سردار مومنی: ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود / «۳ ماه» برای ترک معتاد متجاهر کافی نیست

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون می‌گوید معتاد متجاهر بین یک تا سه ماه باید نگهداری شود در صورتی که این بازه زمانی برای ترک یک معتاد کافی نیست.

کد خبر: ۷۹۰۷۲۵

شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ / September 14, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سردار اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر صبح امروز در همایش فصلی دبیران شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در کنار کشوری قرار داریم که بزرگترین کشور تولید مواد مخدر است و اینکه در ۲۰ سال گذشته تولید موادمخدر در افغانستان ۵۰ درصد افزایش یافته است باید رویکردمان را تغییر دهیم.

وی افزود: بنا بر آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ بیش از ۹ هزار تن انواع مواد مخدر در افغانستان تولید شده است.

مومنی گفت: طبق مصوباتمان در سال اول باید بیش از ۵۰ درصد معتادین متجاهر ساماندهی شوند که در این زمینه بحث ظرفیت عنوان می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در فشافویه ظرفیت ۵ هزار نفری داریم که سازمان زندان‌ها در اختیار ما قرار داد که البته برای نگهداری از معتادین متجاهر این ظرفیت مناسب است، ولی بنا داریم با همکاری سپاه و بسیج ظرفیت‌های موجود را افزایش دهیم تا در حوزه نگهداری از معتادین متجاهر مشکلی نداشته باشیم.

وی با اشاره به طرح یاریگران زندگی گفت: در حوزه پیشگیری از اعتیاد طرح یاریگران زندگی را عنوان کرده ایم چرا که درمان یک فرد معتاد بسیار سخت است و بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف مبارزه در حوزه‌های مختلف مواد مخدر می‌شود.

مومنی بیان کرد: اصلاح قانون در این برهه از زمان یک نیاز ضروری است و برخی قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید با یک اصلاح انجام شود والا که بسیاری از کار‌های ما در مبارزه با مواد مخدر نیمه کاره می‌ماند و تنها انرژی به هدر می‌رود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: به عنوان مثال قانون می‌گوید معتاد متجاهر بین یک تا سه ماه باید نگهداری شود در صورتی که این بازه زمانی برای ترک یک معتاد کافی نیست بار‌ها دیده ایم معتادانی که در خیابان وجود دارند چند بار از این دوره‌ها را گذرانده اند، ولی مجدد به اعتیاد برگشتند قانون باید به نحوی باشد که دست نهاد‌ها برای درمان کامل که مدت زمان بسیاری را هم دارد باز باشد.

وی افزود: قانون می‌گوید اموال قاچاقچیانی که ناشی از این جرم به دست آمده است باید ضبط شود در صورتی که با این قانون پلیس و دیگر نهاد‌ها باید بروند در دادگاه ثابت کنند که این اموال از راه مواد مخدر کشف شده است و این یک دور باطلی است، قانون باید در راستای حمایت از ضربه زدن به بنیاد‌های اقتصادی قاچاقچیان باشد و آن‌ها بیایند در دادگاه ثابت کنند که این اموال از راه قاچاق مواد مخدر به دست نیامده است.

مومنی خاطرنشان کرد: در پنج ماهه امسال حدود ۴۰۰ تن مواد مخدر کشف شد، تعداد خودرو‌های توقیفی، سلاح‌های موادمخدر و... بسیاری کشف شد، کشفیات شیشه افزایش پیدا کرد که این افزایش کشفیات منوط به افزایش ورود شیشه در داخل کشور می‌شود و همچنین تعداد شهید در این حوزه کاهش پیدا کرده است.