سیاست‌های شکست خورده اروپا و نسخه‌پیچی برای ایران؛

سیاست‌های فمینیستی و ضربه به خانواده ایرانی

به استناد آمار هرچه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای باز کرده است، شمار طلاق‌ها افزایش می‌یابد. با وجود این دیده می‌شود که هنوز برخی از سیاست‌گذارن و تصمیم‌گیران کشور بدنبال تقلید و پیاده سازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.

کد خبر: ۷۸۸۱۷۸

يکشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 01, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، هر ملتی با توجه به ارزش‌ها و آداب و رسوم فرهنگی سبک زندگی خاص خود را برمی‌گزیند. در جامعه ایرانی از دیرباز نهاد خانواده  جایگاه والایی دارد. در بستر خانواده است که دختر و پسر برای ایفای نقش و جامعه‌پذیری آماده می‌شود؛ به همین دلیل تشکیل خانواده و مسئولیت‌پذیری از جمله تکالیفی است که افراد از سنین نوجوانی آماده پذیرش آن می‌شوند. با توجه به اینکه پایه خانواده، ازدواج و تشکیل خانواده است؛ پس آمار ازدواج به‌هنگام و پایداری آن درجه اهمیت بالایی دارد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران فراوانی ازدواج‌ها از سال 90 روند کاهشی داشته به‌طوری که از 874.792 ازدواج سال90 به 550 هزار ازدواج رسیده است. از سوی دیگر با وجود کاهش آمار ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌های ثبت شده در کشور به طور مداوم روند افزایش را تجربه کرده است. شتاب این افزایش در دوره‌های مختلف متفاوت است. میزان طلاق متاهلان روندی افزایشی دارد به گونه‌ای که از حدود 3 در سال 1365 به حدود  8 در هزار زن متاهل در سال 1395 افزایش یافته است.

از آنجا که بنیان خانواده ایرانی با طلاق دچار فروپاشی می‌شود برای حفظ این نهاد نیاز است که سیاست‌گذاران نسبت به تعیین برنامه‌های حمایت از خانواده اهتمام بیشتری بورزند. همچنین با وجود ارزش و جایگاه نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی ضروری است توجه شود که چرا ثبات و پایداری خانواده ایرانی تحت الشعاع قرار گرفته است. به استناد آمار هرچه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای باز کرده است، شمار طلاق‌ها افزایش می‌یابد. با وجود این دیده می‌شود که هنوز برخی از سیاست‌گذارن و تصمیم‌گیران کشور بدنبال تقلید و پیاده سازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.

سیاست های شکست خورده اروپا و نسخه پیچی برای ایران
سیاست‌هایی که شاید به‌ظاهر به زعم افراد جامعه دلچسب و خواستنی نشان دهد اما در واقع اساس خانواده ایرانی را با تزلزل روبه‌رو می‌کند. موضوعاتی  نظیر اشتغال زنان، ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان و سند توسعه پایدار که در نگاه اول مطلوب به نظر می‌رسد اما در واقع این سیاست‌ها تجربه‌ای شکست خورده و ناکام در کشورهای مبلغ این برنامه‌ها است. به طوری که می‌توان گفت این کشورها با اجرای این سیاست‌های ضد خانواده در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی به بن بست رسیده‌اند. طبق نتایج نظرسنجی موسسه IFOP در پنج کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا با جامعه آماری زن بالای 18 سال نشان می‌دهد، 37 درصد زنان اروپایی آشکارا خیانت می‌کنند.

همچنین به استناد تحقیقی در انگلستان، زنان شاغل در معرض خطر بیماری‌های قلبی و سرطان قرار دارند. نتایج این تحقیق که در پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان تحت تاثیر فشار کاری قرار می‌گیرند و این می‌تواند باعث مریضی و ناتوانی آن‌ها شود.

با وجود این بسیاری از کشورها متوجه اهمیت نهاد خانواده برای ثبات اجتماعی شده‌اند و در همین راستا سیاست‌های حمایت از خانواده اتخاذ کرده‌اند. در همین زمینه دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی سیاست‌ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در کشور آلمان پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت آلمان کمک هزینه‌ای از۳۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو در ماه را به پدر یا مادر فرزند تازه به دنیا آمده اختصاص می‌‌دهد که این مبلغ حداکثر تا ۱۴ماه پرداخت می‌‌شود. یکی دیگر از والدین نیز برای حداقل دو ماه می‌‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. سیاست‌‌های حمایتی اختصاصی مادران شاغل شرایط مساعدی را برای این افراد فراهم می کند تا در صورت فعالیت اقتصادی نیز بتوانند به نقش مراقبتی خود در خانه و تربیت فرزندان نیز بپردازند».

همچنین در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر سوئد، فنلاند و نروژ نیز سیاست‌های حمایتی از خانواده در برنامه سیاست‌گذاران این کشورها قرار دارد؛ سوئد معمولا با سیاست‌های قوی حمایت از خانواده شناخته شده است و دلیل زاد و ولد بالا (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) را سیاست‌های حمایت از خانواده می‌دانند. سوئد نخستین کشوری است که از ‌سال ١٩٧٤ به پدران هم اجازه مرخصی زایمان داده و حمایت از مرخصی زایمان در این کشور مرتبا درحال بازبینی و ارتقا است.

دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی به‌شمار می‌رود. دولت‌های محلی و مرکزی، مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و  بیمه بازماندگان است. در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است تا خدمات با کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارایه کند. در این میان افراد سالمند، کسانی‌که ناتوانی جسمی دارند، کودکان و بیماران را مورد توجه بیشتری قرار دارند.

با توجه به مطالب مطرح شده به نظر می‌رسد با وجود اهمیت خانواده و جایگاه آن در فرهنگ ایرانی ضروری است که سیاست‌گذارن و تصمیم‌گیران کشور به حمایت هرچه بیشتر از این نهاد بپردازند. در همین راستا به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های کلی خانواده که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، برنامه حمایتی ارزنده‌ای برای تقویت بنیان خانواده به ارمغان آورد. مثلاً در این بند 13 سیاست کلی خانواده برای جلوگیری از اشاعه طلاق در جامعه آمده است: «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق».

همچنین اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور از اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و فمینیستی که ماهیتی ضد خانواده دارد اجتناب کنند. چرا که این سیاست‌های نخ نما در کشورهای مروج آن نیز سبب فروپاشی بنیان خانواده شده است. بنابراین این کشورها نیز نسبت به تبعات این برنامه‌های ضد خانواده مطلع شده‌اند و در صدد اصلاح آن بر آمده‌اند. در همین راستا سیاست‌های حمایت از خانواده را در پیش گرفته‌اند؛ اما جای سوال است چه دلیلی دارد که برخی سیاست‌گذاران در ایران در عوض حمایت از خانواده با دنباله‌روی از برنامه‌های ضد خانواده، اساس این نهادِ تمدنی را نشانه گرفته‌اند؟

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران