نوبت به محاکمه دانه‌درشت‌ها که رسید جیغ بنفش بلند شد!

هیاهو، فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی، از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات در حالی است که این قوه در این قضیه سراغ دانه‌درشت‌ها و برخی مدیران رفته است.

کد خبر: ۷۹۱۳۱۵

دوشنبه - ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ / September 16, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، بعد از حاشیه‌های جلسه دو روز پیش شورای هماهنگی اقتصادی و اعتراض روحانی به رئیسی در مورد مبارزه با فساد، روز گذشته مدعیان اصلاحات از فراکسیون امید تا محکومین فتنه ۸۸ و نهضت آزادی در بیانیه‌هایی جداگانه که حاکی از زنجیره‌ای از فشار علیه قوه قضائیه است، آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا را آماج تهمت و نیرنگ خود قرار دادند.

دور جدید فشارها  علیه قوه قضائیه

بعد از ناراحتی مدعیان اصلاحات از اقدامات قاطعانه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، غائله دخترآبی و صدور احکام پرونده شرکت هفت‌تپه، بهانه‌ای شد تا دور جدیدی از فشارها علیه قوه قضائیه آغاز شود.

۱. در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که روز شنبه با حضور سران قوا برگزار شد، برخی افراد از جمله رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به رئیس قوه قضائیه انتقاد کردند که با واکنش آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا مواجه شدند. رئیس‌جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. به گزارش فارس، در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.

۲. بعد از این جلسه و در واکنش به برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما، روابط عمومی ریاست جمهوری در روز شنبه با ادعای مطرح شدن مطالب کذب در این برنامه طی اطلاعیه‌ای در بخشی از آن با القای اینکه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایراد حقوقی داشته و رهبری آن را تأیید کرده، نوشت: «گفته شد که در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملاًً برخلاف واقع است.

رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحشان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظم‌له نیز تأیید کردند.»

۳. روز گذشته (یک‌شنبه) نیز محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس از نامه فراکسیون امید به رئیس قوه قضائیه خبر داد و در حساب توییتری خود نوشت: «در دیدار اینجانب و تعدادی از اعضای فراکسیون امید و رئیس شورای عالی استان‌ها با سخنگوی قوه قضائیه نامه رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون امید خطاب به رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اصلاح رویکرد دستگاه قضا نسبت به خبرنگاران و اصحاب رسانه را تحویل ایشان دادم.»

۴. همچنین گروهک منحل شده نهضت آزادی روز گذشته به بهانه خودسوزی سحر خدایاری در بیانیه‌ای به سیاه‌نمایی، وارونه‌نمایی و اتهام‌زنی علیه قوه قضائیه پرداخت.

۵. از طرفی بیش از ۱۲۰ نفر از فعالان مدنی مدعی اصلاح‌طلبی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح ساختار و سازوکار قضایی این دستگاه شدند!

۶. گفتنی است که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی مدعی که اغلب آنان جزو محکومین فتنه ۸۸ بودند روز جمعه در راستای عملیات روانی و تبلیغی و مخدوش‌سازی علیه قوه قضائیه، تحت عنوان آنچه آن را «اعتراض به احکام سنگین قضایی و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا» خواندند، بیانیه‌ای منتشر کردند.

موارد فوق که به مذاق رسانه‌ها و عناصر ضدانقلاب و اپوزیسیون خوش آمده است، تنها در سه روز گذشته اتفاق افتاده و صدالبته باید اقدامات و انتقادات مدعیان اصلاحات علیه قوه قضائیه در هفته‌های اخیر را به آن اضافه کرد؛ از بهره‌برداری‌های سیاسی در مورد دعوای ساختگی دو رئیس پیشین قوه قضائیه تا اتهام‌زنی علیه مدیرمسئول کیهان در ذوالقرنین خواندن آیت‌الله رئیسی و در نهایت در موضوع دختر آبی.

اینکه رئیس‌جمهور و برخی مدعیان اصلاحات، برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاسی می‌دانند و روز بعد روابط عمومی ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای عنوان می‌کند که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایرادات فراوانی دارد، ناظر به پرونده‌هایی است که در آن، مقامات قضایی برخی از دولتمردان را به پای میز محاکمه کشانده است.

همچنین برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که سنگ‌اندازی دولت و مدعیان اصلاحات در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل نوع عملکرد قضا در پرونده برخی چهره‌های سیاسی مانند حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور)، شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت) و ‌هادی رضوی (داماد وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی) و دادگاه‌های مانند بانک سرمایه (زیر نظر صندوق ذخیره ارزی و وزارت علوم) با ۴۰۰ متهم! و... بوده است. روشن است برخی از نزدیکان دولت و کسانی‌که در مظان اتهام قرار دارند و طی این سال‌ها با رانت و لابی، بیت‌المال را به تاراج برده‌اند از برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه در امان نباشند و به دلیل ‌ترس از محاکمه و به زیر کشیده شدن از سریر قدرت، با قاضی مجادله و منازعه کنند.

فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات در حالی است که روحانی بارها بر مسئله مبارزه با فساد و شفافیت تأکید کرده و گفته است «باید با فساد مبارزه و ملاحظه هیچ‌کس را نکنیم» و «هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارم»!