پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش سیزدهم؛

فرار مالیاتی نجومی در اتاق تاریک اقتصاد ایران

رقم دقیق فرار‌های مالیاتی به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ایران مشخص نیست، اما با بررسی برخی گزارههای اقتصادی میتوان به رقم حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در معافیت‌های غلط و فرار‌های مالیاتی رسید.

کد خبر: ۷۹۳۷۷۹

پنجشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۸ / September 26, 2019

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد این هفته بحث تامین کسری بودجه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. در این باره ابتدا سید احسان حسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مساله فرار مالیاتی در کشور گفت: «راهکار اصولی برای افزایش درآمد‌ها در شرایط کنونی اخذ مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در سازوکار فعلی دهکهای پایین جامعه مثل معلمها و کارگران که درآمد کمی دارند تمام و کمال مالیات میدهند در حالی که اقشار پردرامد مثل وکلا، پزشکان، آهن‌فروشها و طلافروشها که درآمدشان در سال میلیادری است؛ مالیات نمیدهند و شاید بیشترین فرار مالیاتی هم مربوط به این گروه مشاغل و افراد است».

وی همچنین در مورد بستر‌های فرار مالیاتی نیز عنوان کرد: «بخشی از اقتصاد کشور، اقتصاد زیرزمینی است. یعنی ما نمیتوانیم آن‌ها رصد کنیم مثل بحث دلالی و قاچاق که باید با قوانین دیگری جلوشان گرفته شود. در گزارشهای سازمان امور مالیاتی گروه مشاغل و افراد مشخص شدهاند و طبق قانون مالیاتهای مستقیم باید از اینها مالیات اخذ شود. منتها به دلیل زیرساختهایی که وجود ندارد این مشاغل فرار مالیاتی دارند».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «بحث اینکه میگوییم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم به این معنا نیست که ما میخواهیم مالیاتها را افزایش بدهیم بلکه حرف اصلی ما این است هم راستای معلمان و کارمندان دولت، باید سایر مشاغل هم مالیات بپردازند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

حسینی افزود: «طبق قانون بودجه ۹۸ بحث حقوق دستمزدیها قرار است از کارمندان دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود. ولی این رقم برای گروه مشاغل و افراد حدود ۹ هزار میلیارد تومان است. این نشاندهنده عدم عدالت مالیاتی و سازوکار مشکلدار اخذ مالیات در کشور است. همچنین طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، ۸۵ درصد وکلا اصلا مالیات نمیدهند که به نظر من این مساله دلیل ضعف زیرساختهاست».

گروه‌های ذی‌نفع مانع انجام اصلاحات در نظام مالیاتی می‌شوند

در ادامه محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص سه راهکار دولت برای جبران کسری بودجه دولت گفت: «فروش اوراق قرضه، برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی امکانپذیر است، اما سوال اینجاست که با این روش چقدر میتوان این مسیر را ادامه داد. زیرا منابع صندوق توسعه تمام شدنی است و تبعات این برداشت هم ابرتورمی است که ممکن است دچارش شویم».

وی افزود: «با وجود تاکیدی که کارشناسان در سال گذشته و زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۸ داشتند که واقعگرایانه به درآمد‌های نفتی توجه شود، دولت اهمیتی قائل نشد و مجلس هم همان عدد‌ها را تصویب کرد. اگر آن زمان ما با واقعبینی درآمد‌ها را پیشبینی میکردیم، همان زمان دنبال منابع دیگری درآمدی و مدیریت هزینهها بودیم. از جمله بحث جلوگیری از فرار مالیاتی. زیرا مالیات برخی از عملکرد‌های شرکتها در سال بعد وصول میشود».

از پرونده ویژه « باج و خراج » بخوانید:

سودجویی از کاشانه‌ مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس

مالیات بر غارت سرمایه‌های مردم معطل اراده مجلس و دولت

فرار مالیاتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مدافعان حقوق عامه بغل گوش قوه قضائیه!

رئیس دستگاه قضا: تصورم این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم!

شناسایی چند هزار میلیارد فرارمالیاتی در مناطق آزاد؛ نتایج اجرای بخشی از قانون!

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «اگر ما سال ۹۷ به این مساله فکر کرده بودیم میتوانستیم در سال ۹۸ مالیات بیشتری دریافت کنیم. البته باز هم نباید فرصت را از دست داد و برای سال آینده از امروز باید فکر کرد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد، امکان مدیریت هزینهها و افزایش درآمد وجود دارد، اما اگر چشم ما به خط اعتباری و فروش نفت باشد، تا چند ده سال دیگر هم تکیه بودجه بر نفت پایان نمیپذیرد».

سبحانیان در خصوص اطلاحات در حوزه مالیاتی کشور گفت: «ما در زمینه قوانین مالیاتی به اندازهای مشکلات داریم که با اصلاحات جزئی کار جلو نخواهد رفت. از جمله به دلیل وجود گروههای ذی نفع. با غلبه بر این گروهها کشور به منابع زیادی دست خواهد یافت که شاید اصلا نیازی به ورود پول نفت به بودجه نباشد و از آن صرفا برای سرمایهگذاری استفاده کرد. برای مثال بحث دستگاههای کارتخوان که منحصر به قشر خاصی نیست و همه باید از آن استفاده کنند».

وی با اشاره به بستر‌های موجود برای فرار مالیاتی اظهار داشت: «اما افراد میتوانند به راحتی برای یک واحد شغلی خاص درخواست دستگاه پوز بدهند، اما در واحد شغلی دیگری آن را به کار بگیرند. یا دستگاه کارت خوانی که در منطقه آزاد گرفتهاند را در سرزمین اصلی استفاده کنند تا مشمول مالیات نشود. یا این دستگاه پوز به حساب دیگری وصل باشد».

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: «در حال حاضر اصلاحاتی آرام آرام در این زمینه ایجاد شده، اما با روند فعلی این کار ۱۰ سال طول می‌کشد در حالی که با عزم راسخ این پروسه میتواند ظرف ۶ ماه عملیاتی شود. اکنون در کشور حدود ۷ میلیون دستگاه پوز فعال است و آسیبهایی که من به آن‌ها اشاره کردم ناظر به این ۷ میلیون است. اگرچه مشکلات فوق برای افرادی که به تازگی درخواست کارتخوان دادهاند کمتر است یا اصلا نیست، ولی ساماندهی این ۷ میلیون دستگاه از اوجب واجبات است تا شفاف سازی مالیاتی صورت بگیرد».

سازمان امور مالیاتی از سال ۹۳ تاکنون دیگر گزارش مالیاتی اصناف را منتشر نکرد

در ادامه سید احسان حسینی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «این سازمان باید از سال ۹۴ سامانه جامع اطلاعات را راهاندازی میکرد. همچنین بحث ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم تاکید دارد سال ۹۸ آخرین سال برای اخذ مالیات ممیزمحور است. ما باید خیلی زودتر به این سمت حرکت میکردیم نه اینکه پس از تحریمها و مواجه با کسری بودجه. در این خصوص هم باید اول بررسی کرد که جلوگیری از فرار مالیاتی میتواند کسری مذکور را پوشش دهد یا خیر».

وی تصریح کرد: «رقم دقیق فرار‌های مالیاتی مشخص نیست، اما از روی برخی گزارههای اقتصادی میتوان به عدد حدودی آن دست یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. براین اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی این اصنافی مشخص میشود. از این گردش مالی اگر با پایینترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست میآید».

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما رقم مالیاتی که در بودجه قرار است تا پایان سال از این گروه دریافت شود، فقط ۹ هزار میلیارد است که البته کل مشاغل را شامل میشود در حالی که من فقط به اصناف اشاره کردم. طبق تقسیمبندی اصناف شامل اصناف و غیر اصناف میشود و زیر مجموعه مشاغل و افراد قرار میگیرد؛ بنابراین با محاسبه ساده از یکی از همین زیرمجموعه‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف میشود».

وی همچنین با اشاره به شاخص تلاش مالیاتی خاطر نشان کرد: «یکی دیگر از شاخص‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در ایران ۷ الی ۸ درصد، میانگین جهانی آن حدود ۱۴ درصد است و در کشور‌های پیشرفته این رقم به ۲۰ الی ۳۰ درصد هم میرسد. اگر ما میانگین جهانی را هم در نظر بگیریم باید از ۷ درصد به ۱۴ برسیم. یعنی باید درآمد‌های مالیاتی ما حداقل دو برابر شود و از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسیم. این مساله نشانگر گپ ۱۵۰ هزار میلیاردی است. با پیگیری این روش، دیگر لزومی ندارد دولت سراغ واگذاری و فروش اوراق برود».

در پایان حسینی تصریح کرد: «نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، بحث شفافیت عملکرد درونی مشاغل است. در اینجا من گلایهای از سازمان امور مالیاتی داریم که از سال ۱۳۹۳ تاکنون دیگر گزارش مالیاتی اصناف را منتشر نکرد در حالی که انتشار این گزارش را باید جزء مطالبات مردمی بگذاریم».

بعضی از معافیت‌های مالیاتی با هیچ منطقی سازگار نیست

در ادامه محمدمهدی سبحانیان در مورد نفع قاطبه مردم از اجرای صحیح سیاستهای مالیاتی بیان کرد: «اخذ مالیات به شیوه درست به نفع اکثر مردم و به ویژه طبقات فرودست و متوسط جامعه است. همچنین اگر این اصلاحات اجرایی شود ما میتوانیم اعتبار و رضایت اجتماعی ایجاد کنیم. مردم وقتی ببینند کشور به این شکل تحت فشار است حتما همراهی خواهند کرد. اما وقتی فقط از تعداد محدودی مالیات گرفته میشود موجب نارضایتی در جامعه میشود؛ بنابراین به نظر من مردم با این اصلاحات همراهی خواهند کرد، چون به عدالت نزدیک است».

وی درباره عدد تقریبی فرار مالیاتی در کشور گفت: «در اینکه ما فرار مالیاتی بزرگی داریم تردیدی نیست، اما باید در بیان اعداد ملاحظه داشته باشیم. چون بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است. یکی از پیشنهاداتی که ما دادیم این است که به سمت ساماندهی معافیتهای مالیاتی برویم. وقتی لیست معافیتها را نگاه میکنید مواردی دیده میشود که با هیچ منطقی سازگاری ندارد».

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: «معافیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه در حوزه ارزش افزوده هیچ منطقی ندارد. اگر هدف رونق گرفتن تولید است، از شرکتها مالیات نگیرند. ولی چه فرقی میکند من در کیش نوشابه بخورم یا در تهران، اما در کیش مالیات آن را نپردازم، اما در تهران بپردازم! از این رو معافیت مناطق آزاد و ویژه امروزه محل فساد شده است که باید ساماندهی شود».