دومین دادگاه شبنم نعمت زاده؛

وکیل: در پرونده لواسان خواستار محاکمه موکلم بودم/ کاش دو ساختمان بدون تخلف در لواسان متعلق به خانم نعمت زاده و داماد آقای شمخانی بود

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات دارویی متهم شبنم نعمت زاده، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

کد خبر: ۷۹۲۹۰۰

يکشنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ / September 22, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات دارویی متهم شبنم نعمت زاده دقایقی پیش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام پس اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه گفت: چهارشنبه هفته قبل اسامی افراد ذی نفع که حدود ۴ الی ۵ نفرند را به دادسرا ارجاع دادیم و تحقیقات در حال انجام است.

در ادامه مظاهری وکیل مدافع متهم نعمت زاده گغت: با خود آقای نعمت زاده صحبت کردم و گفتم شبهه‌هایی راجع به دارایی و سایر مسائل هست که باعث هجمه‌های رسانه‌ای زیادی شده است و باید در خصوص دارایی ها و اموال شفاف سازی شود و آقای نعمت زاده گفت که من لیست اموالم را از آغاز تا پایان مسئولیتم به رییس قوه قضاییه منعکس کردم و وضعیت من شفاف است.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت: به برخی از مراکزی که طرف معامله با شرکت بودند مراجعه کرده و محسوس و نامحسوس به جمع آوری اطلاعات پرداختم. سرنخ‌هایی در این شرکت معلوم شد که لایحه‌ای از این را تقدیم دادگاه خواهم کرد.

وکیل مدافع متهم نعمت زاده بیان کرد: اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی در لواسان شناختم و همانجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.

وی ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد، ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آن‌ها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند. همان جا به موکل خود گفتم‌ ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده‌اند متعلق به شما و متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجهه هستید.

وی با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند، گفت: موکل من به‌عنوان سهامدار ۸۵ درصد شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است.

وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است و ایشان بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.

مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و 15 درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زند.

وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌دهد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار 85 درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.

مظاهری گفت: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و شرکت با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است و برای حل مشکلات شخصا ورود می‌کنند و به بررسی می‌پردازند، اما ارتباط‌شان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: خانم نعمت زاده از زمان ایجاد مشکلات و بدهی‌ها حتی یک قلم دارو خریداری، جمع و یا توزیع نکردند و تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده ادامه داد: پس از تحقیقات دیده شد که 190 میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود؛ در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.

مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند 16 میلیارد و 900 میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت 4 میلیارد است یعنی این وسط 12 میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و 458 میلیون تومان دارو دریافت کرده و 663 میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.

وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم، متاسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جاها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.

وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتورهای صوری.

وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشگری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کردند، گفت: ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول داروهایی بوده که به شرکت رسا داده‌ام و در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.

وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.

در ادامه جلسه دادگاه نیازآبادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمت زاده بیان کرد : متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رود که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد.

نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشگری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.

وی از نعمت‌زاده سوال کرد که چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید و ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی میدانید؟

نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور گفت: بر اساس اظهارات لشگری پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.

نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشگری پور را داشتید و می‌توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید. همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده، اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شرکت‌های دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند، در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند، چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.

نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.

نیازآبادی گفت: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.

نماینده دادستانی تصریح کرد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می‌کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.

نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار. در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان گفت: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده دارویی و انحصار بود.

نیازآبادی بیان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند، اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم و باید به این موضوع توجه کردم که قرارداد گاهی، چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است، اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

وکیل مدافع متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکت‌ها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.

وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آن‌ها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفسیر این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید در اختیار ما قرار دهید.

مظاهری با اشاره به انبار کرج خطاب به رئیس دادگاه گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود، اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روش‌های مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبار‌های ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده پروانه انبار در استان تهران را داشته است، اظهار کرد:، اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالا‌های انبار‌های مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است، اما باید وضعیت اضطرار و مجوز‌های بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است، اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد، اما این‌ها سر نخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.

مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲ درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند، این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.

وی تاکید کرد: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند، اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم، اما این‌ها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری دانشجو ازدومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده

در ادامه قاضی خطاب به احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. آیا اتهامات را می‌پذیرید؟

متهم لشگری پور پاسخ داد: خیر.

لشگری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می‌دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود و از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشار‌ها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.

وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم و درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم. چهار سال ویزیتوری دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.

لشگری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.

وی گفت:: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده‌ام. این که می‌گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است. در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی‌تواند آن را بفروشد. جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد و در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

این متهم گفت: بار‌ها خانم نعمت زاده به من می‌گفت: حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد؛ البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم، چون کار توزیع سودآوری نداشت.

لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد، اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند و در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت: بار‌ها از من می‌خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم، اما من نمی‌پذیرفتم و در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم و آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آن‌ها کمک کند.

لشگری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم، چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم و خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قرارداد‌ها امضای ایشان است.

این متهم گفت: اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.

متهم لشگری پور اظهار کرد: حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.

وی ادامه داد: درباره سهام شرکت، من هیچ پولی پرداخت نکردم. همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت: ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.

متهم لشگری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد. نعمت‌زاده گفت: نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.

وی با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدم، دفتر و انبار تهران اجاره شدند. در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم.

متهم لشگری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد، یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک‌ها را پرداخت کرد. همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ نوشت که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم، اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.

لشگر‌ی پور در رابطه با انبار‌های شرکت گفت: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل، یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبار‌های ما تجهیز شدند. در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.

لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالا‌های خودمان به فروش برود، اما این اشتباه است. قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.

وی تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم، زیرا خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود انجام داد و هنگامی که تازه مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه گرفت.

متهم لشگری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.

وی با اشاره به منابع شرکت بیان کرد: شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.

متهم لشگری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می‌کرد که نگران منابع نباشید، زیرا آن‌ها به شرکت تزریق خواهند شد.

وی با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آن‌ها از منابع شرکت بودند و حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.

لشگری پور تصریح کرد: سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت و از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شدند.

متهم لشکری پور ادامه داد: بار‌ها به خانم نعمت‌زاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد، اما او می‌گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم. تا سال ۹۶ حقوق‌ها را تک دفتره کردیم و دریافتی‌ها همه آنجا می‌آمدند، اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.

متهم لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر دعوای خود گفت: نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را به دفتر راه نمی‌دادم، اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می‌گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم.

وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت می‌شد. حتی پرینت هم به خانم نعمت‌زاده ارائه شد و هر ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه می‌کردیم. هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت زاده اس ام اس می‌کردم و او نمی‌تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی‌رسیده است.

وی افزود: تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد. چگونه خانم نعمت‌زاده می‌گوید که به ما بدهکار است؟

لشگری پورادامه داد: اگر خانم نعمت‌زاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی‌کرد. وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند، اما در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم. من سه بار استعفا دادم که اولین دوره آن در سال ۹۴ بود، زیرا خانم نعمت‌زاده همواره بیان می‌کرد که من یک نعمت زاده هستم و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم. من با نوع کار کردن خانم نعمت‌زاده مشکل داشتم. این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است. اگر خبر نداشت چرا اجازه داد دو درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم. مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است، گفت: زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت. حتی خود خانم نعمت‌زاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد و اگر با من مشکلی داشت چرا مدارک را صحنه سازی کرد و بلیط و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟ بعد‌ها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلاخریده ام، اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم، زیرا اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.

وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق را پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم، اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو‌ها چه شدند؟

متهم لشگری پور گفت: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدند که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که دارو‌های ما را فاکتور می‌کند آن‌ها را به جای دارو‌های دیگر می‌فروشد.

متهم لشگری‌پور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ ۵ میلیارد تومان به امضای خود ایشان ایجاد کردیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت: خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی بر مشکلات ما شد.

وی افزود: من عرض نمی‌کنم که خدایی نکرده از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده، اما ایشان نامه می‌زد و می‌گفت: من پول لازم دارم، به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم، اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیات مدیره می‌رسید. این که گفتند من اختیار تام دارم اشتباهی بود که گفته شد.

این متهم ادامه داد: در سال ۹۳ اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده می‌کرد و به ما می‌گفت: یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانه‌ای برای دریافت وام باشد و می‌گفت: بعدا خودم پاس می‌کنم.

وی با قرائت یکی از این نامه‌ها گفت: خانم نعمت زاده در تاریخ‌های مختلف درخواست چک‌های ۵۰ و ۶۰ میلیونی کرده بود و به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی هم مشخص است، اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمی‌پذیریم. در نتیجه ایشان از بانک توسعه گرفتند و سر پاس کردن چک‌ها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت: ما فعلا پولی نداریم، خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه ما تا اواسط سال ۹۶ هیچ چک برگشتی نداشتیم، ادامه داد: علیرغم این که در آن سال‌ها شرکت زیان‌ده بود، ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است، اما منابع ما ته کشید، ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها را ایشان دستور می‌دادند و اگر ما ۴۰ درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسا فارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است. خانم نعمت زاده می‌گفت که کالا‌ها را نقدی بخرند و از تخفیفات ویژه بهره‌مند شوند. همچنین ایشان در بهمن ۹۶ به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک ۶۶۰ میلیون تومانی دریافت کرد. حال آیا این کار عقلایی است؟! همچنین به داروخانه‌های پالادیوم، رامین و مرکزی جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌دادند.

این متهم یادآور شد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به «آدونیستر» تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تامین می‌شد. الان شاید بهترین پخش، شرکت داروپخش باشد که اگر خیلی خوب کار کند، شاید سالی ۳ درصد سود بدهد، ولی ما شرکتی با مسئولیت محدود با ۸ میلیارد وام بودیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت: وکیل خانم نعمت‌زاده می‌گویند که ایشان ۶ میلیارد تومان پول از شرکت برده است، اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. ایشان ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت. ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از ۱.۵ میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از ۵ میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این می‌شود ۶ میلیارد تومان؟!

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه خانم نعمت زاده هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، گفت: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود، اما خانم نعمت‌زاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.

متهم لشگری‌پور گفت: بر فرض هم که همه فرمایش‌ها درست باشد، اما وقتی یک شرکت تاسیس می‌شود آیا اول پول تامین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکت‌های پخش همیشه اول باید پول تامین‌کننده‌ها را بدهند و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت: من برای آن وام گرفته‌ام و این دروغ است.

وی تاکید کرد: بنده نحوه خرید این زمین را می‌گویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار ۴۵۰ میلیون تومان و پس از آن دو تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد، ولی برای آن ۴۵۰ میلیون در سال ۹۵ به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم، مالک هم می‌گوید همین الان باید ۴۵۰ میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمت‌زاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم، اما ایشان گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد. در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه یک تا دو میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.

متهم لشگری‌پور خاطرنشان کرد: من به خانم نعمت‌زاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض داده‌ایم، اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمت‌زاده ویلا خریده؟ من با این که می‌دانستم ویلا خریده، اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است. تمام حساب‌های شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقم‌ها درست است یا غلط. در سال ۹۶ ایشان گفت: ما شرکتی به نام رساپخش داریم که می‌خواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند، چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمت‌زاده و آقای مرزبند و مریم محب علی که دختر خانم نعمت‌زاده است.

وی افزود: بعد از این که حساب‌های شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضا‌ها را خود خانم نعمت‌زاده انجام می‌داد و حتی به جای مریم محب علی امضا می‌کرد. خانم نعمت‌زاده امضا را از طرف خانم محب علی نمی‌زد بلکه به جای مریم محب علی امضا می‌کرد. خانم نعمت‌زاده گفت: من ۹۰۰ میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمی‌دهم و بگذارید این حساب درست بماند، اما قبول نکردند و گفتند چک‌ها را بفرستید بالا و ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان چک کشیدند و از چک‌های مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آن‌ها برگشت خورد.

وی افزود: من ۳۰ سال در صنعت دارو کار کردم. کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.

قاضی مسعودی‌مقام از او پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند؟ گفته می‌شود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.

متهم لشگری‌پور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود. من هیچ مشکلی نداشتم. هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم، اما من خودم بیرون آمدم. در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است، ولی این دستور خانم نعمت‌زاده بود که می‌گفت: شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال ۹۶ بود که ما برای حقوق‌ها شرکت را تک‌دفتره کردیم.

متهم لشکری پور افزود: خانم نعمت‌زاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفته‌اند که سال ۹۵ بدهی‌ها به وجود آمد، اما شرکت ما هر شش ماه یک بار حسابرسی تمام انبار‌ها را انجام می‌داد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشته است. سیستم حسابرسی داخلی شرکت ما همه چیز را به اطلاعات می‌رساند و گزارش مکتوب است و آن‌ها را ارائه می‌کرد. من خودم موجودی‌ها را به صورت جدا چک می‌کردم. من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.

وی افزود: نعمت‌زاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است، اما باید سوال شود که دقیقا کدام مال را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است. نعمت‌زاده کاملا در جریان تخفیف‌ها بوده است و از تمام تخفیفات آگاه بوده و نامه‌های تخفیف را خود امضا می‌زده و چنین کسی که نامه‌ها را به امضا می‌رساند چطور از پخش خبر نداشته است؟ دو دستگاه پوز که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت رود برای شرکت وجود داشت. ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام می‌دهم. نعمت‌زاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آن‌ها سر می‌رسید آن‌ها را دور می‌انداخت. با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.

وی با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت: در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تایید وکلای خانم نعمت‌زاده رسیده است. به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ ۲۶۷ میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده است. باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال صرف جوایز شده است.

لشگری پور ادامه داد: اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد می‌کردیم. من این تخلفات را نکرده‌ام. ویزیتور بوده‌ام و پله پله به اینجا رسیدم و آبرویم از همه چیز مهمتر است. درباره اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می‌توانست از شرکت‌های تولیدی خرید کند از ما خرید می‌کرد و در واقع ما صادرات نمی‌کردیم.

وی با اشاره به کیفر خواست خود گفت: در این کیفرخواست آمده که شرکت‌های دارویی ما خارج از شبکه کار می‌کرد، در صورتی که اینگونه نبود و همه فاکتور‌ها موجود است و پرینت مجدد آن قابل پیگیری است. من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم و هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آن‌ها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.

متهم لشگری پور گفت:: طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکت‌ها چک موسس بگیرند، ولی تمام داروخانه‌ها مرتبط با موسس نیستند و برای اجاره‌ای که می‌دهند چک موسس ندارند. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز این گونه اند. خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده، اما یک نمونه آن را می‌گویم. فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه‌ها خلاف قانون است و این را بار‌ها به او تذکر می‌دادم، ولی میگفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.

وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت: ما به این شرکت بدهکاریم، اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمت‌زاده خواست تا کمکش کند. نعمت زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد. بنابر این بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده کرده‌ایم.

این متهم در مورد شرکت فارماشیمی گفت: تمام قرارداد‌ها با شرکت قطعی بود. البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم، اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آن‌ها سوء استفاده نکرده‌ایم.

وی با اشاره به بازداشت خود در سال ۹۷ گفت: بنده ۳۳ روز بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان بازداشت شدم. این چک ضمانتی برای کل بدهی‌های ما به شرکت دارویی اسوه بود، اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده است. من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانواده‌ام پیگیر کار من بودند. در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود، اما باید بگویم فقط حکم جلب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمت‌زاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت، در حالی که شرکت اسوه می‌دانست پولی از من در نمی‌آید. نه کسی مرا می‌شناسد نه شرکتی دارم. سر من معامله کردند و حکم جلبم را صادر کردند، اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد؛ در حالی که می‌دانستند او کجا می‌رود و می‌آید.

وی افزود: زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود. مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند، اما خانم نعمت‌زاده و وکیلش به آنجا نیامدند. زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده‌ام به من کمک کرد. گزارش سه نفره کارشناسی را خانواده‌ام گرفت و تاریخ چک‌ها را ثابت کرد.

در پایان جلسه امروز قاضی مسعودی مقام گفت که جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید

گزارش دانشجو از مشروح جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده

گزارش دانشجو از حواشی اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/از دست راست پدر تا حقوق‌های نجومی پرسنل شرکت رسا

گزارش تصویری دانشجو از جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات دارویی شبنم نعمت زاده