گزارش |

وعده‌های برجامی روحانی به بازار رسید / پایان فرصت یک‌هفته‌ای رئیس‌جمهور و ادامه گرانی‌ها!

طی هفته‌های اخیر و با وجود انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به صمت و گرفته شدن بهانه تنظیم بازار از دولت، التهاب بازار فروکش نکرد و قیمت برخی اقلام اساسی از جمله برنج، گوشت و مرغ روندی افزایشی پیدا کرد.

کد خبر: ۷۸۶۳۴۶

شنبه - ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ / August 24, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از مواجه‌شدن روحانی با مخالفت قاطع مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، رئیس‌جمهور مسیر دیگری را برای باز کردن قفل واردات کالاهای اساسی در پیش گرفت. رئیس‌جمهور با این تحلیل که التهابات بازار را می‌توان به‌عنوان دستمایه‌ای جهت آزادسازی واردات کالاهای استراتژیک استفاده نمود؛ وعده‌ای غیر کارشناسی و غیرمنطقی را مطرح کرد.

بازار، یک‌هفته‌ای سامان می‌یابد!

اواخر خردادماه سال جاری، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، عنوان کرد: « اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به‌موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.[1]»

وعده تأمل‌برانگیز روحانی مبنی بر بهبود یک‌هفته‌ای وضع بازار با تأسیس وزارت بازرگانی، با انتقادات گسترده کارشناسان و حتی مسئولان سابق وزارت بازرگانی مواجه شد.

در این راستا، غضنفری، وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه وعده ساماندهی یک‌هفته‌ای بازار بعد از تشکیل وزارت بازرگانی نوعی فرافکنی است، افزود: « ای کاش رئیس‌جمهور این حرف را نمی‌زد. مشاوران رئیس‌جمهور باید راهنمایی بهتری به ایشان دهند. وقتی مشاوران، نشانی غلط می‌دهند رئیس‌جمهور در تیراندازی به‌جای سیبل، دره و تپه را می‌زند.[2]»

همچنین  حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که ادعای رئیس‌جمهور درباره بهبود معیشت مردم ظرف یک هفته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی امکان‌پذیر است، گفت: «این هم مثل برجام است. اگر قرار بود حل شود تا الآن حل شده بود[3].»

واکنش‌ها در پی وعده غیرمنطقی و غیر کارشناسی رئیس‌جمهور به همین‌جا ختم نشد و با توجه به اینکه در یک سال اخیر، مدیریت اشتباه بازار باعث التهابات جدی در بازار و بروز غده‌های چرکین در بدنه بازار شده است؛ بسیاری از کاربران فضای مجازی در توییتر در برابر این وعده توخالی، هشتک "سلطان وعده‌ها" را برای روحانی، ترند نمودند.

تشکیل متفاوت وزارت بازرگانی از سوی دولت

بسیاری از کارشناسان در دو سال اخیر، علت پیگیری دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی را تسهیل واردات و تضعیف تولید داخل عنوان کرده بودند. پس از ناامیدی روحانی از مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، رئیس‌جمهور به علت فشار وارداتچیان برای بازنمودن دروازه واردات کالاهای اساسی، از کانالی دیگر برای تحقق این موضوع استفاده نمود. وی در ابتدای مردادماه امسال از تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت در شورای هماهنگی اقتصادی سران خبر داد. دور زدن مجلس با این روش و مهیا شدن فرصت تسهیل واردات در کنار وعده روحانی برای سامان دادن بازار در عرض یک هفته، باعث شد تا دولت خود را در آزمون تنظیم بازار محصولات مختلف قرار دهد.

نوسان قیمت اقلام غذایی با وجود وعده یک‌هفته‌ای روحانی و تسهیل واردات

اولین گام دولت پس از انتقال ابزار تنظیم بازار از وزارت جهاد به وزارت صمت، تهدید وزارت جهاد به آزادسازی مرغ بود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گام اول تحقق وعده یک‌هفته‌ای روحانی، تولیدکنندگان مرغ و وزارت جهاد کشاورزی را  به واردات این کالای استراتژیک تهدید نمود. همچنین در گام دوم رونق واردات، مجوز واردات برنج از سوی وزارت صمت و قائم‌مقام نورچشمی وارداتچی‌ها، صادر شد.

با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تشکیل متفاوت وزارت بازرگانی، دولت مدعی کاهش قیمت‌ها در عرض یک هفته بود؛ اما طی دو هفته اخیر، قیمت اقلام اساسی سبد خانوار روند افزایشی داشته است. در همین راستا، ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه با انتقال وزارت بازرگانی به وزارت صمت، افزایش قیمت کالا‌ها جای تعجب ندارد، بیان کرد: با انتقال وزارت بازرگانی به وزارت صمت، قیمت برخی اقلام سبد خانوار همچون نان، برنج، گوشت و مرغ افزایش یافته است و همواره پیش‌بینی می‌شود که وضعیت قیمت اقلام اساسی باز هم سیر صعودی خواهد داشت.

طی هفته‌های اخیر و با وجود انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و همچنین کاهش قیمت دلار، قیمت اقلام اساسی نه‌تنها روند کاهشی نداشته که در برخی موارد، قیمت اقلام اساسی با افزایش مواجه بوده است. عدم کاهش قیمت برنج و مرغ و همچنین افزایش قیمت شکر، گوشت گوسفندی و سبوس، از جمله نوسانات بازار در سه هفته اخیر محسوب می‌شود. در حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از 102 هزار تومان تا 130 هزار تومان به فروش می‌رسد. درحالی‌که این محصول تا 85 هزار تومان نیز طی ماه‌های گذشته کاهش یافته بود.[4]

همچنین در چند هفته اخیر، افزایش قیمت سبوس دام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به اعتراضات گسترده دامداران گردید. موضوعی که اعتراض شدید وزیر جهاد کشاورزی را نیز در پی داشت. در همین راستا، حجتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به افزایش بی‌منطق قسمت سبوس اعتراض نمود و رئیس‌جمهور نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر نمود[5].

التهابات و تلاطمات قیمتی بازار در طی هفته‌های اخیر در حالی است که رئیس‌جمهور، علاوه بر مطرح کردن وعده جنجالی بهبود بازار در عرض یک هفته، راه واردات کالاهای مختلف را با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت باز کرد. موضوعی که دو سال از سوی دولت پیگیری می‌شد و مسئولان پاستور، همواره فروکش کردن التهاب بازار را به جدا نمودن ابزار تنظیم بازار از وزارت جهاد منوط می‌دانستند.

در نهایت باید افزود که طی هفته‌های اخیر و با وجود فراهم شدن فرصت تنظیم بازار برای دولت و انتقال وظایف تنظیم بازار به وزارت صمت، التهاب بازار فروکش نکرد و قیمت برخی اقلام اساسی از جمله برنج، گوشت و مرغ روندی افزایشی پیدا کرد. باید دید موضع رئیس‌جمهور در رابطه با به محاق رفتن یکی دیگر از وعده‌های خود چگونه خواهد بود و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی که تأسیس این وزارتخانه را درمانی برای تمامی دردهای بازار معرفی می‌کردند چه پاسخی نسبت به شکست تنظیم بازار خواهند داشت.

[1] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980418000431

[2] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980411000252

[3] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980414000118

[4] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 2080340

[5] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 2080245