اقدام غیرقانونی انگلیس، چقدر به ایران خسارت زد؟

بالاخره نفتکش ایرانی گریس-۱ با نام جدید آدریان دریا-۱ که ۴۵ روز در جبل الطارق توقیف بود، این منطقه خودمختار را ترک کرد. اما محاسبه هزینه اقتصادی این توقیف غیرقانونی برای ایران کار چندان ساده‌ای نیست.

کد خبر: ۷۸۵۵۲۳

دوشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / August 19, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اَبرنفتکش «گریس-۱» روز چهارم ژوئیه گذشته، با همکاری تفنگداران نیروی دریایی انگلیس از سوی ناوگان دریایی جبل‌الطارق توقیف شد.

به گزارش یورونیوز، در این روز بهای هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازار‌های جهانی ۵۶ دلار و ۹۵ سنت بود.

مطابق اعلام دولت محلی جبل‌الطارق این نفتکش حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت خام بود. بر این اساس ارزش روز محموله «گریس-۱» در روز توقیف ۱۱۹.۵ میلیون دلار بوده است.

اما این رقم در پی افت ۵ دلاری قیمت نفت خام سنگین ایران طی ۴۵ روز گذشته در روز رفع توقیف به ۱۰۹ میلیون دلار کاهش یافت که حکایت از کاهش ۱۰.۵ میلیون دلار از ارزش این محموله دارد.

البته ارزش روز نفت خام موجود در مخازن «گریس-۱» تنها ۳ روز پس از توقیف به بالاترین حد در طول دوره توقیف رسید و از ۱۲۶ میلیون دلار فراتر رفت. در این روز بهای هر بشکه نفت خام ایران از ۶۰ دلار گذشته بود.

علاوه بر ارزش محموله گریس-۱، نرخ اجاره روزانه ابرنفتکشی در کلاس «گریس-۱» بسته به مسیر آن بین ۲۰ تا ۳۵ هزار دلار متغیر است؛ بنابراین بر پایه نرخ میانگین ۲۷.۵ هزار دلاری هزینه اجاره نفتکش غول پیکری همچون «گریس-۱» در ۴۵ روز گذشته بیش از ۱.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

در نتیجه، توقیف غیرقانونی گریس-۱، حداقل ۱۱.۷ میلیون دلار به ایران خسارت زده است؛ خسارتی که باید از سوی انگلیس به عنوان عامل این توقیف غیرقانونی جبران شود.

امیدواریم مقامات دولت بویژه دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت نفت، با تهیه شکواییه‌ای از انگلیس به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا بتوانند از دولت انگلیس بابت توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی غرامت بگیرند؛ اقدامی که با توجه به موفقیت بانک ملت در دریافت مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار به عنوان خسارت از لندن، دور از انتظار نیست.

ده سال پیش وقتی دولت انگلیس، بانک ملت ایران را به بهانه دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم کرد.

در پی این تصمیم لندن، بانک ملت به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کرد؛ شکایتی که موجب شد دادگاه اتحادیه اروپا از دولت انگلیس درخواست مدارک و شواهد کند؛ اما در نهایت قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهد قانع کننده‌ای که نشان دهد این بانک ایرانی در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران دست داشته باشد، ارائه نشد و در نهایت در روز‌های پایانی بهار ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳) در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بی پایه و بدون دلیل خواند و در نهایت با پیگری‌های حقوقی مقرر شد که دولت انگلیس مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار به عنوان خسارت به بانک ملت پرداخت نماید.