در برنامه «جهان‌آرا» مطرح شد؛

وعده‌هایی که عملی نشد تا زیان انباشته هپکو اراک به ۶۱۳ میلیارد تومان برسد!

برنامه جهان آرا با حضور سید امیر میرناصری از شاغلان شرکت هپکو و محمد امین سلیمی سردبیر خبرگزاری دانشجو با موضوع بررسی خصوصی سازی هپکو روی آنتن رفت.

کد خبر: ۷۹۴۵۹۳

يکشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۸ / September 29, 2019

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای این برنامه میرناصری اظهار داشت: شرکت هپکو سال ۵۴ با مونتاژ ماشین آلات راهسازی کار خود را شروع کرد و تا سال ۵۷ به همین روند ادامه داد. دوران دفاع مقدس هم نقطه اوج شکوفایی شرکت هپکو بود.

وی افزود: شرکت هپکو زمانی که نیاز به سیم خاردار داشتیم و به ما نمی‌دادند دست به کار بزرگی زد. در زمان جنگ یک دستگاه نی‌کوب عملیاتی از صدام غنیمت گرفته شد و ظرف مدت دو هفته در شرکت هپکو این دستگاه مهندسی معکوس شد و ۵۰ دستگاه از آن ساخته شده و روانه جبهه شد.

میرناصری تصریح کرد: در بحث ساخت خاکریز ما بولدوزر‌هایی مونتاژ می‌کردیم که ارتفاع ۳ متر داشت که برای اپراتور خطراتی را داشت. اینبار شرکت هپکو دستگاهی را طراحی کرد که ارتفاع آن را به ۱.۵ متر رساند که به گفته کارشناسان جنگ، ما توانستیم به یک نقطه عطفی برسیم. ما با توانمندی مهندسین خودمان این دستگاه را از صفر تا صد طراحی و تولید کردیم.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: در جنگ ماشین‌های زرهی و دستگاه‌های مین کوب تولید کردیم و با توجه به به اهمیتی که شرکت هپکو داشت صدام سه بار این شرکت را بمباران کرد، اما هیچگاه کار ما متوقف نشد.

وی ادامه داد: در پروژه‌های صنعتی، هپکو دو بخش دارد، یک بخش مونتاژ ماشین آلات دارد و یک بخش دیگر، بخش توسعه شرکت هپکو بود که از سال ۶۴ شروع شد که در این بخش یک سوله ۶۰ هزار متری مجهز به تمام ماشین آلات روز ساخته شد. این کار برای این انجام شد تا در زمان جنگ ما به ساخت تجهیزات راهسازی و انرژی به صورت خودکفا برسیم. این بخش از سال ۷۱ آغاز به کار کرد و علاوه بر روال جاری کار خودمان، به شرکت‌های انرژی مانند پتروشیمی‌ها هم سرویس ارائه می‌کردیم.

میرناصری گفت: ما در سال ۱۳۸۲ موفق به ساخت یکی از مهمترین قطعات بزرگترین آزمایشگاه هسته‌ای جهان که به پروژه "سرن" معروف است، شد. این پروژه با شرکت ۲۰ کشور جهان ایجاد شد و یکی از حساس‌ترین قطعات آن یعنی میز شتاب دهنده در شرکت هپکو ساخته شد که تمام مراحل تست و طراحی و ساخت و مونتاژ آن در شرکت هپکو انجام شد.

نماینده کارگران هپکو درباره دلایل ایجاد مشکلات هپکو عنوان کرد: ما تا سال ۸۶ روند رو به رشد و صعودی داشتیم. ما هیچ مشکلی با اصل ۴۴ نداریم و هیچ وقت هم نداشتیم. اگر اصل ۴۴ را مطالعه کنیم چیزی که آنجا اهمیت دارد ماده ۲۵ این اصل است که بر سرمایه گذاری جدید در شرکت و ارتقا تولید و افزایش سطح اشتغال تاکید دارد. اما در واگذاری اول و دوم هپکو هیچ کدام از این شرایط دیده نشد و شرکت را به کسی دادند که اهلیت لازم برای این کار را نداشت.

وی اظهار داشت: طبق دستور العمل سازمان خصوصی سازی، این سازمان، وظیفه نظارت، قبل، حین و بعد از خصوصی سازی را بر عهده دارد و اینکه برخی می‌گویند هپکو به بخش خصوصی واگذار شده و این سازمان مسئولیتی در قبال آن ندارد درست نیست. تا زمانیکه سرمایه گذار، آخرین قسط خود را پرداخت نکرده شرکت وکالاتا در اختیار سازمان خصوصی سازی است. ما روی قیمت گذاری و قیمت سنجی و اهلیت سرمایه‌گذار بحث داریم. حین واگذاری هم مسائلی هست که باید پالایش شود. بعد از واگذاری هم مسائلی در خصوص پرداخت اقساط هست که به نظرم سازمان خصوصی سازی در این حوزه قصور کرده و موجب شده تا وضع اینگونه شود.

در ادامه میرناصری گفت: بهمن سال ۸۵ شرکت هپکو واگذار شد. زمان واگذاری هپکو بر اساس اسنادی که وجود دارد، این شرکت ۲۰ میلیارد سود خالص به دولت داده است. در سال ۸۶ بیشترین میزان تولید را داشته و در این سال ۲۸۰۰ دستگاه محصول تولید کرده است و جشن تولید گرفته. انبار‌های قطعات داخلی و خارجی داشتیم که ۱۸۰۰۰ قطعه در این انبار‌ها بود که سال‌های بعد از همین قطعات محصول تولید کردیم. ۲۰۰۰ پرسنل داشتم و انواع پروژه‌های صنعتی دست اول کشور را اجرا می‌کردیم.

وی ادامه داد: سال ۸۶ این انبار محصول را به ۲۸۰ میلیارد فروختیم. خود برند هپکو که یک برند بین المللی بود و سهام کنترلی شرکت را ۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروختیم. یکی از مسئولان خصوصی سازی گفت که به خاطر اینکه در قیمت گذاری قیمت بالایی دادیم سرمایه گذاران با مشکل مواجه شدند. خوب آیا قیمت ده میلیون تومان در واگذاری دوم قیمت بالایی است؟

میرناصری تصریح کرد: از سال ۸۶ وقتی که شما صورت‌های مالی هپکو را نگاه می‌کنید یک شیب نزولی را می‌بینید و دربحث منابع مالی و نیروی انسانی کاهش داریم تا اینکه در سال ۹۰ یک شرکت ورشکسته شدیم وذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتیم. بعد آقایان گفتند اگر هپکو را به صورت مدیریتی واگذار کرده بودیم دیگر طمع برای املاک شرکت ایجاد نمی‌شد و این بهانه به دست داده نمی‌شد که، چون شرکت زیان ده شده بیاییم بخشی از شرکت هپکو را که ۲۵.۷ هکتار بود را تغییر کاربری دهیم.

میر ناصری در ادامه گفت: برخی از این شرکت‌های اقماری هنوز هم هیئت مدیره دارند و حقوق دریافت می‌کنند، اما کارگران حقوق نمی‌گیرند. همه این مباحث در اصل ۴۴ دیده شده و، اما مشکل نظارت‌ها است.

میر ناصری گفت: اعتراضات کارگری از سال ۹۲ در کارخانه شروع شد، اما اعتراضاتی که به گوش مردم رسید از سال ۹۴ شروع شد. ما از همان ابتدا نامه نگاری‌هایی با اتمام مراجع ذی صلاح داشتیم حدود ۴۰۰ نامه به مسئولان مختلف نوشتیم که الان هم این نامه‌نگاری‌ها ادامه دارد.

نماینده کارگران هپکو ادامه داد: با فشار‌هایی که بوجود آمد تصمیم گرفتند که سهام دارشرکت را عوض کنند. در سال ۹۶ با مذاکره سهام شرکت به صورت عجیبی واگذار شد. برای سهام دار دوم قیمت را ۲۱۶ میلیارد مشخص کردند که به اندازه بدهی سهام دار اول بود. آنهام به این صورت که ۱۰ میلیون را در غالب دو چک ۵ میلیونی پرداخت کند و بعد دوسال تنفس داشته باشد و بعد از آن ۱۲ چک ۲۵ میلیاردی بدهد.

وی گفت: ما از روز اول می‌دانستیم که اقساط سهام دار دوم هم پرداخت نمی‌شود. یکی از شرایطی که در باره اهلیت سهام دار آمده این است که بدهکار بانکی نباشد. این موضوع به راحتی در هر بانکی شما بروید زیر یک دقیقه قابل بررسی است. در روزی که هپکو را واگذار کردند سهام دار دوم بالای ۱۰۰ میلیارد بدهی بانکی و مالیاتی و بیمه‌ای داشت. نکته جالب اینکه ایشان از همان بانکی چک صادر کردند که در همان بانک چک برگشتی داشتند.

میرناصری ادامه داد: آیا جز وظایف سازمان خصوصی سازی نبود که این استعالامات را انجام دهد؟ بعد اعتراضات کارگری شروع شد و آن اتفاقات افتاد. بعد از آن سازمان خصوصی سازی به صورت ظاهری ورود کرد و سهام دار استعفا داد. کارگروهی با حضور ۴ وزیر تشکیل شد و آنجا تصویب کردندکه این آقا اهلیت نداشته وگفته شد که شرکت به نهاد‌های ذی صلاح داده شود. اردیبهشت ۹۷ اعتراضات کارگری به اوج می‌رسد و بعد یک تیم دولتی به ریاست هپکو گمارده می‌شو. د. و گفته می‌شود که این تیم ناجی هپکو است. بعد کارگروه تسهیل تشکیل می‌شود و ۹۰ میلیارد وام به هپکو داده می‌شود و این تیم شورع به تولید اخبار کذب در باره شرکت می‌کند که شرکت راه افتاده است.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: از شهریور تا اسفند سال گذشته حرف‌هایی که زده شد کذب بود. ۷۰ میلیارد پول از جا‌های مختلف و فروش مخفیانه اموال هپکو حیف و میل کردند و بعد از اینکه دیدند وامشان تمام شده هپکو را رها کردند و رفتند. جالب اینکه همان موقع مدیر عامل هپکو در جلسه با استانداری مشغول عقد قرار داد با یک مربی در یکی از تیم‌های معرف فوتبال بود. یکی از اعضای این هیئت مدیره آمدند و مدیر عامل شدند و گفتند ما نمی‌توانیم حقوق بدهیم و اگر حقوق می‌خواهید روی ریل بروید و اعتراض کنید. بعد از یک هفته گفتند که ما از منابع محرمانه‌ای به شما حقوق می‌دهیم. بچه گفتند ما حقوق بدون کار نمی‌خواهیم، چون می‌دانیم که یک وام گرفته می‌شود و یا املاکی فروخته می‌شود و بدهی هپکو اضافه می‌شود.

وی با اظهار داشت: بعد از مدتی کارگران به مدیریت اعتراض کردند تو چگونه مدیری هتسی که حقوق ۴۰ میلیونی می‌گیری در حالی که شرکت تولید ندارد. این فرد خیلی راحت گفت: حقوق من به شما ربطی ندارد حقوق من را سازمان خصوصی سازی مشخص کرده و حقوق شما را وزارت کار معلوم کرده است. بعد از مدتی گفت که ما می‌خواهیم وام بگیریم، اما بانک نمی‌دهد اگر حقوق می‌خواهید بروید به بانک اعتراض کنید.

میرناصری ادامه داد: از زمانیکه رئیسی آمد سه مرتبه با معاونت اقتصادی ایشان جلسه گذاشتیم و صدای ما شنیده شد و نقطه امیدی برای ما شد. البته می‌دانیم که ورود قوه قضاییه به مسائل زمان بر است. اما زمانیکه صدای ما به هیچ کجا نرسید آن اتفاق افتاد و آمدیم روی ریل قرار گرفتیم و راه را بستیم.

در ادامه سردبیر خبرگزاری دانشجو که در موضوع مشکلات خصوصی سازی خصوصا در زمینه هپکو فعالیت کرده است، درباره مشکلات بوجود آمده در حوزه خصوصی سازی گفت: شرکت هپکو موضوعی است که زیر کوه یخ مشکلات خصوصی سازی پنهان شده و شرکت‌های دیگری مانند کشت وصنعت مغان، نیشکر هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه نیز جز این کوه مشکلات هستند. سوال اصلی اینجاست که ما ببینیم آرمانی که برای خصوصی دیده شده بود به آن سمت رفتیم و اتفاقی نیافتاد یا برعکس. چیزی که من می‌بینیم این است که ما به حداقل قانون خصوصی سازی هم عمل نکردیم.

وی افزود: چیزی که ما با آن مواجه هستیم خصوصی سازی نیست بلکه خصوصی بازی است. هپکو را صدام نتوانست زمین بزند، اما برخی آقایان آن را زمین زدند. برخی شرکت‌ها مانند هپکو در سال ۹۵ به قیمت ۱۰ میلیون تومان واگذار شده اند. یا شرکت کشت و صنعت مغان که بهترین زمین‌های کشاورزی خاورمیانه را دارد به متری ۲۷۰۰ تومان واگذار شده اند.

سلیمی ادامه داد: یک عده‌ای نشستند- کسی بیرون از مجموعه دولت در هیئت واگذاری نیست- آن آقایی که باید جو. اب سوال‌ها را می‌داد والان بازداشت است پاسخ‌های روشنی داشتند و می‌گفتند این شرکت‌ها زیان انباشته داشتند و تا ۵۰ سال دیگر هم جمع نمی‌شدند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: برای مثال شرکت ماشین سازی تبریز که در اوج سود دهی بود از سال ۸۴ در روند خصوصی سازی می‌افتد و در این ۱۰ سال ۱۱ مرتبه واگذار شده است. کسی که شرکت به او واگذار شده به جرم اخلال در نظام ارزی محاکمه شده و ۲۰ سال حبس گرفته است. بعد گفتند شرکت را به صندوق فولاد بر می‌گردانیم. دولت، چون به صنودق فولاد بدهی داشته است ماشین سازی را به صندوق فولاد داده و آن‌ها هم به این آقا داده اند. یعنی آ‌قایان شرکت مادر و استراتژیک کشور را دست به دست هم دیگر می‌کنند.

وی عنوان کرد: ما یک روند مشخصی در همه خصوصی سازی‌ها داریم که ناشی از عدم بررسی اهلیت افراد است. این اهلیت را هیئت واگذاری تشخیص می‌دهد همین آقایان نماینده مجلسی که امروز صدایشان بلند است جز هیئت واگذاری هستند. در موضوع قند یاسوج کسانی که حامی ابر بدهکار بانکی هستند که شرکت به او واگذار شده چه کسانی هستند؟

سلیمی با بیان اینکه دو شیوه برای خصوصی سازی وجود دارد اظهار داشت: یک شیوه به این صورت است که فقط مدیریت واگذار می‌شود و ما لمیک شرکت واگذار نمی‌شود. در این سال‌ها یک واگذاری مدیریتی هم ندارم و همه تملیکی هستند. هپکو را زمانی که ۲۸۰ میلیارد محصول در انبارش بوده ۷۰ میلیارد تومان فروخته‌اند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو عنوان کرد: آن مجمع عالی که باید هرساله خدمت آقا گزارش دهد که خصوصی سازی چه روندی طی کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. خو. ب. دوستان بیایند و بگویند چند گزارش به آقا داده اند. خلاصه می‌توان گفت: نظارت بر خصوصی سازی در کشور صفر بوده است. برخی از مدیران این شرکت‌ها در حالی که می‌توانند حقوق کارگران را بدهند نمی‌دهند و این را ابزار فشاری می‌کنند تا از دولت وام بگیرند و برخی از مدیران همین شرکت‌ها کارگران را تحریک به شورش هم می‌کنند و در شرکت هپکو این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: برخی از این آقایان وام گرفته اند، اما وام را پرداخت نکرده اند و در این بین شرکت است که به بانک بدهکار است. یکی از دلایلی که کسی حاضر نیست هپکو را بخرد این است که این شرکت بدهی بانکی بالایی دارد و این بدهی به دلیل وام‌هایی است که خریدار گرفته و خرج شرکت نکرده است.

در بخش دیگر برنامه سلیمی گفت: ما با پدیده‌ای مواجهیم که الان صدایش در آمده است. مشکل شرکت هپکو با سرمایه گذار حل نمی‌شود یا باید به دولت بر گردد یا حاکمیت ورود کند. خود من شنیدم که سازمان خصوصی سازی بعد از ده سال به این فکر افتاده که قانون واگذاری‌ها را اصلاح کند. خود این جای سوال دارد که چرا بعد از ده سال این اتفاق افتاده است، ولی چیزی که مشخص است این است که خود هیئت واگذاری هم اهلیت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی نسبت به نظارت به قانون مسئول است باید پاسخ دهد. خود پوری حسینی می‌گوید هپکو را دولت زمین زد. خوب این دولت چه کسانی هستند؟ من برآوردم این است که هیچ نظارتی بر خصوصی سازی وجود ندارد و همه نظارت‌ها بعد از این است که قضایا به فاجعه تبدیل شده. یکی از قصه‌های تلخ هپکو این است که یک مافیای واردات ماشین آلات در هیئت مدیره این شرکت نفوذ کرده است. خوب معلوم است که این مافیا اجازه تولید به شرکت نمی‌دهد.

سردبیر خبرگزاری دانشجو دربیان راه حل برون رفت از اینگونه مشکلات گفت: ما نیاز به یک مانیفست نظارتی دقیق داریم. بخشی از این در قانون وجود دارد که اجرا نمی‌شود. خوب همین افراد چگونه تا زمانیکه اقساط را پرداخت نکرده بودند زمین شرکت را می‌فروختند؟

میرناصری ادامه داد: در سال ۹۳ با وجود اینکه هیچ قسطی پرداخت نمی‌شود سند هپکو به نام فرد می‌خورد.

سلیمی گفت: به فرد در خصوصی سازی اول گفته اند ۲۵ درصد قیمت را نقد پرداخت کن و بقیه را اقساطی پرداخت کن. فرد ۲۵ درصد اول را روی سند شرکت هپکو وام گرفته است. یعنی فرد با جیب خلی به خصوصی سازی رفته شرکت هپکو را گرفته و اقساط را هم نداده است. چطور روی سندی که به ایشان تعلق نگرفته وام گرفته است؟ اکثر کساینکه شرکت‌ها به آن‌ها واگذار شده ابر بدهکار بانکی هستند. دقیقا این شرکت‌ها مثل یک سفره‌ای است که آقایان نشسته اند و خورده اند و حالا که به لاشه آن رسیده اند می‌گویند برویم شرکت بعدی.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: به عنوان مثال در همین هپکو آقایان می‌گفتند مثلا نیاز به یک شرکت روغن داریم برویم شرکت هپکو اویل احداث کنیم. می‌رفتند شرکت را ثبت می‌کرند و بعد هیئت مدیره مشخص می‌کردند و حقوق هم می‌دادند. بعد یک گوشه از شرکت یک تصفیه خانه هم می‌زدند و زمانیکه از فواید آن بهره مند می‌شدند شرکت را جمع می‌کردند و کسی هم نمی‌فهمید چه شده است.

سردبیر خبرگزاری دانشجو درباره مطالبات دانشجویی و رسانه‌ای عنوان کرد: یک موج عظیمی از فعالان دانشجویی نقش مهمی در این موضوعات داشتند. سال گذشته که هفت تپه پیگری می‌شد خیلی‌ها ما را متهم به مارکسیست بودن و وصل بودن به دشمن می‌کردند و تا همین امسال که آقا حضور بچه‌ها در ماشین سازی و هفت تپه را تایید کردند ما زیر فشار بودیم. یک نفر هم از نتوانست از موشوع هپکو سو استفاده کند، چون خود بچه‌ها پرچم مطالبات را به دست گرفتند. آن مسئولانی که تشویق به تحریک اعتراضات کارگری می‌کنند خائن هستند. یکی از موضوعات اصلی تشکل‌های دانشجویی پیگری مطالبات کارگری است. اما زمینه اش این است که به موقع باشد. همین که ما درباره آن حرف نمی‌زنیم و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه روی آن دستور می‌دهند نشان از رشد موضوع است. حرکت قوه قضاییه خوب بوده به شرطی که استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: ورود قهری قوه قضاییه خوب است، ولی رسالت اصلی این است که پیشگیری شود که دوباره چنین اتفاقی نیافتد. خطی که بچه‌ها دنبال می‌کنند خط روشنی است و من به آن امیدوارم هستم. نکته آخر ان که خیلی از بچه‌های کارگری بیش از آنکه نگران حقوقشان باشند نگران صنعت وکارخانه هستند.

در بخش دوم این برنامه حجت الاسلام تاج آبادی فعال فرهنگی و اجتماعی در استان مرکزی با حضور در برنامه جهان آرا گفت: صدای بچه‌های هپکو و آذرآب و دیگر شرکت‌ها دو سالی بود شنیده می‌شد و فعالان فرهنگی مشغول کار خودشان بودند و این بچه‌ها هرچه صدا می‌زدند شنیده نمی‌شد.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب قضیه را مشخص کردند و دو سال هم صدای این عزیزان به جایی نرسید تصمیم گرفتیم در کار‌هایی که انجام می‌دهیم تجدید نظر کنیم. این شد که سال ۹۶ برخورد با کارگران به اوج خودش رسید و فضا امنیتی شد و ضرب و شتمی صورت گرفت و اینجا بود که تصمیم گرفتیم در این قضیه ورود کنیم.

تاج آبادی ادامه داد: در گام اول با مسئولان شورا‌ها در حسینیه انقلاب جلساتی را گذاشتیم و یک صحبت‌هایی بین طلاب و دانشجویان و قشر فرهنگی صورت گرفت. بعد از گام اول سراغ شفاف سازی و آگاه سازی رفتیم و برای اولین مرتبه در کشور ماه رمضانی داشتیم که فکر و دغدغه همه مساجد کارگران بودند. ۱۱۰ امام جماعت طوماری در حمایت از کارگران امضا کردند و پشت سر آن‌ها مردم ار اقشار مختلف آمدند. ما دو نوبت امضا جمع کردیم یکبار در حمایت از کارگران و یکبار هم در گرفتن حکم برائت برای کساینکه محکوم شده بودند.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: در این حوزه یک نامه‌ای را اساتید حوزه و دانشگاه تهیه کردند و به قاضی تجدید نظر دادند و مشخص شد که این دوستان مضطر بودند و چاره‌ای نداشتند البته ما توانستیم در بخش اول احکام کارگران حکم برائت بگیریم و بخش دیگری از آن باقی مانده است.

تاج آبادی عنوان کرد: جریان اجتماعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد سه راس عدالت طلبی و معنویت و عقلانیت است. رهبر انقلاب هم می‌گویند فوری‌ترین شعار حضرت امام تحقق عدالت اجتماعی بود که باید سریعا تحقق یابد. برخی جا‌ها این فراموش شده است. ایشان فرمودند: اگر معنویت همراه عدالت طلبی نباشد عدالت طلبی پوچ می‌شود و اگر عقلانیت با عدالت طلبی نباشد از مسیر خود منحرف می‌شود.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه جامعه با عقلانیت عدالت و معنویت ساخته می‌شود گفت: جامعه نخبگانی باید وارد میدان شود. در استان مرکزی نماینده، ولی فقیه به موضوع ورود می‌کند و آیت الله اراکی و ائمه جماعت وارد میدان می‌شوند کارگر می‌فهمد که دیگر تنها نیست. وقتی این قضیه شروع می‌شود مسئولان می‌آیند در شرکت هپکو ویک کار ساختگی انجام می‌دهند. یک دستگاه از شرکت اطلس آلمان می‌آورند و آرم هپکو روی آن می‌زنند و در یک نمایشگاه قرار می‌دهند و آقای لاریجانی برای بازدید می‌آید و صدا و سیما هم خبر تهیه می‌کند و با یک کار نمایشی مطالبات اجتماعی خاموش می‌شود. خوب. آیا مشکلات شرکت هپکو تمام شد؟ آیا با مقروض‌تر شدن شرکت هپکو واقعا می‌شود گفت: این شرکت سامان گرفت؟ این شویی که همه دامن زدند موجب شد که این مطالبات اجتماعی خاموش شد.

تاج آبادی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و تا زمانیکه مردم با مطالبه عدالت اجتماعی در صحنه هستند کار پیش می‌رود. مردم باید از خواب غفلت بی تفاوتی بیدار شوند. رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب می‌فرمایند باید ارزش‌های اخلاقی را برجسته کنیم. این کار بدون کمک نهاد‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود. حاکمیت باید اعتماد کند و فضای اجتماعی و فرهنگی را برای فعالان این عرصه باز کند و اگر این اتفاق نیافتد قطعا این جریان اجتماعی به موفقیت نمی‌رسد.