«زمین‌بازی» ۴| پرونده ویژه اسناد عادی

اراضی ملی که عشرت‌کده ثروتمندان شد / ابوترابی: زمین‌های روستا‌ها را تصرف و چندین بار دادوستد می‌کنند

متاسفانه، اکثر زمینخواری‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، ریشه در خلاء‌های قانونی دارد. در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این مشکلات را در معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای دانسته‌اند.

کد خبر: ۷۹۰۲۹۳

چهارشنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 11, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گویا در این روز‌های کشور، بی بند و باری زمینخواران پایانی ندارد و هر روز برای رسیدن به سود‌های بیشتر، روی به شیوه‌های جدید می‌آورند. این افراد که با نابودی اراضی ملی، به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، نه تنها اراضی بلکه کوه‌ها، سواحل و هرجایی که قابلیت پول‌زایی داشته باشد را نابود می‌کنند تا به ازای آن برج بسازند و ثروتمند شوند.
برای مثال اگر به شمال کشور، سفر کرده باشید، خود متوجه. فاجعه تخریب طبیعت به خاطر سودجویی عده‌ای خواهید شد.. متاسفانه هر سال هم به عمق این فجایا افزوده می‌شود. شوربختانه تخریب اراضی، در حال رسیدن به نقطه‌ای است که برای فهم زیبایی طبیعت، تنها باید به خاطرات پدران و مادران رجوع کرد یا سفر‌های گذشته را به یاد آوریم که چگونه جاده‌های شمال، همراه با بوی تازه شالیزار‌های برنج بود و اما الان ساختمان‌های خشن و بلند به جای آن شکل گرفته است.
براستی زمینخواران چگونه به خود اجازه می‌دهند که به راحتی اراضی طبیعی کشور را که متعلق به همه مردم بوده نابود و برای خود انحصار استفاده از طبیعت را ایجاد کنند؟ هر چند در سال‌های اخیر هم برخورد‌هایی با این مفاسد و مفسد‌ها شکل گرفته است، اما آیا این برخورد‌ها بازدارنده بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت: خیر، زیرا برای اثر گذار بودن این دست اقدامات در ابتدا باید ریشه مسئله را شناخت و پس از آن با برنامه ریزی‌های دقیق مانع از بروز مشکلاتی از دست شد.

زمینخواران، چگونه اراضی می‌خورند؟!

برای شناخت ریشه زمینخواری، در ابتدا باید به شیوه و ابزار‌های زمینخواری توجه کرد. در همین راستا می‌توان از صحبت‌های کارشناسان در مورد این مسئله استفاده کرد. برای مثال سجاد طاهری، کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که: «متاسفانه زمینخواران راه سوء استفاده از قوانین را به خوبی یاد گرفته‌اند. آن‌ها می‌دانند که چگونه با بهره‌گیری از قوانین، اراضی ملی را تبدیل به ویلا کرده و به دیگران بفروشند. به طور کلی زمینخواران با استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای، ویلا‌های غیرقانونی خود را به دیگران می‌فروشند».
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت:: «زمینخواران اراضی ملی را تصرف می‌کنند و سپس اطراف آن را دیوار کشی می‌کنند. آن‌ها پس از این کار شروع به ساخت و ساز ویلا‌های زیبا کرده و پس از اتمام آن وارد مرحله سودآوری می‌شوند. در این مرحله، زمینخواران باید ابزاری داشته باشند که به وسیله آن بتوانند کارغیرقانونی خود را قانونی جلوه داده تا مردم حاضر باشند در قبال آن پول پرداخت کنند؛ بنابراین تنها وسیله‌ای که این امکان را برای کلاهبرداران محیا می‌کند، معاملات غیررسمی یا قولنامه است».

«زمین‌بازی» ۱| یک ملک را با قولنامه راحت به چندین نفر بفروشید!
«زمین‌بازی» ۲| عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه چیست؟

«زمین‌بازی» ۳| ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است! علاوه بر آن ابوالفضل ابوترابی در رابطه با شیوه زمینخواری می‌گوید: «افراد زمین‌های اطراف روستا‌ها را تصرف کرده و به‌صورت قطعه‌قطعه چندین بار دادوستد می‌کنند. از سویی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین مطلع شدن منابع طبیعی و تشکیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معمولاً بیش از ۱۰ سال زمان می‌برد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت می‌رسد».

همانطور که ملاحظه شد، طبق صحبت کارشناسان و مسئولین، زمینخواری از جمله مشکلات حاصله از اعتبار معاملات غیررسمی است. به عبارتی زمیخوران به صورت قانونی اراضی ملی را نابود کرده و از آن به عنوان کارخانه‌ی تولید پول استفاده می‌کنند؛ بنابراین برای حل مشکل زمینخواری در ابتدا باید وضعیت کشور در حوزه‌ی اسناد و مالکیت‌ها سرو سامان پیدا کند و اسناد غیررسمی، از اعتبار ساقط شوند. زیرا در حال حاضر به راحتی می‌توان اراضی ملی یا بنا‌های ساخته شده در آن‌ها را به صورت قانونی به دیگران واگذار کرد. زیرا معاملات غیررسمی با اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، اما در دادگاه دارای اعتبار بوده و به آن‌ها استناد می‌شود.
برای حل این مسئله، قاضی چهارباغ کرج، دکتر احمدزاده معتقد است: «اسناد عادی (قولنامه‌ای) ریشه زمینخواری در کشور بوده و به عنوان ابزار اصلی زمینخواری است. اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای با زمینخواری مبارزه کنیم، چاره‌ای جز بی‌اعتباری معاملات عادی نداریم. این کار در همه کشور‌ها صورت پذیرفته است و ما برای پیشرفت و قطع دست زمینخواران، باید این اسناد را باطل کنیم».
در نتیجه به این نکته باید اشاره کرد که بی‌اعتباری اسناد غیررسمی تنها با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ امکان پذیر است؛ بنابراین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با زمینخواران باید به این مسئله ورود کنند و با اصلاح قوانین ثبتی، سبب جلوگیری از تخریب اراضی شوند.