گره کور ساماندهی واردات تلفن همراه

در برنامه «پایش» ۲ مهرماه، موضوع «واردات مسافری موبایل و زمین خواری در مشهد»، نقد و بررسی شد.

کد خبر: ۷۹۳۷۷۷

چهارشنبه - ۰۳ مهر ۱۳۹۸ / September 25, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» ۲ مهرماه، موضوع «واردات مسافری موبایل و زمین خواری در مشهد»، نقد و بررسی شد.
هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش، با بیان اینکه در اواخر سال ۹۶ برای ورود گوشی تلفن‌های همراه با کیفیت و جلوگیری از قاچاق، رجیستری تلفن همراه مطرح شد، افزود: با اجرای این طرح، قاچاق گوشی تلفن همراه کاهش یافت. در پی ایجاد نوسانات ارزی، با وجود اینکه وارد کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما قیمت گوشی‌ها بیش از ۳ برابر افزایش یافت. همین مسئله باعث شد ارز دولتی برای کالا حذف شود
وی گفت: پس از حذف ارز دولتی برای واردات کالای مذکور، اجازه ورود مسافری گوشی تلفن همراه داده شد. بعد از این اتفاق حجم واردات مسافری به یک میلیون و هفتصد و پنجاه گوشی در سال رسید. این مسئله تا آنجا پیش رفت که واردات تجاری گوشی ۴ میلیون و واردات مسافری به ۶ میلیون رسید. این مسئله نشان می‌دهد که سیستم واردات گوشی تلفن همراه هنوز درست نشده است
سلیمی زاده با تاکید بر اینکه برخی واردکنندگان به خرید پاسپورت برای رجیستری تلفن همراه اقدام می‌کنند، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر سفر اربعین در پیش است، خیلی از افراد به دنبال خرید پاسپورت‌های زائرین هستند. آژانس‌های مسافرتی نیز در این زمینه فعال هستند و با اهدای سیم کارت خارجی، زائرین را فریب می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طرح رجیستری ایجاد شد تا بازار تلفن همراه ساماندهی و از ورود گوشی‌های قاچاق جلوگیری شود. اما در حال حاضر با ورود مسافری گوشی ها، گره کوری در این زمینه ایجاد شده است.
اساطیر زمین خواری در مشهد
در بخش دوم برنامه پایش با دعوت از هادی ذالکی، خبرنگار محلی مشهد و مستندساز، موضوع زمین خواری در شهرک ویلایی اساطیر این شهر بررسی شد. در همین زمینه ذالکی در برنامه پایش، گفت: در شهرک اساطیر مشهد با یک پروژه ۸۰ هزار هکتاری رو به رو هستیم که شامل ۳۲ قطعه ویلا‌های لوکس می‌شود. در آن منطقه از این ویلا‌ها کم نیست.
ذالکی افزود: در حال حاضر هر کدام از این ویلا‌ها بیش از ۷ میلیارد قیمت دارد. از این ۳۲ قطعه، بخشی از آن قبلا خرید و فروش می‌شد. بخشی دیگر به پیمانکاری واگذار می‌شود تا ترمیمی صورت گیرد و به فروش برسد. بعضی از این قطعات پروانه ساخت از شهرداری دارد. در این زمینه جای سوال دارد که چگونه شهرداری برای محلی که جز شهر نیست، پروانه صادر کرده است؟ در صورتی که جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت نمود.
این مستند ساز در ادامه افزود: در این پرونده، بحث رشوه گرفتن برخی مدیران سابق جهاد کشاورزی نیز مطرح است که این مدیران بازداشت شده اند. ۱۴ قطعه از این ویلا‌ها محل مناقشه وزارت جهاد کشاورزی است که با رای دادگاه، باید تخریب شوند.
وی با بیان اینکه عموم تخریب‌های صورت گرفته در این خصوص مربوط به تخریب دیوار‌ها قبل از ساخت و ساز است، گفت: به نظر می‌رسد تخریب ویلا‌ها برای مجری است و نحوه تخریب برای ما محل سوال است. در صورت تخریب ویلا ها، مکان‌ها تا چند ده سال دیگر امن است و کسی جرئت ویلا سازی غیر قانونی ندارند.
ذالکی با تاکید بر اثرات اجتماعی تخریب ویلا‌ها بیان کرد: این کار در کنار اثر اجتماعی، نمایانگر جدیدت قانون در این زمینه است. مشکل اصلی در مشهد بحث ویلا‌ها و باغ شهر‌ها است. به عنوان مثال در طرقبه و شاندیز این موضوع به وضوح مشاهده می‌شود.