وضعیت اورژانسی مقابله با زمین خواری در کشور

در برنامه «پایش» ۳۱ اردیبهشت ماه، موضوع «پرونده‌های زمین خواری در چند سال اخیر»، نقد و بررسی شد.

کد خبر: ۷۹۳۱۷۴

دوشنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۸ / September 23, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» ۳۱ اردیبهشت ماه، موضوع «پرونده‌های زمین خواری در چند سال اخیر»، نقد و بررسی شد.
حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در برنامه پایش، دور زدن قانون یکی از عوامل ایجاد زمین خواری است، افزود: تفسیر قوانین به نفع جامعه عاملی مهم در زمین خواری است. به گونه‌ای که با وجود اینکه در همه مسائل قانون وجود دارد، اما تفسیر آن مشکل اصلی کار است. البته در بعضی اوقات نیز دقت لازم در قانون گذاری وجود نداشته است. به نحوی که همین عدم دقت نیز خساراتی کلان برای کشور به بار آورده است.
وی در خصوص بزرگترین پرونده زمین خواری به متراژ ۱۲۰۰ هکتار، در شهر پردیس افزود: این پرونده در زمان خودش بزرگترین زمین خواری بود. به گونه‌ای که متهم آن به سلطان زمین خوار معروف شد. متهم در ابتدا به دنبال زمینی برای احداث مرغ داری بوده و ۴ هزار متر مربع زمین می‌خرد، هنگام شروع احداث سوله به اراضی دولتی تجاوز و پرنده قضایی تشکیل می‌شود. در این راه عده‌ای نیز به او کمک می‌کنند. در ادامه متهم ۱۲۰۰ هکتار را کراسه بندی می‌کند. پس از طی دعوا در قوه قضاییه این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از ۷ سال به نتیجه رسید و باعث بازگشت زمین‌ها به بیت المال شد.
معصوم گفت: به طور کلی زمین خواران کلان با ایجاد روابط، قدرتمند هستند و برای خود پشتوانه‌های ذی نفوذی نیز در دستگاه‌های دولتی دارند. اما اگر عزمی در اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد، می‌توان به شدت با آن‌ها برخورد کرد و مشکل زمین خواری تا ۹۰ درصد حل خواهد شد.
وی با ذکر مثالی در این زمینه بیان کرد: در سعادت آباد تهران زمینی برای احداث حسینه از طرف وزارت راه و شهرسازی در اختیار فردی قرار می‌گیرد. با وجود اینکه کاربری این زمین در قرارداد حسینه تعریف شده و حقی برای فروش و تغییر کاربری آن وجود ندارد، اما این فرد با تغییر کاربری و عمل غیر قانونی، اقدام به تغییر کاربری آن و برج سازی می‌کند. در این خصوص البته اهمال و اعمال نفوذ نیز صورت گرفته، اما با ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال حکم به تخریب برج داده می‌شود. ولی این تخریب تا به حال انجام نشده است.
این کارشناس مقابله با زمین خواری با بیان اینکه در لواسان نیز همچین مشکلی به طور جدی وجود دارد، گفت: در لواسان کارگروهی تحت نظر دادستان کل کشور تشکیل شده است. در لواسان کوه خواری رواج دارد و برای متخلفین پرونده‌های قضایی تشکیل گردیده است.
معصوم در خصوص ساخت هتل در بستر رودخانه گفت: این هتل در ابتدا قرار بود ۹ طبقه باشد، اما تخلف صورت گرفت و ۱۲ طبقه ساخته شد. با رای کمیسیون ماده ۱۰۰، باید ۳ طبقه این هتل تخریب شود. درباره اصل موضوع که این هتل در بستر رودخانه ساخته شده، شکایتی در دستگاه قضا جریان دارد.
وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله با زمین خواری، گفت: دستگاه قضایی در حال هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها برای مقابله با این موضوع است. مسئولیت کارگروه نیز داستان کل است. مشکل اصلی در این زمینه این است هیچگاه به متخلفینی که این مجوز‌ها را می‌دهند، پرداخته نشده و آن‌ها در حاشیه امنیت بوده اند. موضوع آنجایی جالب است که این متخلفین به جای مجازات، ارتقا می‌یابند.
معصوم افزود: این مسئله تا جایی پیش رفته است که نمایندگان عضو شورای مذکور با ترس گزارش پرونده‌ها را می‌دهند. از طرفی نیز خواهان این هستند که مافوق هایشان از این موضوع خبردار نشوند و موضوع، به عنوان گزارش مردمی پیگیری شود.
نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: شیوه زمین خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس از آن شروع به ساخت و ساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.
وی در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه‌ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است. متاسفانه این اسناد ۴ دهه است که مشکلاتی به وجود آورده و ۵۰ درصد دعاوی قضایی را شامل می‌شود.
معصوم با بیان اینکه این موضوع در قانون پیش فروش ساختمان به وضوح مشخص است، گفت: ایرادی که در خصوص این قانون به ما می‌گرفتند این بود چرا کسی که می‌خواهد ساختمانی را پیش فروش کند باید سند مالکیت داشته باشد؟ الان هم بعضی به دنبال این هستند که با اسناد عادی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند.
نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان راهکار حل این مشکلات، بیان کرد: اصولا در صورتی که مسائل مربوط به مالکیت حل نشود، توسعه و سرمایه گذاری محقق نمی‌شود. تا زمانی که امنیت مالکیت در کشور ایجاد نشود، این مشکلات نیز روز به روز بیشتر می‌گردد و باعث خراب شدن زندگی‌های بسیاری شود. این بحث در پرونده‌های پدیده شاندیز
مشاهده می‌شود. باید از حرف درمانی دست برداشت. در حال حاضر وضعیت امنیت مالکیت و زمین خواری، اورژانسی است و می‌شود با شورا‌های حفظ حقوق بیت المال این مشکلات را حل نمود.