جعفری مطرح کرد

عدم ارزیابی کیفیت آثار علمی معضل تقلب را گسترش می‌دهد

دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی گفت: عدم جدیت در ارزیابی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاوران و داوران علمی مقالات، یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه است.

کد خبر: ۷۸۸۶۱۷

دوشنبه - ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ / September 02, 2019

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ فریدون جعفری در نهمین نشست سالیانه هیئت‌های استانی نظارت و ارزیابی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ارتقاء نظارت و ارزیابی نظام‌مند و راهبرد محور لازمه مقابله ریشه‌ای با فساد بالاخص فساد از درون است؛ گفت: تقویت نظارت اصولی، هدفمند و پرهیز از نظارت‌های موردی و بی هدف می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.

جعفری در ادامه با اشاره به نظریه جرم‌شناختی جرم شناس شهیر جهان لاکاسانی مبنی بر اینکه هر جامعه‌ای بزهکاران خاص خود را می‌پروراند و مجرمان و فاسدان در صورت مساعد بودن محیط اجتماعی فسادزا فرصت رشد پیدا می‌کنند، تصریح کرد: تشبیه جرایم ارتکابی در حوزه آموزش عالی از جمله جعل مدرک و تقلب‌های علمی به جرایم یقه سفید مهمترین معضل جامعه ایران است که این موضوع سبب عدم توفیق و مطلوبیت در مقابله با این پدیده شوم شده است.

دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز جرایم در آموزش عالی بی‌توجهی به حوزه تقاضا و توجه بسیار به حوزه عرضه است، تا زمانی که در پذیرش و بررسی مدارک ارائه شده کمترین ارزیابی‌ها صورت بگیرد و موسسات و دستگاه‌های اجرایی به جای توجه به کیفیت، به کمیت و مدرک گرایی اهمیت دهند، معضل مدرک فروشی و تقلب‌های علمی حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: عدم جدیت در ارزیابی علمی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاور و یا داوران علمی مقالات یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه اعلام شده است.

مدیر کل بازرسی وزارت علوم با اشاره به تعداد شکایات و اعلام تخلف‌های وارده در طول سال ۱۳۹۷ در ارتباط با عملکرد موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی، اظهار کرد: مهمترین معضل این موسسات عدم التزام به قانون توسط برخی از موسسات، خلاء و چالش‌های قانونی در مقررات و بعضا تناقض‌های مقررات است.

وی بیان کرد: موسساتی که بیشترین میزان شکایت از آن‌ها واصل شده، موسساتی هستند که خاصیت و ویژگی غیر انتفاعی را به جرگه فراموشی سپرده و با توسل به موسسات آموزشی غیردولتی غیر انتفاعی به دنبال تحصیل سود کلان هستند و در این راه به ابزار‌ها و وسایل مختلفی از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و کارکنان متوسل می‌شدند.

جعفری همچنین در خصوص انحصار آموزش‌های مشروع و منطبق بر قانون در سطح تخصصی در وزارت علوم نیز تاکید کرد: معتقدم در چارچوب قانون اساسی هر گونه آموزشی که مغایر شرع مقدس اسلام نبوده و برخلاف قوانین و مقررات مصوب کشور نباشد، مباح و جایز بوده و انحصار آن به وزارت علوم مغایر اصل اباحه است و اینکه در قانون سال ۱۳۷۲ موسسات از پرداختن به آموزش‌های عالی ممنوع شده‌اند، صرفا محدود به آموزش‌هایی است که از وظایف تخصصی وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به شمار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر آموزش مشروع و قانونی که از دامنه وظایف وزارتخانه‌های فوق خارج باشد، اصولا باید آزاد بوده و مسلما مدارک اعطایی بر اساس آن‌ها نیز فاقد اعتبار علمی و استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی آموزش خوانده می‌شود.