شاهد دارویی انحراف ۴۲۰۰

ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید دارو‌های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

کد خبر: ۷۸۷۲۱۷

سه‌شنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ / August 27, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید دارو‌های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد دارو‌هایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.

تبعات تخصیص ارز ترجیحی این‌بار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بررسی شد. از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن، مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات دارو‌های داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند (به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکاوی اثرات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بخش دارو و تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت را مورد توجه قرار دادند و همچنین در بخشی از اظهارات خود به نامه رئیس کل بانک مرکزی که اوایل ماه گذشته به رئیس‌جمهوری مبنی بر تخلفات برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نوشته شد، پاسخ دادند. در نامه مذکور عبدالناصر همتی، اعلام کرده بود، شرکت‌هایی وجود دارند که ارز ارزان دریافت کردند، اما تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مستندات حاکی از آن است که برخی شرکت‌های دارویی و کالا‌های اساسی، نزدیک به یک میلیون یورو تعهد ارزی رفع نشده دارند.

اما فعالان حوزه دارو در نشست اقتصاد سلامت، به‌طور رسمی به این اظهارات پاسخ دادند و تاکید کردند بخش عمده‌ای از تعهداتی که برای ورود اقلام دارویی در ازای دریافت ارز دولتی، بر عهده آن‌ها بوده، رفع شده است و آن میزانی که هنوز به مرحله رفع تعهد نرسیده، ناشی از برخی سیاست‌های داخلی و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بوده است؛ در واقع فعالان اقتصادی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از عوامل مهم در اختلالات پیش آمده درخصوص رفع نشدن بخشی از تعهدات خود می‌دانند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، در این خصوص تاکید کرد که اتاق تهران از ابتدا مخالفت خود را با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد. به گفته او فعالان اقتصادی امروز نیز بر این باورند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌کننده حمایت کرد و همزمان بی اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و مابه‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه به مصرف‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵ درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌ای یا پرداخت یارانه مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌سفارش، تامین مواد اولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌های متعددی مواجه شد. اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست مذکور گفت: برخی مسوولان در حوزه دارو به مراجع بالادست اطلاعات نادرست داده و آن‌ها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیق روی موضوع انجام شده باشد، ما نباید اجازه دهیم در شرایط کنونی کشور مردم از حوزه سلامت نگران شوند. همه ما معتقدیم اگر رانت و خلافی در این مجموعه انجام شده، باید از مسیر قانونی و قضایی آن طی شود، اما برخی ادعا‌هایی که مطرح می‌شود قابلیت اثبات ندارد. وی با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: برخی مسوولان اطلاعات نادرستی به مراجع بالادست داده و آن‌ها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیقی روی آن انجام شده باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند سه بخش در حوزه دارو یعنی تولید مواد اولیه، تولید و واردات را با هم درگیر کنند و فضای نامطلوبی در این بخش حاکم کنند. نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو گفت: وقتی ارز ترجیحی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. چراکه قیمت داخل نسبت به قیمت آن طرف مرز پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق دارو به سایر کشور‌ها می‌شود. در واقع یکی از دلایلی که براساس آن معتقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، مساله قاچاق دارو به کشور‌های دیگر است. وی افزود: وقتی این ارز برای دارو حذف شود و مابه‌التفاوت آن در سیستم بیمه‌ها وارد شود، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده افزایش نمی‌یابد؛ بنابراین در صورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، شاید در برخی دارو‌ها بیش از ۱۵درصد افزایش هم نداشته باشیم که این هزینه می‌تواند از طریق بیمه پوشش داده شود.

همچنین امیرحسین معینی زندی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در سال ۹۷ برای واردات دارو یک‌میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شد و همچنین برای تامین مواد اولیه دارو و مواد بینابینی ۹۱۸ میلیون دلار پرداخت شد. به گفته او، شرکت‌های دارویی همچنین برای بسته‌بندی مواد دارویی نیز ۸۹ میلیون دلار خرید کرده‌اند. نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به آمار هشت ماهه سال ۹۷ توضیح داد: در این مدت ۶/ ۱۴ درصد از کل میزان واردات دارو‌های ساخته شده مربوط به واردات بدون مشابه داخلی بود، دارو‌هایی که تولید آن‌ها در داخل کشور انجام نمی‌شود و نیاز به واردات آن‌ها وجود دارد. همچنین مطابق آمار‌ها واردات دارو‌هایی که مشابه تولید داخلی آن‌ها وجود داشته، ۶/ ۸ درصد بوده است. معینی درباره هزینه گمرک گفت: شرکت‌های واردکننده دارو مجبورند ۵/ ۳۲ درصد تعرفه گمرکی پرداخت کنند. چون مبنای محاسبه فروش ریالی به مصرف‌کننده است این رقم در نهایت عدد بزرگی می‌شود، اما سود آن به واردکننده نمی‌رسد. به گفته وی، ارزبری مقدار دارو‌های وارداتی مشابه داخل ۸۹ میلیون یورو است. معینی با بیان اینکه ۷۰ درصد داروی کشور در داخل تولید شده و ۳۰ درصد آن وارد می‌شود، ادامه داد: براساس مطالعه‌ای که در یکی از دانشگاه‌های کشور انجام شد، میزان واردات دارو در سال ۹۸ نمی‌تواند کمتر شود و این میزان واردات تقریبا کف واردات است.

همچنین ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار کرد: صنف داروسازان یکی از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند که نسبت به زحمتی که می‌کشند درآمد پایینی دارند. ریاحی تصریح کرد: هیچ شرکت مطرح دارویی وجود ندارد که صرفا واردکننده باشد و درواقع به‌طور همزمان تولید و واردات را انجام می‌دهند. او به جایگاه مطلوب حوزه سلامت درمیان فعالیت‌های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل کسب‌وکار‌های مرتبط با حوزه سلامت است و حتی بخش آی‌تی به بخش سلامت نمی‌رسد.

هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز گفت: ارائه آمار‌ها و اظهارات غیر تخصصی، باعث متشنج شدن فضا می‌شود و نوعی فرافکنی و کلی گویی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین باید در مورد ارائه آمار‌ها بسیار دقت شود. چون هم موضوع سلامت و هم موضوع فساد برای مردم جالب است و در عین حال از حساسیت زیادی نیز برخوردار است، بنابراین باید در زمینه ارائه آمار و ارقام‌های مرتبط با حوزه سلامت و دارو بسیار دقیق بود.

همچنین حسام‌الدین شریف‌نیا، از فعالان و پژوهشگران حوزه سلامت صنعت، با ارائه آمارهایی، بالا رفتن هزینه مصرف سرانه دارو در کشور را غیرواقعی دانست و افزود: براساس آمار‌های جهانی ساختار جمعیتی ما تا سال ۲۰۳۰ به سمت ساختار کهنسالی پیش خواهد رفت و ما در آینده نه چندان دور با جمعیتی مواجه هستیم که دائما در حال مصرف دارو است. وی همچنین آمار مصرف بالای سرانه دارو در کشور را دور از واقعیت دانست و گفت: آمار‌های جهانی نشان می‌دهد ارزش بازار دارویی کشورمان در سال ۲۰۱۶ معادل ۶ میلیارد دلار بوده که این آمار در مقایسه با متوسط جهانی و کشور‌هایی همچون ترکیه، عراق و عربستان پایین‌تر است. وی اضافه کرد: حتی میزان مصرف دارو‌هایی مانند دارو‌های ضد دیابت، ضد فشار و ضد چربی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های دنیا کمتر است که این می‌تواند خطرناک باشد. به گفته شریف‌نیا، ۶۵ درصد از دارو‌های وارداتی به کشور شامل دارو‌هایی می‌شود که امکان تولید در داخل را ندارند یا تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد یا اینکه فرآیند تولید آن‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد