دانشجو گزارش می دهد

گرفتاری چندساله هپکو در سوءمدیریت سازمان خصوصی‌سازی / چه کسی پاسخگوی اتلاف سرمایه است؟

وضعیت کارخانه هپکو در حالی هر روز نسبت به قبل بدتر می‌شود که مسئولان دولتی و سازمان خصوصی سازی برای حل این مشکل، به راه حل‌های موقت می‌اندیشند و زمینه را برای اعتراض بیشتر کارگران فراهم می‌کنند.

کد خبر: ۷۹۱۸۷۹

چهارشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ / September 18, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * پرونده خصوصی سازی شرکت و کارخانه هپکوی اراک از ۱۰ سال قبل باز شده است و از همان زمان نیز وعده‌ها برای حل مشکلات این شرکت عظیم، داده شده است. در واقع آنچه در این سال‌ها بر سر هپکو آمده، تقریبا مشابه اتفاقاتی است که درباره کارخانه‌هایی مانند ارج و آزمایش رخ داد که باعث نابودی این سرمایه‌های ملی شد. اما کارگران هپکو نگران از این سرنوشت، عزم خود را جزم کرده اند که از تعطیلی کارخانه جلوگیری کنند.

هپکو قدمتی ۴۷ ساله دارد و به عنوان بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات سنگین در خاورمیانه شناخته می‌شود. نقش تولیدات این کارخانه در دوران دفاع مقدس برکسی پوشیده نیست و این تأثیر به قدری بود که حتی رژیم بعثی سه بار آن را بمباران کرد. تولید پل‌های شناور و خودرو‌های راه سازی در آن صورت می‌گرفت.

موضوع خصوصی سازی این شرکت از سال ۸۵ مطرح شد و در نهایت مجموعه شرکت هپکو با قیمت ۴۷ میلیارد تومان به علی اصغر عطاریان، سرمایه دار اصفهانی و مالک شرکت واگن سازی کوثر واگذار شد. عطاریان در همان ابتدای کار، مدیرعامل هپکو را در سمت خود ابقا کرد؛ در این سال‌ها سیاست‌های غلط اقتصادی در واردات تجهیزات سنگین از چین و پس از آن وضع تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا که منجر به قطع همکاری شرکت‌های خارجی با هپکو شد، ریسک تولید در این شرکت بالارفت و سازمان خصوصی سازی به فکر واگذاری این شرکت عظیم به شخص دیگری افتاد. در سال ۹۵ بود که هپکو به شرکت هیدرو اطلس و با مدیریت اسدالله احمدپور واگذار شد.

مساله زیان انباشته هپکو

آنچه درباره هپکو مساله ساز شده این است که سود انباشته این شرکت هنگام واگذاری به بخش خصوصی بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده و یک سال پس از واگذاری آن به بخش خصوصی به بیش از ۱۳ میلیارد تومان رسیده است، اما پس از آن روند نزولی سود انباشته شرکت آغاز شد. در سال ۸۸ دیگر هپکو سودانباشته نداشت و به جای آن زیان انباشته بیش از ۱۵ میلیارد تومانی داشت. در سال ۹۰ زیان انباشته شرکت سه برابر شد و براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده اسفند ۹۷، اکنون شرکت هپکو ۶۱۳ میلیارد تومان زیان انباشته دارد!

کارشناسان معتقدند اصل واگذاری هپکو به بخش خصوصی باعث شده تا شرکت زیان ده شود. عوامل دیگری مانند تحریم و واردات کالا‌های ارزان قیمت و بی کیفیت به کشور نیز ذکر شده است. اما روند رشد زیان انباشته شرکت نشان می‌دهد که سیاست‌های غلط مالی باعث مشکلات آن شده است؛ تزریق نقدینگی و تغییرات مدیریتی به جای آنکه مشکلات شرکت را حل کند، بیشتر باعث افزایش زیان انباشته آن شده است.

اما آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد، این است که سرنوشت هپکو شبیه کارخانه‌های قدیمی مانند ارج و آزمایش می‌شود. کارگران این کارخانه نگران این سرنوشت هستند و به همین دلیل از همان زمانی که اشکالات خصوصی سازی هپکو آشکار شد، کارگران دست به اعتراض زدند.

این بار هم، دوباره روند واگذاری شرکت و بازی‌های سازمان خصوصی سازی باعث شد تا صدای اعتراض کارکنان و کارگران این شرکت بلند شود.

یکی از کارگران هپکو در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح شرایط فعلی شرکت می‌پردازد می‌گوید: در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ و با توجه به فشار‌های رسانه ای، مردمی و حتی طلاب حوزه علیمه و دانشجویان استان مرکزی و تهران، موضوع خلع ید اسدالله احمدپور، سهام دار فعلی مطرح شد و در نهایت این قضیه به نتیجه رسید و حکم خلع ید وی صادر شد و رسما در سایت خصوصی سازی استعفای ایشان اعلام شد.

وی ادامه می‌دهد: به کارگران گفته شد که احمدپور دیگر سهام دار هپکو نیست و حدود یک ماه پس از آن، یعنی اول تیر ۹۷ سازمان خصوصی سازی یک گروه پنج نفره مدیریتی را به هپکو اعزام کرد. سازمان خصوصی سازی مدعی شد که آنان بهترین گروه مدیریتی هستند و برای نجات شرکت آمده اند در حالیکه این افراد با اهداف دیگری به هپکو آمده بودند.

این کارگر هپکو توضیح می‌دهد:، اما اتفاقی که در واقعیت افتاد این بود که سهام دار خلع ید شده در مجمع سالیانه اواخر تیر ماه سال گذشته در جلسه هیات مدیره حاضر شد و درخواست افزایش سرمایه هپکو را ارائه داد.

نقش بازیگران بازار بورس در ورشکستگی هپکو

به گفته وی گروهی هم که برای مدیریت وضعیت هپکو آمده بودند، در واقع گروهی بورس باز و سهام باز بودند که قیمت سهام هپکو را از حدود ۵۵ تومان به نزدیک به ۶۰۰ تومان در حدود ۷ ماه رساند که این روند صعودی فقط با انتشار اخبار کذب و نه افزایش تولید، صورت گرفت.

وی به تشریح فعالیت این گروه مدیریتی می‌پردازد و می‌گوید: این گروه اخبار خود را که تقریبا هیچکدام بر پایه واقعیت هم نبود، به صورت مرتب و تقریبا ماه یکی دوبار منتشر می‌کرد و به این ترتیب بر بازار بورس اثرگذار می‌شد و در نتیجه احمدپور علیرغم فشار‌های استانی مبنی بر عدم تحقق افزایش سرمایه موفق به ثبت افزایش سرمایه شد و تیم مدیریتی هم بازی خود را با سهام شرکت ادامه داد.

این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: این گروه بخشی از وام اقتصاد مقاومتی را که برای تولید در هپکو درنظر گرفته شده بود را در بورس بازی خود استفاده کردند و پس از آن هم سهام دار با هماهنگی سازمان خصوصی سازی به صورت غیر قانونی و مخفیانه یکی از بزرگترین دارایی‌های شرکت را (سهام مس طارم) با قیمت ناچیز ۱۸۰ میلیارد (سی میلیارد نقد و مابقی اقساط دو ساله) فروختند و حدود ۱۸/۵ میلیارد آن را صرف پرداخت حقوق پرسنل کردند، ولی از مابقی این پول نیز خبری نیست.

وی بیان می‌کند: البته که با هوشیاری پرسنل و نامه نگاری مسئولین استانی به ظاهر جلوی فروش اموال هپکو گرفته شد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق ممکن است به طور کامل منتفی نشده باشد. موضوع مالکیت مس طارم در هاله‌ای از ابهام است.

وی می‌گوید: با افزایش ۱۰ برابری سهام هپکودر یک بازه کوتاه زمانی چند ماهه و بدون داشتن تولید در سال ۹۷، گفته می‌شود که این گروه بیشتر از ۸۰ میلیارد تومان سود کرده اند، البته صحت این مطلب را باید سازمان بورس تأیید کند.

سود سهام‌دار هپکو از زیان انباشته

این کارگر شرکت هپکو درباره چگونگی روند افزایش سرمایه شرکت می‌گوید: سهام دار در همین روند سرمایه هپکو را از ۲۱۶ میلیارد تومان به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند، اما به نظر می‌رسد باز هم این افزایش سرمایه دقیق نبوده و سرمایه واقعی این شرکت بیش از این‌ها است و این اقدامات صرفا به این دلیل بوده که سرمایه شرکت به نام سهامدار افزایش پیدا کند و از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که مربوط به شرکت‌های ورشکسته است، خارج شود.

وی معتقد است در این شکل از افزایش سرمایه، اتفاقی که رخ می‌داد این بود که شرکت دوباره ورشکسته شود و بار دیگر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرد و سرمایه گذاری که با ۱۰ میلیون تومان در پرداخت اولیه شرکت را خریده است، طلبکار ۲ هزار میلیارد تومانی آن شود و دیگر هیچ نهادی نتواند برای خرید سهام شرکت هپکو اقدام کند.

این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: اسدالله احمدپور در اوایل سال ۹۶سهام ۶۰ درصدی هپکو را خرید، در همان ابتدای کار ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرد و بقیه قیمت را قرار بود پس از دو سال استراحت و در ۱۲ قسط ۲۵ میلیاردی پرداخت کند.

این کارگر هپکو می‌افزاید: سهام دار بار دیگر و با زرنگی هر چه تمام حدود یک هفته قبل از رسیدن موعد چک اول ۲۵ میلیاردی اعلام استعفا خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه داد.

وی ادامه می‌دهد: سهام دار شرکت دو راه پیش پای خود دارد؛ یا شرکت به سهام دار دیگری واگذار می‌شود که در این صورت باید طلب ۲۰۰۰ میلیارد تومانی احمد پور را پرداخت کند یا با اعلام ورشکستگی شرکت، سهام دار مجاز خواهد بود تا اموال و دارایی‌های آن را بفروشد یا تغییر کاربری داده و به فروش املاک و دادن قرض بانک‌ها و نهاد‌های دولتی اقدام کند.

این کارگر هپکو می‌گوید: طبق اسناد موجود طرح فروش اراضی و اموال شرکت از قبل انجام شده بود و اقدامات اولیه برای تغییر کاربری برخی اراضی این شرکت از تولیدی به اداری، تجاری، تفریحی و مسکونی نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه خروج این تیم مدیریتی از هپکو بدون خداحافظی در اردیبهشت امسال رخ داد، ادامه می‌دهد: دلیل شروع اعتراض‌های اخیر به این بود که پرسنل حقوق در ازای تولید و کار می‌خواستند. ما سال گذشته بدون اینکه شرکت تولید خاصی داشته باشد، حقوق دریافت می‌کردیم و حقوق کارکنان هم از محل وام و فروش دارایی ها‌ی هپکو پرداخت می‌شد، اما کارکنان شرکت به شدت خواستار شروع تولید بودند.

دروغ خلع ید سهام دار

این کارگر هپکو توضیح می‌دهد: در اوایل خرداد امسال یکی از افراد این گروه مدیریتی در هپکو ماند و به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسط سهام دار خلع ید شده معرفی شد. در این زمان افزایش سرمایه شرکت نیز ثبت شده بود و اعتراضات ما که به صورت نامه نگاری به استانداری و ارگان‌های مختلف در باب عدم افزایش سرمایه بود نتیجه‌ای نداشت.

وی معتقد است شروع مجدد اعتراضات شدید کارگری پس از مشخص شدن فروش بخش دیگری از زمین‌های هپکو به شهرداری و تحریک شخص مدیر عامل و با توجه به عقب افتادن حقوق کارکنان این شرکت در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور شروع شد.

این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: در کل تابستان تنها یک بار ۷۰۰ هزار تومان و یک بار هم یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی الحساب به کارکنان شرکت پرداخت شده است و این در حالی است که خود مدیر عامل در اوایل خرداد در جمع پرسنل اذعان کرد که از این ماه به بعد دیگر حقوق نداریم و با بستن ریل راه آهن و رفتن جلوی بانک دنبال حقوق خود باشید.

این کارگر هپکو از پیگیری‌های کارکنان در خصوص تعیین تکلیف سهام دار و پرداخت معوقات و پیگیری جهت ایجاد کار و شروع تولید از استانداری، نمایندگان مجلس، امام جمعه اراک و دیگر مسئولان مرتبط خبر می‌دهد و می‌گوید: در همین زمان و حدودا اوایل شهریور، وزیر صنعت و سرپرست سازمان خصوصی به اراک آمدند و در حضور نمایندگان و مسئولین استانی گفتند که حداکثر هفته آینده در تهران و در جلسه با سران سه قوه نسبت به تعیین تکلیف سهام دار و دادن سهام به یک نهاد دولتی یا شبه دولتی اقدام خواهند کرد. اما دوباره همان اتفاق سال گذشته تکرار شد و به جای آنکه سهام دار را تغییر دهند، مدیرعامل شرکت را عوض کردند و باعث تشدید نارضایتی کارکنان شرکت شدند.

وی به فعالیت‌های کارکنان هپکو از شنبه این هفته اشاره می‌کند و می‌گوید: روز شنبه هفته گذشته و با پایان یافتن مهلت ۱۰ روزه مسئولین مبنی بر تغییر سهام دار، یک بنر با متنی گلایه آمیز به همراه یک نامه خطاب به استاندار نوشته شد و در آن اعلام شد که تعیین تکلیف سهام دار و شروع مجدد تولید خواسته اصلی پرسنل است که نه تنها هیچ عکس العملی از سوی مسئولین داده نشد، بلکه استاندار مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام نمود پرسنل هپکو از تغییر مدیر عامل جدید احساس رضایت دارند و خوشحالند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: پرسنل که فکر میکردند مسئولین خواسته آنان را به خوبی متوجه نشده اند، یکشنبه با در دست داشتن بنری که در آن با هفت زبان زنده دنیا خواستار تعیین تکلیف سهام دار شده بودند اعتراض خود را اعلام کردند که مجددا هیچ واکنشی از سوی مسئولین در بر نداشت.

وی می‌گوید: کارگران و کارکنان این شرکت در مدت پیگیری اعتراضات خود نامه نگاری‌های متعددی به دادستانی استان مرکزی، نماینده، ولی فقیه در استان، استانداری و بسیاری ارگان‌های دیگر نوشتند و درخواست داشتند که پرونده شکایت قضایی پرسنل از سازمان خصوصی سازی و دو سهام دار عمده قبلی و فعلی این شرکت زودتر پیگیری شود؛ چرا که ممکن است بی اعتنایی به آن باعث امنیتی شدن فضای استان شود. اما با توجه به بی اعتنایی‌های مکرر مسئولان، در نهایت کارگران شرکت برای شنیده شدن صدایشان و علیرغم میل باطنی، مجبور شدند که در یک اقدام نسنجیده روز دوشنبه ریل راه آهن را مسدود کنند و شد آنچه که نباید می‌شد.

این کارگر هپکو درخصوص اظهارات آقازاده، استاندار مرکزی که گفته بود برای برخورد با سهامدار موانع قانونی وجود دارد، می‌گوید: در قرارداد واگذاری شرکت به این سهامدار مواردی ذکر شده که اگر سهامدار از آن تخلف کند، قانونا میتوان قرار داد را به نفع سازمان خصوصی سازی ابطال کرد. حال چه موانع قانونی جهت خلع ید سهام دار و واگذاری آن به یک نهاد ذیصلاح وجود دارد، ما نمی‌دانیم چیست؟

وی اشاره می‌کند: سال ۸۵ بیش از ۲۰۰۰ نفر پرسنل در هپکو به صورت مستقیم فعالیت داشتند که در یک بازه‌ای ۱۲ ساله تعداد کارکنان شرکت به کمتر از نصف رسیده و در صورت ادامه این روند (عامدانه) در آینده‌ای نه چندان دور جز نامی از این شرکت پر افتخار و پر آوازه چیزی در ذهن‌ها وجود نخواهد داشت.