اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی آغاز شد

در پی ابلاغ بخشنامه اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی، این مصوبه توسط گمرک اجرایی شد.

کد خبر: ۷۹۴۲۹۰

شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۹۸ / September 28, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی به گمرک، دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی به ویژه سنگ آهن از ابتدای ماه جاری اجرایی شد. بر این اساس صادرکنندگان سنگ آهن باید بابت صادرات محصولات خود به دولت عوارض پرداخت کنند.

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اجرای این مصوبه از ابتدای مهرماه آغاز شده است، گفت: دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اتفاق بیشتر در پی یک تصمیم پوپولیستی اتخاذ شده و هدف اصلی از وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگ آهن به نفع فولادی‌ها کاهش یابد.

صمدی با بیان اینکه فولادی‌ها علی رغم برخورداری از سنگ آهن ارزان قیمت، حاضر نیستند تولیداتشان را با قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه کنند، افزود: در جریان عوارض ۲۵ درصدی، برخی معادن قدیمی که تجهیز شده‌اند و عیار بالایی دارند مشکلی نخواهند داشت، ولی سایر معادن که کوچک و اصطلاحاً غیر متعارف هستند، زیان می‌بینند.

وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده روند تعطیلی معادن سنگ آهن آغاز خواهد شد، گفت: با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

* عوارض کم، جنبه بازدارندگی نداشت

گفتنی است شورای اقتصاد خرداد سال گذشته وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را تصویب کرد. بر این اساس مقرر شد عوارض دریافتی برای سال اول (۱۳۹۷) پنج درصد، سال دوم (۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم (۱۳۹۹) ۱۰ درصد اعمال شود. اما وزارت صنعت امسال تصمیم تازه‌ای در این خصوص گرفت و عوارض صادرات مواد خام معدنی را ۲۵ درصد تعیین کرد.

جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت در مورد دلیل این تصمیم وزارت صنعت می‌گوید: تعیین عوارض ۸ درصدی برای صادرات مواد معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به گونه‌ای شد که انواع مواد معدنی به راحتی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازار‌های صادراتی به ویژه چین شدند.

وی ادامه می‌دهد: صادرات سنگ آهن به گونه‌ای رقم خورد که واحد‌های بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحد‌های کوچک فولادسازی به مراتب دشوارتر بود.

به گفته وی، وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنا بر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور با تایید سران سه قوه برپایه تصمیم کمیته پنج نفره (با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کارگروه می‌تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

وی می‌گوید: پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود که با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

* اعتراض به تصمیمات یک شبه دولت

وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی هرچند باعث خشنودی فولادسازان شد، اما انتقاد معدنی‌ها را به همراه داشت تا آنجا که برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دولت با مسئولان و سازمان‌های مختلف نامه‌نگاری کردند. در نامه‌ای که رئیس خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت مصوبه مربوط به اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی عاملی برای وارد شدن شوکی بزرگ به سرمایه‌گذاران عنوان شد.

در این نامه خطاب به نهاوندیان اعلام شد که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه‌گذاران در بخش وارد کند، خصوصاً به واحد‌های کوچک و متوسط سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود داشته باشد.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند با بررسی شاخص‌های عمده کسب و کار در کشور‌های توسعه یافته می‌توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در این کشور ها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است. از همین رو ضروری است تا کشور ما هم در راستای رسیدن به این ثبات گام بردارد که متاسفانه برخی سیاست‌های اخیر نشان‌دهنده مسیری مخالف این اصل است.

مهران قاسمی، کارشناس بخش معدن می‌گوید: سیاست پیشنهادی اخیر که مبتنی بر اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه است و با هدف افزایش تولید زنجیره پایین دستی اجرایی شده، کاملا در تضاد با اصل پیش بینی پذیری قوانین است.

به گفته وی، یکی از عوامل عمده که در ایران باعث عدم جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی می‌شود، عدم ثبات در قوانین و تغییرات ضربتی و یک شبه در قوانین کشور است. طرح و تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن آنی فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌هایی را که در نظر داشته اند، اجرا کنند و همچنین امکان برنامه ریزی برای آینده را هم از شرکت‌ها سلب می‌کند.

* سهم صادرات مواد معدنی در کل زنجیره فولاد کمتر از ۶ درصد است

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی این موضوع، ضمن آنکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست، تأکید کرد که دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی خودداری کند.

طبق اعلام این مرکز پژوهشی، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صنعت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحد‌های کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم حدود ۶ درصدی را در داخل فراهم سازد.

این مرکز تحقیقاتی منظور تشویق صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، راهکار‌هایی را پیشنهاد داده است که برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی و همچنین وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام از جمله این پیشنهادات است.

همچنین سیاست‌گذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و سیاست‌گذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت نیز از دیگر راهکار‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

گفتنی است، هرچند خام فروشی مواد معدنی مورد تأیید هیچ جامعه‌ای نیست، اما جلوگیری از آن نیز با تصمیمات یک‌شبه و بدون چاره‌اندیشی برای ادامه بقای معادن کوچک به نفع کشور نخواهد بود. از همین رو ضروری است وزارت صنعت ضمن هم‌فکری با تشکل‌های مرتبط با این موضوع، نسبت به اتخاذ تصمیمی موثر اقدام کند تا هم تضمین‌کننده فعالیت معادن کوچک باشد و هم منافع کشور را در پی داشته باشد، نه فقط منافع یک صنعت خاص.