رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

تلاش برخی مسئولان برای آسیب زدن به صنعت دارو / رانت و خلاف از مراجع قانونی پیگیری شود

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: نمی‌دانم به چه دلیل برخی مسئولان در حوزه مجلس و حاکمیت تلاش دارند تا از تریبون‌های مختلف به صنعت دارو آسیب برسانند.

کد خبر: ۷۸۷۰۰۰

دوشنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ / August 26, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود نجفی عرب امروز در نشست خبری شفاف‌سازی موضوع اختصاص ارز دولتی به دارو گفت: در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای انقلاب تاکنون خوش درخشیده‌ایم و در دهه‌ی گذشته در حوزه تولید دارو‌های های‌تک خوش درخشیده‌ایم و کشور بسیار سربلند است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد واردات دارو و گم شدن ارز بیان داشت: هر زمان که مواجه به فشار‌های بین‌المللی بوده‌ایم پیوستگی و اتحاد ملی‌مان تقویت شده است، اما در این دوره در این بخش مشاهده می‌شود که این اتحاد خدشه‌دار شده و آسیب دیده است و در مجموع وضعیت خوشایند نیست و شرایط ما مانند بار شیشه‌ای است که هر کسی که از کنار آن عبور می‌کند، ضربه‌ای به آن می‌زند.

نجفی عرب اظهار داشت: نمی‌دانم به چه دلیل برخی مسئولان در حوزه مجلس و حاکمیت تلاش می‌کنند تا از تریبون‌ها به این بخش آسیبی برسانند، هیچ کس موافق نیست که اگر رانت و خلافی در این مجموعه انجام شده از مسیر قانونی پیگیری نشود و با خلافکاران برخورد قانونی نشود، اما این مسائل در سطح ملی و تریبون‌های مختلف مطرح می‌شود و ادعا‌هایی مطرح می‌شود که در بسیار از موارد قابلیت اثبات ندارد.

وی در ادامه اظهار داشت: اکنون با توجه به شرایط تحریم بخش‌های مختلف که مرتبط با تولید و واردات دارو هستند باید با آرامش کامل بتوانند نیاز جامعه را به شکل مطلوب تامین کنند، اما سه بخشی که در حوزه تولید مواد اولیه، تولید مواد ساخته شده و واردات برخی از مسئولین تلاش می‌کنند این سه بخش را به جان هم بیاندازند و این مسائل فضای بسیار نامطلوبی را به این بخش حاکم کرده است.

نجفی عرب اظهار داشت: همچنین اطلاعات نادرستی به مسئولین بالادست ارائه می‌شود بدون اینکه مطالعه جامعی در رابطه با این مسائل انجام شده باشد.

وی اظهار داشت: خواهش ما از مسئولین این است که کمتر از تریبون‌ها برای بیان مسائل استفاده کنند

نجفی عرب با انتقاد از نامه همتی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اینکه تعدادی از شرکت‌های دارویی گیرنده ارز دولتی تعهد ارزی انجام نداده‌اند، گفت: این در حالی است که این آمار درست نبود و به نظر می‌رسد که رئیس جمهور هم از این موضوع ناراحت شدند و رئیس دفتر رئیس جمهور این نامه را به وزیر بهداشت منعکس کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد قاچاق دارو بیان داشت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده دارو به شدت در داخل کشور نسبت به سایر کشور‌ها پایین‌تر از است و یکی از دلایل ما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا جلوگیری از قاچاق دارو است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا علیرغم اینکه در نشست امروز برخی تولید‌کنندگان اشاره کردند که واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و حقوق پرسنل مطابق با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، اما دارو گران شده است، گفت: در حوزه دارو‌های وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود، اما در حوزه دارو‌های تولید داخل اینگونه نیست و فقط مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما بخش زیادی از ملزومات تولید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

نجفی عرب اظهار داشت: ممکن است در شرایط فعلی برخی قیمت برخی دارو‌ها دو برابر شده باشد، اما در مجموع حداکثر رشد مصرف قیمت دارو نسبت به سال قبل حدود ۱۳ درصد است مثلا اگر سال ۹۶ مصرف دارویی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است در سال ۹۷ به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهرداد علیمیان رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در این نشست در ادامه پاسخ به دلایل گران شدن دارو بیان داشت: قیمت مواد اولیه داروی چینی به دلایل مختلف افزایش یافته است و ما هم به عنوان خریدار باید هزینه بیشتری برای خرید پرداخت کنیم.

وی بیان داشت: تحریم‌ها هم تبعات خاص خود را داشته و شرکت‌های اروپایی اکنون به ما دارو نمی‌فروشند و ما کشور‌های دیگری را برای خرید مواد اولیه دارو جایگزین کرده‌ایم که آن‌کشور‌ها هم اکنون مواد اولیه خود را با قیمت اروپایی‌ها به ما می‌فروشند.

علیمیان اظهار داشت: ضمن اینکه مواد بسته‌بندی هم با ارز دولتی وارد نمی‌شود و برخی از مواد اولیه مانند لاکتوز به دلیل چند منظوره بودن، ارز دولتی به آن اختصاص نمی‌یابد.

نجفی عرب در ادامه در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان داشت: یکی از دلایل اتاق بازرگانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن است که در بسیاری از موارد کالا با این ارز به دست مصرف کننده نمی‌رسد و بنابراین ما در زمینه دارو خواهان هستیم که مابه‌التفاوت بین ارز نیمایی و ارز دولتی در قالب بیمه‌ها به مردم و مصرف‌کنندگان دارو پرداخت شود و به صورت مستقیم برای واردات دارو پرداخت نشود و در صورتی که این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز دولتی قیمت دارو چند درصد افزایش می‌یابد، گفت: بصورت دقیق محاسبه نشده، اما پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰ درصد افزایش نمی‌یابد.