«زمین‌بازی» ۲| پرونده ویژه اسناد عادی

بلایی بدتر از بلایای طبیعی / عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟

پرونده‌های قضایی موجود در کشور نسبت به استاندارد جهانی، بالاتر است. از طرفی قوه‌قضاییه باید در راستای کاهش پرونده‌های این قوه، تلاش کند. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه افزایش پرونده‌های قوه قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای است.

کد خبر: ۷۸۷۸۹۷

شنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ / August 31, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، از جمله عوامل مهمی که باعث افزایش بازده قوه‌قضاییه می‌شود، کاهش پرونده‌های ورودی به این قوه است. این موضوع سبب می‌شود تا قضات با دقت و سرعت بیشتری پرونده‌ها را بررسی کنند. علاوه بر آن مردم نیز با توجه به تسریع رسیدگی به پرونده‌ی آن‌ها، رضایتمند از دادگاه‌ها خارج می‌شوند.
با این وجود، حقیقت حال حاضر قوه قضاییه به گونه‌ای دیگر است. به طوری که طبق گفته شهریاری معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده رسیدگی توسط قوه قضاییه رسیدگی شده است. از طرفی شهریاری معتقد بوده که سرانه پرونده‌های قوه قضاییه به ازاء هر صد هزار نفر برابر با ۶ هزار و ۷۹۵ است.

۴ برابر کشور آلمان، قوه قضاییه پرونده دارد
بنابه صحبت این مسئول قوه قضاییه و مقایسه تعداد پرونده‌های کشور با کشور‌های دیگر، متوجه این نکته می‌شویم که به نسبت استاندارد جهانی، تعداد پرونده‌ی بیشتری داریم. برای مثال کشور‌های مانند آلمان و ترکیه که دارای جمعیتی برای با ایران هستند، سرانه پرونده به جمعیت آن‌ها به ترتیب ۱۷۶۳ و ۲۶۷۱ است. این اعداد نمایانگر آن است که ایران نزدیک به چهاربرابر آلمان و ۲.۵ برابر ترکیه پرونده در دستگاه قضای خود دارد.

بیشتر بخوانید:

«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، بالا بودن حجم پرونده‌های قوه قضاییه در کشور سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، زیرا هر چقدر هم تعداد قضایت در کشور افزایش پیدا کند، با افزایش تعداد پرونده‌های این قوه، زمان رسیدگی به پرونده‌ها به وسیله قضات نیز افزایش پیدا می‌کند.

از طرفی بالا بودن تعداد پرونده‌های قوه قضاییه با واکنش مسئولین نیز روبرو بوده به طوری که رئیسی، ریاست قوه قضاییه معتقد است که افزایش پرونده‌های این قوه سبب مشکل آفرینی در قوه قضاییه شده و باید در راستای بهبود عملکرد قوه و کاهش پرونده‌ها تلاش کرد.

اسناد غیررسمی منشا افزایش پرونده‌های قوه قضاییه
از طرفی ریاست قوه قضایی نیز منشا اصلی شکلگیری پرونده‌های این قوه را اسناد غیررسمی یا عادی معرفی کرد و گفت: «اسناد عادی موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است». همچنین ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بر اساس تجربه‌های کسب‌شده بیش از ۲۵ درصد از پرونده‌های دعاوی تشکیل‌شده به "اسناد عادی (غیررسمی) " مربوط می‌شود. علاوه بر آن مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران عبدالحسین رامشی نیز معتقد است که حجم بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه حقوقی و کیفری وجود دارد در مورد زمین، ملک و اسناد عادی و غیر رسمی است؛ بنابراین طبق گفته مسئولین قضایی، ریشه افزایش پرونده‌های این قوه، اسناد غیررسمی یا قولنامه است. از ویژگی مهم اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای این بوده که در دادگاه‌ها معتبر هستند و بر اساس قانون، مورد استناد قرار می‌گیرند. جالب توجه بوده که اسناد قولنامه‌ای در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حاکمیت نیز از وجود آن‌ها اطلاع ندارد. تنها شرط این معاملات نیز رضایت خریدار و فروشنده بوده و این تنها عامل مهم در انعقاد اسناد غیررسمی یا قولنامه است.

بی اعتباری اسناد غیررسمی، مهمترین عامل کاهش پرونده‌های قوه قضاییه
با این توضیحات راه مقابله با این اسناد چیست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که می‌توان با استفاده از تجربیات موفق کشور‌های پیشرفته در حوزه قضایی و حقوقی و الگو گیری از قوانین آن‌ها، این گونه از مشکلات کشور را حل و فصل کرد. برای مثال طبق ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان، اعمال حقوقی ناقل، یا ایجاد کننده حقوق عینی نسبت به مال غیر منقول اگر در دفاتر ثبتی به ثبت نرسند هیچ گونه اثر حقوقی را ایجاد نمی‌کنند. این ماده از حقوق آلمان به معنای این بوده که برای انتقال مالکیت، باید انتقال مالکیت در دفاتر ثبت اسناد رسمی، به ثبت برسد، در غیراین صورت حاکمیت آلمان، مالک را به رسمیت نمی‌شناسد.
در همین راستا برای برقراری نظم و کاهش پرونده در کشور در قدم اول، قانون ثبت کشور مصوب ۱۳۱۰ با محورت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی باید اصلاح شود. پس از آن نیز حکومت به هیچ وجه اسناد غیررسمی را در محاکم به رسمیت نشناسد. با انجام چنین کاری می‌توان شاهد کاهش پرونده‌های قوه قضاییه بود.