به مناسبت ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

ضرورت استفاده‌ منطقي از انرژي

اجراي صحيح و اصولي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف حامل‌هاي انرژي كه آثار آن در تمامي زير بخش‌هاي اقتصاد ملي و بهبود محيط‌زيست ملموس است، در تأمين سياست‌هاي راهبردي كشور در سطوح ملي و بين‌المللي نقشي تعيين‌كننده‌ دارد.

کد خبر: ۷۹۱۵۰

دوشنبه - ۲۱ تير ۱۳۸۹ / July 12, 2010

گروه انديشه ـ انرژي يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد است. تأمين امنيت عرضه‌ انرژي در دنيا از مسائل استراتژيك پيش روي تمامي دولت‌ها مي‌باشد. در كنار محور مديريت سمت عرضه‌ي انرژي،‌ بخشي كه در كشور ما كمتر نامي از آن به‌ميان مي‌آيد، مديريت سمت تقاضاي انرژي است. در حالي‌كه مديريت تقاضاي انرژي و تلاش در جهت استفاده بهينه از آن در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا از مهم‌ترين عوامل پيشرفت صنعتي پايدار بوده است.

رابطه‌ي تنگاتنگ انرژي و محيط ‌زيست،‌ توجه به مقوله‌ي بهينه‌سازي مصرف انرژي را عمق بيشتري بخشيده است. با توجه به قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور، يارانه‌ي پرداختي دولت، محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه‌ي انواع حامل‌هاي انرژي در ايران، عدم كارايي فني و اقتصادي مصرف انرژي، امكان صادرات فرآورده‌هاي نفتي در صورت صرفه‌جويي و مشكلات مرتبط با محيط زيست ناشي از مصرف غير منطقي و ناكاراي سوخت، بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور تبديل به يك ضرورت شده است.

توسعه‌ي پايدار توسعه‌اي است انسان‌محور و بر پايه‌ي دانش كه با استفاده‌ي صحيح و بهينه از تمامي منابع و امكانات موجود و انجام برنامه‌ريزي و داشتن بينشي بلندمدت، با تأكيد بر برنامه‌هاي اجرايي واقع‌بينانه تحقق مي‌يابد. توسعه‌ي دانش عمومي و تخصصي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و همچنين استانداردسازي مصرف آن در بخش‌هاي مختلف مصرف‌كننده از مهم‌ترين روش‌هاي كنترل مصرف حامل‌هاي انرژي و صيانت از سرمايه‌هاي ملي است. با توجه به مبالغ پرداختي در بخش يارانه‌هاي انرژي در كشور،‌ بازار بزرگ صنعت بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران نياز به توسعه، برنامه‌ريزي و نگرشي راهبردي دارد.

اجراي صحيح و اصولي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف حامل‌هاي انرژي كه آثار آن در تمامي زير بخش‌هاي اقتصاد ملي و بهبود محيط‌زيست ملموس است، در تأمين سياست‌هاي راهبردي كشور در سطوح ملي و بين‌المللي نقشي تعيين‌كننده‌ دارد. ضرورت و اهميت انرژي در ساختار و ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور از يك سو و آگاهي از اين نكته كه منابع انرژي فسيلي در دسترس نسل كنوني پايان‌پذير بوده از سوي ديگر، مبناي توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به انرژي بوده است. تشكيل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و همچنين سازمان بهره‌وري انرژي در كشور در اين راستا بوده است.

با نگاهي به آمار و اطلاعات موجود درباره‌ي فاصله‌ي شدت مصرف انرژي در ايران با كشورهاي توسعه‌يافته، مصرف ناكاراي انرژي در كشور بيشتر به چشم مي‌آيد كه از مهم‌ترين دلايل آن بازده پايين فناوري‌هاي تبديل انرژي و فرهنگ غيرصحيح مصرف انرژي است. علاوه بر آن فرسودگي تجهيزات، قديمي بودن فرايند‌هاي توليد، عدم توجه به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در واحدهاي صنعتي، استفاده از تجهيزات و لوازم خانگي با كارايي كم و فرهنگ ناصحيح استفاده از انرژي در بخش ساختمان و تكنولوژي‌هاي پايين خودروهاي توليدي در كشور از عوامل مهم مصرف غيرمنطقي انرژي در بخش‌هاي مختلف كشور هستند.

بسياري از كشورهاي صنعتي و پاره‌اي از كشورهاي در حال توسعه سال‌هاست در مواجهه با بحران انرژي، سياست‌ها و مكانيزم‌هايي را در زمينه‌ي صيانت و صرفه‌جويي مصرف انرژي اعمال نموده‌اند. همچنين اقدامات اجرايي چه در سطح ملي و منطقه‌اي و چه در سطح بين‌المللي در دستور كار اين كشورها قرار گرفته است. به‌طور‌ كلي در اين كشورها،‌ سياست‌‌ها و مكانيزم‌ها در زمينه‌هاي مختلف حمل و نقل، صنايع، مصارف بخش ساختمان و لوازم خانگي و شيوه‌هاي توليد انرژي به‌گونه‌اي همه‌جانبه اجرا شده و با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌هاي مؤثرتري براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي به روش‌هاي مناسبي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و همچنين كاهش آسيب‌هاي زيست‌محيطي دست يابند.

براي بسياري از اين كشورها دهه‌هاي 1970 و 1980 دوره‌ي عطفي براي مديريت بهتر و برنامه‌ريزي كارآمدتر مصرف انرژي در توسعه‌ي اقتصادي و بخش‌هاي صنعتي، حمل و نقل و ساختمان بوده است. علت اين امر و توجه خاص به مسائل صرفه‌جويي انرژي و نيز تدوين سياست‌ها و به‌كارگيري مكانيزم‌هاي لازم براي اين منظور، به‌طور عمده‌ ناشي از شوك اول نفتي،‌ ضرورت‌هاي تأمين امنيت انرژي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سطح جهاني و اثرات مخرب زيست‌محيطي به‌كارگيري انرژي‌هاي فسيلي بود. اكنون از نظر مسائل زيست‌محيطي مصرف سوخت‌هاي فسيلي به سطحي مازاد بر تحمل طبيعي كره زمين رسيده و پديده‌هاي مخرب جديدي چون تراكم گازهاي گلخانه‌اي و تحليل لايه‌ي اوزن را به‌وجود آورده است. از اين روست كه كشورهاي صنعتي اكنون در كنار تلاش براي استفاده از انرژي‌هاي نو، هم‌زمان مكانيزم‌هاي مهار مصرف انرژي فسيلي را مورد توجه قرار داده و صاحبان صنايع، سازندگان ساختمان‌هاي اداري و تجاري و بالأخره ساكنان ساختمان‌هاي مسكوني را با استفاده از روش‌هاي گوناگون به رعايت اصول استفاده‌ي كارآمد‌تر از انرژي تشويق مي‌كنند. بسياري از اين تمهيدات مستلزم هزينه‌هاي ناچيزي بوده و بعضاً با ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي صورت مي‌پذيرند. دولت‌ها علاوه بر اين، براي تشويق مردم به استفاده از راهكارهاي كارآمد، خود را موظف به فراهم‌ نمودن وام و تسهيلات مالياتي كرده‌اند.

سياست‌هاي اصلي كشورها در زمينه‌ي مديريت مصرف انرژي

نقطه‌ي عطف در برنامه‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي، تحريم نفتي كشورهاي غربي از طرف اعراب بعد از جنگ با اسرائيل در سال 1973 بود. اين تحريم باعث افزايش شديد قيمت محصولات نفتي و نيز آگاهي واقعي سياست‌مداران كشورهاي غربي بر لزوم منطقي نمودن مصرف انرژي در چارچوب راهبردهاي مدون در كليه‌ي بخش‌ها شده و تلاش‌هاي جدي براي تدوين و پياده‌سازي برنامه‌هاي مصرف بهينه‌ي انرژي در اين كشورها آغاز گرديد.

افزايش مشكلات زيست‌محيطي و تهديدهايي كه مصرف انرژي براي زندگي انسان‌ها در زمين به‌وجود مي‌آورد، به‌عنوان موتور محرك ثانويه باعث افزايش اهميت مصرف بهينه‌ي انرژي گرديد. اين موضوع، به‌خصوص پس از عقد پيمان كيوتو، به شكل مدون در چارچوب برنامه‌هاي مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي تعريف شد و به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه‌ي پايدار تعيين گرديد.

سياست‌هاي اصلي كشورها در زمينه‌ي بهينه‌سازي و مديريت مصرف انرژي عبارتند از:

1ـ حفظ امنيت توليد و عرضه‌ي انرژي

2- توسعه‌ي پايدار بر مبناي بهبود امنيت و كارايي انرژي، حفاظت از محيط‌زيست و بهره‌وري اقتصادي

3ـ توسعه‌ي بازار انرژي در چارچوب سيستم بازار

4ـ مديريت تقاضاي انرژي

5ـ تنوع‌سازي در حامل‌هاي انرژي

6ـ استفاده از انرژي‌هاي نو

7ـ تحقيق و توسعه

8ـ افزايش تعاملات و همكاري‌هاي بين‌المللي

ضرورت تدوين طرح جامع انرژي كشور با رويكرد اصلاح الگوي مصرف

انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه‌ي كشور ايفا مي‌كند. امروزه مزيت‌هايي چون برخورداري از منابع طبيعي جاي خود را به بهره‌مندي از فن‌آوري داده‌اند، اما به‌علت مزيت كشور از نظر منابع متنوع انرژي ـ به‌ويژه منابع نفت و گازـ و اتكاء توسعه‌ي كشور به منابع مذكور و تصور اين‌كه توسعه و گسترش منابع متنوع انرژي تا سال‌هاي قابل پيش‌بيني در افق چشم‌انداز بيست ساله همچنان باعث توسعه‌ي زيربنايي و اقتصاد كشور خواهد بود، مديريت جامع انرژي از  بُعد عرضه و تقاضا نقشي اساسي و تعيين‌كننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ايران 1404 خواهد داشت.

از آن‌جا كه براي تحقق سند چشم‌انداز در افق 1404 تصوير مطلوب آينده‌ي صنعت نفت و گاز كه منابع غالب انرژي كشور را تشكيل مي‌دهند، محورهاي ذيل در نظر گرفته شده است:

1ـ اولين توليدكننده‌ي محصولات پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش

2ـ دومين توليدكننده‌ي نفت در اپك با ظرفيت 7% از تقاضاي بازار جهاني

3ـ سومين توليدكننده‌ي گاز در جهان با سهم 8-10% از تجارت جهاني گاز و فرآورده‌هاي گازي

4ـ داراي جايگاه اول فن‌آوري نفت و گاز در منطقه

بدون مديريت جامع انرژي با رويكرد اصلاح الگوي مصرف ـ به‌خصوص در بخش عرضه و تقاضاـ تحقق اهداف فوق امكان‌پذير نيست و اين ايجاب مي‌كند كه بخش مذكور از ساز و كارهاي لازم براي گسترش و توسعه در همه‌ي زمينه‌ها برخوردار باشد. در راستاي انجام اين مأموريت مؤسسه‌ي مطالعات بين‌المللي انرژي در نظر دارد تا مطالعه‌ي "طرح ملي سند راهبردي مديريت جامع انرژي كشور" را به‌صورت كلان و راهبردي در افق چشم‌انداز بييست ساله ساماندهي كند. با توجه به موارد و مطالب ياد شده، اجرا و تدوين طرح جامع انرژي كشور با هدف مديريت انرژي و به‌ويژه بهبود شدت انرژي از طريق افزايش كارائي و بازده انرژي با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين كه از عوامل مهم در تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله‌ي انرژي كشور مي‌باشد، به‌عنوان يك ضرورت ملي مطرح است.

راهبردها و موانع

موانع عمده و راهبردهاي كلان مديريت مصرف انرژي در كشور را مي‌توان به‌طور خلاصه به شرح ذيل برشمرد:

موانع:

1ـ عدم همگرايي و دخالت سازمان‌هاي مختلف در تصميم‌گيري براي مديريت انرژي كشور

2ـ عدم رعايت مصوبات كميته‌ي معيارهاي مصرف انرژي طبق قانون تبصره‌هاي بودجه‌ي مجلس شوراي اسلامي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي

3ـ لزوم سرمايه‌گذاري مورد نياز براي نوسازي و بازسازي سيستم‌هاي انرژي كشور

4ـ عدم آگاهي عمومي از فوايد اجراي قوانين و مصوبات كاهش مصرف انرژي

5ـ راندمان پايين پروسه‌هاي سيستم‌هاي انرژي در كشور

6ـ قيمت نازل حامل‌هاي انرژي

راهبردها:

1ـ ايجاد سيستم متمركز مديريتي براي بخش انرژي كشور

2ـ اصلاح سيستم قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي

3ـ رعايت معيارهاي مصوب مصرف حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي

4ـ جايگزيني تجهيزات و تأسيسات قديمي و فرسوده‌ي بخش‌هاي مختلف مصرف انرژي

5ـ بهينه‌سازي مصرف در كل سيستم انرژي كشور

6ـ كاهش شدت در واحدها و سيستم‌هاي مصرف انرژي

7ـ رعايت مصوبات قانوني و مقررات در مورد مصرف انرژي توسط مراجع رسمي كشور

8ـ آموزش و اطلاع‌رساني ملي

9ـ تدوين طرح جامع انرژي كشور

10ـ اصلاح الگوي مصرف

بنابراين مي‌توان اذعان داشت در صورتي‌كه راهبردهاي كلان در بخش انرژي منجر به اقدامات و فعاليت‌هاي اجرايي شوند و موانع موجود در اين راه مرتفع گردند، اصلاح الگوي مصرف، بهينه‌سازي و مديريت مصرف انرژي نيز شكل گيرد.

نويسنده: دكتر علي مبيني دهكردي؛ رئيس سابق مؤسسه‌ي مطالعات بين‌المللي انرژي  /انتهاي پيام/