در «جهان آرا» مطرح شد؛

دولت فقط ۲۰ درصد در هر خودروسازی سهم دارد، اما مدیر عوض می‌کند/ دستگیری مدیر خودروساز بی‌سابقه بود

نماینده مجلس با اشاره به تعارض منافع دولت در خودروسازی‌ها گفت: در حالی که ۲۰ در صد هر کدام از ایران‌خودرو و سایپا دولتی است، اما سخنگوی دولت خبر برکناری رئیس یک شرکت را می‌دهدو می‌گوید فلان کس را به عنوان رئیس آن انتخاب کردیم.

کد خبر: ۷۸۶۹۶۷

دوشنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ / August 26, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، برنامه جهان آرا یکشنبه شب با حضور حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و علی خاکساری استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو با موضوع بررسی فساد در صنعت خودرو روی آنتن رفت.

در این برنامه حاجی دلیگانی در توضیح چرایی دستگیری دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو گفت: از زمانیکه آقای رییسی به قوه قضاییه آمده است اولویت کاری که اعلام کردند رسیدگی به مسایلی است که هم درون خود قوه وجود دارد و تا کنون روند کاری ایشان مشخص کرده که بنا دارند به مسایلی که در کشور جنبه مجرمانه دارد بدون جهت گیری‌های سیاسی و لحاظ سفارشات رسیدگی کنند و تاکنون هم عملکرد خوبی داشته اند.

وی افزود: حوزه صنعت خودرو و مسایلی که در این چند سال در این حوزه داشته ایم، حوزه مهمی برای کشور بوده است و باید به آن رسیدگی می‌شد. این مورد اخیری که من اطلاع دارم این است که یک مجموعه‌ای ۶ هزار خودرو خریداری می‌کند که ۵ هزار دستگاه آن را تحویل میگیرد و هزار دستگاه آن برای تحویل به مشکلاتی برخورد می‌کند که برای حل آن به یکی از نمایندگان مراجعه می‌کنند. آن نماینده هم این افراد را به دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع معرفی می‌کند که مراودات از همانجا شروع می‌شود و بحثی که مدیر عامل وقت سایپا دارد این است که می‌گوید به من فشار آوردند و مجبور شدم آن هزار دستگاه را به صورت خاصی توزیع کنم یا در اختیار افرادی که پیگیر بودند بگذارم. بحث‌هایی هم در مورد خرید سکه و طلای آب شده توسط این دو نماینده مطرح است که باید در محکمه مطرح و مشخص شود.

وی ادامه داد: لذا فرقی نمی‌کند که من نماینده مجلس هستم یا چه مسئولیتی دارم، اگر خلافی مرتکب شدم باید به آن رسیدگی شود منتها عدالت باید رعایت شود و افراط و تفریط نشود. با این روندی که قوه قضاییه آغاز کرده امیدواریم اعتماد مردم به همه قوا بخصوص قوه قضاییه که یک سرمایه اجتماعی بزرگ است تقویت شود. موضوعی که درباره حضور این دو نفر در مجلس اتفاق افتاد این بود که در مورد آن‌ها تشدید قرار صورت گرفته بود و معنی آن این است که می‌بایست وثیقه بالاتری که درخواست کردند را بسپرند که اول نتوانستند، ولی بعد توانستند و در جلسه مجلس هم حضور پیدا کردند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مشکل اساسی ما در ساختار و نوع مدیریتی است که در دو شرکت خودرو سازی وجود دارد که از لحاظ ساختاری یک حالت خصولتی به خود گرفته اند. اگر دولتی بودند باید در یک چارچوبی حرکتی می‌کردند و دستگاه‌های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آن‌ها نظارت می‌کردند. البته این‌ها از یارانه‌های ارزان قیمت استفاده می‌کنند و هرجا به نفعشان باشد از نام دولت هم استفاده می‌کنند.

وی افزود: ریشه مشکلاتی که دارد به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و نماد منفی برای تولید ملی شده است همین خصولتی بودن این‌ها است. این موضوع از زمانی شروع شد که اصل ۴۴ به درستی در مورد این‌ها اجرا نشد. دولت به دلیل منافعی که در این دو شرکت دارد حاضر نیست دست از این‌ها بردارد و به نوعی دارد با این کار بنگاه داری می‌کند. با خصولتی شدن، این دو شرکت به نوعی حیاط خلوت دولت‌ها شده اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از اشکالاتی که در خصولتی بودن این‌ها وجود دارد این است هر کدام بالای پنجاه شرکت اقماری برای خودشان دارند که هرکدام از آن‌ها یک مدیر عامل دارد و بین سه تا پنج نفر هیئت مدیره دارد و هر دولتی عوض می‌شود اقوام و دوستان خودشان را در این شرکت‌های اقماری منصوب می‌کنند. مثل اتفاقی که در شورا‌های اسلامی می‌افتد. از سالی که شورا‌ها تشکیل شده افزایش کارکنان شهرداری را بررسی کنید می‌بینید که یک مجموعه خانواده‌ای در شهرداری‌ها ایجاد کردند. در این شرکت‌ها هم همینطور است این افراد تخصص ندارند و کار هم نمی‌کنند و کسی هم نمی‌تواند به این‌ها تو بگوید.

حاجی دلیگانی ادامه داد: بحث‌بعدی حجم پرسنل ستادی آن‌ها است که بسیار زیاد است. هزینه‌هایی که در این شرکت‌ها می‌شود ربطی به خودروسازی ندارد باشگاه داری نوع خوب آن است. هزینه‌هایی رابرای انتخابات‌ها و برای برخی افراد و جریانات خاص می‌کنند. برخی اوقات هم کار‌هایی که ربطی به تخصص آن‌ها ندارد انجام می‌دهند که در اثر اختلاس‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و بعد می‌گویند ما مشکل نقدینگی داریم بعد وام با سود بالای ۲۰ درصد می‌گیرند و، چون به موقع اقساط را نمی‌دهند درگیر سود مرکب می‌شوند که همه این‌ها از جیب مصرف کننده می‌رود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعه سازان هم از این دو شرکت طلب دارند و بعضا بیش از شش ماه و تا یک سال است که این شرکت‌ها مطالبات آن‌ها را نداده اند و قطعه سازان هم نمی‌توانند حقوق کارگران خود را بدهند.

حاجی دلیگانی افزود: اگر قطعه ساز با فلان فرد که قطعات این خودرو را تامین می‌کند ارتباطی داشته باشد پول خود را به موقع میگیرد و اگر در ارتباط نباشد مانند بقیه دیر پول خود را میگیرد و زمانی این مشکل مشخص شد که تحریم‌ها شروع شد. اتفاقا تحریم‌ها بود که نشان داد شرکتی مانند کروز چگونه این قطعات را از خارج می‌آورد.

وی تصریح کرد: ما مسئولیت داریم و باید این وضعیت را به سمت درست شدن سوق دهیم. خوشبختانه در سال گذشته طرح ساماندهی خودرو را در مجلس داشتیم که تصمیمات خوبی در این باره گرفته شد. مثلا در باره نحوه واردات خودرو با سوخت‌های پاک که این قانون هنوز ابلاغ نشده است. یک مورد این قانون هم این است که دولت در یک بازه دو تا سه ساله باید از بنگاه داری در خودرو سازی خارج شود و الزام دولت به تهیه سند راهبردی تولید خودرو با تکنولوژی روز و برخی مسایل دیگر از مواردی است که در این طرح آمده است.

* نمی‌دانم بین رییس مجلس و رییس جمهور چه گذشت که وزیر قبل از استیضاح برکنار شد

حاجی دلیگانی درباره طرح استیضاح وزیر سابق صنعت در مجلس تصریح کرد: بنده وقتی وزیر وقت صنعت در خصوص خودرو سازی نتوانست اوضاع را مدیریت کند طرح استیضاح وی را در کمیسیون تصویب کردم، اما وقتی در صحن مطرح شد نمی‌دانم بین رییس مجلس و رییس جمهور چه گذشت که وزیر قبل از استیضاح برکنار شد.

این نماینده مجلس درباره تعیین تعرفه واردات خودرو گفت: مجلس تعرفه را تعیین نمی‌کند. بلکه مجلس چارچوب را تعیین می‌کند و باید به دولت قدرت مانور داد. حال باید دید آیا این قیمت خودرو خارجی ناشی از عوارض گمرکی است یا خیر.

وی درباره توانمندی‌های متخصصان داخلی در حوزه صنایع مختلف اظهار داشت: به درستی مطمئن هستیم که ایرانی می‌تواند. ما مهندسانی داریم که سامانه‌هایی را طراحی می‌کنند که می‌تواند پهپاد آمریکایی را بزند پس در صنعت خودرو هم میتوانیم بهترین باشیم. یک‌عهده‌ای در چارچوب مدیریت صنعت ما نفوذ کره اندکه اجازه چنین تحولی را نمی‌دهند و باید آن‌ها را بیرون کنیم.

وی درباره طرح تعطیلی صنایع خودرو سازی هم عنوان کرد: اگر می‌گوییم در این شرکت را ببندیم این ایده کسانی است که می‌گویند گندم هم از بیرون وارد کنیم، چون ارزان‌تر است. پس ما باید روی پای خودمان بایستیم و اشکالات را رفع کنیم. به هرحال ما از لحاظ تعداد تولید خودرو رتبه ۱۳در دنیا هستیم و از لحاظ کیفیت باید به سایر کشور‌ها برسیم.

حاجی دلیگانی گفت: از لحاظ تکنولوژی بین خودرو و موشک ارتباط وجود دارد. آیا کسی که پهپاد و موشک نقطه زن درست کند نمی‌تواند خودرو درست کند. اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم مشکل از مدیریت ما است. باید برای تولید کالای با کیفیت رفع مانع کنیم. حدود ۱۵ هزار قطعه در بحث خودرو لازم است که قبلا ۱۲۷۰ قطعه از خارج کشور می‌آمد که الان ۸۰۰ قطعه در داخل تولید شده و برای تولید باقی این قطعات هم برنامه ریزی شده که تاپایان سال آن‌ها را هم تولید کند. فکری که پهپاد تولید می‌کند می‌تواند خودروی با کیفیت تولید کند.

وی در پایان اظهار داشت: به نظر من وزارت صنعت و خود دولت تعارض منافع دارند در حالی که ۲۰ در صد هر کدام از ایرانخودرو و سایپا دولتی است، اما رییس این‌ها را دولت انتخاب می‌کند. مجلس هم در مقابله با این وضعیت از اقتدار کافی برخوردار نبوده که جلوی این‌ها را بگیرد وگرنه نباید سخنگوی دولت بیاید خبر برکناری رییس یک شرکت را بدهد و بعد هم بگوید فلان کس را به عنوان رییس آن انتخاب کردیم.

* دستگیری یک مدیر خودروساز بی سابقه بود

در بخش دیگری از جهان آرا، علی خاکساری استاد دانشگاه و کارشناس صنایع خودرو سازی گفت: موضوع قیمت خودرو و ارتباط آن با در آمد مردم و قیمت‌های جهانی بسیار مهم است. یک کالا وقتی تولید می‌شود هزینه‌هایی برای تولید آن می‌شود که به علاوه یک سود می‌شود قیمت عرضه آن کالا.

وی افزود: من روی تولیدات ایران خودرو و سایپا نام خودرو نمی‌گذارم قبلا به آن‌ها ارابه‌های مرگ می‌گفتم و الان نام تابوت متحرک می‌گذارم. قیمت این تولیدات هیچ تناسبی با قیمت تمام شده این ارابه‌ها و در آمد مردم و کارگران و مهندسان تولید کننده آن که مجبور به تولید این‌ها هستند ندارد.

خاکساری ادامه داد: دغدغه شورای رقابت این است که قیمت خود رو را تعیین کند و دعوای آن‌ها سر این است که قیمت پراید مثلا به جای پنجاه میلیون چهل و هشت میلیون باشد. در جهان یک خودرو با تمامی استاندارد‌ها که دارای همه امکانات ایمنی است معادل چهار تا شش ماه حقوق یککارمند است. این خودرو مد نظر من چیزی در حد تویوتا کرولا یا مزدا تری ۲۰۱۹ است. ما چندین دهه است که در قیمت گذاری داریم مسیر اشتباه را می‌رویم و آقایان میدانند که چه اجحافی در حق مردم می‌کنند. من هیچ وابستگی سیاسی ندارم و همینجا از قوه قضاییه تشکر می‌کنم که برای اولین بار مدیر عامل یک شرکت خودروساز را دستگیر کرد و امیدوارم این کار با خط و لابی‌های سیاسیی درگیر نشود مردم الان امیدوار شده اند و به من نظر من باید تمامی مدیران سال‌های قبل ایران‌خودرو و سایپا جواب پس دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قیمت یک کالا تابع عوامل تولید آن به علاوه یک درصدی سود است گفت: ما مهمترین عامل کار را نادیده گرفتیم. مثلا قیمت تمام شده پراید ۵ میلیون تومان است. اما خودرو ساز‌ها سی سال است که ادعا‌های خلاف درباره قیمت مطرح می‌کنند. کسی که قبلا وزیر صنایع بود و الان پست بالاتری در دولت دارد و کسی که الان کنار او است قبلا رییس سازمان گسترش بود بروید و مناظره من با آن‌ها را ببینید.

وی ادامه داد: مگر کسی که الان در دولت است می‌گذارد پراید را تولید نکنند. پلیس می‌بیند که مردم چگونه با پراید جان می‌دهند لذا می‌گوید نباید پراید تولید شود، اما محال است اجازه دهند این اتفاق بیافتد. تولید یک پراید اقتصاد کشور را ازبین می‌برد و مردم را نسبت به تولید داخل بد بین می‌کند. چگونه فرزندان ما یک خودروی گران قیمت بی کیفیت را به عنوان نماد تولید ملی قبول کنند؟ ما مسیر را اشتباه رفته این و باید این را بپذیریم.

خاکساری عنوان کرد: اگر قیمت پراید در عرض یک سال دوبرابر شده باید حقوق مهندس و کارگر ایران‌خودرو و سایپا دوبرابر شود که این اتفاق نیفتاده که اگر هم شاهد آن بودیم تازه این ۱۰ درصد قیمت خودرو بود. افرادی پشت سر این شرکت‌ها هستند که به خاطر انتخابات از آن‌ها حمایت می‌کنند. امروز برادر زاده‌ها خواهر زاده‌ها و داماد‌ها پست‌های بالایی در این شرکت‌ها دارند. امروز عروس زاده‌هایی در این شرکت‌ها قدرت گرفته اند.

این کارشناس صنعت خودرو سازی تصریح کرد: تمام خودرو‌هایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند برای دفاع و حمایت از اقتصاد ملی نباید تولید شوند. مشکل ما این است که شورای رقابت وارد می‌شود و‌می گوید قیمت خودرو باید این قدر باشد. آیا این شورا سوال می‌کند که قیمت خودرو چگونه تعیین شده است. پشت سر این موضوع قطعه سازان هم هستند که حاکم شده اند بر ایران‌خودرو و سایپا و از درون این شرکت‌ها با هم هماهنگ شدند. اغلب قطعه سازان ما شریف هستند و انگشت شماری از قطعه سازان داریم که با پول خون مردم غول شده اند و پول در خون مردم می‌زنند و زمین در اطراف تهران می‌خرند و با پول خون مردم شهر می‌سازند. این‌ها در اصل قطعه باز هستند. یک عده در چین کارخانه زدند و می‌گویند چرا پول به کارگر ایرانی بدهیم می‌رویم و در چین ارزان‌تر قطعه تولید میکنیم. البته خودرو‌های چینی که دست ایران‌خودرو و سایپا در آن‌ها نرفته باشد با قیمت واقعی شان بسیار خوب هستند. اما این‌ها قطعات بی کیفیت چینی را روی خودرو می‌بندند که موجب می‌شود خودرو دچار سانحه شود.

خاکساری عنوان کرد: یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت: ۹۸ درصد ظرفیت قطار بندر عباس تهران در اختیار ایران‌خودرو و سایپا است که معلوم است قطعه وارد می‌کردند، اما این قطعه بازان در حقیقت قطعه سازی کشور را نابود کردند.

وی تاکید کرد: اگر این بحران بزرگ کنترل نشود به بد جایی کشیده می‌شود. مردم ایران در سی سال گذشته همه جوره بابت این دو ارابه ساز خسارت داده اند. بسیاری از مشکلات اجتماعی هم تحت شعاع این‌ها بوده است.

این استاد دانشگاه مطرح کرد: این شرکت‌ها جایی هستند که دارند سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کنند. این شرکت‌ها منابعی را کنار خود ایجاد کردند که شاید رییس جمهور آینده را انتخاب کنند و الان دارند روی این کار می‌کنند. تمام اقوام این‌ها سرکار هستند و پول‌های کلانی می‌گیرند. من به مردم می‌گویم انتخابات مجلس نزدیک است هرکس با نمایندگی‌های این دو شرکت ارتباط داشت به آن رای ندهید به کسی رای دهید که کمترین پول را خرج می‌کنند.

وی درباره تعیین تعرفه واردات خودرو‌های خارجی اظهار داشت: در این حوزه مجلس سیاست گذار است و دولت مجری است. خودرو‌های خارجی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران‌تر توسط مردم خریداری می‌شود. این پول کجا می‌رود. من هشدار می‌دهم این شرکت‌ها مدعی دولت آینده خواهد بود. الان مردم باید به جای ۴۵ درصد ۴۰۰ در صد عوارض دهند.

وی ادامه داد: این به این دلیل است که واردات هم انحصاری است و دست همان آقایی است که الان در دولت نشسته است.

وی توضیح داد: نیروی کاری که در ایران‌خودرو و سایپا کار می‌کنند جمعا هفتاد هزار نفر است. مشکل کشور ما این است که آقایان در مجلس می‌نشینند و می‌گویند حالا که نمی‌شود مشکل را حل کرد شرکت‌ها بروند و تولید کنند. سالی ۱۷ هزار نفر در جاده‌های ما کشته می‌شود. یک سوم ظرفیت بهداشت ما صرف تصادفات جاده‌ای می‌شود که ۸۰ درصد آن هم تقصیر خودروساز است. نیروی کار این شرکت‌ها بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر نیست که آن‌ها مهندسان شریف و کارگران هستند. اگر این دو شرکت رت تعطیل کنیم و به کارگران حقوق بیکاری بدهیم به نفع اقتصاد کشور است

وی‌درباره اشتراکات ساخت موشک و خودرو اظهار داشت: من به یک اصل اقتصادی اعتقاد دارم و آن هم مزیت نسبی رقابتی است. ما در حوزه دفاعی پیشرفت‌هایی کردیم. اما مقایسه موشک و خودرو اشتباه است. موشک به امنیت کشور ارتباط دارد و در آن بحث اقتصادی نمی‌شود. اما خودرو تابع یکسری مسایل اقتصادی است و اینکه ما مزیت نسبی رقابتی داریم یا نه این موضوع اصلی است. من اعتقاد دارم احسن الخالقین بشر حمل و نقل است، اما از سه دهه پیش و از ابتدای دهه هفتاد توسط کسانیکه که هنوز در دولت نقش دارند نگذاشتند ما مسیر درستی را در این حوزه برویم.

خاکساری تاکید کرد: موشک هیچ ربطی به خودرو ندارد. نظامی‌ها درکار خودشان خوب کار می‌کنند، چون خوب مدیریت می‌شوند. اما مردم چند سال باید صبر کنند تا به یک خودروی حداقلی برسند. اگر ساخت قطعه را به دست اهلش بسپاریم و نه کسانی که از چین قطعه وارد می‌کند. خیلی از مشکلات حل می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: این برای جمهوری اسلامی خوب نیست که یک سوم ظرفیت بهداشت آن صرف تصادفات شود. باید جلوی حمایت از این دو شرکت را گرفت. رییس قبلی بانک مرکزی در عرض ۹ روز یک میلیارد دلار به این‌ها داد که با این پول می‌شود یک صنعت راه انداخت و رییس جدید بانک مرکزی هم بنا دارد از این شرکت‌ها حمایت مالی کند. نباید به این‌ها پول بدهید که فرزندانشان بروند خارج اسب سواری کنند و در آنجا برای خود خانه بسازند.