت تپه، دشت مغان، هپکو، ایرتور، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... که بار‌ها ابهامات این واگذاری‌ها توسط کارشناسان مطرح شده بود و البته توجیهاتی نیز از سوی مقابل بیان گشت. حالا رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره همین واگذاری‌های سؤال برانگیز بازداشت شده و باید در پیشگاه قانون پاسخگوی اقدامات خویش باشد، اما همین مسئله بهانه‌ای شد تا تاملی در باب ضرورت خصوصی‌سازی، آسیب‌ها و اشکالات نحوه اجرا داشته باشیم.

شکل گیری سازمان خصوصی‌سازی

آغاز شکل گیری سازمان خصوصی‌سازی به ابتدای دهه ۱۳۸۰ باز می‌گردد. اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ ابلاغ گردید. اصل ۴۴ قانون اساسی با وجود تاکید بر وجود مالکیت خصوصی بیشتر به دولتی بودن بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید داشت، بر همین اساس لازم بود تا تجدید نظری در موارد شامل مالکیت دولتی بشود.

این موضوع با عنایت رهبر معظم انقلاب انجام شد و با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط ایشان در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

رهبر انقلاب در ابلاغیه خود مرقوم کردند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر‌دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءا.

اشکال از اصل خصوصی‌سازی «نیست»

حالا پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها مخالفان خصوصی‌سازی که عمدتا حامی تصدی‌گری هرچه بیشتر دولت در عرصه‌های اقتصادی هستند اعتقاد دارند اصل خصوصی‌سازی فسادزاست و مشکل اصلی در نفس این اقدام است، حالا هم که اقدامات رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی مزید بر علت شده و عده‌ای با شور و حرارت بیشتر به نادرستی خصوصی‌سازی‌اشاره می‌کنند. این در حالی است که تجربه مدیریت دولتی در اقتصاد ایران سال‌ها ناموفق بوده و کمابیش فساد ناشی از مداخلات رانتی بخش دولتی به گوش همه رسیده است، تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه دولت بازیگر فعالی در سودآوری نیست، نمی‌تواند منافع بنگاه را کاملا تامین کند، به همین دلیل شرکت‌های دولتی، بهره وری پایینی دارند و نارضایتی از آن‌ها نیز اغلب زیاد است.

به عبارت دیگر، اشکال اصلی در خود خصوصی‌سازی نیست، زیرا دولت در کشور ما در حال حاضر یک نهاد بسیار بزرگ است که دارایی‌های آن حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و اداره این همه دستگاه عریض و طویل از عهده دولت خارج است، از آن طرف بسیاری از مردم هستند که توان اداره و خرید این بنگاه‌ها را دارند و لذا می‌توانند فعالیت اقتصادی بهتری نسبت به دولت داشته باشند بنابراین خصوصی شدن بخش‌های مهمی از اقتصاد ضروری است، اما اشکال در نحوه اجراست.

در همین زمینه، اول خرداد سال جاری در دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان داشتند، یکی از دانشجویان نسبت به خصوصی‌سازی و مشکلاتی که در پی آن برای کشور به وجود آمده انتقاداتی انجام داد، اما در آن جلسه رهبری ضمن تایید مشکلات و اجرای‌اشتباه خصوصی‌سازی در برخی موارد، اصل آن را مجددا مورد تایید قرار دادند.

ایشان با‌اشاره به خطا‌های بزرگ انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی، گفتند: «بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطا‌ها درخصوصی‌سازی گرفته شود.»

بیانات فوق نشان می‌دهد که آنچه مدنظر رهبری بوده و آنچه که هدف ایشان از خصوصی‌سازی می‌باشد در عمل – و در موارد عدیده ای- اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین نمی‌توان مشکلات موجود را برگردن اصل خصوصی‌سازی انداخت و به ساده‌ترین راه برای حل مسئله –یعنی پاک کردن صورت مسئله- پناه برد.

نحوه اجرای خصوصی‌سازی مشکل دارد

حال بازگردیم و ببینیم چرا خصوصی‌سازی –با وجود اینکه نیاز مبرم اقتصاد ماست- منجر به اتفاقات ناگواری در حوزه کارگران و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این نوشته اصلی‌ترین دلایل این ناگواری‌ها را تحت عنوان «نحوه‌اشتباه واگذاری» بررسی می‌کنیم و به کالبد شکافی آن در مواردی، چون «عدم اهلیت»، «عدم ارزشیابی»، «عدم نظارت پس از واگذاری» و «عدم توجه به تولید داخلی» می‌پردازیم. متاسفانه همه این موارد در عملکرد دولت حسن روحانی مشاهده می‌شود. نمونه بارز رویکرد‌اشتباه دولت در این زمینه نیز تلاش برای مفت فروشی بنگاه هاست! انگار که دولت از تحمل شرکت‌هایش خسته شده و به هر قیمتی می‌خواهد از شر برخی شرکت‌ها خلاص شود! رویکردی که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و وقتی که مشکلات معلوم شد دوباره انگشت اتهام به سمت اصل خصوصی‌سازی برود!

چنانچه رئیس‌جمهور در اسفند سال قبل درباره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور (شستا) گفت: «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آن‌ها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سود‌دهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم. به آقای شریعتمداری گفته ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»

بگذریم که اصلا شستا متعلق به دولت نیست و به کارگران تعلق دارد – ولذا تعیین تکلیف رئیس‌جمهور برای آن، آن هم با این عبارت که تا پایان این دولت دیگر شستا وجود نداشته باشد، اشتباه است-، اما همین نگاه رئیس‌جمهور که اصلا مجانی بدهیم برود! نشان می‌دهد ایشان به جزئیات فرآیند واگذاری و روند خرید و فروش سهام شرکت‌ها آشنایی ندارند و صرفا می‌خواهند آن را بدهند برود!

عدم اهلیت

همانگونه که‌اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نکات مغفول واگذاری‌ها، بحث اهلیت است. البته در قانون خصوصی‌سازی بحثی درباره اهلیت وجود ندارد، اما در خرداد ۹۸ نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) را مکلف کردند دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند، چرا که عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

به عبارتی، خرید و اداره یک کارخانه به توان (اهلیت) «مالی» و «مدیریتی» نیاز دارد. به عبارت دیگر اهلیت در اداره یک کارخانه توان دادن پول آن و در کنار آن، اداره کردن کارخانه است. فارغ از توان مدیریتی که خود قیدی بر واگذاری می‌باشد، باید توجه داشت که در زمینه تامین مالی هم، پول باید مبدا مشخصی داشته و از پولشویی یا هر اقدام خلاف قانون دیگر به دست نیامده باشد.

بر همین اساس، هر کسی که صرفا پول پرداخت می‌کند، نمی‌تواند صاحب شرکت شود، چراکه از مبادی دیگر باید صلاحیت وی مورد تایید قرار بگیرد، مثلا پول وی نباید مبدا دولتی یا شبه دولتی داشته باشد. البته اثبات این اهلیت و ساز و کار حقوقی آن نیاز به قانون‌گذاری دارد.

عدم ارزشیابی بنگاه‌ها

دومین‌اشکال بزرگ نحوه خصوصی‌سازی، نادیده گرفتن ارزش بنگاه هاست. در حقیقت در موارد عدیده‌ای شاهد این موضوع هستیم که قیمت فروش شرکت‌های دولتی مورد مناقشه قرار می‌گیرد، موضوعی که در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه و مشکلات پس از واگذاری آن، خود را به شکل اعتراضات کارگری نشان داد.

از همان زمان واگذاری این شرکت، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد را ناعادلانه می‌خواندند.

پوری حسینی در برنامه گفت: وگوی ویژه خبری مورخه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ از این واگذاری دفاع کرد و گفت: «صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری نموده‌اند. آن‌ها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت را (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.»

جالب اینجاست که تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت. ضمن اینکه برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه‌هایی عنوان کرده بودند که چند ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

نمونه دیگراین عدم ارزشیابی، مربوط به شرکت کشت و صنعت مغان است که همانند نیشکر هفت تپه مشکلاتی به وجود آورده است. چنانچه جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که در خرداد سال جاری خطاب به رئیس‌سازمان بازرسی نوشتند: «تخلف در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته و به‌استناد خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید از مصادیق ورود زیان به بیت‌المال قلمداد شده است.

با کمال تأسف سازمان خصوصی‌سازی با تجری و استمرار تخلفات قانونی خود مجدداً بنگاه نامبرده را برای بار دوم با همان قیمت و بدون ملحوظ داشتن آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذار نموده که مراتب مورد تأیید جناب‌عالی نیز قرار گرفته است، لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق‌الذکر نتیجه پیگیری‌های آن سازمان محترم درخصوص قرار واگذاری نوبت دوم و محاکمه متخلفان ذی‌مدخل در این امر اعلام گردد.»

عدم نظارت پس از واگذاری

یکی دیگر از عوامل مهم ناکارآمدی خصوصی‌سازی، نبود نظارت پس از واگذاری است، نمونه بارز این‌اشکال در شرکت‌های هرمزال و آلومینیوم المهدی بروز کرد. البته این شرکت‌ها قبل از اینکه مشکل شان پس از واگذاری بروز پیدا کند، در زمان واگذاری نیز مشکلاتی از قبیل: تعیین قیمت داشتند. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با تشریح مشکلات این شرکت گفته بود: «این‌ها آمدند نام هرمزال را که از سال ۸۸ افتتاح شده و تا سال ۹۴، به مدت هفت سال تولید داشته و صد‌ها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمت‌گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه این‌ها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمت‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، چه قیمتی تمام می‌شود.

حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشین‌آلات و سوله و … انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت. اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از ۴۰۰ دیگ فعال، ۳۰۰ دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی‌سازی هم نشست و تماشاگر بود.»

نمونه دیگر این مسئله، شرکت ایرتور است که یک بار واگذار شد، اما وقتی با مشکلات به وجود آمده، مجددا قرار بر واگذاری شد، قیمت‌هایی نظیر قیمت‌های واگذاری قبلی تعیین شد! ماجرا از این قرار است که هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال، خریدار این شرکت هواپیمایی نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و درنتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از شرکت مذکور پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد.

حالا با پیگیری‌های یکی از نمایندگان مجلس، این سؤال بوجود آمده که چرا شرکتی که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد به قیمت ۳۴ میلیارد تومان فروخته شده؟ به عبارتی، اگر نظارت پس از واگذاری به شیوه صحیحی وجود داشت، قیمت شرکتی به این بزرگی پس از پنج سال باید افزایش می‌یافت، نه اینکه در همان حدود باقی بماند. (البته در این زمینه‌سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دیگری دارد و سید جعفر سبحانی، مشاور این سازمان، از ورشکسته بودن شرکت ایرتور قبل از این واگذاری خبر داده بود البته این موضوع همچنان محل بحث بوده و حل نشده است)

به‌هرحال واگذاری‌ها تا کنون آن‌قدر سؤال برانگیز بوده که اخیرا قاضی سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کشور تاکید کرده که بدون شک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به‌هیچ وجه اجازه تکرار این‌گونه واگذاری‌ها را نخواهند داد و باید حداکثر شفافیت در واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشه‌کن شود.

عدم توجه به تولید داخلی

البته در باب عدم موفقیت واگذاری‌ها باید به این نکته نیز توجه کنیم که رویکرد واردات محور دولت تدبیر و امید که در شش سال اخیر تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشت منجر به تضعیف روحیه تولید داخلی شد، زیرا بخش‌های خصوصی واقعی اغلب توان رقابت با کالا‌های وارداتی که عمدتا با ارز دولتی به کشور می‌آمدند را نداشتند.

متاسفانه آمار‌های رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ حدود پنج درصد کوچک شده (رشد منفی ۴.۹ درصدی داشته) و از آن تاسف بارتر، پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی حاکی از رشد منفی شش درصدی برای سال جاری می‌باشد. به عبارتی، تنها در دو سال ۹۷ و ۹۸ اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد کوچک شده و این خود به نوعی بیانگر وضعیت نامناسب تولید داخلی است. این وضعیت بزرگترین فشار به بخش خصوصی است که اجازه فعالیت چابک به این بخش را نمی‌دهد، وقتی شرایط تولید نامناسب است و تعداد کارخانه‌ها به طور مدام کم می‌شود، بخش خصوصی چگونه می‌تواند وارد میدان‌های دیگر شود؟ مگر اینکه افرادی خاص! با تابلوی بخش خصوصی وارد میدان شوند که البته نتیجه آن جز ادامه وضع کنونی نخواهد بود.

در همین زمینه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: هدف از خصوصی‌سازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به گونه‌ای فعال شود که چالش‌های معیشتی مردم کاهش یابد. این درحالی است که اگر قانون به درستی انجام شده بود شرمنده مردم نبودیم و این گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمی‌کرد.

وی افزود: با گذشت چند سال از اجرای این قانون، متاسفانه خصوصی‌سازی به یکی از روش‌های درآمدزایی بودجه‌ای برای دولت تبدیل شد. امروز می‌بینیم که میلیارد‌ها سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دین به نهاد‌هایی داده شده تا این بنگاه‌ها ضمن خارج شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شود.

وقت حساب است

همان‌طور که این نماینده مجلس عنوان کرد، رویکرد دولت در بعض موارد درآمدزایی از فروش شرکت‌های دولتی بوده است. موضوعی که حتما جزو عوامل ناموفق بودن خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. در حقیقت دولت برای جبران کسری بودجه و مثبت کردن تراز عملیاتی و سرمایه‌ای خود؛ دست به فروش متعلقات خود می‌زند، نه واگذاری به بخش خصوصی.

اما نباید فراموش کرد که نفی رویکرد درآمدزایی دولت، به معنای مفت فروشی شرکت‌های دولتی نیست؛ در حقیقت دولت بدون رویکرد درآمدمحور باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، اما لوازم و شیوه آن باید براساس قانون و مقرراتی دقیق انجام شود. البته خود پوری حسینی، دو سال پیش، در مرداد سال ۹۶ به همین موضوع‌اشاره کرده بود و از ضرورت تغییر نگاه دولت سخن به میان آورده بود.

وی در این باره گفته بود: دو هدف متمایز از هم در این زمینه وجود دارد یا هدفمان از خصوصی‌سازی ارتقای کارایی و بهره‌وری است که مبنا نیز درخصوصی‌سازی همین ذکر می‌شود یا به فکر این هستیم که برای دولت کسب درآمد کنیم و این موردی است که دولت‌ها در عمل دنبال می‌کنند.

رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه نمی‌شود هم نگاه درآمدی داشته باشیم و هم انتظار افزایش کارایی و بهره‌وری گفته بود: موانعی وجود دارد که باعث فقدان مدیریت کارا می‌شود، اما به این چیز‌ها توجهی نمی‌شود و هدف این است که به بالاترین قیمت مزایده واگذار شود و به اهلیت آن توجه نمی‌شود. سخنان این مسئول سابق در حالت کلی درست است، اما پاسخگوی مشکلات عدیده‌ای که در بالا برشمردیم نیست. بدون شک در وهله اول، دولت تدبیر و امید که به اسم خصوصی‌سازی به سمت شخصی سازی و یا حداقل واگذاری‌های پر از ابهام رفته باید پاسخگو باشد، اما مسئول مستقیم این موضوع در دولت، پوری حسینی است که باید درباره این نحوه خصوصی‌سازی و بهم ریختگی‌هایی که در عرصه شرکت‌های واگذار شده رخ داده، پاسخ دهد.

در همین زمینه، حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متاسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصی‌سازی آشنا بودند عملکرد بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخگو باشد.

جالب اینجاست که عملکرد رئیس‌ستاد روحانی در آذربایجان، صدای برخی اصلاح‌طلبان را هم در آورده و در یک نمونه، صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان به بازداشت پوری حسینی مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی واکنش نشان داد و گفت: «روزی چمران خودسازی کرد و برای ملت همه چیزش را داد، اما امروز مشاهده می‌کنید رئیس‌خصوصی‌سازی برای خودش خاص‌سازی می‌کند.» به عنوان سخن پایانی، باید گفت: خصوصی‌سازی –همان طور که رهبر انقلاب فرمودند- با توجه به حضور گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی، برای کشور ما ضروری است، اما وقتی اصول و پیش شرط‌های آن اجرا نمی‌شود و دولت هم به عنوان مجری آن، راه را برعکس می‌رود و در نهایت موفقیتی حاصل نمی‌شود؛ نباید ناکامی‌ها را به پای اصل خصوصی‌سازی گذاشت و آن را قربانی سیاست های‌اشتباه چند مدیر نمود.