افزایش قیمت عوارض بزرگراهی چه تاثیری بر زندگی مردم می‌گذارد؟

بر اساس آخرین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به صورت میانگین ۲۱ درصد نرخ عوارض آزادراهی در کشور افزایش پیدا کرده و با پنج ماه تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اعمال شده است.

کد خبر: ۷۸۸۸۱۰

سه‌شنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ / September 03, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قم-گرمسار و خرم‌آباد-پل زال برای خودرو سواری ۱۸ هزار تومان! قم-گرمسار برای نفتکش، ۱۵۱ هزار تومان! قطعه ۴ اتوبان سال‌ها در انتظار ساخت و تکمیل تهران-شمال، برای سواری ۸ هزار تومان! زنجان-تبریز برای سواری ۲۵ هزار، برای اتوبوس ۵۱ هزار و برای تریلی ۷۹ هزار تومان! این‌ها برخی از نرخ‌های جدید بزرگراهی کشور است که اخیرا بعد از افزایش ۲۱ درصدی عوارض در سال ۹۸ اعلام شده است.

به گفته بهنام داوودی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها، عدد ۲۱ درصد، میانگین افزایش قیمت‌هاست. وی به ایسنا گفته بود که این عوارض بسته به هر مسیر و آزادراهی متفاوت است، اما بر اساس آخرین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به صورت میانگین ۲۱ درصد نرخ عوارض آزادراهی در کشور افزایش پیدا کرده و با پنج ماه تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اعمال شده است.

تخفیف‌های بی‏فایده

این افزایش قیمت‌ها، گلایه‌های فراوانی به‏ویژه از سوی رانندگان و صاحبان خودرو‌های عمومی که همواره در جاده‌های کشور در حال تردد هستند را به وجود آورده است. هر چند بر اساس دستورالعمل ارسالی خودرو‌های عمومی که بیش از ۴۰ بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند. ۲۰ درصد تخفیف مربوط به خودرو‌های پلاک عمومی و ۳۰ درصد مربوط به تردد بیش از ۴۰ بار خودرو‌ها در ماه است؛ یعنی با افزایش میانگین ۲۱ درصدی عوارض، تخفیف ۵۰ درصدی برای خودرو‌های عمومی و پر‏تردد لحاظ شده است و آن‌هایی که به مردم خدمات ارائه می‌کنند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شده و در این صورت عوارض آزادراهی برای آن‌ها ۲۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال در مسیر‌های بلندی که رفت و برگشت آن‌ها یک روز در میان است، عملا خودرو‌های عمومی بیش از ۱۵ روز در ماه از یک مسیر عبور نمی‌کنند و این قاعده درباره رانندگان بزرگراه‌های مسیر‌های حتی پرترددی مثل تهران-تبریز، تهران-اهواز-بندرامام و ... صدق نخواهد کرد. در واقع این تخفیف بیشتر به درد رانندگان پرتردد مسیر‌های کوتاه می‌خورد. همچنین صاحبان بسیاری از خودرو‌های عمومی باری نیز معمولا مسیر رفت و برگشت مشخصی ندارند و بار تعیین‌کننده مقصد و مسیر آن‌هاست و در نتیجه بعید است که شامل این تخفیف‌ها شوند. در عین حال حتی برای رانندگان پرتردد بسیاری از مسیر‌هایی که کوتاه هم هستند، افزایش قیمت‌ها برای همان ۲۰ تردد با نرخ بدون تخفیف قابل توجه است.

آسفالت‌های گران بی‌کیفیت

سوی دیگر ماجرا، بحث چرایی دریافت عوارض بزرگراهی است. این هزینه‌ها که در همه جای دنیا رواج دارد، برای تامین هزینه‌های نگهداری و تعمیرات بزرگراه استفاده می‌شود. با این حال وضعیت آسفالت‌ها، نشانه‌ها، روشنایی و امکانات اغلب مسیر‌های بزرگراهی باعث شده است که رانندگان، از عدم تناسب قیمت عوارض که اخیرا افزایش نیز داشته است با کیفیت خدمات دریافتی بگویند. رانندگان بسیاری در گفتگو با «ابتکار» از کیفیت پایین آسفالت‌ها و خدمات بزرگراهی مسیر‌های محل ترددشان گفته‌اند که بسیاری از مسیر‌های اصلی را در بر می‌گیرد.

اعتراض؛ از بوق تا کنایه

افزایش قیمت عوارض بزرگراهی، باعث اعتراض‌هایی به این گرانی نیز شده است. مثلا اول شهریورماه، همزمان با اعلام نرخ جدید، رانندگان مسیر خرم‌آباد-پل زال، به عنوان گران‏ترین مسیر بزرگراهی کشور، در اعتراض به افزایش نرخ عوارض، برای یک ساعت بوق‌های خود را به صدا در آوردند. این اعتراض در حالی صورت گرفت که این بزرگراه خود علاوه بر چالش‌های ایمنی، از زمان ساخت نیز با انتقاد‌های فراوانی درباره از بین بردن مشاغل و تاثیر گذاشتن بر اقتصاد شهر‌های مسیر پیشین – به‏ویژه پلدختر – مواجه بوده است. علاوه بر این، سیل فروردین‏ماه امسال در آن محدوده، باعث شده است که با از بین رفتن جاده‌های قدیمی‌تر – و البته فرسوده و پرخطر – این منطقه، نیاز به تردد از بزرگراه بیشتر شود و همین موضوع بار مضاعفی به‏ویژه بر دوش ساکنان سیل‌زده منطقه افزوده است. این مسائل در حالی به وجود آمده است که در آینده نه چندان دور، تردد پرتعداد زائران اربعین نیز از این مسیر انجام می‌شود و احتمالا چه پرداخت هزینه گران بزرگراهی و چه انتخاب مسیر قدیمی و خطرناک پلدختر – که سیل بخش‌هایی از آن را با افزایش آسیب هم روبه‏رو کرده است – چالش‌های آن را افزایش خواهد داد. البته چالش انتخاب راه‌های قدیمی و پرخطر که می‌تواند منجر به افزایش وقوع حوادث رانندگی شود، درباره سایر مسیر‌های جایگزین برای بزرگراه‌های گران شده محتمل است.

اعتراض‌ها و گلایه‌ها البته منحصر به بزرگراهی که محمود احمدی‌نژاد در زمان افتتاح، آن را به شوخی-جدی «خرم زال» نامید منحصر نبوده است. به عنوان مثال، سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری، پردیس و شمیرانات در مجلس، در گفت‌وگویی با ایسنا از طرف موکلانش به افزایش نرخ عوارض آزادراه تهران-پردیس که به طور میانگین روزانه ۳۵ هزار خودرو از آن تردد می‌کنند، اعتراض کرده است: «واقعاً قابل قبول نیست برای ۲۳ کیلومتر مبلغ ۴۵۰۰ تومان پول دریافت کنند و افزایش ۱۱ درصدی عوارضی را بر مردم متحمل شوند.».

در این میان هستند مسئولان محلی که سعی کرده‌اند حداقل ساکنان منطقه را از تبعات گرانی نرخ عوارض بزرگراهی در امان نگه دارند. مثلا در حالی که مبلغ عوارض بزرگراه امامزاده هاشم رودبار از ۲۵۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده است، دادستان رودبار خبر داده که این عوارض از خودرو‌های پلاک رودبار دریافت نخواهد شد و خودرو‌های با کد پلاک «۵۶ ط» می‌توانند در مسیر رودبار تا رشت و شهر‌های اطراف به رایگان تردد کنند.

بهانه‌هایی برای گرانی

وزارت راه و شهرسازی، میزان هزینه نگهداری از آزادراه‌ها در سال ۱۳۹۸ را با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری، سالانه (۲ درصد هزینه احداث) برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که درآمد کل آزادراه‌ها از محل عوارض کنونی که صرف نگهداری از آن‌ها می‌شود برابر با ۱۲۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم این مبلغ است. در نتیجه این وزارتخانه می‌گوید که برای تامین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه‌ها، عوارض فعلی تردد خودرو‌ها باید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند، در حالی که میانگین رشد عوارض در سال جاری حدود ۲۱ درصد تعیین شده است. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده، مبنی بر داده‌های آماری بارنامه‌های صادر شده به طور متوسط، نسبت کل عوارض دریافتی از خودرو‌های سنگین شامل تریلی، کامیون دو محور و سه محور به میزان دریافتی آن‌ها بابت کرایه حمل بار در چند نمونه مورد بررسی برای کل مسیر بین دو تا شش درصد است. در نتیجه میزان عوارض افزایش یافته برای سال ۱۳۹۸ حداکثر دو هزارم تا یک درصد میزان کرایه دریافتی است و مطلقاً سهم قابل محاسبه‌ای در سبد قیمت حمل و نقل ندارد. این در حالی است که استفاده از آزادراه‌ها که بخش عمده‌ای از هزینه نگهداری آن ناشی از استهلاک وسایل نقلیه سنگین روی آن است، حداقل موجب کاهش ۴۶۷ کیلومتری مسیر نسبت به راه‌های موجود و صرفه‌جویی ۱۶۶ میلیارد تومانی سالیانه در مصرف سوخت آن هم با قیمت سوخت یارانه‌ای انواع وسایل نقلیه می‌شود. معنی این استدلال این است که وزارت راه و شهرسازی نه‏تن‌ها برای افزایش قیمت فعلی توجیه دارد که برای افزایش ندادن قیمت‌ها بیش از این بر سر مردم منت هم گذاشته است!

عوارض آزادراه‌ها نباید موجب افزایش فشار بر مسافران شود

با این حال همه این دلایل باعث نشده است که مردم و حتی نمایندگان آن‌ها در مجلس با گرانی عوارض بزرگراهی کنار بیایند. حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «خانه ملت» گفته است: «قطعا هیچ کس نافی کسب درآمد بخش خصوصی و ساماندهی آزادراه‏های بین‏شهری نیست، اما این مسئله نباید به موضوعی برای افزایش فشار مالی بر مسافران تبدیل شود». وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی عوارض برخی از آزادراه‌ها بسیار بالا بوده و این مسئله موجب اعتراض و نگرانی مردم و مسافران شده است». نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در چند سال اخیر به دلیل افزایش هزینه آزادراه‌ها، وزارت راه و شهرسازی مدیریت این بخش‌ها را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و این بخش‌ها نیز بر اساس هزینه‌های صورت گرفته و منافع مالی خود نسبت به اخذ عوارض اقدام می‌کنند، البته میزان عوارض از سوی وزارتخانه تایید و ابلاغ می‌شود». هاشمی تختی‌نژاد تصریح کرد: «قطعا مدیریت و ساماندهی آزادراه‌ها هزینه سنگینی را به بخش خصوصی وارد کرده است، حال این بخش نیز چاره و محل درآمدی جز اخذ عوارض از مسافران ندارد». این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «در شرایط کنونی کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است. یکی از محور‌های این لایحه، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی بوده، حال این سوال پیش می‌آید که با واگذاری این پروژه‌ها، بخش خصوصی چگونه م‌خواهد به اهداف درآمدی خود دست پیدا کند». عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «به نظر من دولت باید نقش واسطه‌ای و حمایتی را در عرصه عوارض آزادراهی ایفا کند، یعنی وزارت راه و شهرسازی باید در قالب سوبسید و یارانه به بخش خصوصی کمک کند تا میزان عوارض آزادراهی افزایش نیابد».

حال باید دید واکنش وزارت راه و شهرسازی به این گلایه‌ها چه از سوی مردم و نمایندگان مجلس و چه از سوی شرکت‌های خصوصی چیست. آیا قیمت عوارض را کاهش می‌دهد، درباره آن سکوت می‌کند تا ماجرا عادی شده و فراموش شود و یا در صورت تداوم گلایه‌ها و حتی شاید ورود نمایندگان مجلس به ماجرا از طریق سوال و استیضاح، از موضع خود کوتاه می‌آید و راه دیگری برای تامین هزینه‌ها می‌یابد.

- حذف برخی از کالا‌های ضروری از سبد خانوار‌ها

این روزنامه حامی دولت از سخت‌تر شدن زندگی کم‌درآمد‌ها خبر داده است: حقوقی بخور و نمیر که کفاف زندگی را نمی‌دهد، ترس از آینده، کابوس پرداخت قبوض آب و برق و ... این روز‌ها دغدغه بسیاری از خانوار‌ها شده است. در این میان خانواده‌های کارگران فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و با درآمد ناچیز خود روزگار می‌گذرانند. البته باید گفت که گذراندن روزگار به این آسانی نیست و بسیاری از این خانوار‌ها به ناچار بسیاری از اقلام ضروری معیشت را از سبد خریدشان حذف کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های‌شان را با درآمدشان هماهنگ کنند. اما اینکه این اقدام تا چه حد می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد خود سوالی است بی‏ پاسخ!

نوسانات ارزی از ابتدای سال گذشته بر بازار‌های داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشت و نتیجه آن سخت شدن معیشت اقشار کم‏درآمد جامعه بود. البته از ابتدای سال گذشته بسیاری از کارشناسان وضعیت دشوار خانوار‌های کم‏درآمد در سال جاری را پیش‌بینی کرده بودند و بسیاری از مسئولان مربوطه هم به دنبال راه‌حلی برای کاهش اثر شرایط بد اقتصادی بر زندگی کم‌درآمد‌ها به خصوص کارگران بودند. این در شرایطی است که عدم تطابق دستمزد و هزینه‌های زندگی از جمله مشکلات معیشتی افراد بوده و مشکلات آن‌ها همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده است، البته که در این میان فشار اقتصادی موجود بر خانوار‌های کارگری بیشتر حس می‌شود. به عبارتی دیگر شکاف عظیم میان دستمزد و تورم به چالشی مهم در کشور تبدیل شده که نیازمند کنترل و مدیریت از سوی مسئولان است. طی ماه‌های گذشته کاهش قدرت خرید کارگران، شرایط سخت و مشکلات جامعه کارگری بیش از پیش به چشم می‌آید چراکه اکنون حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما براساس نرخ تورم امروز، هزینه سبد معیشت کارگران بسیار با درآمدشان فاصله بسیاری دارد.

این در حالی است که جلسات متعددی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران گذاشته می‌شود، اما تا کنون خروجی مطلوبی نداشته است و آنطور که دیده و شنیده می‌شود حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانواده‌های کارگران کلید خورده و خانواده‌های کارگران و افراد کم‏درآمد به ناچار در راه قدم گذاشته‌اند.

مطرح شدن این مسئله واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به دنبال دارد. آن‌ها معتقدند که باید راهی برای جبران هزینه‌های معیشتی افراد وجود داشته باشد، چراکه حذف برخی از اقلام از سبد خرید خانوار‌ها پیامد‌های منفی به دنبال خواهد داشت. آن‌ها بر این باورند که مشکلات معیشتی و درآمد‌های ناچیز افراد می‌تواند تبعات اجتماعی بی‏شماری را به همراه داشته باشد.

ابراهیم نکو، دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر شرایط سخت اقتصادی بر معیشت افراد کم‏درآمد به «ابتکار» گفت: در یک مسابقه نفس‌گیر، هزینه‌ها بر درآمد‌ها پیروز شدند و مدال طلا را به دست آورند. این در حالی است که این پیروزی آثار خود را بیشتر بر قشر آسیب‌پذیر جامعه که کارگران و کارمندان نشان می‌دهد. متاسفانه افراد کم‏درآمد که در جامعه بزرگ کارگری و کارمندی قرار دارند هر روز با وعده‌های توخالی روبه‌رو می‌شوند و امیدوار هستند که روز بعد شرایط بهتر شود.

وی در ادامه افزود:، اما متاسفانه چند ماه اخیر بسیاری از افراد از فردای بهتر ناامید شدند و به مسائلی به عنوان راه‌حل مشکلات روی آوردند. یکی از این موارد حرکت به سمت شغل‌های کاذب با اندک درآمد بالا است، این افراد وقت بیشتری را برای شغل‌های کاذب می‌گذارند به این امید که درآمد بیشتری را به دست آورند. مورد بعدی که خانوار‌ها در شرایط دشوار به آن روی می‌آورند این است که آن‌ها شروع به حذف برخی از اقلام مورد نیاز که در درجات پایین‌تر قرار گرفته‌اند می‌کنند، و یا عده‌ای دیگر استفاده برخی از کالا‌های ضروری را کاهش می‌دهند. مورد دیگر این است که افراد برای جبران بخشی از هزینه‌ها به جای مایحتاج مورد نیاز خود از کالا‌های دست‌دوم و یا کم‏کیفیت‌تر استفاده می‌کنند. این مسئله بسیار مهم بوده و دولت باید این مورد را که آیا سلامت و بهداشت افراد در شرایط فعلی مورد تهدید است یا خیر بررسی کند. متاسفانه مسائل روانی، سلامت بهداشتی و استفاده از امکانات فرهنگی و... به جد مورد تهدید هستند و می‌تواند یک جامعه فرسوده با افراد سرخورده را به دنبال داشته باشد و افراد بدون انگیزه و ناامید به مسیر خود ادامه بدهند.

کم‌کاری‌ها معیشت افراد را مورد غفلت قرار داده است

نکو در بخشی دیگر از سخنانش در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای بهبود شرایط وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما باید بدانیم راهکاری که در کوتاه‌مدت بتواند شرایط را به بهبود شدن سوق دهد نداریم. مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که امروزه متاسفانه کم‌کاری‌ها و اختلافات جناحی در بدنه دولت و سایر دستگاه‌ها باعث شده است مسئله معیشت افراد که بسیار حائز اهمیت بوده مورد غفلت قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به حذف برخی از کالا‌های لوکس و حذف هزینه‌های تفریحی خانواده‌ها در شرایط کنونی اشاره کرد و در این‌باره گفت: قسمت‌های مهم دیگری که جزو مایحتاج خانوار‌ها بوده، تحت تاثیر فشار‌های عدیده کمبود درآمد خانوار‌ها قرار گرفته است. به عبارتی دیگر وقتی از درآمد‌ها کاسته می‌شود یک قسمت‌هایی از موارد لازم برای خانواده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. این موارد که شامل تفریحات و گردش‌های روحیه‌بخش است امروزه برای بسیاری از خانوار‌ها کنار گذاشته شده و دیگر اولویت یک زندگی به حساب نمی‌آید، این در حالی است که متناسب نبودن شرایط و پایین بودن قدرت خرید تغییراتی هم در نوع مواد غذایی افراد به وجود می‌آورد و نمی‌توان از کنار این مسئله به راحتی عبور کرد.

وی افزود: ما باید بدانیم این نوع تفریحات و یا هزینه‌های اضافی در شرایطی می‌تواند کنار گذاشته شود که همه آحاد جامعه از قشر مرفه تا اقشار کم‌درآمد درگیر موضوعات مهمی مانند جنگ قرار بگیرند تا اقدام به صرفه‌جویی برای کمک به افراد دیگر جامعه کنند. متاسفانه در شرایط عادی اینگونه کنار گذاشتن تفریحات به دلیل هزینه‌های بالا اصلا قابل قبول نیست.

تزریق سرمایه‌های کلان به جامعه می‌تواند راه‌حل مشکلات باشد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرمایه‌های کلانی که می‌توان با تزریق آن به جامعه بسیاری از مشکلات را حل کرد، ادامه داد: اتفاق دیگری که در این راستا رخ می‌دهد و معیشت افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد به یغما بردن سرمایه‌های ملی و اختلاس‌های کلانی است که اگر کنار هم گذاشته شود این مبالغ هنگفت می‌تواند ایران را به گلستانی که در تخیلات است تبدیل کند، به بیانی دیگر می‌تواند باعث رونق تولید، بالا بردن امید، به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصاد و متعادل کردن مولفه‌های اقتصادی منجر شود. من معتقدم که امروز ضمن حمایت از اقدامات ارزشمند و همراهی دستگاه‌های دولتی برای بهبود شرایط، باید به دنبال راهکاری بود تا بخشی از سرمایه به یغما رفته را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به جامعه تزریق کنیم.

وی در پایان مشکلات بی‏شماری را بر سر راه بودجه سال جاری دید و اصلاح آن را یکی از اولویت‌ها دانست و گفت: بودجه ما با مشکل روبه‌رو است و ما می‌دانیم که بودجه را به دور از مسائل کارشناسی تنظیم کرده‌اند. اصلاح ساختاری بودجه باید جزو اولویت‌های دولت قرار بگیرد، چراکه با این بودجه نمی‌توان آنطوری که نیاز است فشار را از خانوار‌ها برداشت و آن‌ها را حمایت کرد. اما در این میان معتقدم که دولت می‌تواند با حمایت‌های تخفیفی در زمینه‌های هنری و فرهنگی که روحیه‌بخش است به شهروندان کمک کند و باعث بالا بردن روحیه و امید در میان افراد جامعه شود.

منبع: ابتکار