وزیر صنعت وعده داد

کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالا‌های صنعتی تا پایان سال ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درصددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیاز‌های صنعتی کشور به‌میزان ۱۰میلیارد دلار واردات انواع کالا‌های صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ محدود کنیم و کاهش دهیم.

کد خبر: ۷۹۰۸۹۰

شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ / September 14, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات مؤثر آن‌ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن‌ها می‌تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام‌گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علی‌رغم همه محدودیت‌ها یک فرصت مغتنم و به‌عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به‌وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور‌های هفتگانه فعالیت‌های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش‌ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحد‌های فعال، نیمه‌فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع‌آوری شده و مبنای برنامه‌ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

راه‌اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در دستور کار امسال

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی روی واحد‌هایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدّانه است و با توجه به تعداد بالای این نوع از واحد‌های صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار‌های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته‌اند، می‌توان شاخص مهم عملکردی آن‌ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در رأس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالا‌های مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت‌های تعرفه‌ای مواجه هستند و قطعاً امسال با وجود تأمین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می‌باشد.

به‌دنبال بومی‌سازی حداکثری همه نیاز‌های صنعتی کشور هستیم

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش‌بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیاز‌های صنعتی کشور به دست آمده و به‌دنبال بومی‌سازی حداکثری همه این نیاز‌ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه‌های محوری فعالیت‌های وزارت صمت هستند فرصت‌های بسیاری شناسایی شده است و در حال فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود هستیم که قطعاً در ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف تولید کشور کاملاً اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت‌های بسیاری در راستای فعالیت استارت‌آپ‌ها به‌وجود آمده که قطعاً در همین چارچوب از ایده‌های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می‌کنیم.

بهبود فضای کسب‌وکار در وزارت صمت یک اولویت اصلی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اصلاح فضای کسب‌وکار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام‌های خوبی برداشته شده و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تأکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه‌های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه‌ها به‌خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیند‌های موجود در تأمین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علی‌رغم همه تهدیدات و تشدید تحریم‌ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش است و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحد‌های صنعتی کشور نه‌تن‌ها ناکام مانده بلکه با اطمینان می‌شود گفت که افق‌های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش‌های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه‌های جامعی در دستور کار بوده که به‌زودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می‌توانیم به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت‌های خودکفایی در برخی بخش‌های صنعتی کشور، اضافه کرد: در تأمین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگنا‌هایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدودیت‌های خارجی، توانمندی‌های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده است، در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره‌برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیرمالی و همچنین مقررات‌زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده‌تر همه بخش‌ها با بخش تولید کشور شود.