تصمیم دولت برای دولتی‌تر کردن صنعت خودروسازی

دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است.

کد خبر: ۷۹۴۱۳۴

شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۸ / September 28, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در خطوط تولید خصوصی‌ها و همچنین اظهارات مسوولان استان کرمان (قطب خودروسازی خصوصی کشور) مبنی بر کمک دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو قابل استنباط است.

حدودا یک ماه پیش بود که گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید و در آن اعلام شد تیراژ خودروسازان بخش خصوصی در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت کرده است. آمار‌ها نشان می‌داد چند شرکت بخش خصوصی نیز عملا با توقف تولید و تعطیلی روبه‌رو شده‌اند، که این موضوع از قطع ارتباط شرکای خارجی و همچنین بروز مشکلات مالی ناشی می‌شد. نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان خصوصی کلی تعهدات معوق داشتند و با توجه به توقف یا افت شدید تولید، آن‌ها را باید رفع می‌کردند.

اوضاع در خودروسازی خصوصی کشور به حدی بحرانی شد که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ این بخش، در گفتگو با رسانه‌ها هشدار تعطیلی داد. وی تاکید کرد که اگر دولت به خودروسازان خصوصی کمک‌های مالی و معنوی نکند، تا اواسط پاییز امسال کرکره آن‌ها پایین خواهد آمد.

اظهارات وی، اما با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد، چه آنکه برخی کارشناسان و تصمیم سازان تاکید کردند دولت نباید به خصوصی‌ها کمک مالی کند و برخی دیگر موافق امدادرسانی به خصوصی‌ها بودند. استدلال مخالفان این بود که خودروسازی خصوصی همان طور که از نامش برمی آید، امتیاز خاصی به دولت نداده و در حوزه‌های فروش و قیمت‌گذاری و... مستقل از دولتی‌ها (ایران خودرو و سایپا) عمل کرده است، بنابراین نباید انتظار کمک داشته باشد. از آن سو، اما موافقان تاکید کردند بهتر است دولت در راستای توسعه صنعت خودرو (که جزو اهداف و استراتژی کشور است)، به شرکت‌های بخش خصوصی نیز کمک کرده و آن‌ها را از بحران نجات دهد. این واکنش‌های متفاوت در حالی بود که برخی کارشناسان نیز تاکید می‌کردند ابتدا باید ریشه مشکلات خودروسازان خصوصی مشخص شود و سپس در مورد کمک کردن یا نکردن دولت به این بخش تصمیم‌گیری کرد. به گفته آنها، اگر مشکل خصوصی‌ها فقط نقدینگی و بحران مالی باشد، کمک دولت به آن‌ها می‌تواند چراغ تولیدشان را روشن نگه دارد، اما اگر مشکل بزرگ‌تری ایجاد شده، با تزریق نقدینگی نمی‌توان این بخش از خودروسازی کشور را نجات داد. منظور آن‌ها از «مشکل بزرگ‌تر»، قطع ارتباط شرکای خارجی با خودروسازان خصوصی به دلیل تحریم است. به اعتقاد کارشناسان، اگر شرکای خارجی که اغلب چینی هستند، ارتباط خود را با بخش خصوصی صنعت خودرو قطع کرده باشند، دیگر کاری از دست دولت نیز بر نمی‌آید، چون قطعه‌ای نیست که بشود با آن تولید را ادامه داد. اتفاقا ایراد بزرگی که به خودروسازان خصوصی گرفته می‌شود، همین وابستگی زیاد آن‌ها به شرکای خارجی شان است. اکثر قریب به اتفاق شرکای خودروسازان بخش خصوصی را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که به عکس تحریم‌های قبلی، این بار خیلی زود ارتباط با ایرانی‌ها را کاهش داده و حتی در مواردی به صفر رساندند تا از جریمه آمریکایی‌ها در امان باشند. ازآنجاکه نه خودروسازان خصوصی و نه چینی ها، هیچ‌کدام میلی به داخلی‌سازی نشان نداده یا حداقل تلاشی در این مورد نکردند، تحریم‌ها خیلی زود خصوصی‌ها را زمین زد، به عکس ایران خودرو و سایپا که تولید بیشتر محصولات شان (اگرچه با تیراژی پایین‌تر نسبت به گذشته)، ادامه دارد. خودروسازان خصوصی در این سال‌ها خواسته یا ناخواسته گام‌های بلندی در مسیر داخلی‌سازی قطعات بر نداشتند و بنابراین شرکت‌هایی وابسته باقی ماندند. قطعا ارتباط چینی‌ها با بخش خصوصی صنعت خودرو در شرایطی که درصد داخلی‌سازی محصولات مونتاژی آن‌ها در ایران از ۴۰ درصد نیز تجاوز نمی‌کند، سبب شده برخی شرکت‌ها عملا تعطیل و برخی دیگر در آستانه توقف کامل تولید قرار گیرند. طبعا اگر خصوصی‌ها در دوران خوشی توجه بیشتری به داخلی‌سازی می‌کردند و به هر قیمتی و بی آنکه داخلی‌سازی تدریجی را شرط همکاری قرار دهند، وارد مشارکت با شرکای خارجی نمی‌شدند، شاید حالا با این روز‌های سخت مواجه نبودند. هرچند در خودروسازی دولتی نیز وابستگی‌هایی به خارج وجود دارد و این موضوع خود را در ماجرای تحریم به وضوح نشان داد، اما تحریم به تعطیلی آن‌ها منجر نشد. این در حالی است که مونتاژکاری صرف و وابستگی شدید خصوصی‌ها به شرکای خارجی، منجر به آن شد که آن‌ها به میل شرکای چشم بادامی حرکت کنند.

نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها مجوز‌های زیادی برای ایجاد خودروسازی خصوصی اعطا شد و در نتیجه، شرکت‌هایی سر برآوردند که تیراژ آن‌ها به هیچ وجه اقتصادی نبود و اقتصادی نشد. در حال حاضر خودروسازی خصوصی ایران به بخشی چند پاره تبدیل شده که حتی بزرگان آن نیز نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چه رسد به کوچک‌ترها. به اعتقاد کارشناسان، پراکندگی زیاد در خودروسازی خصوصی سبب شده این بخش از صنعت خودرو نتواند در مذاکرات و مراودات خود با خارجی‌ها دست بالا را داشته باشد و همین است که حتی چینی‌ها نیز به راحتی ارتباط با آن‌ها را قطع می‌کنند.

کمک احتمالی دولت به خصوصی‌ها

هرچه هست، اما خودروسازی خصوصی کشور این روز‌ها احوال خوشی ندارد و بیماری روبه موت است که اگر تحت مراقبت‌های ویژه قرار نگیرد، مرگش دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط، گویا دولت در نهایت تصمیم گرفته از خصوصی‌ها حمایت کند، چه آنکه هم وزارت صنعتی‌ها به دیدار آن‌ها رفته‌اند و هم ظاهرا دولت قول‌هایی بابت امدادرسانی داده است. اواخر هفته گذشته، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم رفت و از خطوط تولید خودروسازان این منطقه دیدار کرد تا مشخص شود دولت نسبت به حیات خصوصی‌ها در صنعت خودرو نیز حساس است. وی هرچند به‌طور مستقیم حرفی از کمک دولت به خودروسازان خصوصی نزده، اما تاکید کرده که مشکلات خصوصی‌ها جهت پیگیری و رسیدگی، جمع‌بندی می‌شود و در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آن‌ها بیشترین تلاش انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، اما مسوولان استان کرمان که بیشترین و بزرگ‌ترین خودروسازان خصوصی را در خود جای داده نیز تاکید کرده‌اند دولت نمی‌گذارد خصوصی‌ها تعطیل شوند. در این مورد، استاندار کرمان با بیان اینکه دولت و نظام نمی‌گذارند صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند، گفته که «عقب‌افتادگی‌ها را با راهکار‌های جدید جبران خواهیم کرد.» محمدجواد فدائی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بم به دو تصمیم مهم دولت در کمک به بخش خصوصی اشاره و تاکید کرده که «مقرر شد ایران‌خودرو و سایپا برای تامین قطعات خود با قطعه‌سازان بم قرارداد منعقد کنند و این موضوع سبب رونق فعالیت صنعتی این منطقه خواهد شد.» به گفته وی، تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ است که نیاز مالی واحد‌های تولیدی و مشکلات نقدینگی به واسطه اعتبارات از این ناحیه، رفع می‌شود.

از سوی دیگر فرماندار بم نیز تاکید کرده «۶ واحد تولیدی خودرو طی سال‌های گذشته فعال بودند که چهار شرکت به‌تازگی غیرفعال شده و اوضاع دو شرکت دیگر نیز نگران‌کننده است.» هادی شهسوارپور گفته زیربنا و امکان بومی‌سازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در این مورد، قطعه‌سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قرارداد امضا کنند. فرماندار بم ادامه داده که «سرسیلندر، شاتون و پیستون در منطقه ارگ جدید می‌تواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود.» به گفته فرماندار بم، تولید و اشتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید پس از برجام رشد کرد و سال ۹۶ تعداد ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید شد، اما با آمدن تحریم‌ها، تیراژ در سال ۹۷ به ۸۰ هزار دستگاه رسید و امسال نیز اوضاع تولید بحرانی است.

شهسوارپور تاکید کرده که میزان اشتغال در خودروسازی این منطقه از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده است. وی در ادامه به کاهش درآمد دولت از ناحیه حقوق گمرکی محصولات خودروسازی این منطقه اشاره کرده و گفته که از این محل،۴۷۷ میلیارد تومان طی سال‌جاری به خزانه دولت واریز شده که نشان از افت ۲۶۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. وی در نهایت تاکید کرده که دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی (کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو)، هر کدام نیاز به هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ادامه حیات دارند.

پیشنهاد ادغام خودروسازان خصوصی

کمک احتمالی دولت به خودروسازان خصوصی، اما در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند راه نجات این بخش از صنعت خودروی کشور، ادغام است. در این مورد، مرتضی شفیعی کارشناس خودروی کشور در گفتگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) گفت:خودروسازان بخش خصوصی از چابکی بیشتری در مواجهه با تحریم‌ها به‌ویژه در زمان افزایش نرخ ارز برخوردار بوده‌اند و افت تولیدشان طبیعی و مشکلی است که در همه حوزه‌ها اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر حمایت هدفمند از صنعت خودرو، افزود: زنده ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو، فقط به تزریق نقدینگی بستگی ندارد؛ در این سال‌ها با شعار بی‌پایه انحصار خودروسازی، شرکت‌های زیادی را در بخش خصوصی ایجاد کردیم، در حالی که در بیشتر کشور‌ها یکی دو خودروساز بیشتر وجود ندارد و تازه برخی از آن‌ها نیز در قالب ائتلاف و ادغام با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ خودروساز وجود دارد، تاکید کرد:این تعدد خودروسازی نشان می‌دهد تک تک آن‌ها ضعیف عمل می‌کنند و با هر بادی، می‌لرزند و حتی از بین می‌روند. شفیعی ادامه داد: در واقع وقتی شرکت‌ها کوچک باشند و هرکدام به سراغ یک شریک خارجی بروند و مونتاژکاری کنند، به محض آنکه طرف خارجی بگوید قطعه نمی‌دهم، دیگر کاری از دست آن‌ها برنمی‌آید. این کارشناس با بیان اینکه شرکت‌های کوچک بخش خصوصی، خارج از محدوده اقتصادی تیراژ، فعالیت می‌کنند، تاکید کرد:تیراژ اقتصادی در صنعت خودرو حداقل یک میلیون دستگاه است که می‌تواند بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد و در این شرایط، مفاهیمی مانند مرکز طراحی، مرکز تست و تحقیق و سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهند و طبعا شرکت‌ها در برابر تهدیدات خارجی مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید از خودروسازی خصوصی حمایت کند یا نه، گفت:حمایت از خودروسازی خصوصی باید به نحوی باشد که سبب ساماندهی این بخش در راستای ادغام برخی شرکت‌های فعال آن شود؛ در واقع حمایت‌ها باید هدفمند صورت بگیرد، مانند اتفاقی که در آمریکا طی بحران اقتصادی چند سال پیش رخ داد. شفیعی در نهایت تاکید کرد:اگر تحریم‌ها لغو شوند، شرکای بخش خصوصی بدون شک به ایران بازخواهند گشت و اگر این بار نیز رفتند، به دلیل تهدیدات آمریکایی‌ها بود.

منبع: دنیای اقتصاد