در میزگرد بررسی موانع طرح کاداستر مطرح شد

طرح کاداستر به عنوان یک زیرساخت امنیتی نباید توسط بیگانگان اجرا شود / کاداستر می‌تواند قیمت املاک را کنترل کند

موانع اجرای طرح «کاداستر» در ایران با حضور اعضای کارگروه طرح کاداستر ملی بسیج دانشجویی در «خبرگزاری دانشجو» بررسی شد.

کد خبر: ۷۸۷۳۰۳

سه‌شنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ / September 03, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سبزه کار، مدیر کارگروه کاداستر ملی بسیج دانشجویی در نشست بررسی موانع طرح کاداستر در ایران که در «خبرگزاری دانشجو» برگزار شد، گفت: هر کشوری کاداستر را متناسب با اقلیم و فرهنگ خود بومی سازی کرده و متفاوت از دیگر کشورها از آن بهره برداری می کند با این وجود آنچه اهمیت دارد این است که ما کاداستر را متناسب با فرهنگ بومی خود اجرا کنیم.

سبزه کار با تاکید بر اینکه نباید برای اجرای کاداستر از دیگر کشورها تقلید مطلق کرد بلکه باید از تجربیات آنها برای اجرای آن استفاده کنیم، افزود: بحثی که وجود دارد این است که از متولیان کاداستر در دیگر کشورها استفاده شود تا آنها کاداستر ایران را به صورت استاندارد اجرا کنند که به این موضوع چند ایراد وارد است نخست اینکه کاداستر یک زیرساخت امنیتی کشور به حساب می آید که اگر توسط دیگر کشورها اجرا شود می تواند تبعات داشته باشد.

طرح کاداستر به عنوان یک زیرساخت امنیتی نباید توسط بیگانگان اجرا شود

کمالی با بیان اینکه کاداستر می‌تواند قیمت املاک را کنترل کند، جلوی زمین خواری و کوه خواری را بگیرد و همچنین بر روی موضوعات اجتماعی مانند ازدواج هم تاثیرگذار است و ما روی این حوزه تحلیل مفصلی داریم، تصریح کرد: کاداستر ابتدا نقشه برداری و سپس اضافه کردن اطلاعات حقوقی به نقشه‌های بزرگ مقیاس است. در هر حال اجرای کاداستر در توان یک ارگان خاص نیست و ارگان‌های مختلف همچون سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح ، قوه قضاییه ، شهرداری‌ها و... باید در این رابطه با هم همفکری داشته باشند تا سیستم کاداستر جامع آنلاین در کشور اجرا شود.

عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی به چالش پیش روی کاداستر در کشور اشاره کرد و افزود: شاید بتوان گفت مشکل اصلی این بوده که زمان تدوین قانون جامع حدنگاری به زیرساخت‌های لازم کمتر توجه شده و بیشتر بخش حقوقی کاداستر مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان ثبت اسناد و املاک گزارش دهد

مصطفی کمالی، عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی نیز با بیان اینکه در این کارگروه هر یک از اعضا بر روی یک حوزه مرتبط با کاداستر فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بررسی تجربه‌های کشور‌های موفق در حوزه کاداستر و قوانین روی زمین مانده مرتبط با کاداستر از جمله بخش‌هایی است که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته اند.

کمالی با بیان اینکه مجموعه اطلاعات جمع آوری شده را در خصوص کاداستر در قالب پاورپوینت به قوه قضائیه ارائه کردیم، تصریح کرد: کاداستر از سال ۱۳۳۴ در ایران پیگیری شده و قانون جامع حدنگاری نیز در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسیده و از اول فروردین سال ۹۴ لازم الاجرا شده و طبق آن سازمان ثبت اسناد واملاک زیر نظر قوه قضائیه به عنوان مجری این طرح موظف بوده ظرف پنج سال سند‌های دفترچه‌ای را به سند‌های حدنگاری تبدیل کند.

عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی تصریح کرد: یکی از بحث‌ها این بوده که سازمان ثبت اسناد و املاک در پایان هر سال گزارشی از پیشرفت‌های طرح جامع حدنگار (کاداستر) را به مجلس ارائه دهد، اما از اینکه گزارشی ارائه شده یا نه ما اطلاعی نداریم در هر حال سازمان ثبت اسناد و املاک باید در مورد عملکرد خود توضیح دهد و دیگر اینکه بگوید در این پنج سال کار تا چه حدپیش رفته است.

وی با بیان اینکه سایت مرتبط با کاداستر نیز محتوای خاصی ندارد و گزارش عملکرد مختص به کاداستر در این سایت فاقد هر گونه اطلاعاتی است، اظهار کرد: آماری که مسئولان ذیربط در زمینه اجرای کاداستر ارائه می‌دهند با هم تناقض دارد.

دولت متولی کاداستر باشد

محمدامین بخشی از دیگر اعضای کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی نیز به مطالعه این کارگروه نسبت به تجربه کشور‌های اروپای شرقی، آسیای میانه، استرالیا، آمریکا و آفریقا در زمینه کاداستر اشاره کرد و افزود: تمام این کشور‌ها حداقل سیستم کاداستر دو بعدی را دارند و الان نیز به سمت کاداستر آنلاین و چند منظور پیش می‌روند.

وی با بیان اینکه زیرساخت اطلاعات مکانی از زیرساخت‌های اصلی کاداستر است و این کار در کشور ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اوج گرفت، ولی از آن از آن خبری نیست، اظهار کرد:یکی از بحث هایی که وجود دارد این است که  باید دولت متولی کاداستر باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به عنوان بخشی از کار اجرای کاداستر در زمینه حقوقی نقش ایفا کند چرا که فقط یک بعد کار کاداستر مسایل ثبتی است. با این وجود، چون همه ارگان‌ها و سازمان‌ها اطلاعات مختص به خود را دارند این اطلاعات باید در کاداستر جامع ثبت شود.بنابراین نیاز به همکاری و همفکری سازمان های مختلفی است.

خدادادی دیگر عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی به نقدینگی موجود در خانه‌های خالی شهر تهران اشاره کرد وگفت: به گفته افراد مسؤل، درصد های مختلفی از خانه‌های خالی در تهران وجود دارد که  مالیاتی در قبال آن‌ها پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: اگر مالیات خانه‌های خالی موجود در تهران پرداخت شود بخشی از کسری بودجه دولت جبران خواهد شد. از طرفی وقتی این درصد از خانه های خالی وارد بازار مسکن شوند خیلی از معضلات جامعه از جمله مشکل گرانی مسکن حل خواهد شد. بنا براین یکی از مهمترین تاثیرات کاداستر شفافیت در مالکیت ها است که موجب تسهیل اخذ مالیات خواهد شد.

جعفری، دیگر عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی به اهمیت قیمت گذاری مسکن اشاره کرد و گفت: مردم با افزایش روند قیمت مسکن درگیر بوده و مسئولان هم دنبال قیمت گذاری مناسب هستند، اما در این رابطه چالش‌هایی وجود دارد مثلا بخشی از مسئولان می‌گویند باید بخشنامه‌ای صادر شود که ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن کاهش یابد این بخشنامه خواهد گفت که یک کارشناس خبره دادگستری نیز در هنگام خرید و فروش ملک باید حضور داشته باشد.که برخی‌ها معتقدند این موضوع امکان پذیر نیست.

وی اظهار کرد: یکی از راهکار‌هایی که برای کنترل قیمت مسکن ارائه شده تعلق گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی است که تاکنون به صورت جدی پیگیری نشده است. جعفری افزود: به گفته مشاوران املاک مالیات بر خانه‌های خالی یکبار تجربه شده و نتیجه نداده و این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده بازار مسکن است. با این وجود ما راهی جز افزایش تولید و ساخت مسکن برای کنترل بازار مسکن نداریم که کارشناسان این موضوع را رد میکنند، چون تعلق گرفتن مالیات به خانه‌های خالی راهکاری برای کنترل  افزایش قیمت مسکن است، ولی این اقدام یک شرط دارد و شرط آن هم این است اطلاعات دقیق ملکی وجود داشته باشد که این اطلاعات نیز از اجرای درست طرح ملی کاداستر به دست می‌آید.

عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی گفت: اگر بخواهیم بحث قیمت گذاری مسکن را به عنوان یک زنجیره در نظر بگیریم اجرای درست کاداستر باعث می‌شود که اطلاعات ملکی هر فردی ثبت شود که منجر به شفافیت در زمینه مالکیت خواهد شد که همین اطلاعات باعث تعلق گرفتن مالیات به خانه‌های خالی و کنترل قیمت مسکن می‌شود پس می‌توان گفت: رابطه تنگاتنگی بین طرح کاداستر و کنترل قیمت مسکن وجود دارد.

وی افزود: اگر بتوانیم کد دار کردن املاک را با استفاده از کاداستر انجام دهیم از طریق این کد می‌توان تمام اطلاعات ملکی مالکین را به دست آورد و از این طریق دولت امکان می‌یابد از اطلاعات ملکی افراد باخبر شود و طبق آن مالیات اخذ کند.

جعفری با بیان اینکه کددار کردن املاک از سال ۵۲ مسئله و دغدغه سیاست گذاران بوده تصریح کرد: متولیان امر به دلایل مختلفی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده اند.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد این است که در ایران مالکیت مطلق روی زمین‌ها وجود دارد یعنی مالک می‌تواند بدون هماهنگی با دولت و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی ملک را خرید و فروش کند که این موضوع نوسان قیمت مسکن را به دنبال دارد با این وجود با اجرای درست کاداستر خرید و فروش ملک بدون اطلاع دولت از بین می‌رود و دولت روی  املاک تسلط پیدا می‌کند.

کاداستر انحصار کانون وکلا و مافیای پزشکان را می شکند

کریمی پور، دیگر عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی اشتغال تاثیر گذار است، گفت: به گفته برخی، انحصار کانون وکلا و مافیای پزشکان دو مسئله ای هستند که کشور با آن‌ها مواجه است با این وجود از طریق شفافیتی که  کاداستر چندمنظوره به وجود می آورد می‌توان اطلاعات حقوقی مربوط به مالکان را نیز به صورت به روز داشت و با اطلاع از شغل افراد، میزان درآمد و...برنامه ریزی در سطح کلان را برای کشور انجام داد. که قسمتی از موضوع انحصار کانون وکلا و مافیای پزشکان مربوط به عدم داشتن اطلاعات به روز و شفاف است.

وی افزود: تفکری وجود دارد که معتقد است باید تمام امکانات در تهران متمرکز شود با این وجود اگر طرح کاداستر به درستی به مرحله اجرا برسد می‌توانیم استاندارد‌هایی را در نظر بگیریم و با توجه به تراکم جمعیت و وضعیت بومی هر منطقه امکانات کشور را تقسیم کنیم که این موضوع باعث محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

فقدان اصلی‌ترین زیرساخت‌های کاداستر

فهامی، دیگر عضو کارگروه مطالبه گری طرح کاداستر ملی با اشاره به اینکه یکسری نقشه‌ها در کشور وجود دارد که به درستی طراحی نشده اند، افزود: نقشه‌هایی با مقیاس یک دو هزارم را که سازمان نقشه برداری تهیه کرده از نظر محتوایی درست هستند اما از طرفی یکسری نقشه‌ها کاداستری وجود دارد که این نقشه‌ها باید با نقشه های یک دوهزارم همخوانی داشته باشد که گاهاْ این همخوانی وجود ندارد و موجب بروز اختلافات خواهد شد، این امر ناشی از عدم وجود زیرساخت یکپارچه در تهیه نقشه های مختصات دار است.

فهامی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین نیاز های اجرای کاداستریکپارچگی زیرساخت‌های نقشه برداری است که سازمانی مانند سازمان نقشه برداری کشور میتواند استاندارد های آن را تعیین کند.