زوار اربعین مراقب قاچاقچیان تلفن همراه باشند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.

کد خبر: ۷۹۳۰۰۰

يکشنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ / September 22, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا دهقانی‫ نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی ۸۰ دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی ۲ درصد رخ می‫داد.

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان (کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می‌گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

* راهکار‌های از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکار‌هایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc برای واردات مسافری ۱.۳ برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر ۱ درصد است، واردات مسافری صرفاً با ۲ درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از ۱ درصد بیشتر شود.

وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ ۴ درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به ۴ درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه ۹ درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه نهایتاً ۱۵.۱ درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به ۱۸.۱ درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت ۱۸ درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال ۹ درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآورد‌های انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری ۵۰ درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه ۹۰۰ هزار گوشی تلفن‫همراه که ۶۰ درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا ۳۰ شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از ۶۵ درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیاز‌های داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود ۲۵۰ هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.