نمایان شدن دست چدنی FATF از زیر دستکش مخملی اینستکس

دولت در قالب اینستکس در حال انعقاد توافقی محرمانه با اروپا است. این توافق شامل محور‌های مختلفی است، اما دو موضوع «ایجاد بستر برای لو رفتن اطلاعات اقتصادی» و «زمینه ایجاد خودتحریمی تحمیلی در داخل کشور» از مفاد نگران‌کننده این توافقنامه است.

کد خبر: ۷۸۶۲۱۶

شنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ / August 24, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بر طبق اخبار غیررسمی، دولت دوازدهم در قالب اینستکس در حال انعقاد توافقی محرمانه با اروپا است. این توافق شامل محور‌های مختلفی است، اما دو موضوع «ایجاد بستر برای لو رفتن اطلاعات اقتصادی» و «زمینه ایجاد خودتحریمی تحمیلی در داخل کشور» از مفاد نگران‌کننده این توافقنامه است که در پرونده FATF نیز هسته اصلی چالش‌برانگیز آن محسوب می‌شد.

پس از اجرایی شدن برجام، فضای اقتصادی کشور به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شد و بانک‌های اروپایی اعلام کردند که برای همکاری با بخش خارج شده از تحریم، باید فضای اقتصاد ایران شفافیت لازم را داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد که شرکت‌ها و نهاد‌های تحریمی از منافع همکاری بانک‌های اروپایی با نهاد‌های غیرتحریمی منتفع نخواهند شد؛ لذا برای ایجاد شفافیت خارجی و اقناع طرف‌های اروپایی، اجرای برنامه اقدام FATF و همگام‌سازی با استاندارد‌ها و توصیه‌های این گروه در داخل کشور توسط دولت یازدهم کلید خورد. اقدامی‌که از همان ابتدا با تهدید قرارگرفتن اطلاعات مهم اقتصادی در دست دولت‌های متخاصم و هشدار‌های جدی‌شماری از کارشناسان و مسئولان برای بازداشتن دولت از افتادن به دام خطرات احتمالی همراه بود.

FATF ابزاری برای نقطه‌زنی تحریم‌ها

از آنجایی‌که در نبرد اقتصادی نیز مانند جنگ نظامی، دستیابی به اطلاعات کلیدی تعیین‌کننده است و کشوری که اطلاعات دقیق‌تری از طرف مقابل دارد، دست برتر را خواهد داشت؛ با خروج آمریکا از برجام و دمیدن هرچه قدرتمندتر این مستکبر جهانی در شیپور جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، خطر اجرای برنامه اقدام و الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با آن در کشور به مراتب افزایش یافت.

اجرای کامل برنامه اقدام FATF می‌توانست دو نتیجه پرمخاطره را در پی داشته باشد: اولا با دستیابی آمریکا به اطلاعات اقتصادی ایران، دقت هدف‌گیری سلاح مالی این کشور علیه ایران در جنگ اقتصادی افزایش یافته و شرکت‌ها و نهاد‌های دورزننده تحریم، شناسایی و تحریم می‌شدند. ثانیا به واسطه شفاف شدن فضای اقتصادی داخلی برای طرف‌های خارجی، بازیگران اقتصادی داخلی از همکاری با نهاد‌ها و شرکت‌های تحریمی خودداری می‌کردند تا خود در دام تحریم گرفتار نشوند. این رویکرد و نحوه طرح‌ریزی غرب، از استراتژی قدیمی سلطه‌گران آمریکایی یعنی «دشمنت را به دست خودش نابود کن» ناشی می‌شود.

آمریکایی‌ها در بسیاری از موارد در طول تاریخ، دشمنان خود را به دست خودشان و به واسطه هم‌پیمانان داخلی تضعیف کرده و از بین برده‌اند که از نمونه‌های آن می‌توان به کشتار مسلمانان به دست مسلمان‌نما‌ها (داعش، القاعده و...) و همچنین قتل‌عام سرخپوستان به دست قبایل سرخپوست دیگر برای دریافت جایزه اشاره کرد؛ به عبارت دیگر آمریکایی‌ها به‌دنبال تبدیل جنگ اقتصادی آمریکایی- ایرانی به جنگ اقتصادی ایرانی- ایرانی بوده و هستند.

تغییر تاکتیک دشمن در قالب یک شوخی تلخ!

حرکت در مسیر استاندارد‌ها و برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی دستاوردی جز «لو رفتن اطلاعات» و «خودتحریمی» نمی‌توانست داشته باشد؛ اما به دلیل آگاهی سراسری به‌وجود آمده در کشور و هوشیاری اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دسیسه نظام سلطه برملا شد و از تصویب دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های مربوط به FATF یعنی پالرمو و CFT ممانعت به‌عمل آمد.

دشمن با ناامیدی از کارگرافتادن حربه FATF در راستای استراتژی جنگ اقتصادی با ایران، با یک تغییر تاکتیک حساب‌شده به ابزار‌های دیگر برای نیل به دو هدف اصلی خود یعنی «لو رفتن اطلاعات اقتصادی» و «خودتحریمی» جمهوری اسلامی ایران متوسل شده است؛ اما به ظن حریف، جنگ‌افزار جدید- اینستکس- از آنجایی‌که (در ظاهر) در راستای مطالبات ایران و تعهدات اروپا به جبران گوشه‌هایی از خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام و با تصدی‌گری اروپاست، حساسیت کمتری را در طرف ایرانی برخواهدانگیخت و امکان عملیاتی شدن بیشتری دارد. در واقع آمریکا قصد دارد که به زعم باطلش با چاقوی قرضی اروپا اقتصاد ایران را ذبح کند.

اینستکس؛ به نام ایران، به کام آمریکا!

اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که دولت دوازدهم در قالب اینستکس در حال انعقاد توافقی محرمانه با اروپا است. این توافق شامل محور‌های مختلفی است، اما دو موضوع «ایجاد بستر برای لو رفتن اطلاعات اقتصادی» و «زمینه ایجاد خودتحریمی تحمیلی در داخل کشور» از مفاد نگران‌کننده این توافقنامه است که در پرونده FATF نیز هسته اصلی چالش‌برانگیز آن محسوب می‌شد.

از طرفی اطلاق عنوان «محرمانگی اطلاعات» به بخشی از این توافق حاکی از انتقال اطلاعات مهمی در بستر اینستکس است که طرف ایرانی از انتشار و دستیابی دولت‌های متخاصم علی‌الخصوص ایالات متحده آمریکا به آن بیمناک است؛ در حالی که با توجه به همسویی راهبردی اروپا و آمریکا و همراهی آن‌ها در اعمال فشار بر ایران با هدف خلع سلاح و تغییر رفتار، در اختیار گذاشتن این سطح از اطلاعات به طرف اروپایی نیز نگران‌کننده و تهدیدآمیز است و در صورت دستیابی اروپا به اطلاعات اقتصادی و مشخصات ذینفع نهایی باید منتظر افزایش حملات تحریمی به ایران بود. این خطای راهبردی دولت با هدف متقاعد ساختن اروپا به انجام‌تراکنش در قالب اینستکس، مصداق سپردن گوشت به دست گربه است!

خودتحریمی، ارمغان جدید اینستکس در لفافه «پایبندی»!

مسئله دیگری که در توافقنامه محرمانه منعقده بین ایران و اروپا ذیل اینستکس مشکل‌آفرین خواهد بود، زمینه ایجاد خودتحریمی تحمیلی در داخل کشور است؛ به‌گونه‌ای که مطابق این توافق، نهاد متناظر با اینستکس در ایران- سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (STFI) - باید تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در داخل کشور اجرا کند تا اروپا بتواند در فضایی شفاف، امن و تحت مدیریت خود به تعامل و تبادل تجاری با جمهوری اسلامی ایران بپردازد. این اقدام، معنایی جز خودتحریمی ندارد. در صورت مشروعیت بخشیدن و اجرای این تحریم‌ها در داخل کشور، بخش زیادی از نهاد‌های انقلابی که برای امنیت و معیشت مردم تلاش می‌کنند و در تقابل اقتصادی با غرب نقش به‌سزایی دارند، از سوی دولت تحریم خواهند شد. این مسئله تحت عنوان «پایبندی» در توافق مذکور بیان شده است.

تفاهمات پنهانی!

در حالیکه در سه سال گذشته مراجع تقلید، شورای نگهبان، شماری از نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ائمه جمعه و کارشناسان و دانشجویان دلسوز و انقلابی با روشنگری و ارائه مستندات از اجرای کامل برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با آن ممانعت به عمل آوردند و راه دشمن را برای ورود به دروازه‌های اقتصاد از شاهراه FATF سد کردند، با غفلت مسئولین، دشمن از بیراهه اینستکس قصد ورود کرده و اقتصاد کشور در معرض تهدید لو رفتن اطلاعات و خودتحریمی قرار گرفته است و بیم آن می‌رود که زحمات دلسوزان کشور در این سال‌ها ضایع گردد.

علی‌رغم آنکه دولت متخاصم آمریکا و متحدان راهبردی آن در حوزه‌های اقتصادی و تجاری علیه جمهوری اسلامی آرایش جنگی گرفته‌اند و بالطبع انتظار می‌رود سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نقشه‌های عملیاتی دشمن را در این کارزار پیش‌بینی کرده و تدابیر لازم را برای خنثی‌کردن آن به‌کار گیرند؛ در این میان، اما برخی از مسئولین به امید وعده‌های نسیه اروپایی که هیچ‌گاه نقد نخواهد شد، خواسته یا ناخواسته در راستای اجرای نقشه دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی و زمینه‌سازی نفوذ اقتصادی او قدم برمی‌دارند.