ثبات اقتصادی با اجرای قانون جدید چک/ تضعیف رونق تولید با ایجاد اختلال در اجرای قانون

پایین آمدن ریسک مبادله با چک‌های مدت دار همزمان با اجرایی شدن قانون جدید چک، می‌تواند آرامش نسبی و ثبات تجارت را تا حد زیادی ایجاد نماید و باعث افزایش اعتبار مبادلات و به حرکت درآمدن چرخ تولید شود.

کد خبر: ۷۸۹۵۲۰

جمعه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ / September 06, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، رونق تولید و اقتصاد در بالاترین درجات اهمیت است. بدون شک رونق تولید بدون رفع موانع و دست اندازهای آن محقق نمی‌شود.از مهم ترین وجوه رکود و سردی تولید،به سرانجام نرسیدن مبادلات و خرید و فروش در بازار میباشد که از دلایل آن میتوان به کمبود نقدینگی برای خرید، بالا بودن ریسک دریافت چک مدت دار برای فروشنده و... اشاره نمود.

چک مدت دار، وسیله ای پراستفاده در میان فعالین اقتصادی است. که تا چندی پیش، به دلیل حجم برگشت آن و روند طولانی حقوقی اعاده وجه، مشکلات فراوانی را هم برای مردم و هم سیستم های دخیل در پیگیری برگشت چک ایجاد می‌کرد. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه به برگشت چک،بازار شاهد برگشت نسبی اعتماد به چک‌های مدت دار شده است که میتواند مرحله به مرحله در رونق تولید موثرتر واقع گردد.

*کاهش 34 درصدی چک‌های برگشتی در تیرماه 98 نسبت به ماه مشابه پارسال

براساس آمار بانک مرکزی درباره چک های مبادله شده در بازه زمانی تیرماه 97 و 98(قبل و بعد از اجرای قانون جدید صدور چک)، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به ترتیب با حدود 34 درصد و 32 درصد کاهش، اثر این قانون را در کاهش چک برگشتی نشان می‌دهد.

در تیرماه 97 و در کل کشور، عددی حدود 9.5 میلیون فقره چک به ارزش حدودی 866 هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار حدود 14 درصد تعداد چک ها و 16 درصد ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده ‌است.

در حالی که در همین بازه در تیرماه 98، عددی نزدیک به 8/7 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 1006 میلیارد ریال مبادله شده‌ از این مقدار،10%  تعداد چک ها و 11% ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده است.

*انتقادات عجیب برخی مسئولان دولتی از قانون جدید چک

اثرات مثبت این قانون مانند آرامش بازار سرمایه،کم شدن ریسک پذیرفتن چک،حذف شدن مراحل زمان بر حقوقی برای احقاق حق و کم شدن هزینه دادرسی در ابتدای اجرای آن روشن و گویاست. با این وجود، بعضی از مسئولین دولتی، بدون اطلاع از مزیت های قانون جدید و بدون دقت به اثرات منفی مواضعشان، هم در حق نظام اقتصادی و هم به عموم افراد جامعه ظلم می‌کنند. به عنوان مثال، اخیرا سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت گفته‌ است: «اجرای قانون چک مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده که این مشکلات را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرده ایم. موقع قانون گذاری تنها شرایط ایده آل دیده می شود اما در عمل مشکلاتی به وجود می آید که بسیاری از واحدهای تولید را با مشکل مواجه می کند».

منظور معاون وزیر صمت از مشکلاتی که پیش می‌آید ماده 5 مکرر قانون جدید چک است که در آن بعد از برگشت خوردن چک 4 محدودیت برای صادرکننده ظرف 24 ساعت اعمال میشود که عبارتند از: «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی،عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی».

این قوانین به صورت کاملا هوشمندانه باعث می‌شود صادر‌کننده چک نسبت به تسویه شدن آن دغدغه داشته و بدون پشتوانه،تصمیم به صدور چک نگیرد.

مواضع اخیر مسئولان وزارت صمت در خصوص قانون چک گرچه غالبا بر اساس دغدغه های حقیقی برای رونق تولید است، اما به نظر می رسد از قوام کارشناسی لازم برخوردار نیست، این‌طور به نظر می‌رسد که منابع این افراد از کانال هایی با تحلیل‌هایی اشتباه به‌دست آمده و به همان استناد شده است. ایجاد هرگونه اخلال در روند پیاده سازی قانون چک منجر به تضعیف رونق تولید خواهد شد.