یادداشت دانشجویی |

تهدید بزرگ خصوصی سازی برای اقتصاد ایران

اصل ۴۴ قرار بود باعث مولدیت اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و مالکیت عمومی بر اقتصاد شود؛ اما روند خصوصی‌سازی به شیوه کنونی و با لابی باعث ایجاد بورژوازی می شود که این خود تهدید اقتصادی بزرگی است.

کد خبر: ۷۸۶۸۲۱

دوشنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ / August 26, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- حمید رضا خسروانی؛* پروسه خصوصی سازی باعث انتقال اموال و املاک تحت مدیریت و مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی می شود.

دوران طولانی پیشرفت جهانی در اواخر دهه‌ ۸۰، ۱۹و اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ در بسیاری از دولت‌های پیشرفته محدودیت‌هایی برجا گذاشت. کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری در کارخانجات و ادامه سوبسیددهی بنگاه‌های دولتی بدون سود دهی ضرورت ایجاد آرایش اقتصادی را فراهم کرد تا اینکه مفهومی اقتصادی به نام خصوصی سازی جلوه کرد.

بدون شک انتقال مالکیت عمومی به بخش خصوصی به معنای حذف مطلق دولت از جریان اقتصادی نیست بلکه دولت میتواند با نظارت بر امور واگذاری و حمایت از سرمایه گذاران، نایل آمدن به شرایط مطلوب را سرعت ببخشد. چرا که خصوصی سازی منافعی بسیار برای دولت دارد بدین منظور که فرآیند مذکور در پرتو کاهش اشتغال‌های بی رویه دولتی و عدم سرمایه گذاری بیهوده در بنگاه‌های فرسوده و همچنین افزایش در آمد دولتی به دلیل پیوستن در آمد مالیاتی جدید از بنگاه‌های خصوصی امکان کاهش کسری بودجه را فراهم می‌سازد و به تبعش دولت به آسودگی خاطر میتواند به امور جاری دولت رسیدگی کند.

خصوصی سازی فرایندی است که به موجب آن مردم در فعالیت اقتصادی مسئولیت پیدا کرده وبیش از بیش در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی مشارکت فعال خواهند داشت. سیاست خصوصی سازی در ذات خود به آزادی اقتصادی مبتنی بر مشارکت جامعه قرار دارد. همانطور که امام می‌فرماید: ارائه طرح‌ها و اصولا تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.

در ایران سه تفکر اصلی در تقابل با خصوصی سازی وجود دارد یکی لیبرالیسم اقتصادی و تفکر سوسیالیستی ودیگری اقتصاد اسلامی بر مبنای عدالت محور و مردم محور بودن.

درلیبرالیسم اقتصادی اقتصاددان‌ها با بهره گیری از اصول لیبرالیسم (آزادی، فردگرایی...) به ارائه مبانی، چون مالکیت بازار، هماهنگی طبیعی منافع و نظام خود تنظیم گر بازار و... پرداختند.

در برهه‌ای از تاریخ لیبرالیسم اقتصادی سرمایه داران افراطی، ظلم‌ها و حقارت را نسبت به فقرا و زیر دستان روا شدند. در این سیستم اقتصادی روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی و تمامیت خواهی و انباشت سرمایه در دست عده‌ای خاص به وجود آمدن فاصله طبقاتی و بورژوازی، زمینه را برای سرخوردگی و ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌آورد.

شهید بهشتی میی گوید: این تفکر با ظاهری اراسته قابل قبول نیست، زیرا براقتصاد فردی تکیه دارد و میدان عمل را برای سرمایه داری جهان باز می‌کند در این دیدگاه گروه‌های انسانی در تنگنا قرار گرفته اند و اقلیت سرمایه دار بر جهان حکومت میکند. دقیقا در خلاف این تفکر، تفکر کمونیستی چپ گرا بر این اعتقادند مالکیت بزرگ اراضی، صنایع، و.. زمینه مساعد استثمار، اکثریت را فراهم می‌سازد و موجب تکاثر ثروت در یک طبقه خاص و پیدایش قطب قدرت اقتصادی می‌شود و دولت را بابحران روبرو میسازد پس باید مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی در دست دولت باشد.

این دو نوع تفکر افراطی، (چه برنامه ریزان و تکنو کرات‌های دولت هاشمی و خاتمی چه چپ مسلکان دولت موسوی) از اوائل انقلاب تا سالیان سال بر اقتصاد ایران سایه افکنده و زمینه‌های پیدایش شکاف طبقاتی شدند تا اینکه رهبر معظم انقلاب در سال ۸۴ زمان را مناسب دیدند تا با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی _گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی_ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری _افزایش رقابت پذیری در اقتصاد _افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و.. اقتصاد ایران را در جهتی درست از این دو تفکر در جهت آرمان‌های انقلاب هدایت کنند.

با گذشت تقریبا ۱۳ سال از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ ما تا چه اندازه داریم در جهت آن حرکت میکنیم یا همچنان تفکرات امثال فریدمن و اسمیت در اقتصادایران در حال اجرایی شدن است. اقتصاددان‌ها اعتقاد دارنداگر بند‌های اصل ۴۴ انجام شود انقلابی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. رهبر انقلاب در سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید داشتند که باید سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد تا یک جریان جدید در اقتصاد ایران شکل بگیرد تا موجب افزایش کارآیی و بهروری شود.

بانک و بیمه در وزارت اقتصاد پتروشیمی و پالایشگاه در وزارت نفت و... از جمله بنگاه‌هایی بودند وقتی سهام آن‌ها راعرضه کردند مجموعه‌ای از نهاد‌های عمومی و غیر دولتی مانند صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و.. که همگی خود به دولت وابسته هستند و دولت به طور غیر مستقیم آن‌ها را اداره می‌کند خواهان خرید این بنگاه‌ها بودند. در تمام دنیا نهاد‌های بخش اقتصادی در حوزه خصوصی سازی ورود پیدا میکنند، اما جنس آن‌ها وابسته به دولت نیست و همچنین نهاد‌های عمومی غیر دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است و صندوق بازنشستگی که با پرداخت بیمه مردم جریان دارد توسط دولت اداره نمی‌شوند، اما در کشور ما، جریان اقتصادی تامین اجتماعی توسط دولت اداره می‌شود.

زمانی قرار بود اصل ۴۴ به عنوان یک سیاست عرض اندام کند نه اینکه بخشی از درآمد‌های دولت و کسری بودجه دولت را برطرف کنند. اصل ۴۴ قرار بود باعث مولدیت اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی بر اقتصاد شود. نه اینکه با عدم اجرای آن باعث فاصله طبقاتی حاکمیت بخش خصوصی و... شود. مثلا در قضیه کارگران هفت تپه فقط کسب درآمد در آن مدنظر بود رها سازی به جای واگذاری مد نظر بود اهلیت در این واگذاری مدنظر نبود ودر این واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه که سرزمینی به وسعت ۲۴ هزار هکتار بود و میشد با برنامه ریزی دقیق چهار نوبت کشت بر روی آن انجام داد. انرا به دو نفر دوتابعیتی که یکی متولد ۶۰ و دیگری متولد ۶۴ و تخصصی در این زمینه نداشتند و زمینه فعالیتشان تولید چسب چوب و لامپ بود واگذار شد که وقتی کارگران از آن هاخواستند حقوقشان را بدهند یکی از آن دو گفت: به جان بابک می دهم، وقتی پرسیدند بابک کیست گفت: (سگ) من است.

آیا این منطقی است که چنان سرمایه عظیمی را به کسانی بدهیم که در این زمینه تخصص ندارند. خصوصی سازی به این شکل باعث ایجاد بورژوازی میشود که این خود تهدیدی اقتصادی بزرگ است. هیئت واگذاری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که موظف به نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ هست برای واگذاری‌ها و اصلاح آیین نامه در اهلیت داشتن نهاد‌ها نظارت کنند تا شایستگی مبنای اصلی واگذاری باشد نه لابی و... و تا اشخاصی که توانایی و تخصص در حوزه مدنظر دارند بر سر کار بیایند.

در کشور‌های غربی خصوصی سازی در خدمت رونق اقتصادی قرار گرفت دولت ابتدا فضای تولید را به خوبی ایجاد کرد سپس به فکر خصوصی سازی افتاد کشور‌هایی مثل چین و کره همین ساز و کار را داشتند ابتدا بنگاه دولتی را تقویت کردند سپس واگذار کردند. یعنی واگذاری به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه کوچک آغاز می‌شود تا بخش خصوصی توانمند شود همانطور که رهبر انقلاب می‌فرمایند: مسئله افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند از جمله مسائل مهم و اساسی است ولی در کشور ما بنگاه‌ها از طریق مدیران دولتی به سمت ورشکستی می‌روند تا قیمتشان پایین بیاید وچون واگذاری غیر شفاف است دوباره به همان مدیران دولتی با قیمت پایین واگذار شوند.

در سیاست‌های اصل ۴۴ می‌بایست دست کم یک سوم واگذاری‌ها به تعاونی‌ها تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون یک مورد از این واگذاری‌ها به این بخش نداریم. به طوری که تا کنون ۱۵۰۰ واگذاری انجام شده که حتی یک مورد به تعاونی‌های مردمی واگذار نشده است؛ و از طریق رانت خواری به بخش سیاسی و اقتصادی واگذار شده است.

در خصوصی سازی باید از ظرفیت‌های مغفول اصل ۴۴ مانند تعاونی‌های فراگیر شهری، استانی و ملی استفاده شود.. هماطور که رهبر انقلاب می‌فرماید: یکی از کار‌های مهم ایجاد تعاونی هاست که به وسیله تعاونی‌ها سرمایه‌های بزرگ تشکیل بشود که بتوانند در مسائل مهم اقتصادی سرمایه گذاری بکنند و گره‌های مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد یکی از راه‌ها در ایجاد تعاونی‌ها لزوم منطقه گرایی در خصوصی سازی است باید در خصوصی سازی بیشتر به سمت واگذاری منطقه‌ای برویم برخلاف سهام عدالت که کارخانه فولاداصفهان را به افراد همه استان‌ها واگذار می‌کنیم که توان اعمال مدیریت در این کارخانه‌ها را ندارند می‌توانیم واگذاری را به مردم بومی همان منطقه انجام دهیم.

باید ساختار شفاف اطلاعاتی رو در زمینه واگذاری برای قیمت، ساختار واگذاری، مناقصاتی که برگزار میشود بر قرار کنیم و دقیقا مشخص شود چه افرادی وارد این مناقصه‌ها میشوند و احیانا نحوه واگذاری چگونه است. مثلا در قضیه هفت تپه حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزش زمین کشت بود در حالی که با مدل قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی در قسط اول از اقساط ده ساله تنها ۹ میلیارد تومان برای دولت از سوی خریدار باید واریز می‌شد جالب است این درحالی بود که شرکت خریدار تنها ارزش سرمایه آن دویست میلیون تومان بود
ودر فرایندی غیر شفاف به یک شرکت تولید کننده چوب واگذار شده است. بنا بر ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ باید یک هیئت نظارت به وجود بیاید تا نهاد واگذار شده به امان خدا سپرده نشود تا خصوصی سازی که باید موجب تشویق به تولید شود موجب رکود عظیم اقتصادی نشود چراکه بنگاه‌ها زمین هایشان را می‌فروشند و علیه تولید اقدام می‌کنند. مثلا در نساجی درشمال کشور وقتی به بخش خصوصی واگذار شد ابتدا تعدیل نیرو صورت گرفت بعد قطعات و وسایل رابه بهانه تعمیر به تهران فرستادند و زمین کارخانه را فروختند و عملا بجای اینکه واگذاری باعث بهبود تولید شود باعث بیکاری شد. درحقیقت با این هیئت‌های نظارت باید از به وجود آمدن رانت زمین جلوگیری شود. یا مثلا در دولت نهم و دهم حدود ۹۰۰ شرکت از صفر تا صد واگذار شد، اما بیش از ۹۰ درصد برای رد دیون بودیعنی دولت به خاطر بدهی‌های خود به شبه دولتی‌ها و صندوق اجتماعی و ... این شرکت‌ها رو به عنوان رد دیون واگذار کردند در حقیقت با این کار راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه بسته میشود و ازطرف دیگر شبه دولتی‌ها مانند صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی که در حوزه شرکت واگذاری شده تخصص ندارند باعث تضعیف آن میشوند؛ که خوشبختانه از سال ۹۳ به بعد رد دیون ضد خصوصی سازی به حساب آمد؛ و لی واقعا تکلیف این شرکت‌ها چه میشود. آیا واقعا سیستم شفافی وجود دارد تا بتوان این شرکت‌ها رو شناسایی کرد؟

همانطور که گفتیم ما باید تا چه زمانی چوب تفکرات اقتصادی شرق و غرب را بخوریم. ما باید به دنبال مدل بومی اقتصادی که مطابق نظرات رهبری است باشیم باید از هژمونی تفکر لیبرال و سرمایه دار فاصله بگیریم و باید اقتصاد مردم بنیان داشته باشیم که هدف از خصوصی سازی اش مردم سازی باشد و برخلاف اقتصاد رقابت طلب سرمایه دار بر مبنای اقتصاد اخوت محور، اسلامی است و به منظور دستیابی به سعادت اخروی رفاه اقتصادی را وسیله‌ای برای رشد و تعالی قرار می‌دهد. همانطور که امام می‌فرماید: آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع محروم و مستضعف کارکرد نه، چون گذشته، تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم تسلط پیدا کنند.

به امید روزی که یه دولت با تفکر اقتصادی بر مبنای عدالت و گفتمان انقلاب و امام و مقام معظم رهبری بر سرکار بیاید.

حمید رضا خسروانی- فعال دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.