انتصابات صورت گرفته در بدنه مدیران ایران خودرو بی‌نتیجه است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتصابات اخیر صورت گرفته در بدنه مدیران ایران خودرو، گفت: تغییراتی در ایران خودرو انجام شده که نوعا دولتی بوده است.

کد خبر: ۷۸۸۱۳۲

شنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ / August 31, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  علی اصغر یوسف نژاد بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغییراتی که در ایران خودرو انجام شده نوعا دولتی بوده که با تغییر مدیران اتفاق خاصی در ایران خودرو صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: وقتی شرکتی ساختار آن به صورت اقتصادی بوده و بنگاه آن اقتصادی است اداره آن با مدیر دولتی هیچ‌گونه سنخیت و سازگاری ندارد. نوعا در ارتباط با خودروسازی در ایران نگاه ابزاری، سیاسی برای دولت‌ها بوده است و این امر باعث شده که گا‌ها فساد و عدم شفافیت در این دو شرکت اتفاق بیفتد.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه اگر سیاستگذاری در انتخاب مدیر ایران خودرو جنبه سیاسی داشته باشد بنگاه اقتصادی موفق نخواهد بود، تصریح کرد: اولین نکته در مورد دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا در ایران این است که این دو شرکت خصوصی که دولت در آن ۱۴ و ۱۷ درصد  سهم دارد. حلقه‌های بسته مدیریتی بسیار پیچیده‌ای حاکم است که صد‌ها زیرمجموعه وابسته که بسیاری از آن‌ها حتی با سهام وظیفه ذاتی دو خودروساز با هم سنخیت و ارتباطی ندارند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در ۴۵ سال گذشته علیرغم حمایت دولتی دو خودروساز هنوز نتوانستند استاندارد‌های لازم برای مصرف کننده را رعایت کنند، افزود: تمام دولت‌ها از خودروسازی با وضع تعرفه‌های بالا برای واردات به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت کردند و خودروسازان به خاطر ساختار نامناسب سازمانی نتوانستند از فرصت به دست آمده در جهت رشد، توسعه و پیشرفت شاخص‌های خودرو استفاده کنند.

یوسف نژاد افزود: مصرف سوخت، کیفیت، خدمات پس از فروش و ایمنی خودرو‌های شرکت‌های ایران و خودرو و سایپا هنوز به استاندارد نزدیک نشده و این مطالبه مردم است. بهانه اغلب دولت‌ها و سیاستگذاران این بوده که هزاران نفر در این دو بنگاه مشغول هستند و بیکار می‌شوند.

وی با طرح این سئوال که میزان سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ و در سایپا ۱۷ درصد است، ولی میزان دخالت دولت در انتخاب مدیران این دو شرکت‌ها بسیار است، گفت: اگر دولت ناظر بر اجرا و کیفیت خودروست چطور می‌تواند نظارت، تولید و حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت توامان داشته باشد.