بررسی ادعای وزیر راه‌وشهرسازی درباره دلایل گرانی مسکن

وزیر راه‌ گفته است: متاسفانه در بازه‌ای از زمان سوداگران و دلالان وارد بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دادند.

کد خبر: ۷۹۲۴۹۴

شنبه - ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ / September 21, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در حالی که بازار مسکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق براساس روش‌های شناخته شده اقتصادی است وزیر راه‌وشهرسازی دلیل گرانی مسکن را فعالیت‌های ضدانقلاب معرفی کرده است. محمد اسلامی در تحلیل خود از وضعیت بازار مسکن گفته است متاسفانه در بازه‌ای از زمان سوداگران و دلالان وارد بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دادند و به طور قطع در این رابطه حضور ضدانقلاب هم بی‌تاثیر نبوده است. بسیاری از این افراد با حضور در شبکه‌های خارجی و مانور دادن بر روی افزایش قیمت مسکن باعث به هم ریختگی بازار مسکن شده بودند. این در حالی است که بازار مسکن نیز همزمان با بازار‌هایی مانند ارز، طلا، سکه و بورس جهش کرد و در صورت صحت چنین ادعایی می‌توان دلیل صعود همه بازار‌ها را به ضدانقلاب نسبت داد.

اسلامی که پس از خروج عباس آخوندی به وزارت راه‌وشهرسازی آمد به یکباره با کنار زدن سیاست «تقویت طرف تقاضا» بدوی‌ترین طرح‌ها را برای توسعه بازار مسکن پیشنهاد داده است؛ طرح‌هایی با نام «تام کاد»، «تام فاز»، «تام اِج» و «تام تز» که همگی رونوشتی از اقدامات بی‌فایده اوایل انقلاب در حوزه ساخت‌وساز مسکن است و توسط کارشناسان به «اختراع دوباره چرخ» تعبیر شده است. در این طرح‌ها وزارت راه‌وشهرسازی به جای چاره‌اندیشی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن تنها به انعقاد قرارداد با سازمان‌های دولتی و نظامی برای خانه‌سازی برای کارکنانشان اکتفا کرده که همین طرح‌ها نیز تاکنون روی کاغذ مانده است.

سخنان عوام‌فریبانه و مغلطه‌آمیز وزیر راه‌وشهرسازی در شرایطی مطرح می‌شود که امروزه کوچک‌ترین تحرکی در بازار‌های اقتصادی دنیا از طریق تحلیل‌های علمی قابل توجیه است و برای دستیابی به دلایل گرانی مسکن فاکتور‌های قابل استنادتری در دسترس است. با این وجود وزیر راه‌وشهرسازی علاقه چندانی به ریشه‌یابی اساسی مشکلات بازار مسکن از خود نشان نمی‌دهد و با انتخاب روش‌های عامه‌پسند در توسعه بازار مسکن که یادآور دوران فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم است، از بار مسوولیت سنگین نجات بازار مسکن شانه خالی کرده است.

نمونه مهم رسوخ طرز تفکر «عوام‌گرا» به وزارت راه‌وشهرسازی را می‌توان در طرح اقدام ملی در حوزه مسکن مشاهده کرد؛ طرحی که هنوز هم مشخص نیست اجرا خواهد شد یا فقط روی کاغذ آمده است.

در این طرح دولت قصد دارد با ساخت‌وساز در اطراف کلانشهر‌ها و حذف هزینه زمین قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد؛ وضعیتی که نه تنها دولت را درگیر ساخت‌وساز می‌کند که به دلیل وسعت کم تاثیری در قیمت کلانشهر‌ها هم نخواهد داشت.

دولت در طرح‌های خود اعلام می‌کند زمین را به صورت مجانی در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. با توجه به قیمت بالای زمین در کلانشهر‌ها اساسا در چنین روشی دلالان حرف اول را می‌زنند و مشخصا تنها همین افراد برای طرح‌های وزارت راه‌وشهرسازی کف می‌زنند. بروز چنین گرایش‌هایی در طرح‌های دولت، مدار سیاست‌ورزی در این وزارتخانه را مانند قبل به عوام‌گرایی محض هدایت کرده است.

از سوی دیگر در میزان اثرگذاری طرح‌های دولت در حوزه مسکن نیز اشکالات زیادی مطرح شده است. در تهران بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع فضای مسکونی وجود دارد. در همین حال اگر فرض کنیم دولت ۱۲۰۰ قطعه زمین به سازندگان توزیع کند حدودا ۱۵۰ هزار متر فضای مسکونی تولید می‌شود. در این مقیاس دولت می‌خواهد با ۱۵۰ هزار متر زمین مسکونی قیمت ۵۰۰ میلیون متر را تغییر دهد که تقریبا محال است.

کارشناسان اقتصادی نیز روی خوشی به طرح‌های جدید دولت در بازار مسکن نشان نمی‌دهند. به تازگی فرشید پورحاجت طرح اقدام ملی در بازار مسکن را به اختراع دوباره چرخ تشبیه کرده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از پیگیری‌های فراوان برای رفع موانع مشارکت سازندگان در طرح تام کاد دولت خبر می‌دهد و در عین حال سایر تام‌های این وزارتخانه را فقط در حد حرف و حدیث و به اصطلاح کاغذی عنوان می‌کند.

فرشید پورحاجت به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان می‌شود باید بگویم ما یعنی کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته‌ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت‌وساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و … مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح مذکور اعلام کردند. او با بیان اینکه اعتراض ما مربوط به فرم قرارداد‌های سازمان ملی زمین و مسکن است، می‌گوید: قرار بر این بود که فرم این قرارداد‌ها اصلاح شود. قرار نیست بخش خصوصی ماحصل یک عمر زندگی و سرمایه‌اش را در برنامه‌های دولت سرمایه‌گذاری کند و هیچ جایگاهی در این قرارداد‌ها برایش تعریف نشده باشد.

او می‌گوید: ۴۲ ایراد به این قرارداد‌ها وارد است و به طور کلی جایگاه بخش خصوصی در این قرارداد‌ها دیده نشده و یک سویه نوشته شده است. از سوی دیگر حکم در همه دعاوی وزارت راه‌وشهرسازی است و به صورت یکطرفه می‌تواند این قرارداد‌ها را فسخ کند. عقل سلیم می‌گوید این قرارداد‌ها ایراد دارد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری اینکه این موارد را کتبا اعلام کرده و در جلسات خصوصی هم عنوان کرده‌ایم، گفت: گفته‌ایم آماده‌ایم قرارداد متناسب با شرایط حاکم در کشور به صورت عمومی آماده کنیم تا بخش خصوصی از این طرح استقبال کند.

او معتقد است: «در طرح مسکن مهر دولت در سال‌های ۸۷ و ۸۸ بخش خصوصی را نادیده گرفته و انبوه‌سازان را در ساخت‌وساز مداخله نداد، اما در نهایت دیدیم در یک پروسه ۲۰ روزه قرارداد‌ها با کانون سراسری انبوه‌سازان امضا شد، چرخ مسکن مهر به حرکت درآمده و رونق گرفت.» او با انتقاد از عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن گفت: به دنبال آن هستیم که مجددا چرخ را اختراع کنیم. بخش خصوصی و متولی ساخت‌وساز‌ها در کشور مشخص هستند، وزارت راه هم اگر می‌خواهد موفق شود راهی جز اینکه در کنار بخش خصوصی اقدامات ملی را برنامه‌ریزی کند، ندارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه‌وشهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است به سایر تام‌های این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: همواره گفته‌ایم که برای پاسخگویی به نیاز مستاجران کشور باید سازمان اجاره‌داری در کشور راه‌اندازی شود، اما فردای آن روز دیدیم که یک برگه‌ای آمده و «تام اج» را رونمایی کرده‌اند. مسکن باید برای دهک‌های هدف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شود، اما وزارت راه‌وشهرسازی تا امروز فقط به اعلام چند اسم بسنده کرده است.

تام اول برای خانه‌دار کردن کارمندان دولت بوده که مقرر شده در قالب این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهر‌های تحت مدیریت بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز در بافت‌های فرسوده) ساخته شود. انبوه‌سازان در نامه‌ای بیش از ۴۰ ایراد اساسی به قرارداد‌های آن وارد کردند. تام کاد نیز اوایل تابستان امسال توسط وزیر راه‌وشهرسازی رونمایی شد، اما با وجود سپری شدن حدود سه ماه، هنوز ایرادات عنوان شده از سوی انبوه‌سازان در این طرح برطرف نشده و سازندگان مخالف ساخت مسکن به صورت مشارکتی با روش وزارت راه‌وشهرسازی هستند.

منبع: جهان صنعت