معاونت سیاسی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد:

پیوستن ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت جز ایجاد تعهدات متعدد بین المللی آورده‌ای ندارد

معاونت سیاسی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای درباره کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت تاکید کرد: پیوستن ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت جز ایجاد تعهدات متعدد بین المللی آورده‌ای ندارد.

کد خبر: ۷۹۳۱۸۵

دوشنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۸ / September 23, 2019

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت سیاسی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طی بیانیه‌ای درباره کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت تاکید کرد: این کنوانسیون تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می‌کند که هیچ یک از زیر ساخت‌های آن‌ها در داخل کشور ایجاد نشده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در شرایط خاص و خطیر کشور که در پی بدعهدی‌های مکرر و آشنای... دول غربی در تعهد نامه خسارت بار برجام ببار آمده است عقل سلیم چنین حکم می‌نماید که یک راه رفته و اشتباه را مجدداً طی ننماییم، همانطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند:

«المؤمن لا یلدغ من جحر مرّتین»

(مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده نمی‌شود)

کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت که تحت عنوان:

"لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا" مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه و آن را در صحن علنی اعلام وصل نموده اند همان مسیری است که ما را، پای نهادن در جاده‌ی بی انتها‌ی آن نگران کرده است.

مع الاسف لایحه مذکور در مورخ ۹۸/۴/۲۴ با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ که اگر هوشیاری به هنگام شورای محترم نگهبان به جهت رفع ابهامات ابتدایی و مقدماتی کنوانسیون در عدم تایید و باز ارسال آن به مجلس شورای اسلامی نبود، ما شوربختانه مجددا در مسیر نادرست و خسارت آفرینی قدم بر می‌داشتیم.

حال به شرح نقاط ضعف و محل اشکال این تعهدنامه اشاره می‌نماییم به امید آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه تمامی ابعاد آن گردند و غیر واقع و ناصحیح نسبت به آن قضاوتی انجام ندهند.

کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، کنوانسیونی است متشکل از مجموعه کنوانسیون‌های مربوط به ایمنی هسته‌ای که در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۷ و در کنفرانسی دیپلماتیک که در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل شده به تصویب رسیده است و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ در چهل و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس برای امضا مفتوح گشت.

این کنوانسیون نود روز پس از ارائه اسناد مصوب بیست و پنجمین کشور لازم الاجرا می‌گردد. در حال حاضر ۸۳ کشور این کنوانسیون را تصویب کرده اند و اجرایی شده است. هدف این کنوانسیون ارتقای ایمنی در حوزه مدیریت سوخت مصرف شده و پسمان رادیو اکتیو است و کشور‌های عضو در اجلاس‌های بازنگری اجرای مفاد کنوانسیون که هر سه سال یکبار تشکیل می‌گردد گزارشات ملی خود را از روند اجرای تعهدات این کنوانسیون در کشور خود ارائه می‌نمایند که مورد سئوال و جواب کشور‌های دیگر عضو قرار می‌گیرند.

بدیهی است که کشور باید قبل از پیوستن به این کنوانسیون یک ارزیابی کامل از خود را در خصوص امکانات و مقدورات برای اجرای کنوانسیون انجام داده باشد تا با شناخت تقریبی از توان اجرای تعهدات را به دست آورده باشد. این کنوانسیون تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می‌کند که هیچ یک از زیر ساخت‌های آن‌ها در داخل کشور ایجاد نشده است:

۱- زیر ساخت قانونی و مقررات مربوط به اجرای این کنوانسیون شامل قانون ملی و اقدامات اجرایی مربوطه (ماده ۱۸) که تامین نشده است.

۲- ایجاد و تصویب قوانین نظارتی مربوط به مرجع قانونی ناظر بر استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای (ماده ۱۹ بند ۱) ایجاد و تصویب نشده است.

۳- سیستمی برای صدور پروانه جهت فعالیت‌های مربوط به مدیریت ایمن پسمان رادیو اکتیو (ماده ۱۹ بند ۲ (ii (که ایجاد نشده است.

۴- سیستمی برای بازرسی مرجع قانونی ملی (نظام ایمنی) که در حال حاضر هیچ قانون و قدرتی برای بازرسی ندارد. (ماده ۱۹ بند (IV)

۵- سیستمی برای اعمال قانون که در صورت تخلف از شرایط مندرج در پروانه بتوان اپراتور را ملزم به رعایت قانون، جریمه و تنبیه نمود. (ماده ۱۹ بند (v) به صورت ابتدایی و در حد جریمه‌های نقدی وجود دارد.

۶- تفکیک مشخص از وظایف کلیه نهاد‌های درگیر در مراحل مختلف مدیریت پسمان پرتوزا و سوخت مصرف شده (ماده ۱۹ بند (iv) که وجود ندارد.

۷- ایجاد و معرفی یک مرجع قانونی و نظارتی مستقل تحت عنوان (رگولاتوری بادی) که دارای اقتدار کافی، صلاحیت، منابع مالی و انسانی برای ایفای وظایفش باشد. (ماده ۲۰ بند ۱) در حال حاضر نظام ایمنی هسته‌ای هیچ یک از این اختیارات و مسئولیت ها‌ی فوق را ندارد.

۸- تفکیک موثر وظایف رگولاتور از اپراتور (نظام ایمنی هسته‌ای زیر نظر سازمان انرژی هسته‌ای است و بودجه و منابع انسانی خود را از سازمان می‌گیرد. (ماده ۲۰ بند ۲)

۹- هیچ یک از شرایط بند‌های مندرج در ماده ۳۳ محقق نشده است.

۱۰-شرایط مندرج در ماده ۲۶ برای از کار اندازی یک موسسه (Decommissioning) پس از پایان عمر خود که از ابتدا برای یک موسسه هسته‌ای مشخص می‌شود، در نظر گرفته نشده است.

۱۱-شرایط مندرج در ماده ۲۸ در خصوص چشمه‌های پرتوزای مهر و موم شده بلا استفاده (Disused Sealed Sources) رعایت نشده است.

۱۲- برنامه مقابله با وضعیت اضطراری در داخل سایت و خارج از سایت وجود ندارد. به دلیل کار نابلدی و اهمال در سازمان انرژی اتمی در سال‌های گذشته این مسئولیت را سازمان پدافند غیر عامل از سازمان جدا نموده است که در حال حاضر این کشمکش بین سازمان و پدافند غیر عامل وجود دارد.

۱۳- موضوع ماده ۳۲ در خصوص سیاست‌های کلی و کلان کشور در خصوص سوخت مصرف شده هسته‌ای و پسمان رادیو اکتیو نیز تهیه نشده است. این سیاست‌های کلی بر اساس بند الف. ماده ۹ قانون سازمان انرژی اتمی باید به تصویب شورای انرژی اتمی برسد.

۱۴- هر سه سال یک بار کنفرانس‌های بازنگری مفاد کنوانسیون در وین تشکیل می‌گردد و کشور‌های عضو گزارشات ملی خود را از اجرای این کنوانسیون ارائه می‌کنند که مورد سئوال و جواب کشور‌های عضو کنوانسیون قرار می‌گیرند.

۱۵- در حالی که هیچ یک از تعهدات این کنوانسیون در داخل کشور به طور جدی اجرا و برآورده نشده است چه ضرورت و فایده‌ای سازمان را برآن داشته که به سمت پذیرش تعهدات این کنوانسیون رود. هنوز در کشور نه پسمان قابل توجهی به وجود آمده و نه سوخت مصرف شده‌ای داریم که ضرورت پذیرش چنین کنوانسیونی را توجیه نماید. زیرا در برجام، ایران پذیرفته است که سوخت مصرف شده خود را به خارج از کشور ارسال نماید و سوخت مصرف شده در نیروگاه بوشهر نیز طبق موافقت نامه به روسیه بازگردانده می‌شود.

از سویی دیگر نیز شرایط جهانی و عدم ایفای تعهدات برجام بهترین گواه است که فعلاً تعهد جدیدی را که برای کشور آنچنان فایده‌ای را ندارد نپذیریم.

۱۶- اگر چه این کنوانسیون در حوزه ایمنی قرار می‌گیرد و به ظاهر کنوانسیون تشویقی است، اما عدم ایفای تعهدات آن توسط کشور باعث سئوال و جواب سایر کشور‌ها می‌شود و دستاویزی برای فشار‌های سیاسی به کشور می‌گردد.

۱۷- بر مفاد این کنوانسیون می‌توان حق شرط گذاشت. اگر کشورعضوی با حق شرط مطرح شده مخالفت کند این حق شرط عملاً در روابط آن دو کشور در حوزه تعهدات این کنوانسیون اعمال نخواهد شد.

۱۸- استدلال سازمان این است که پذیرش چنین تعهداتی به سیستم نظارتی و ایمنی سازمان و پسمانداری نظم می‌بخشد، زیرا تحت فشار تعهدات کنوانسیون ناچار می‌شویم که مقررات کنوانسیون را در داخل اجرا نماییم.

راهی که در آن علاوه بر گردن نهادن به تعهدات متعدد بین‌المللی (که هر یک راه را بر دشمنان جهت اعمال فشار‌های بین المللی بر نظام اسلامی باز می‌نماید) هیچ آورده‌ای محسوس و ملموسی در آن قابل مشاهده نیست.»