توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات، قابل شکایت در دیوان عدالت نیست

شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات را قابل شکایت در این دیوان ندانست.

کد خبر: ۷۸۸۳۳۰

يکشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 01, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حکم شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه، شکایت وارد و درخور پذیرش نیست، زیرا اقدام معترض‌عنه پس از احراز انتقال امتیاز داروخانه توسط خوانده صورت پذیرفته که در محدوده وظایف قانونی و مطابق مقررات بوده است و در خصوص بخش دیگر شکایت شاکی دائر به اعتراض به توقیف حساب‌های بانکی نظر به اینکه اقدام انجام شده جزء امور اجرایی بوده که قانونگذار این اختیار را به واحد مالیاتی جهت وصول مطالبات اعطاء کرده و قابل شکایت در دیوان عدالت نیست؛ لذا شکایت را وارد تشخیص نداده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره قطعی است.

شهرداری نمی‌تواند در وصول عوارض آلایندگی دخالت کند

شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی به طرفیت شهرداری هفتگل اعلام کرده است: نظر به اینکه طبق مصوبه شماره ۵۰۲۲/ت/۳۰۳۴۹ ـ. هـ ـ. مورخ نهم اردیبهشت سال ۸۳ هیئت وزیران، مرجع وصول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... مصوب ۱۳۸۱ سازمان امور مـالیاتی بوده و شـهرداری‌ها نمـی‌توانند راساً دخالتی در این موضوع داشته باشند، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض‌عنه (رأی کمیسیون ماده ۷۷) ابطال می‌شود و این رأی قطعی است.

کشتارگاه‌ها مشمول معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی و معدنی نمی‌شوند

شعبه ۱۴ دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده دیگری در خصوص شکایت شرکت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی و نامه معاون عملیات سازمان امور مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و درخور پذیرش نیست، زیرا نامه معترض‌عنه در اجرای دستورالعمل شماره ۲۲۲/۱۳۵۱/۲۸۱۰۹۹ مورخ ۱۲ آذر سال ۸۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی صادر شده است و تخلف از وظایف محوله مشهود نیست و مفاد آرای معترض‌عنه صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بر این استدلال استوار است که مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم بر معافیت واحد‌های تولیدی و معدنی است در حالی که کشتارگاه فاقد ویژگی اشاره شده در مواد صدرالذکر بوده و در نتیجه نمی‌تواند از معافیت‌های مندرج برخوردار باشد و شرکت شاکی نیز دلیلی که حکایت از استحقاق در برخورداری از معافیت باشد ارائه نداده است، لذا شکایت را وارد تشخیـص نـداده، رأی به رد شکایـت صـادر و اعلام مـی‌کند رأی صادره قطعی است.