با ارسال لايحه‌اي به مجلس انجام شد

اقدام دولت براي حل مشكل مالكيت اراضي شهرك‌هاي صنعتي

رئيس‌جمهور در راستاي تلاش دولت براي حل مشكل مالكيت اراضي واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد كه در صورت تصويب، مشكل اراضي واحدهاي صنعتي كه به موجب راي قضايي مكلف به خلع‌يد از زمين‌هاي محل استقرار خود شده‌اند، حل خواهد شد.

کد خبر: ۷۸۵۷

سه‌شنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ / August 12, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دكتر محمود احمدي‌نژاد در راستاي تلاش دولت براي حل مشكل مالكيت اراضي واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي، لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد كه در صورت تصويب نهايي در مجلس، مشكل اراضي واحدهاي صنعتي كه به موجب راي قضايي مكلف به خلع يد از زمين‌هاي محل استقرار خود شده‌اند، حل خواهد شد.

رئيس‌جمهور لايحه الحاق يك تبصره به ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 را كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در جلسه مورخ 19 تير ماه سال جاري هيات وزيران به تصويب رسيده؛ جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.

بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، وزارت صنايع و معادن و سازمان‌هاي تابعه به منظور اجراي طرح‌هاي ملي و صنعتي به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ساير مستندات قانوني، زمين مورد نياز را براي ايجاد و توسعه شهرك‌هاي صنعتي با اولويت تامين زمين از اراضي منابع طبيعي و ملي تهيه و سپس با ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز آنها را به واحدهاي صنعتي متقابل واگذار مي‌كنند.

پس از گذشت چندين سال و با بهره‌برداري رسيدن واحدهاي صنعتي در اراضي ياد شده، شركت‌هاي تابعه مواجه با ابطال نظريه كميسيون مربوط و ابطال اسناد مالكيت شركت مربوط و الزام آن به خلع يد از اراضي بر اساس احكام قضايي مي‌گردند با توجه به اينكه راي محكوميت به خلع يد از يك طرف لازم‌الاجرا و غيرقابل توقف است و از طرف ديگر اجراي راي منجر به ورود خسارت عظيم و غيرقابل جبران به دستگاه دولتي مجري طرح مي‌شود لذا براي رفع مشكل و امكان اجراي طرح تملك اراضي در خصوص مواردي كه تملك قبلي دستگاه اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال مي‌شود اين لايحه تقديم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه اجرايي مبني بر مالكيت قانوني با تصرف بر املاك تحت اختيار واگذار شده از اراضي ملي و دولتي و يا خريداري و واگذاري شده از سوي اشخاص ‌ به موجب احكام لازم‌الاجراي قضايي ابطال شده يا شود، دستگاه اجرايي مي‌تواند با رعايت ترتيبات مقرر در اين لايحه قانوني و با تامين اعتبار لازم به خريد و تملك املاك ياد شده طبق مفاد لايحه قانوني مذكور اقدام كند.

بر اين اساس در صورت درخواست دستگاه اجرايي مرجع قضايي دستور توقف اجراي حكم خلع يد و يا قلع و قمع ابنيه و مستحدثات را صادر مي‌كند و دستگاه اجرايي ذيربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور توقف؛ به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه اراضي و املاك مربوط طبق مقررات لايحه قانوني ياد شده اقدام كند./انتهاي پيام/