گزارش|

جیغ بنفش بی‌بی‌سی علیه رئیسی / متحدین ملکه در خطر قرار گرفتند

خط تخریب انگلیسی امروز سعی دارد با «تصفیه سیاسی» خواندن مبارزه با فساد توسط رئیسی، با بدبین کردن افکار عمومی به این مهم، موجب عقب‌نشینی عدلیه شده و فضای تنفسی هرچند کوتاه، برای متحدین فکری، سیاسی و امنیتی داخلی خود ایجاد کند.

کد خبر: ۷۸۸۲۱۳

يکشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 01, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ خط تخریب یکی است منتها در جغرافیای متفاوت؛ کاملا قابل پیش‌بینی بود ماه عسل غربگرا‌ها در تعریف و تمجید و حلوا حلوا کردن رئیس جدید قوه قضائیه برای انتقام‌کشی از رئیس قبلی قوه قضا زود به خزان مبدل شود.
با رسیدن تیغ تیز عدالت به گلوی جاسوس، مفسد اقتصادی، مدیر ناکارآمد و ... رسوخ کرده در بدنه دولت موجب شود جیغ بنفش به هوا رود.
بی‌بی‌سی طبق معمول در قامت روابط عمومی مشترک ملکه و غربگرایان داخلی، طی هفته‌های اخیر با برچسب‌زنی ناشیانه به عملکرد رئیسی می‌تازد.
رئیسی و تیم همراهش به عنوان اولین رئیس قوه قضائیه است که با برنامه تحول از پیش تهیه‌شده به کرسی ریاست تکیه زد.
رسانه‌فهمی، اهمیت افکار عمومی، شناسایی نقاط آسیب‌زای قضایی، چون اطاله دادرسی و سعی در رفع آن و ده‌ها مسئله دیگر از ویژگی‌های همین دوران کوتاه ریاست است، اما شاه‌کلید رئیسی، مبارزه بی‌امان و بدون رودربایستی‌های مرسوم با هر فرد و دستگاه حکومتی است.
بنابر آمار و ارقام، کارزار فعلی مبارزه با فساد مالی در طول عمر جمهوری اسلامی بی‌سابقه است: چه از نظر شمار دستگیرشدگان و شدت احکام، چه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی بازداشت‌ها و چه نهاد‌های درگیر تصفیه.
از دهه شصت تا به امروز، جمهوری اسلامی پروژه‌های مختلفی را برای مبارزه با فساد مالی پیش برده بود: برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه شصت شمسی، برخورد با دلار فروشان و همچنین پرونده بانک صادرات و اعدام فاضل خداداد در دهه هفتاد و دستگیری شهرداران پس از روی کار آمدن دولت خاتمی.
از دهه هشتاد به بعد، مبارزه با فساد مالی قرار بود سیستماتیک‌تر شد. رهبر انقلاب دستوری هشت ماده‌ای صادر کرد و قوه مجریه و قضائیه ستاد مبارزه با فساد تشکیل دادند.

در این دوران محاکمه فعالان اقتصادی همچون شهرام جزایری ادامه داشت و تحقیق و تفحص از صدا و سیما و قوه قضائیه به جریان افتاد. بعدتر هم شماری از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد محاکمه شدند با این حال مبارزه با فساد مالی کمتر به گستردگی یک سال گذشته بود.
از زمان موافقت مقام معظم رهبری با تشکیل «دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» تاکنون بیش از ۱۰۰۰ حکم صادر شده است. شصت قاضی به اتهامات اخلاقی و فساد از کار برکنار شده‌اند و ۱۱۶ نفر هم حکم انفصال از خدمات دولتی گرفته‌اند. بنابر آمار رسمی قوه قضائیه، تاکنون، نُه نفر به اعدام، چهار متهم به حبس ابد، ۴۴ نفر به حبس‌های تعزیری بیست تا سی سال سال و ده نفر دیگر هم به تعبید محکوم شده‌اند.

خط آتش بی‌بی‌سی سوی رئیسی
همچون انتخابات ۹۶ که بی‌بی‌سی به همراه دیگر رسانه‌های غربی به مثابه رسانه ستادی جریان خاص انتخاباتی عمل کردند؛ خط آتش دوباره روی رئیسی گشوده شد.
طی هفته اخیر برخی مقامات از بلندپایه تا تحلیلگران دست چندم توییترنشین، با تصفیه سیاسی خواندن مبارزه با فساد دستگاه قضایی، باب جدیدی از همراهی با روابط عمومی ملکه انگلیس باز کردند.
بی‌بی‌سی در خط‌دهی آشکار به این جریان، تغذیه رسانه‌ای را آغاز کرد؛ در جدیدترین موضع این بنگاه نوشت: نقش آیت الله رئیسی از «ریاست قوه قضاییه» و برنامه اجرایی او از «مبارزه با فساد» فراتر می‌رود. آقای رئیسی نه فقط رئیس قوه قضاییه که مامور مخصوص «نظام» در اجرای یک پروژه کلیدی است که در صورت موفقیت می‌تواند نظم سیاسی جدیدی ایجاد کند.
رسانه ملکه، در اعترافی ناگزیر، ارتقای سطح مبارزه با فساد را از جریان‌های فاسد خارج قدرت به جناح تکنوکرات اشرافی چنبره زده در محافل سیاسی را یادآور شد.
تکنوکرات‌ها در نزد اهل اندیشه به مثابه عملگرایانی هستند که همواره هدف وسیله را برای آن‌ها توجیه کرده است؛ کسانی که به هیچ مکتب و تفکری ارادت نداشته و توسعه اقتصادی و فربه شدن طبقه مرفه به مثابه مدینه فاضله و قبله آمال آنان است.
بی‌بی‌سی در هشدار به این جریان که امروز به وضوح در بدنه دولت لانه کرده، به گونه‌ای آژیر خطر را به صدا درآورد، بنگاه کودتاچی مرداد ۳۲، سعی در القای پروژه پاکسازی داخلی حکومت دارد؛ اینکه نقطه اشتراک مفسدین اقتصادی و انگلیس کجاست شاید بتوان در مقصد آقازادگان تکنوکرات‌ها جستجو کرد.

کانون مبارزه با فساد از «واسطه‌ها و دلالان غیر دولتی» به «تکنوکرات‌های حکومتی» تغییر یافته و دور بی‌سابقه‌ای از بازداشت مدیران اجرایی کلید خورده که فعلاً تا سطح «عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی و «هاشم یکه زارع» مدیر عامل ایران خودرو پیش رفته است. در حوزه مدیریت شهری موجی از برخورد با شهرداران و اعضای شورا‌های شهر به راه افتاده که از زمان پرونده غلامحسین کرباسچی و شهرداران تهران در سال ۱۳۷۶ تاکنون سابقه نداشته است.

چراغ سبز دستگاه قضایی به افشاگری‌های رسانه‌ای که تا حد افشاگری درباره اموال دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش رفته و بازداشت چهره‌هایی مثل «حسن رعیت» یا «اکبر طبری» این پیام را فرستاده که دور تازه مبارزه با مفاسد اقتصادی خط قرمز ندارد؛ و نهایتاً بازداشت غیرمنتظره دو نماینده مجلس در پرونده سایپا و فشار‌های سنگین دادسرا‌ها و سازمان بازرسی کل کشور بر مدیران، تنها طلیعه‌ای از مبارزه با فساد است.
رئیسی برای ادامه موفقیت‌های آغازین، نیازمند افزایش بیش از پیش مبارزه فساد و سیستمی کردن آن به همراه کار رسانه‌ای صحیح است، که امید تازه روییده در دل مردم، جوانه زده و به درختی بارور مبدل شود.