میزگرد کارگران هپکو با خبرگزاری دانشجو ۲ |

شرح شرکت‌های اقماری نافرجام و دیگر آفت‌های مدیریت نااهل هپکو / از تصمیمات بشکه‌ای تا تاراج دارایی‌ها

مدیریت نااهل بخش خصوصی هپکو ناکارآمدی خود را در مقایسه محصولات این شرکت با بشکه‌های نفت یا تأسیس شرکت‌های اقماری زیان آور به خوبی نشان داد؛ اکنون تصمیم سازمان خصوصی سازی چیست؟

کد خبر: ۷۹۲۸۶۶

يکشنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ / September 22, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * گزارش اول نشست خبری کارگران هپکو در خبرگزاری دانشجو با عنوان «سال ۸۶ هپکو ۲۰۰۸ خودروی سنگین تولید می‌کرد؛ اما حالا هیچ / کارگران سرگذشت غول ماشین‌سازی خاورمیانه را بازگو می‌کنند»، روز گذشته منتشر شد و در این گزارش قصد داریم ادامه این نشست را مطرح کنیم.

در ادامه این گزارش، وضعیت هپکو در زمان واگذاری، اسناد و مدارکی از واگذاری شرکت و همچنین اطالاعاتی درباره عملکرد مدیران جدید هپکو بیان می‌شود.

قانون دان‌های قانون شکن

هپکو در ۲۸ اسفند ۸۵ به علی اصغر عطاریان، مدیرعامل شرکت واگن سازی کوثر اصفهان واگذار شد. البته شایعه‌هایی پیش از واگذاری به عطاریان وجود داشت که قرار است سپاه سهامدار هپکو باشد؛ اما با واگذاری شرکت به عطاریان، این شایعه‌ها از بین رفت.

هپکو در زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۵، سالانه ۲۰ میلیارد سودخالص به دولت پرداخت می‌کرد؛ فروش سالانه اش بیش از ۲۱۸۵ دستگاه بود و نیروی انسانی ۲۰۰۰ نفری را مدیریت می‌کرد.

سیدامیر میرناصر، کارگر شرکت هپکو در این نشست خبری به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن، شرکت‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند که در تولید مشکلاتی دارند. در واقع براساس این اصل و بیانات رهبر انقلاب در جمع مسئولان، قرار نیست شرکت‌هایی که تولید به روز دارند و سودده هستند، یا شرکت‌های مادرتخصصی به بخش خصوصی واگذار شوند و هپکو زمانی به بخش خصوصی واگذار شد که بهترین سال تولید خود را پشت سر گذاشته بود.

وی اشاره می‌کند که هپکو اولین شرکت بزرگ دولتی بود که توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می‌شد و نحوه واگذاری شرکت را تشریح می‌کند. میرناصر می‌گوید: با اینکه هپکو خریداران داخلی و خارجی ایرانی الاصل زیادی داشت، به بهانه‌های مختلف این افراد را در مزایده شرکت ندادند و مزایده با یک خریدار برگزار شد.

براساس اسنادی که در این میزگرد ارائه شد، بخش قابل توجهی از سهام هپکو به ۷۰ میلیارد تومان فروخته شد با شرایط ۲۵ درصد نقد و باقی آن با اقساط پنج ساله. میرناصر می‌گوید: این اقساط تا امروز پرداخت نشده است.

سهام‌دار اول هپکو هنوز باید پاسخگو باشد

بر این اساس از واگذاری اول هپکو هنوز مشکلاتی وجود دارد و علی اصغر عطاریان، هنوز باید نسبت به عملکرد و هزینه‌هایی که برای هپکو تراشیده است، پاسخگو باشد.

در این میان، ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کارگران هپکو، با طرح سوالی، انتقاداتی را نسبت به سازمان خصوصی سازی و واگذاری هپکو به بخش خصوصی مطرح می‌کند. او می‌گوید: از هیات واگذاری شرکت این سوال را دارم که چطور هپکو را با ۷۰ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند؛ در حالیکه همان زمان در انبار شرکت ۲۸۰ میلیارد تومان محصول وجود داشته است.

در واقع براساس این اطلاعات، سرمایه گذار اول هپکو، یعنی عطاریان، در همان ابتدای کار سودی چند برابر قیمت خرید شرکت را برده، در حالیکه قیمت واقعی شرکت را هم هرگز پرداخت نکرده است.

تصمیمات بشکه‌ای زنگنه برای هپکو

میرناصر، در ادامه این اطلاعات، اشاره می‌کند: این موضوع را باید از هیات واگذاری هپکو پرس و جو کرد. اعضای این هیات را می‌توان از اسناد سازمان خصوصی سازی به دست آورد و آنان را مورد مواخذه قرار داد.

وی به بررسی مشکلات و دلایل بروز آن‌ها در هپکو و به حاشیه رفتن تولید پس از واگذاری اول ش. رکت می‌پردازد و می‌گوید: دلیل اول آن آمد و رفت افرادی در هیات مدیره هپکو بود که می‌توان به آنان ویژه خوار گفت. یکی از این افراد، بیژن نامدار زنگنه بود.

این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: گزارش‌هایی وجود دارد از تصمیمات زنگنه، مثل اینکه وی دستگاه را همیشه با نفت مقایسه می‌کرد؛ مثلا می‌گفت: این دستگاه را تولید می‌کنید، ارزشش با چند بشکه نفت برابری می‌کند؟ و اینطور محاسبه می‌کرد که وقتی دستگاه تولید شده، ارزش کمتری از بشکه‌های نفت داشت، باید آن دستگاه را وارد می‌کردیم.

وی معتقد است که این تصمیمات، اولین گام‌ها برای ورشکستگی هپکو بوده است.

زیرآبی‌های بخش خصوصی برای هپکو

میرناصر، دلیل دوم ورشکستگی هپکو را فعالیت بیش از ۳۰ شرکت ماشین آلات راه سازی در کشور می‌داند؛ شرکت‌هایی که عمده محصولاتشان وارداتی بود. وی می‌گوید: براساس آماری که از سازمان گمرک گرفتیم، در سال ۸۷ تا ۹۲ این شرکت‌ها حدود ۲۲ هزار ماشین آلات نو و دست دوم وارد کرده اند؛ در حالی که بیش از ۸۰ درصد همین دستگاه‌ها داخل کشور تولید می‌شد. نکته جالب این است که اعضای هیات مدیره‌ای که پس از خصوصی سازی در هپکو انتخاب شدند، خودشان در کار واردات دستگاه‌های خودرویی سنگین بودند!

وی می‌گوید: در هپکو پس از واگذاری به بخش خصوصی، اخراج کارگران رخ نداده، اما بازنشستگی پیش از موعد بسیار بوده است؛ متخصصانی که سال‌ها تجربه در هپکو اندوخته بودند، وقتی چرخ تولید این شرکت ایستاد، از هپکو رفتند و جذب شرکت‌های رقیب آن شدند.

به گفته این کارگر هپکو، اکنون تعداد پرسنل این شرکت از ۲۰۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر رسیده و حدود ۵۰ نفر نیز در انتظار بازنشستگی هستند. تا سال ۱۴۰۰ نیز تعداد کارکنان این شرکت به ۵۰۰ نفر می‌رسد و پس از آن به تاراج بردن هپکو کار ساده‌ای خواهد بود.

میرناصر به دلایل دیگر ورشکستگی هپکو اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمانی که مشکلات هپکو بیشتر می‌شد، مدیران شرکت گفتند که می‌خواهند تحریم‌ها را دور بزنند و به همین دلیل شروع به تأسیس شرکت‌های اقماری کردند. بابت این شرکت‌ها یال و کوپال هپکو را زیاد کردند و هیات مدیره‌های فراوان ایجاد شد و بابت این هیات مدیره‌ها پول‌های زیادی خرج شد. در حالیکه این شرکت‌ها در نهایت بدون آنکه سود خاصی داشته باشند یا باری از دوش هپکو بردارند، تعطیل شدند.

وی به تعدادی از این شرکت‌های اقماری اشاره می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های فرتاک ماشین، هسکو، هپکوی اراک، مهندسی و قطعات، سمن خودرو، آفتاب شرق، روغن هپکو، کومات ماشین و هپکو شانگ‌های را تأسیس کردند که شرکت‌های سمن خودرو و آفتاب شرق در حال حاضر نیمه تعطیل هستند و سه شرکت روغن هپکو، کومات ماشین و هپکو شانگ‌های به طور کامل تعطیل شده اند.

این کارگر هپکو نقد‌هایی درباره عملکرد این شرکت‌ها نیز بیان می‌کند؛ او می‌گوید: این شرکت‌ها سودآور نبودند؛ گاهی بعضی از آن‌ها فقط روی کاغذ شکل می‌گرفتند با این حال هیات مدیره سه نفره یکی از این شرکت‌ها در یک سال ۱۴۰ میلیون تومان پاداش برای خود درنظر می‌گیرد.

وی به دیگر اقدامات مخرب هیات مدیره هپکو در زمان سهامداری عطاریان اشاره می‌کند و می‌گوید: در همین زمان که وضعیت هپکو روز به روز بدتر می‌شد، مدیران تصمیم گرفتند که وارد کار بازسازی و بهسازی ماشین آلات ورود کنند. در این زمینه شکست خوردند. پس از آن تصمیم گرفتند که ماشین آلات چینی را مونتاژ کنند. سفر‌های متعددی به چین برگزار شد و مذاکرات بسیاری صورت گرفت؛ اما وقتی خواستند برای این ماشین آلات از نیروی انتظامی پلاک بگیرند، به دلیل اینکه مجوز ساخت این خودرو‌ها را قبلا دریافت نکرده بودند، نیروی انتظامی از پلاک کردن خودرو‌ها امتناع کرد. از طرف دیگر این خودرو‌ها استاندارد لازم برای تردد در جاده را نداشت؛ بنابراین این تصمیم هم شکست خورد.

میرناصر می‌گوید: ۶۰ دستگاه از این خودرو‌ها تولید شد که هرگز پای آن‌ها به بازار نرسید و هنوز در انبار شرکت خاک می‌خورند.

به گفته این کارگر هپکو، هیات مدیره شرکت به تولید شیرآلات نفت و گاز نیز ورود کردند و خط تولید محصولاتی را راه انداختند که آنالوگ بود؛ در حالیکه این تأسیسات دیگر در بازار پتروشیمی و گاز خریداری نداشت.

وی می‌گوید: مدیران ما فکر می‌کردند دستگاه‌هایی که در کارخانه و سالن‌های هپکو وجود دارد، می‌تواند هر دستگاهی را که ماده اولیه آن آهن و فولاد است، بسازد. یا تصور می‌کردند که با ساخت شرکت‌های اقماری می‌توان هپکو را نجات داد، مثلا وقتی تصمیم گرفتند هپکواویل را تأسیس کنند، قبل از هر اقدامی، تصفیه خانه را ساختند بدون اینکه یک قطره روغن وارد تصفیه خانه شود، پروژه جمع شد و تصفیه خانه را هم خراب کردند.

میرناصر به وام‌های کلانی که مدیران و سرمایه گذار هپکو گرفته اشاره می‌کند و می‌گوید: این وام‌ها با برند هپکو گرفته می‌شد و در هلدینگ هپکو هزینه می‌شد؛ یعنی این پول‌ها وارد بدنه اصلی شرکت نمی‌شد و اینطور شد که اکنون برند هپکو بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

آغاز فروش اراضی هپکو

وی بیان می‌کند: پس از همه این اتفاقات هیات مدیره برای تأمین مالی شرکت، تصمیم به فروش اراضی هپکو و تغییر کاربری می‌افتد. سال ۹۰ با شهرداری اراک برای تغییر کاربری ۲۵ هکتار از زمین‌های متعلق به هپکو مکاتبه کردند و گفتند کاربری این زمین‌ها به فرهنگی، تجاری، ورزشی و مسکونی تغییر کند. این موضوع هم به واسطه ماده قانونی بود که براساس آن باید شرکت‌های بزرگ که در محدوده شهری قرار گرفته اند، به خارج از شهر منتقل شوند.

این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: در این قانون تصریح می‌شود که شرکت‌های بزرگ، ابتدا باید در خارج از شهر تجهیزات کارخانه را برپا کنند و پس از آن اقدام به فروش زمین‌های خود کنند، اما در هپکو این اتفاق برعکس بود.

وی می‌گوید: مدیران ما در شهرک صنعتی ۲۰ هکتار زمین گرفتند، اما از آن برای راه اندازی خط تولید استفاده نکردند و به ازای آن ۲۵ هکتار از اراضی هپکو که اطراف آن را اتوبان گرفته بود، فروختند. قیمت این زمین‌ها اکنون تا ۱۵ میلیون تومان برای هر متر هم می‌رسد.

به گفته میرناصر این طرح تا شورای تأمین استان می‌رود؛ شهرداری برای ساخت ۲۰۰۰ واحد مسکونی در این زمین‌ها طرح می‌دهد و دیگر مسئولان استانی هم موافقت می‌کنند، اما در شورای تأمین سردار کریمی، فرمانده سپاه استان با این طرح مخالفت می‌کند و جلوی به انجام رسیدن آن را می‌گیرد.

از جفای عطاریان تا سودجویی احمدپور

کارگران هپکو درباره وضعیت وخیم این شرکت و جفایی که مدیران و اعضای هیات مدیره و سرمایه گذار بر سر آن آوردند، حرف‌های بسیاری داشتند. اسناد زیادی از عدم صلاحیت عطاریان و افرادی که به عنوان هیات مدیره شرکت منصوب می‌کرد، وجود داشت و از همه مهمتر اینکه، عطاریان پس از گذشت حدود ۸ سال، اقساط خرید سهام هپکو را به سازمان خصوصی سازی پرداخت نکرده بود.

به گفته میرناصر در سال ۸۸ از سوی سازمان خصوصی سازی، برای دریافت اقساط سراغ عطاریان را گرفتند. آن زمان سهام دار هپکو به دلیل عدم پرداخت تعهدات خود محکوم می‌شود. وی تقاضای مهلت می‌کند و این مهلت را تا سال ۹۱ تمدید می‌کند. در سال ۹۱ در حالیکه سازمان خصوصی دیگر حاضر نیست به عطاریان مهلتی برای ادامه حضور در هپکو بدهد، وی بدون مجوز سازمان خصوصی سازی، ۱۰۰ میلیارد تومان وام دیگر به نام هپکو می‌گیرد. دولت هپکو را از عطاریان می‌گیرد و به عنوان رد دیون به بنیاد تعاون وزارت دفاع واگذار می‌کند. اما حضور این بنیاد در هپکو دوامی ندارد. در زمانی که دولت روحانی وارد عرصه مدیریت دولتی می‌شود و بیژن زنگنه که یک سالی رئیس هیات مدیره هپکو بوده، می‌شود وزیر نفت.

میرناصر می‌گوید: هپکو در پایان واگذاری اول، براساس اسناد رسمی، ۷۸۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد. اگر در همان روزی که شرکت به عطاریان واگذار شد، هزینه‌های پرسنل را درنظر بگیریم، می‌توان گفت: با سرمایه‌ای که آن روز در شرکت به صورت محصول وجود داشت، می‌شد در تمام این ۱۰ سال بدون هیچ تولیدی حقوق کارکنان را پرداخت کرد. سوال اینجاست که سرمایه هپکو چه شد که پس از این مدت بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد؟

شروع اعتراضات کارگری

ادامه این نشست خبری، شروع اعتراضات کارگری مطرح می‌شود؛ اعتراضاتی که از ۹۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد. میرناصر می‌گوید: در سال ۹۴ اعتراضات ما گسترده شد، برای اولین بار از کارخانه بیرون آمدیم، رسانه‌های داخلی اعتراض ما را پوشش ندادند، اما از همان ابتدا بی بی سی ما را پوشش داد. تنها وقتی رسانه ها، به خصوص رسانه‌های خارجی اعتراضات را پخش می‌کردند، بخشی از حقوق کارکنان را پرداخت می‌کردند.

وی اشاره می‌کند: در سال ۹۵ با فشار رسانه‌ها و مسئولان استانی، عطاریان را با دستبند به استانداری مرکزی آوردند، در این زمان هپکو بدهی ۷۸۰ میلیارد تومانی داشت و پرسنل آن تقریبا نصف شده بود. اما سازمان خصوصی سازی از اشتباهات خود در واگذاری اول شرکت درس نگرفت واین بار شرکت را با شرایطی بدتر به اسدالله احمدپور واگذار کرد.

به گفته کارگران هپکو، این بار شرکت با قیمت ۲۱۶ میلیارد تومان واگذار شد؛ به این صورت که خریدار باید در ابتدا تنها ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و پس از آن طی ۱۲ چک ۲۵ میلیارد تومانی، هزینه را می‌پرداخت؛ او هم با ۱۰ میلیون تومان صاحب شرکتی شد که زمانی بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات سنگین در خاورمیانه بود.

میرناصر می‌گوید: احمدپور زمانی که هپکو را خرید، با ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی بانکی، خود یکی از ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شد، او چک میلیاردی برگشتی داشت و براساس استعلامات ما از بانک ها، وی تا مهر سال گذشته ۱۱۷ میلیارد تومان وام گرفته است. اکنون ۷۷ فقره بدهی بانکی به صورت وام دارد!

وی بیان می‌کند: به سازمان خصوصی سازی رفتیم؛ همین موضوعات را با پوری حسینی، رئیس وقت سازمان مطرح کردیم. نکته این بود که با استعلام از بانک می‌شد میزان بدهی بانکی احمدپور را به دست آورد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ پوری حسینی آن زمان به ما گفت که این موضوع به سازمان خصوصی سازی ربطی نداشته است!

این کارگر هپکو از بدقولی‌های احمدپور، سهام دار دوم هپکو می‌گوید و بیان می‌کند: در ابتدای کار گفت که از شرایط شرکت اطلاع کامل دارد و پرسنل را کم نمی‌کند. اما چند ماه بعد به استانداری نامه می‌زند که به حقوق معوقات کارکنان کاری ندارد و برای سرپا نگه داشتن شرکت لازم است که ۶۰۰ نفر از کارکنان را تعدیل کند.

کارگران می‌گویند که بعد‌ها احمدپور در جلسات خصوصی با کارگران گفته است که قراری بین او و پوری حسینی بوده که هیچ پولی وارد شرکت نکند. پرسنل شرکت را از ۱۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر کاهش دهد و برای این منظور همکاری دولت را برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان را خواستار بود. احمدپور از اینکه دولت به این تعهدات نانوشته عمل نکرده، شاکی بوده است!

میرناصر به ادامه اعتراضات هپکو اشاره می‌کند و می‌گوید: دانشجویان، طلاب و دیده بان شفافیت و رسانه‌های بسیاری از سال ۹۶ به قضیه هپکو ورود کردند، حدود ۱۱۰ نفر از طلاب نامه نوشتند، آیت الله اراکی، نماینده مردم اراک در مجلس خبرگان رهبری حتی در تجمع کارگران حضور یافت، و در نهایت در آبان ۹۶ احمدپور به سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که هپکو را نمی‌خواهد و استعفا داد.

لابی احمدپور با سازمان خصوصی سازی

وی بیان می‌کند: در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که احمدپور استعفا داده است. در چهل و هفتمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی هم به سازمان خصوصی سازی تکلیف شد که با نهاد‌های ذی صلاح و نه افراد، برای واگذاری هپکو مذاکره کند. این دستورات کارگروه اقتصاد مقاومتی انجام نشد. تا اینکه از سوی این سازمان تیم مدیریتی ۵ نفره‌ای برای حل مشکلات هپکو تعیین شد.

شرح فعالیت این تیم در گزارش زیر آمده است:

گرفتاری چندساله هپکو در سوءمدیریت سازمان خصوصی‌سازی / چه کسی پاسخگوی اتلاف سرمایه است؟

در بخشی از این میزگرد، کارگران گلایه‌های بسیاری از نوع مدیریت مدیرعامل شرکت سخن می‌گویند؛ از اینکه وی کارگران را به حضور در مقابل بانک ملی یا بستن ریل راه آهن تشویق می‌کند. حتی او یک بار در جمع کارگران، در شرایطی که شرکت به تولید صفر رسیده، اعلام می‌کند که حقوق ۴۰ میلیون تومانی از سازمان خصوصی سازی می‌گیرد و اینکه کارگران حقوق نگرفته اند، به او ربطی ندارد. اعتراضشان را باید به بانک ملی منتقل کنند که حاضر نیست وام دهد!

هپکو هنوز سرمایه‌های بسیاری دارد؛ تجهیزات این کارخانه که این روز‌ها دارد خاک می‌خورد، اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند راهگشای مشکلات آن باشد و هپکو را به دوران رونق بازگرداند. سازمان خصوصی سازی باید جوابگوی این اشتباهات باشد و از سرمایه گذاران و سهام داران و مدیران قبلی و فعلی آن، درباره مشکلات آن باید سوالات زیادی پرسیده شود.