گزارش |

جناب رئیس‌جمهور؛ مجری شفافیت و دولت الکترونیک خودتان هستید!

مقابله با مفاسد اقتصادی دو محور اصلی دارد؛ یکی شفافیت و نظارت و دوم برخورد قهری و بازدارنده که البته هر دو در کشور مغفول مانده است.

کد خبر: ۷۸۷۶۰۸

پنجشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۸ / August 29, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ فساد در اقتصاد ایران و راه های مقابله با آن همواره جزو مسائل دست اول محافل مختلف در سطوح عام و خاص بوده است.

فسادی که مانند عفونت اعضای سیستم کشورها، ملت ها و حکومت ها را تحت الشعاع قرار می دهد و حرکت توسعه ای را کند و حتی متوقف می کند.

همانطور که نمی توان از انسان ها انتظار داشت که هیچگاه اشتباه نکنند از سیستم اقتصادی هیچ کشوری هم نمی توان انتظار رساندن درصد فساد به صفر را داشت اما کاهش فساد به ویژه در حوزه های اقتصادی و منابع ثروت عمومی که متعلق به همه و نه عده ای است جزو اولین خواسته های مردم از دولتمردان است.

به گفته محققان و بر اساس تجربیات عینی در کشورهای پیشرفته که با گذشت زمان و در دهه های اخیر آمار مفاسد اقتصادی روندی کاهشی داشته است دو عامل اصلی در آن نقش اساسی ایفا کرده است.

بخش اول به قبل از وقوع فساد برمیگردد و در واقع به عنوان پیشگیری عمل می کند که یک سیستم قاعده مند و شفاف است که نقش عامل انسانی و کاغذ در آن به حداقل میزان خود رسیده و بسترهای فساد و رانت خواری را ازبین می برد.

بخش دوم هم به مرحله بعد از رخ دادن فساد مربوط می شود که قانون با شدیدترین مجازات ها به نحوی با مفسد اقتصادی برخورد می کند که درس عبرتی باشد برای دیگران و از تکرار فساد جلوگیری نماید.

به بیان کوتاه مقابله با مفاسد اقتصادی دو محور اصلی دارد؛ یکی شفافیت و نظارت و دوم برخورد قهری و بازدارنده است که البته هر دو در کشور مغفول مانده است.

از پرونده ویژه "باج و خراج" بخوانید:

قوانین معطل مانده؛ عامل بدبختی‌های اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی : قصور سازمان مالیات و دستگاه‌های اجرایی عامل تشکیل نشدن بانک اطلاعاتی شفاف

فرار مسئولین از پاسخگویی به قانون شفافیت

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند

قوه قضائیه در رویکرد جدید مدیریتی خود نشان داد که در مجازات مفسدان اقتصادی چه مدیر دولتی باشد و چه آقازاده و سرمایه دار با کسی تعارف ندارد و اغماض نمی کند اما تعداد بالای پرونده ها و مفاسدی که هر روز ابعاد آن گسترده تر شده و پای افراد بسیاری را به خود باز می کند به روشنی نشان می دهد سیستم مدیریتی کشور از ناحیه نظارت بر قوانین دچار یک ضعف و انحطاط عمیق است.

وضعیت بوجود آمده حکایت از آن دارد که دستگاه های نظارتی و حتی امنیتی در حوزه های اقتصادی عملکرد قابل قبولی نداشته اند، لذا باید برای تغییر و تحول آن هر چه زودتر تدبیر کرد.

همین ضعف در نظارت بر اجرای قانون موجب می شود تا قوانین موثر و کارآمد که ابزاری برای حکمرانی خوب و عادلانه است جنبه اجرایی به خود نگیرد و مجریان به راحتی از زیر بار عمل به قانون شانه خالی کنند.

نمونه بارز آن در قوانین مربوط به شفافیت در فعالیت های اقتصادی از جمله راه اندازی سامانه های جامع تجارت و زیر مجموعه های آن، سامانه جامع مالیات، طرح حد نگاری (کاداستر) و غیره است.

در مقابل اما سیاست گذاری های غلط می تواند بستر فساد را برای سودجویان فراهم کند.

برای مثال سیاست های چند نرخی کردن ارز، انحصارهای مختلف مثل بازار خودرو، اعطای مجوزها و وجود امضاهای طلایی، صدور کارت های بازرگانی و غیره، عقد قراردادهای نفتی مثل کرسنت دور از چشم و نظر مردم و نمایندگان مجلس از آن دست سیاست گذاری هایی است که به خودی خود شرایط سواستفاده برای سودجویان را مهیا می کند.

از نظر بسیاری از مردم علت تداوم و استمرار این سیاست گذاری های غلط و فسادزا عدم برخورد با مدیران و دولتمردانی است که به راحتی چنین تصمیماتی می گیرند و در قبال خسارت های ناشی از اشتباه خود مسئولیت پذیر نیستند.

ببینید:

رئیس اتاق ایران و قزاقستان : منابع کشور حیف و میل می شود، میل را دستگاه نظارت تشخیص می دهد اما حیف را کسی تشخیص نمی دهد!

در همین خصوص با محمد لاهوتی؛ عضو اتاق بازرگانی و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

به نظر شما سیستمی شدن فعالیت های اقتصادی و شفافیت تا چه میزان در بهبود مشکلات اقتصادی و جلوگیری از فساد اثر دارد؟

در دنیا ثابت شده که دولت الکترونیک هم فساد و رتبه فساد را در اقتصاد آن کشور کاهش می دهد هم سرعت و شفافیت به همراه دارد و از آن طرف هم سیاست گذار می تواند متناسب با آن لحظه لحظه شرایط را رصد کند.

این که چرا این اتفاقات نمی افتد علی رغم این که قوانینش هست و دولت ها مکلف به اجرا هستند ولی اجرا نمی کنند برمی گردد به نظارت های ضعیف که متاسفانه برخوردی با متخلفین اجرایی نمی شود!

در هیچ دولتی هم با تصمیمات غلط مدیران یا اجرا نکردن قانون برخورد نشده است. نهایتا هم اگر یک دولتی قانون را اجرا نکند رئیس مجلس ابلاغ می کند باز می بینیم که دستورالعمل اجرایی آن صادر نمی شود و عملا قانون معطل می ماند.

علت را چه می دانید ؟

یک بخش کسانی هستند که از این شرایط منافع دارند و اجازه نمی دهند به سمت شفافیت برویم.

چرا این همه مقاومت در خصوص شفاف سازی وجود دارد؟ چرا هنوز بعد از گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون هنوز صندوق های مکانیزه را نتوانستیم در صنوف مان ایجاد بکنیم؟

چرا ما هنوز بعد از گذشت سال ها که دم از عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی زدیم نتوانستیم شناسایی بکنیم که هر فرد در پایان سال چقدر درآمد داشته، محل درآمدش و کسب درآمدش چه بوده و آیا مالیات را پرداخت کرده یا نه؟!

اگر از پایین شروع نکنیم به بزرگ ها و بالاترها نمی رسیم. یا چه طور می شود که یک کشوری بالغ بر 7 سال یارانه پرداخت کند ولی هنوز نتوانسته باشد اطلاعات افراد نیازمند دریافت یارانه هستند را احصا بکند؟ اصلا باور کردنی نیست، بنابراین من می خواهم بگویم یک جاهایی مقاومت به دلیل این است که منافع یک سری افراد سودجو به خطر می افتد و اجازه نمی دهند و یا اشکالاتی درش ایجاد می کنند که این مسائل اجرایی نشود مثل مالیات بر مسکن که سال هاست قانونش هست ولی اجرا نمی شود!

لاهوتی: سودجویی مفسدان و ضعف دستگاه‌های نظارتی علت معطل ماندن قوانین کارآمد است

ما می بینیم در بحث ثبت سفارش چقدر شفافیت ایجاد شده اصلا یک وارد کننده کارشناسش را نمی بیند پس ارتباطی نمی تواند برقرار شود یا زمانی که مشخص شده عینا واردکننده یا تولید کننده می تواند روی آن حساب کند.

در برنامه های چهارم تا ششم توسعه احکام دائمی موضوع نرخ ارز برای بانک مرکزی و دولت تکلیف شد که متناسب با تورم باید افزایش پیدا کند ولی چرا توجه نشد؟

هیچ کدام از دولت ها در دولت اولشان کاری نمی کنند در دولت دوم با انفجار نرخ ها مواجه می شویم قدرت خرید مردم را یکشبه 50 درصد کاهش می دهیم و مردم را فقیر می کنیم و بعد این فقر به صورت گسترده به  دارا و ندار تحمیل می شود و بعد واحدهای تولیدی ما با تعطیلی مواجه می شوند با کاهش تولید مواجه می شوند نتیجه اش افزایش بیکاری و ناامنی و مشکلات اجتماعی است خب این ها همه برمی گردد باز به بحث نظارت در اجرای قوانین!

قوانین بسیار خوبی در مجلس ممکن است وضع و تصویب و ابلاغ شود ولی اجرا نمی شود. قانون محیط کسب و کار چرا تا به امروز اجرا نشده است؟

دفترچه ای که شعار رئیس جمهور محترم در انتخابات اولش بود که می خواهم اجرا کنم چند درصد اجرایی شده؟ 20 درصد هم اجرایی نشده ! اگر محیط کسب و کار را فراهم نکنید سرمایه گذار داخلی رغبت ندارد چه برسد که جذب سرمایه خارجی انجام دهید. اگر موضوع عدالت مالیاتی را مطرح می کنیم می بینیم قانون داریم اجرا نمی شود! اگر امروز فرار مالیاتی را در حوزه کارت بازرگانی می بینیم یا عدم ورود ارز صادراتی در حوزه کارت یک بار مصرف می بینیم به دلیل اینکه کشور ار نظر مالیاتی زیرساخت ها را ایجاد نکرده و نمی تواند افراد را شناسایی کند!

معمولا سر گلولگاه می خواهد حقوق حقه دولت را بگیرد مثل تمدید کارت بازرگانی و بعد افرادی هستند پوششی و چراغ خاموش بدون داشتن هیچ رد پایی از خودشان هزاران میلیارد یا تجارت می کنند یا اختلاس می کنند و هیچ کسی نمی تواند شناسایی بکند یا حتی اگر هم تعداد اندکی شناسایی می شوند با مبالغی جریمه بعدا رها می شوند و در نتیجه این حس را به جامعه اقتصادی می دهیم کسی که می خواهد درست کار بکند شفاف کار بکند حمایت نمی شود!

این دادگاه هایی که هر شب و هر روز از صدا و سیما پخش می شود نشان می دهد اشکالاتی در نوع نظارت ها بوده و باید این ها اصلاح شود و حتما باید این موضوع ریشه کن شود.
مفاسد اقتصادی باید با جدیت برخورد شود و باعث گردد این فاصله طبقاتی که روز به روز افزایش پیدا می کند حداقل متوقف شود که بعد با بالا آوردن سطح دهک های پایین فاصله را کم کنیم.
ما بیشتر به جای اینکه با عواملی که باعث ایجاد فساد و رانت شده برخورد کنیم می رویم با کسی که از این سواستفاده کرده اول برخورد می کنیم اما نمی گوییم چرا سیاست گذار نرخ 4200 را اعلام می کند بعد رها و بی حساب و کتاب در اختیار یک سری افراد قرار می دهد بعد این ها را می گیریم یکی را اعدام می کنیم.

چرا سیاست گذار اعلام می کند هر کسی هر مقدار سکه می خواهد بخرد بعد با خریدار برخورد می شود.

در واقع با سیاست گذار که این چارچوب را فراهم کرده برخورد نمی شود. تا به امروز ندیدیم هیچ وزیر و وکیلی هیچ مدیر کلی را بخواهند که به چه د لیلی این سیاست را اعمال کردی، چرا علی رغم همه تذکراتی که داده شد این فسادزاست باز هم ادامه دادی و هنوز هم ادامه می دهی! با کسانی که از این منابع سواستفاده کردند برخورد می کنیم دقیقا شرایطمان مثل مبارزه با قاچاق است می خواهیم از ورود کالا به حیطه مرزهای کشورمان جلوگیری کنیم ولی وقتی کالا از مرز رد شد مشکلی برای عرضه اش نیست در صورتی که همه جای دنیا زنجیره آخر را کنترل می کنند که اگر وارد هم شود نتواند در زنجیره توزیع قرار بگیرد ولی ما می بینیم در کشورمان این گونه نیست، بنابراین می خواهم بگویم در چنین اتفاقاتی که میفتد قطعا سیاست گذار مقصر است. درست است که باید با کسی که سواستفاده کرد و رشوه داد و گرفت برخورد شود ولی با کسی هم که سیاست گذاری کرده باید برخورد شود اما به نوع خودش، حداقل این که برکنار شود.

با این گونه سیاست ها و مجازات و رفتارها نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم. ما باید راه های ایجاد رانت و فساد را ببندیم. باید سیاست ها متناسب با این باشد که شفاف بشود و رانت زا نباشد ولی می بینیم متاسفانه این طور نیست.

گفتنی است روز گذشته رئیس محترم دولت تدبیر و امید در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه برخورد بگیر و ببند به تنهایی کافی نیست و باید زمینه فساد را برهم زد به لزوم ایجاد شفافیت و نظارت بویژه دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت:« اگر خورشید شفافیت را روشن کنید فساد ازبین می رود. »

اما باید پرسید متولی ایجاد شفافیت و دولت الکترونیک و اجرای قوانین مصوب شده و روی زمین مانده چه نهادها و افرادی هستند؟ چرا وزارتخانه ها و زیر مجموعه های دولت در اجرای قوانین و راه اندازی سامانه های شفاف کننده فعالیت های اقتصادی از جمله سامانه جامع امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت و دولت الکترونیک اهمال کاری و پاس‌کاری می کنند؟ و یا در بسیاری از موارد که دچار اختلاف و عدم همکاری هستند به توافق و تفاهم نمی‌رسند؟! علت این خود درگیری و ناهماهنگی و همسویی در دولتی که هیئت چند نفره آن به ریاست شخص رئیس جمهور و حضور وزرا و معاونین هر هفته برگزار می شود چیست؟!

آقای روحانی؛ به راستی مخاطب این بایدهای شما کیست؟!