درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت برای رسیدگی به پرونده تخلف در هفت‌سنگان

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تخلف در اراضی کشاورزی منطقه هفت سنگان، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به جرائم ارتکابی ذینفعان شد.

کد خبر: ۷۸۵۶۸۱

دوشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ / August 19, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بار دیگر بر تخلف برخی از قضات و کارکنان دادگستری استان قزوین در تجاوز به اراضی کشاورزی منطقه هفت سنگان تاکید کرد و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به جرائم ارتکابی ذینفعان این اراضی شد.

متن این نامه بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای

معاون اول محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه به شماره ۱۱۱-۱۹۸-در مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ اعلام جرمی در موضوع تعرض به منابع کشاورزی و اراضی مزروعی تصرف شده به دست قضات و کارکنان دادگستری و برخی دیگر از مسئولان استان قزوین و بستگان آنان را منتشر و به قوه قضاییه تقدیم کرد. در این اعلام جرم، تغییر غیرقانونی کاربری این اراضی و تبدیل آن‌ها به ویلا برای این اشخاص و همچنین نقش مسئولین متخلف استان در این موضوع را با استنادات کافی همراه ساخته و خواستار پیگیری موضوع و برخورد با عوامل این تخلف و جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدیم.

بیان این نکته لازم است که این قانون‌شکنی را تعاونی مسکن کارکنان قضایی و غیرقضایی دادگستری قزوین مرتکب شده است. در حالی که دادگستری خودش مسئول حسن اجرای همین قانون بوده است، بنابراین زشتی عمل بیشتر و مقابله با آن اهمیتی ۲ چندان می‌یابد.

متأسفانه اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۰۸/۰۵/۹۸ در خصوص موضوع بیانگر تقلیل اهمیت موضوع و عادی بودن آن از منظر وی است که آینده خوبی را از برخورد با موضوع ترسیم نمی‌کند.

اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب و به کارخانه نخ استان باز میگردد، موضوع را در حد یک پرونده قدیمی و در ارتباط با جای دیگری عنوان نمود. در حالیکه همان‌طور که سابقاً بیان شد سابقه قبل از انقلاب مربوط به تفکیک این اراضی با کاربری باغی و کشاورزی است و ارتباطی به ویلاسازی در این اراضی توسط برخی مقامات قضایی و غیرقضایی دادگستری قزوین به شکل تعاونی کارکنان، ندارد. سخنگو بیان کرد همان زمان (قبل از انقلاب) این زمین‌ها نقل‌وانتقال پیدا کرده است.

در حالی که این چنین نیست و زمین‌ها در سال ۸۵ به حکم دادگاه اصل ۴۹ به ملکیت ستاد اجرایی درآمده و در سال ۹۳ به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری انتقال پیدا کرده است؛ و از همان زمان نیز به دلیل تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی مورد اعتراض و شکایت جهاد کشاورزی استان و وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... قرار گرفته است. البته شکایت مراجع تخصصی مربوط با مقاومت شهرداری قزوین و تصمیم دادگستری به جایی نرسیده است.

موضوع کارخانجات نخ استان نیز مربوط به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که اجازه احداث مسکن کارگری برای کارگران این شرکت در قطعات ۲۰۰ متری بوده که اجرایی نشده و ارتباطی به تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی و ساخت ویلا‌های ۲۰۰۰ متری ندارد.

اسماعیلی در ادامه اضافه کرد این موضوع ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد. وی باز هم تلاش کرد از اهمیت موضوع کاسته شود. در حالی که قبلاً نیز بیان شد هنگامی که تخلف توسط قانون‌دانان و کسانی که متولی برخورد با تخلف هستند صورت میگیرد اهمیت بیشتری می‌یابد.

آیا می‌توان گفت که تعاونی مسکنی که متشکل از مقامات قضایی و قضات است ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و تخلف آن‌ها مرتبط با دستگاه قضا نیست! آیا هر تعاونی و یا شخص دیگری مرتکب این عمل میشد میتوانست به سادگی در مقابل دستگاه‌های مسئول مقاومت کند و دستگاه قضایی با او همین برخورد را می‌داشت؟!

سخنگو همچنین گفت: نهاد‌هایی که مدعی دفاع از حقوق عامه هستند موضوع پیگیری این امر را مصادره به مطلوب نکنند. این نحوه موضع‌گیری‌ها به امید‌های فراهم آمده از مواضع درست و انقلابی رئیس قوه آسیب میزند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت برای دفاع از منافع عمومی و حقوق عامه با تکیه بر حق قانونی خویش اعلام جرم کرده است و پاسخ اعلام جرم قانونی را سخنگوی قوه قضائیه نمی‌دهد؛ بلکه طبق قانون اعلام جرم باید به بازپرسی متناسب ارجاع شود و سخنگو حداکثر می‌تواند نتایج دادرسی را به آگاهی مردم برساند.

البته دیده‌بان باز هم بر اساس اختیار قانونی خویش در تمام مراحل دادرسی حضور می‌یابد و اگر خدای ناخواسته مانند نوبت قبلی در رسیدگی به این پرونده تخلف از قانون آئین دادرسی کیفری رخ دهد موضوع را شفاف و عادلانه به اطلاع مردم می‌رساند. البته با تحولات اخیر امید است چنین نشود.

ما بر درخواست خویش و اعلام جرم قانونی که انجام داده‌ایم پافشاری داریم و از جنابعالی مصرانه تقاضا می‌کنیم که دستور سریع برای رسیدگی به جرائم ارتکابی ذینفعان از تجاوز به اراضی کشاورزی منطقه هفت‌سنگان، به ویژه مسئولان ارشد استان و بالأخص قضات و مسئولان دادگستری قزوین صادر فرمایید.»