حشمتی:

دستگاه قضا با زمین خواران برخورد جدی می‌کند / غیرقانونی بودن تغییر کاربری زمین‌های محیط زیست و کشاورزی استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و کشاورزی به واسطه حرص و طمع برخی از سودجویان در برخی از مناطق استان تهران غیرقانونی است.

کد خبر: ۷۸۹۶۷۰

شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ / September 07, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه موضوع حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب و اقدامات قضایی، اجرایی و تمهیدات صورت گرفته توسط دستگاه ذی‌ربط عضو شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه با اشاره به مصوبات نشست مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری در استان تهران؛ عزم جدی در مسئولان قضایی استان تهران وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

حشمتی موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز که به واسطه حرص و طمع برخی از سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان تهران ایجاد شده را غیرقانونی دانست و متذکر شد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی بسیار مهم و قابل تأمل است و افزون بر این تعدی به منابع طبیعی از جمله آب نیز غیر قابل توجیه است و به شدت با متخلفین؛ برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

او وجود مشکلات و کمبود‌ها را رافع مسئولیت سنگین نهاد‌های ذی‌ربط ندانست و خاطرنشان کرد: همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است؛ لیکن با این وجود با زمین خواران در استان تهران به شدت و با تمام قدرت برخورد خواهد شد.

حشمتی خطاب به اعضای شورا متذکر شد: انتظار بنده از سازمان‌ها و ادارت عضور این شورا این است که مصوبات این نشست را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ریاست قوه قضائیه از ما در خصوص بحث انفال و بیت المال مطالبه داشته و باید با نگاه ویژه و جدی تری این موضوع دنبال شود و تصرفات صورت گرفته مرتفع و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال اعاده شود.

او در خاتمه افزود: مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیرامون جلوگیری از آلودگی آب بسیار با اهمیت است و این بحث مهم حاکمیت ملی است و این موضوع را به طور ویژه پیگیری می‌کنیم.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه، موارد قانونی از سوی مسئولان قضایی ذی‌ربط به مدعوین متذکر و مقرر شد؛ مصوبات این نشست به مورد اجرا گذاشته شده و گزارش مربوطه در جلسه آتی اعلام شود.