۶۳ درصد بخش خصوصی از بازار مسکن کوچ کردند

از زمان شروع برنامه سوم توسعه، تولید انبوه مسکن مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گرفت و ضرورت روی‌آوردن به انبوه‌سازی با اهداف مشخص، بیش از پیش احساس شد.

کد خبر: ۷۹۲۰۱۲

چهارشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ / September 18, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبارت «انبوه‌سازی» در حوزه ساخت‌وساز با تدوین برنامه سوم توسعه، وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. به این معنا که از زمان شروع برنامه سوم توسعه، تولید انبوه مسکن مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گرفت و ضرورت روی‌آوردن به انبوه‌سازی با اهداف مشخص، بیش از پیش احساس شد. د.
ر. ماده ۱۳۸ فصل ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است: «به‌منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت‌وساز‌های کشور و همچنین افزایش تولید واحد‌های مسکونی کوچک، سازندگان اعم از خصوصی و تعاونی مورد حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت قرار می‌گیرند.»

این قانون که در سال ۷۹ به‌عنوان چشم‌انداز توسعه در بخش مسکن تصویب شد، امکان استفاده از ظرفیت‌های بی‌شماری را که در حوزه مسکن تا پیش از آن مغفول مانده بود فراهم و فعالان صنعت ساخت‌وساز را که تا آن زمان معمولا به‌صورت انفرادی یا تشکل‌های کوچک فعالیت می‌کردند را گرد هم جمع کرد و در گذر زمان شرکت‌های انبوه‌سازی متعددی را شکل داد.

به این ترتیب صنعت ساخت‌وساز کشور وارد دوره جدیدی شد و ساخت مسکن به شکل انبوه در دستورکار دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. فعالیت انبوه‌سازان با آغاز ساخت پروژه مسکن مهر به اوج خود رسید، اما پس از پایان دولت دهم و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر به دولت یازدهم، افول صنعت انبوه‌سازی ساختمان نیز آغاز شد.

کاهش ۱۴ درصدی سهم انبوه‌سازی

طبق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، سهم انبوه‌سازی مسکن از ساخت‌وساز در مناطق شهری کشور طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ روند صعودی داشته است. به این ترتیب که سهم انبوه‌سازی ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر در ساخت و ساز در سال ۸۵ معادل ۳۹ درصد بوده که این رقم در سال ۸۶ به ۵۴ درصد و در پایان سال ۹۱ (آخرین سال دولت دهم) به ۶۵ درصد رسیده است.

طبق همین آمار، در سال ۹۲ سهم انبوه‌سازی ساختمان‌های سه‌طبقه و بیشتر از کل صنعت ساخت‌وساز با یک‌درصد کاهش به ۶۴ درصد رسید. این روند همچنان تا پایان دولت یازدهم ادامه داشت به‌حدی که در پایان سال ۹۵، سهم انبوه‌سازی مسکن از کل ساخت‌وساز در کشور به ۵۳ درصد کاهش یافت.

این آمار، آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی از میزان انبوه‌سازی در کشور است؛ بنابراین برای بررسی وضعیت انبوه‌سازی در کشور طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ باید نگاهی به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی انداخت. طبق آمار مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٦، تعداد پروانه واحد مسکونی صادره‌شده برای احداث ساختمان ۵۰ درصد کاهش و در نیمه اول سال ۹۷ (طبق آخرین آمار) ۴۵ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش داشته است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت سهم انبوه‌سازی در کل ساخت‌وساز کشور در سال ۹۷ تا کمتر از ۵۰ درصد نیز کاهش یافته است. بدیهی است کاهش سهم انبوه‌سازی از صنعت ساخت‌وساز، سهم فعالان این بخش و میزان فعالیت انبوه‌سازان را نیز کاهش می‌دهد.

کاهش ۶۳ درصدی انبوه‌سازان در تهران

براساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن انبوه‌سازان تهران، در حال حاضر بیش از ۶ هزار انبوه‌ساز در کشور وجود دارد. انجمن‌های انبوه‌سازی در سراسر کشور و به تفکیک هر استان دایر است که انبوه‌سازان هر استان با عضویت در این انجمن‌ها فعالیت‌های ساخت‌وساز مربوط به استان خود را انجام می‌دهند.

طبق اعلام انجمن سراسری شرکت‌های ساختمانی، طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های انبوه‌ساز فعال یا از چرخه تولید مسکن خارج شده‌اند یا فعالیت خود را در حوزه‌های دیگری ادامه داده‌اند. به این تعداد باید شرکت‌های انبوه‌سازی را که از ادامه فعالیت در ایران ناامید شدند و برای ساخت‌وساز به کشور‌های همسایه کوچ کرده‌اند نیز اضافه کرد.

تا سال گذشته، ۱۱۰ عضو فعال در انجمن انبوه‌سازان تهران فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر تعداد اعضای فعال این انجمن به ۴۰ عضو فعال کاهش یافته است. این در حالی است که از یک‌سو نیاز کشور به مسکن ایجاب می‌کند تعداد فعالان صنعت ساخت‌وساز افزایش یابد و از سوی دیگر، طرح‌های جدید دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، نیازمند شرکت‌های انبوه‌سازی است که اکنون و به‌واسطه عدم حمایت‌های دولت و اجرای سیاست‌های نادرست وزیر پیشین راه‌وشهرسازی، از فعالیت در این حوزه منصرف شده‌اند.

انحصارطلبی انبوه‌سازان دولتی

مدیرعامل یک شرکت ساختمانی انبوه‌ساز می‌گوید: «شرکت‌های ساختمانی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، چراکه سیاستگذاری‌های وزارت راه‌وشهرسازی که متولی سیاستگذاری در عرصه ساخت‌وساز کشور است باعث شده سهم انبوه‌سازان در مشارکت در حوزه ساخت‌وساز کاهش یابد تا جایی که جایگاه انبوه‌سازان در بخش نظارت بر ساخت‌وساز نیز تنزل پیدا کرده است.

این سیاست‌های اشتباه، بازار مسکن را در رکود فرو برده و علاوه‌بر این موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن شده است. در این شرایط واضح است که ساخت‌وساز برای انبوه‌ساز صرفه اقتصادی ندارد، لذا سازندگان مجبور به ترک یا تغییر شغل هستند. وضعیت فعلی انبوه‌سازان به‌قدری نامناسب و نگران‌کننده است که پایان انبوه‌سازی در کشور دور از انتظار نیست؛ اتفاقی که طبق تمامی برنامه‌های توسعه‌ای طی سال‌های اخیر، قرار نبود وضعیت ساخت‌وساز در کشور را به این مرحله بکشاند.

نکته نگران‌کننده در این راستا این است که بسیاری از انبوه‌سازان به‌واسطه تغییر یا ترک شغل خود ناچار به تعدیل نیرو‌ها شده‌اند و به این ترتیب بر تعداد بیکاران جامعه افزوده‌اند.» به گفته او، قرار بود انبوه‌سازانی که به‌صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کردند در بستر تشکیل انجمن‌های انبوه‌سازی علاوه‌بر تامین منافع صنفی خود و برخورداری از حمایت‌های دولتی، پل ارتباطی میان دولت و انبوه‌سازان ایجاد کنند؛ اما متاسفانه انحصارطلبی انبوه‌سازان دولتی این فرصت را از بخش خصوصی گرفت.

درواقع انبوه‌سازان دولتی سعی می‌کردند سهمی از حوزه مسئولیت آن‌ها کاسته نشود، در نتیجه هیچ تمایلی به واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به انجمن‌ها نداشتند و اجازه عرض‌اندام به سازندگان حرفه‌ای انبوه‌ساز بخش خصوصی ندادند. در این میان استفاده از موقعیت دولتی‌بودن این انبوه‌سازان نیز بر کاهش سهم انبوه‌سازان بخش خصوصی در صنعت ساخت‌وساز افزود.

مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های انبوه‌ساز با گلایه از بی‌ثمر بودن سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه ساخت‌وساز معتقد است وضعیت کنونی بازار مسکن، آینده مبهمی را نشان می‌دهد. او که به‌دلیل وضعیت نامناسب صنعت ساخت‌وساز، در آستانه تعطیلی شرکت ساختمانی خود است، می‌گوید باید تا پیش از ورشکستگی، فعالیت دیگری را آغاز کند.

عملکرد دولت؛ مدل توسعه بدون حمایت

نه‌تن‌ها در حوزه ساخت‌وساز، بلکه در تولید هر محصولی، تولید انبوه، موجب کاهش هزینه‌های تولید، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت و افزایش درصد اشتغالزایی می‌شود. حال اگر الگوی تولید انبوه در صنعت ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گیرد، علاوه‌بر مزایای ذکرشده، موجب کاهش قیمت مسکن و تامین نیاز کشور به مسکن خواهد شد. مزیت دیگر انبوه‌سازی مسکن، عرضه همزمان تعداد زیادی خانه به متقاضیان است به این معنا که در یک زمان، بخش قابل‌توجهی از نیاز جامعه به مسکن تامین می‌شود. واضح است این شیوه تامین مسکن همزمان بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و دولت را در جهت عمل به وظایفش هدایت می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها درصورتی که به انجام وظایف خود پایبند باشند و اهداف برنامه توسعه‌ای را دنبال کنند، گریزی از حمایت انبوه‌سازان و فعالان ساخت‌وساز ندارند. به‌عبارت بهتر، ابزار رسیدن به اهداف توسعه در بخش مسکن، انبوه‌سازان هستند؛ بخشی که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌ویژه عملکرد ضدحمایتی عباس آخوندی از تولید مسکن، وضعیت کنونی انبوه‌سازان را بیش از پیش تضعیف کرده است.