گزارش |

پرونده تخلفات دارویی یک ژن خوب / شبنم نعمت‌زاده محاکمه می‌شود / گودرزی: فرصت ارائه مستندات نداشتیم

مردادماه ۹۷ بود که احتکار دارو در یکی از انبار‌های متعلق به شرکت دختر وزیر در استان البرز خبرساز شد. از اتهامات پرونده دارویی نعمت‌زاده می‌توان به انحصار و احتکار دارو، تداخل صنفی، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو و ... اشاره کرد.

کد خبر: ۷۹۰۹۲۶

يکشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ / September 15, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محدثه لک؛  اسفندماه سال گذشته بود که نام «شبنم نعمت‌زاده» بر زبان‌ها افتاد. دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت و معدن که به علت تخلفات ویلاسازی در لواسانات، توجه عدالت‌خواهان را به خود جلب کرد و درنهایت با رسیدگی به این پرونده در محاکم قضایی، تخریب بخشی از ویلای جنجالی دختر وزیر کلید خورد؛ اما حواشی شبنم نعمت‌زاده به ویلاسازی غیرقانونی در لواسان ختم نمی‌شود.

مردادماه ۹۷ بود که احتکار دارو در یکی از انبار‌های متعلق به شرکت دختر وزیر در استان البرز خبرساز شد. به نقل از سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیراتِ حکومتی، این انبار بزرگ دارو‌های احتکارشدۀ قاچاق که غالباً تاریخ‌مصرفشان نیز گذشته بود، ارزشی بالغ‌بر پنج میلیارد تومان داشت.

شبنم نعمت‌زاده از واردکنندگان دارو و مکمل و از نیمه دوم سال ۹۲ تا آبان ماه ۹۵ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران بوده است. از اتهامات پرونده دارویی نعمت‌زاده می‌توان به انحصار و احتکار دارو، تداخل صنفی (نداشتن مجوز‌های لازم جهت فعالیت در حوزه دارویی)، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو، بدهکاری میلیاردی به برخی از شرکت‌های دارویی، تخلفات مربوط به قوانین مواد خوراکی و آشامیدنی و تحصیل مال از طریق نامشروع اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:

«شبنم نعمت‌زاده» بازداشت شد

شبنم نعمت‌زاده به‌اتهام اخلال در نظام تولید و توزیع دارو محاکمه می‌شود

شرکت‌های اقماری خانواده نعمت‌زاده

از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت‌زاده می‌توان به شرکت «رسا فارمد»، «توسعه دارویی رسا»، «آدونیس طب» و «توسعه تجارت نعمت» اشاره کرد که شبنم نعمت‌زاده در کنار خواهر و مادرش (زینب نعمت‌زاده و مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.

زینب نعمت‌زاده به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و شبنم نعمت‌زاده به‌عنوان مدیرعامل، محمد محبعلی (داماد وزیر اسبق صنعت) و مریم بختیار به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت دارویی رسا فارمد برای مدت نامحدود انتخاب شدند. این شرکت درزمینه مواد غذایی، حیوانی، نباتی، آشامیدنی، محصولات وابسته، مواد شیمیایی و دارویی فعالیت می‌کند.

شرکت دارویی رسا فارمد هم‌چنین به‌عنوان هیئت‌مدیره در شرکت توسعه دارویی رسا مشارکت دارد. بدهی‌های میلیاردی شبنم نعمت‌زاده به برخی از شرکت‌های دارویی ازجمله شفا دارو، فارابی و جابر ابن حیان، مربوط به شرکت توسعه دارویی رسا است؛ این شرکت درزمینه خدمات توزیع و فروش دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و محصولات بهداشتی فعالیت دارد.

واکنش وزیر و دخترش به اتهامات پرونده دارویی

محمدرضا نعمت‌زاده چندی پیش در یک گفت‌وگوی رادیویی در خصوص تخلفات دارویی دخترش گفت: «دخترم درگذشته بر اساس مجوز‌هایی واردات دارو انجام می‌داد، اما در چند سال گذشته با همکاری فردی یک شرکت پخش راه‌اندازی کرد که در طول یک سال اخیر فروش آن‌ها متوقف‌شده و مشغول پرداخت بدهی این شرکت است. فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر بازپرداخت بدهی‌ها است.» نعمت‌زاده درنهایت دخترش را قربانی یک فرد متخلف معرفی می‌کند.

شبنم نعمت‌زاده نیز در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در سال گذشته، تمامی اتهامات وارده به خود را رد کرد و مدعی شد انبار مکشوفه، جهت نگهداری ضایعات دارویی شرکت بوده است و احتکاری در کار نیست. وی همچنین داشتن رانت اطلاعاتی برای واردات دارو را تکذیب کرد.

این ادعا‌ها در حالی بیان شده است که گزارش‌های مطرح‌شده از سوی کارمندان سابق شرکت متعلق به دختر وزیر، از یک رانت‌خواری بزرگ دارویی در این شرکت خبر می‌دهد.

رانت اطلاعاتی برای واردات دارو‌های فوریتی و تخلفات قیمت‌گذاری

سال گذشته یکی از کارمندان سابق شرکت متعلق به نعمت‌زاده در گفتگو با یکی از روزنامه‌ها از رانت اطلاعاتی برای واردات دارو‌های خاص خبر می‌دهد و مدعی می‌شود: «وزارت بهداشت هرازچندگاه فهرست کمبود دارو‌های خود را اعلام می‌کرد تا شرکت‌ها آن را وارد کنند، اما نکته این‌جاست که این شرکت و چند شرکت خاص قبل از این‌که این فهرست به همه اعلام شود از اقلام موردنیاز باخبر می‌شدند و پس‌ از آن‌ها فهرست در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار می‌گرفت، اما پیش از آن‌که [سایر شرکت‌ها] بخواهند دست‌به‌کار شوند این افراد دارو را وارد می‌کردند.»

به بعضی از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفیف می‌دادند. این نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دارو‌هایی که وارد می‌کردند درست انجام‌نشده بود؛ مثلاً جنسی را که ۱۰ یورو خریداری می‌کردند به قیمت ۵۰ یورو اعلام می‌کردند

طبق گفته‌های کارمندان بیشترین دارو‌های وارداتی این شرکت مکمل‌ها و دارو‌های فوریتی (دارو‌های بیماری‌های خاص ازجمله سرطان) بوده است و همین امر می‌تواند موجب احتکار دارو‌های فوریتی توسط چند شرکت خاص شود.

هم‌چنین در این گفتگو به تخلفات در قیمت‌گذاری اقلام دارویی این شرکت اشاره‌شده است. در همین خصوص یکی از کارمندان اشاره می‌کند: «در شرکت پخش نیز کار‌های عجیبی انجام می‌دادند؛ مثلاً به بعضی از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفیف می‌دادند. این نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دارو‌هایی که وارد می‌کردند درست انجام‌نشده بود؛ مثلاً جنسی را که ۱۰ یورو خریداری می‌کردند به قیمت ۵۰ یورو اعلام می‌کردند.»

بدهی‌های میلیاردی به شرکت‌های دارویی

هفتم اسفندماه ۱۳۹۶ منصور سمیعی، مدیرعامل شرکت «شفا دارو»، بدهی شرکت خانواده نعمت‌زاده را فاش کرد. او میزان بدهی خانواده نعمت‌زاده به این شرکت را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و مدعی شد میزان بدهی شرکت توسعه دارویی رسا به‌کل صنعت دارو ۳۵۰ میلیارد تومان است. گرچه لیستی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار دارد، حاکی از ارقام بالاتر از رقم پیشین است که متعلق به نهادهای حاکمیتی و دولتی است.

هم‌چنین در سال گذشته شرکت داروسازی فارابی بر اساس گزارش‌های مالی دوازده ماهه این شرکت مدعی شد: چک‌های برگشت‌خورده «توسعه دارویی رسا» به مبلغ ۴۸٫۱ میلیارد تومان رسیده است.

میزان بدهی شرکت توسعه دارویی رسا به‌کل صنعت دارو ۳۵۰ میلیارد تومان است

از دیگر شرکت‌های قربانی توسعه دارویی رسا در چند سال گذشته می‌توان به شرکت داروسازی جابر ابن حیان با میزان طلب ۴۵ میلیارد تومان و شرکت داروسازی اسوه با طلب ۱۷٫۸ میلیارد تومان اشاره کرد.

شایان‌ذکر است شرکت توسعه دارویی رسا با انتشار نامه‌ای بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی این شرکت به صنعت دارو را تکذیب کرد.

میلاد گودرزی، افشاگر تخلفات شبنم نعمت‌زاده

شکایت متهم از افشاکننده تخلف

گودرزی از همه اتهامات به‌جز افتراء تبرئه می‌شود و به جرم افتراء علیه شاکی حکم شش‌ماه حبس و ۴۷ ضربه شلاق تعزیری را از دادگاه لواسانات دریافت می‌کند. جرم گودرزی نه به‌عنوان «نشر اکاذیب»، بلکه «افتراء» شناخته شده است.

میلاد گودرزی، سردبیر تلویزیون اینترنتی آوانت از اولین افشاکننده‌های تخلفات دارویی شبنم نعمت‌زاده بود. جزییات پروندۀ تخلفات دارویی و بدهی‌های میلیاردی نعمت‌زاده به صنعت دارو  اولین بار توسط گودرزی منتشر شد و توجه رسانه‌ها و محاکم قضایی را به این پرونده جلب کرد. پس‌ازآن با شکایت شبنم نعمت‌زاده با عناوین افتراء، توهین، نشر اکاذیب، جعل سند عادی، انتشار اسناد و اسرار خصوصی محرمانه در فضای مجازی، و دخالت در امر قضایی، میلاد گودرزی در لواسانات دادگاهی می‌شود. گودرزی به علت عدم‌صلاحیت دادگاه لواسانات برای رسیدگی به این پرونده، درخواست ارجاع پرونده به دادسرای رسانه را می‌کند اما با اصرار عجیب قاضی پرونده این اتفاق رقم نمی‌خورد. درنهایت گودرزی از همه اتهامات اشاره‌شده به‌جز افتراء تبرئه می‌شود و به جرم افتراء علیه شاکی حکم شش‌ماه حبس و ۴۷ ضربه شلاق تعزیری را از دادگاه لواسانات دریافت می‌کند. نکته قابل‌توجه در این حکم آن است که جرم گودرزی نه به‌عنوان «نشر اکاذیب» بلکه «افتراء»، به معنای انتشار تخلفات قبل از مطرح‌شدن اتهامات در محاکم قضایی شناخته شده است. در حقیقت می‌توان گفت گودرزی به علت افشاگریِ این تخلفات چنین حکمی را دریافت کرد. هم‌چنین میلاد گودرزی در گفت‌وگوی  اخیر خود با خبرگزاری مهر بیان می‌کند این حکم درحالی ابلاغ گشته که فرصت ارائه مستندات و دفاعیات نهایی به وی داده نشده است و این حکم عجیب در غیاب متهم در دادگاه لواسانات صادر می‌شود.

سرانجام پرونده‌های تخلفات دارویی

به نقل از سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، نعمت‌زاده در خصوص تخلفات دارویی دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بوده است که برای پرونده اول، حکم صادر و اجراشده و تمامی دارو‌های انبار معدوم گشته است. قابل‌ذکر است پرونده پنج‌میلیارد تومانی مربوط به قاچاق دارو توسط این شرکت است.

یافته‌های خبرگزاری دانشجو حاکی از این است که شبنم نعمت‌زاده در پی تسویه بدهی به هلدینگ زیرمجموعه تامین اجتماعی با تهاتر ویلای معروف لواسان داشته است که با پیگیری دانشجویان و رسانه‌ها این مسئله به محاق می‌رود؛ همچنین حسابرس هلدینگ شفادارو متعلق به بانک ملی برای پیگیری طلب از شرکت رسا به مدیرعامل مجموعه نامه زده و مدیر در پارافی عجیب نوشته است: جهت اطلاع، این شرکت متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده است!

هم‌چنین چند روز گذشته قاضی پرونده، اسدالله مسعودی مقام، از ارجاع این پرونده به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی خبر داد و میزان تخلفات متهمان را بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

سؤالاتی از وزیر اسبق صنعت و معدن

باوجود شرکت‌های اقماری خانواده نعمت زاده و پیشرفت سریع آن‌ها در چند سال اخیر سؤالاتی مطرح است؛ آیا برای دریافت مجوز‌های لازم جهت فعالیت شرکت، عنوان و جایگاه وزیر وقت صنعت و معدن خط ویژه محسوب شده است؟ آیا شرکت‌های خانواده نعمت‌زاده از امتیازات ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و رانت اطلاعاتی در این شرکت‌ها وجود داشته است؟ آیا محمدرضا نعمت‌زاده همچنان تمایل دارد فرزندان خود را قربانی تخلفات دیگران معرفی کند یا از تخلفات و دورزدن قانون توسط فرزندانش اعلام برائت می‌کند؟

دادگاهی و بازداشت شدن شبنم نعمت زاده این نوید را می‌دهد که در آستانۀ دهه پنجم انقلاب، مسئولین و خانواده‌هایشان از مصونیت قضایی برخوردار نیستند و با متخلف با هر عنوان و سمتی برخورد خواهد شد؛ حال باید دید واکنش محمدرضا نعمت‌زاده به دادگاهی شدن و اتهامات فرزندش چه خواهد بود.