گفتگو با کارشناس سیاست‌گذاری |

موازی‌کاریِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف / هم‌پوشانی در ماهیت یا عملکرد؟

«شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای علوم و تحقیقات و فناوری» از جمله نهاد‌های عالی کشور محسوب می‌شوند که امکان موازی‌کاری در وظایف همدیگر را دارند. این موازی‌کاری چرا اتفاق می‌افتد و کدام شورا مقصر آن است؟

کد خبر: ۷۹۰۹۶۳

چهارشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ / September 18, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مریم امرایی؛

«شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای علوم و تحقیقات و فناوری» از جمله نهاد‌های عالی کشور محسوب می‌شوند که تصمیم‌گیری‌ها و وظایف ‌آ‌‌ن‌ها سایه بر سر بسیاری از مسائل مهم علمی کشور افکنده است. سال‌های زیادی‌ است که درخصوص موازی‌کاری این دو شورا بحث‌شده و نتیجه‌ قانع‌کننده‌ای برای آن آورده نشده است. آن‌چه که در ادامه مطالعه می‌کنید، گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان سیاست‌گذاری، آقای مجید اسدپور است.

بیشتر بخوانید:

ماجرای موازی‌کاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف / آیا مسئولان به‌دنبال راهکار هستند؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تفاوت بین دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف

این کارشناس سیاست‌گذار می‌گوید: نکته اول، توجه به اشتراک لفظی است که سوءبرداشت ایجاد کرده است. اصطلاح «شورای عالی»، هرچند در عنوان هر دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) آمده است، اما در سطح یکسان نیستند. در اصل، ما سه شورای عالی در کشور بیشتر نداریم که عبارتند از شورا‌های عالی: انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی. این سه شورا، «عالی» هستند، زیرا فراتر از قوا بوده و رؤسای سه قوه در آن عضو هستند و ذیل رهبر معظم انقلاب مشغول به سیاست‌گذاری هستند. سایر شورا‌های عالی همانند شورای عتف، در حقیقت یک شورا در دل قوه مجریه هستند و تنها در محدوده اختیارات قوه مجریه قادر به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هستند.

در اصل، ما سه شورای عالی در کشور بیشتر نداریم که عبارتند از شورا‌های عالی: انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی. این سه شورا، «عالی» هستند، زیرا فراتر از قوا بوده و رؤسای سه قوه در آن عضو هستند و ذیل رهبر معظم انقلاب مشغول به سیاست‌گذاری هستند

ایشان در ادامه اضافه می‌کند: لذا اگر این تفاوت سطوح را به خوبی متوجه شویم؛ آن‌گاه انتقادمان به موازی‌کاری بین این دو شورای عالی ناظر به عملکرد آن‌ها خواهد بود و نه ماهیت و شأن آن‌ها. یعنی فقط ممکن است در عمل، این دو شورا به جای یکدیگر نقش‌آفرینی کنند وگرنه از لحاظ سطوح تصمیم‌گیری، شورای عتف، ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موظف به امر سیاست‌گذاری و مدیریت کلان در قوه مجریه، در راستای سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در یک تقسیم کار، می‌توان شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول سیاست‌گذاری کلان در حوزه علم، فرهنگ و هنر، فناوری و نوآوری دانست و شورای عتف موظف به سیاست‌گذاری پژوهشی، حمایت پژوهشی از نهاد‌های مجری و هماهنگ‌کردن نهاد‌های اجرایی در راستای آن مصوبات است. البته گاهی شورای عتف و دولت به این امر معترض می‌شوند که شورای عالی در امور اجرایی و جزئی دخالت کرده است که وظیفه دولت‌ها است. این انتقاد را باید به صورت موردی بررسی کرد. قاعده و سبک همیشگی شورای عالی، عدم دخالت در امور اجرایی و جزئی است، اما گاهی که یک موضوع اهمیتی فراتر پیدا می‌کند و شورای عالی ضرورت بداند، در آن حوزه به تصمیم‌گیری می‌پردازد. با توجه به این‌که از طرف دولت، رئیس محترم جمهوری و وزاری دولت -همانند علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ارشاد، ورزش و جوانان- در شورای عالی عضو هستند و حق صحبت و رأی دارند، می‌توانند نکات خود را مطرح کرده و جلوی کاری که صلاح نیست را بگیرند. لذا عملاً تاکنون مصوباتی که در شورای عالی تصویب شده‌اند، با همراهی اغلب اعضای دولت نیز بوده است و این وظیفه وزیران است که بدنۀ وزارتخانه خود را با دلایل و اهداف مصوبه آشنا و همراه کنند.

شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری (عتف)

مجری نبودن شورای عالی در رصد و پایش وضعیت علم و فناوری

مجید اسدپور همچنین می‌گوید: شورای عالی در اغلب فعالیت‌ها از جمله در رصد و پایش وضعیت علم و فناوری، خود را مجری نمی‌داند؛ بلکه همواره سعی می‌کند در حوزه رصد و پایش، شاخص‌ها و سازوکار‌ها را مصوب کند و به صورت سالانه از نهاد‌های متولی و مجری، گزارش بخواهد تا براساس آن گزارش‌ها، به تصمیم‌گیری و اصلاح روند‌های فعلی بپردازد.

دلایل موازی‌کاری بین دو شورا

اسدپور ادامه می‌دهد: این موازی‌کاری‌ها، در برخی موارد روی کاغذ (هنگام تشکیل) اتفاق می‌افتد و اغلب در هنگام اجرا و روی زمین اتفاق می‌افتد و قابل جلوگیری است. به عنوان نمونه، متأسفانه ما درسایر دستگاه‌ها شاهد این اتفاق هستیم که نهاد روی کاغذ و در ابتدای تصویب، با یک مأموریت مشخص تعریف شده است که خلائی را پر کند، اما در عمل و به مرور زمان وارد حوزه‌های دیگر می‌شود و عملاً موازی با سایر دستگاه‌ها می‌گردد. به‌عنوان نمونه دانشگاه پیام نور طبق اساسنامه خودش موظف به ارائه آموزش‌های نیمه حضوری و از راه دور است و این سبک قاعدتاً برای داوطلبانی همانند کارمندان و شاغلان مطلوب است که قادر به تحصیل تمام وقت و روزانه در دانشگاه‌ها نیستند. اما در عمل این دانشگاه خیلی گسترش پیدا کرد و همانند سایر دانشگاه‌ها اقدام به پذیرش دانشجویان با هر وضعیتی کرد. در حالی که خیلی از آن‌ها قادرند در تعداد بیشتری از کلاس‌ها، همانند دانشگاه‌های روزانه و دولتی نیز حضور پیدا کنند، اما موفق به قبولی نشده‌اند.

رئیس جمهور، یک رأی در مقابل سایر اعضا

رئیس جمهور و وزرا هرکدام یک رأی در مقابل سایر اعضای حقیقی دارند و لذا تنها تصمیم‌گیر در آن حوزه نیستند و اگر پیشنهادی دارند می‌بایست جمع را با خود همراه کنند. اما معمولا رؤسای دولت‌ها با این رویه چندان موافق نیستند و سعی در تقلیل یا تضعیف شورا‌های عالی و تقویت شورا‌های داخل قوه مجریه می‌کنند.

این کارشناس سیاست‌گذار اضافه می‌کند: یکی از دلایل عدم رغبت دولت‌ها به شورا‌های عالی و جایی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این امر بازمی‌گردد که در این شوراها، رئیس جمهور و وزرا هرکدام یک رای در مقابل سایر اعضای حقیقی دارند و لذا تنها تصمیم‌گیر در آن حوزه نیستند و اگر پیشنهادی دارند می‌بایست جمع را با خود همراه کنند. مزیت این کار در این است که سیاست‌های کلان نظام دستخوش تغییرات سیاسی و مدیریتی قرار نگیرد و با آمدورفت دولت‌ها، سیاست‌ها نیز تغییر نکند. اما معمولا رؤسای دولت‌ها با این رویه چندان موافق نیستند و سعی در تقلیل یا تضعیف شورا‌های عالی و تقویت شورا‌های داخل قوه مجریه می‌کنند. مثلا هرچند رئیس جمهور فعلی، جناب آقای دکتر روحانی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت رسیدند، اما بعد از ریاست جمهوری، در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنند و این جای تعجب دارد.

مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عتف در تصویب قانون، مصوبه و آیین‌نامه

مصوبۀ آزمون زبان فارسی «آمفا» که به نوعی تافل فارسی محسوب می‌شود و شورای عالی مصوب کرد که این آزمون برگزار گردد. با وجود این‌که این مصوبه در شورای عالی مصوب و توسط دکتر روحانی امضا و ابلاغ شد؛ باز شاهد آن هستیم که وزارت علوم، با این مصوبه مخالفت می‌کند و بر اجرای آزمون دیگری به نام «سامفا» تاکید می‌کند

اسدپور دراین‌باره می‌گوید: در سالیان اخیر، اختلاف اصلی بین شورای عالی و شورای عتف دیده نمی‌شود و تقریبا موازی‌کاری و یا اختلاف‌نظر‌ها خیلی پررنگ نبوده است. البته طبق مصوبه شورای عتف، رئیس آن رئیس جمهور و دبیر آن وزیر علوم است، اما عملاً در درون وزارت علوم قرار گرفته است و به ریاست وزیر تشکیل جلسه می‌دهد و نمایندگان سایر دستگاه‌ها در سطحی پایین‌تر از وزیر در آن شرکت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین کار‌های این شورا نیز به امر پروژه‌های ملی اختصاص دارد که شورای عالی در آنها کاری نمی‌کند. شاید بتوان گفت که یکی از اختلافات شورای عالی در سالیان اخیر، با وزارت علوم بوده است که آن‌گونه که بایسته و شایسته است، در مصوباتی که نظر موافق ندارد؛ همراهی نمی‌کند. به‌عنوان نمونه می‌توان به مصوبۀ آزمون زبان فارسی «آمفا» اشاره کرد که به نوعی تافل فارسی محسوب می‌شود و شورای عالی مصوب کرد که این آزمون مهارتی در دو سطح عمومی و دانشگاهی برگزار گردد و آیین‌نامه آن را بنیاد سعدی، که متولی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبان‌هاست، برعهده بگیرد. با وجود این‌که این مصوبه در شورای عالی و به ریاست رئیس جمهور و با اکثریت آرا مصوب و توسط دکتر روحانی امضا و ابلاغ شد؛ باز شاهد آن هستیم که ستاد مرکزی وزارت علوم، علی رغم نظر رئیس جمهور و وزیر، با این مصوبه مخالفت می‌کند و حاضر به تمکین و پذیرش این مصوبه نیست و بر اجرای آزمون دیگری به نام «سامفا» تاکید می‌کند که جای تعجب فراوان دارد. در این‌جا، وظیفۀ وزیر محترم علوم و شورای عتف است که ضمن بیان دلایل این تصمیم شورای عالی، بدنۀ مرکزی را با این مصوبه و تغییر جدید هماهنگ کند.

مشکل اساسی شورای عالی

ایشان در ادامه بیان می‌کند: مشکل اول، ضمانت اجرایی مصوباتشان است. یعنی مصوبات زیاد و خوبی در شورای عالی داریم که در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرایی نمی‌شوند و یا بعد از چند سال تأخیر اجرایی می‌شوند که در عمل کم‌اثر و کم‌خاصیت می‌شوند. این وظیفه شورای عالی و اعضای حقوقی آن همانند وزرا و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است که برای اجرایی شدن مصوبات و تخصیص بودجه یا نظارت کافی، فکری بکنند و این نقص را دبیرخانه شورا می‌بایست حل کند؛ وگرنه تلاش‌هایشان دیده نمی‌شود و در عمل شاهد رشد فرهنگ جامعه و ارتقای فعالیت‌های علمی دانشگاهی نخواهیم بود.

وابسته بودن بودجه شورای عالی به دولت

وابسته بودن بودجۀ شورای عالی به دولت موجب می‌شود که استقلال شورای عالی و نهاد‌هایی همانند صداوسیما دچار خدشه شود

مجید اسدپور خاطرنشان می‌کند: مشکل دوم، مربوط به وابسته بودن بودجۀ شورای عالی به دولت است که نقیصه‌ای عمومی و همگانی در همه نهادهاست. این وابستگی موجب می‌شود که استقلال شورای عالی و نهاد‌هایی همانند صداوسیما دچار خدشه شود. شورای عالی لازم است که قوه نظارتی خود را نیز در هماهنگی و همکاری با نهاد‌های نظارتی و بازرسی و از آن مهم‌تر در هماهنگی با رسانه‌ها و افکار عمومی، گسترش دهد و از نظارت و ارزیابی برای همراه کردن دولت‌ها و مسئولان و عملیاتی‌شدن مصوبات خود که در راستای ارتقای سطح زندگی مردم است، استفاده کند.